وزراء الأزمة

كلام صريح
تفكيك الطاقم الوزاري بدخول وخروج أسماء من حين لآخر ليس كافياً لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووجود حلول نهائية لمعاناة الناس.
أكاد أجزم أن رجل الشارع العادي غير مهموم بالتعديلات الوزارية وليست ضمن اهتماماته ولا همومه اليومية ..وصول أحمد إلى كرسي الوزارة واستبعاد الحاج أحمد تظل قيمة عند هذه المجموعة أو على صفحات الصحف .
التغيير في المناصب القيادية والوزارية الذي تصطرع عليه قيادات الحزب الحاكم للدرجة التي تؤجل إعلانه عشرات المرات عادة لا يكون أكثر من مجرد اختلاف أسماء في إطار أزمة واحدة.
المؤكد أن استشعار القيادة العليا لضرورة تغيير الطاقم الوزاري نابعة من حالة السخط العام الذي صاحب الفشل ليس في إدارة الأزمة الاقتصادية كما يعتقد البعض وإنما التسبب في الأزمة نفسها جراء اتخاذ قرارات وإجراءات كارثية جرت البلاد إلى أوضاع يصعب الخروج منها بسهولة.
أداء الوزراء الآن لا يحتاج إلى لجان تقييم …الحال يغني عن السؤال..الطاقم الاقتصادي الحالي إدار الأوضاع عن طريق رزق اليوم باليوم بلا رؤية ولا أفكار بل فشل حتى في تنفيذ خطط الحكومة، فمثلاً أصبح البرنامج الخماسي مجرد شعار سياسي لا يتذكره أحد إلا في الخطابات العامة واللقاءات الجماهيرية.
وجود وزراء غير فاعلين أدى إلى التلكوء في معالجة الأزمات..أزمة المحروقات نموذجاً..وعدم التفاعل للتسريع بإيجاد الحلول.
صحيح أن وزر الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا يتحملها الوزراء وحدهم وإنما كافة مكونات الحكومة بأحزابها المشاركة و طاقمها السياسي والإداري وبرلمانها وحتى الإعلام، وهو ما جعل كثير من المحللين يذهبون إلى أن الأزمة الاقتصادية ما هي إلا مظهر من مظاهر النظام السياسي القائم، وأن إصلاح الأوضاع الاقتصادية لن يتم إلا وفق إصلاح سياسي وتغيير شامل.
من المؤكد أن أي تعديل وزاري له كلفة مالية عالية جداً لذلك كان من الضروري الاهتمام بحسن الاختيار، حتى لا تستمر الورطة أو تتفاقم الأزمة وتصبح أكثر سوءاً .
نريده تعديلاً يتخطى الأسماء المتداولة والمعروفة ويتخطى عضوية الحزب الحاكم إلى شخصيات وطنية مثقفة لها خبرات في إدارة العمل العام والتعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية وليس مهماً لونها السياسي.