أرجو أن يتم تجاوز مشاعر الصدمة التي قد تصيب البعض عندما أقترح أسماء أعضاء لمجلس سيادة انتقالي يحكم السودان عقب اسقاط البشير، إلى الحِكمة المرتجاة من ذلك. مجلس السيادة المقترح، هدفه قيادة البلد في الفترة الانتقالية ما بعد إسقاط البشير. الفترة الانتقالية نفسها تمتد لأربع سنوات تتداول فيها عضوية المجلس رئاسته بشكل دوري.
يتكون مجلس السيادة المقترح من السيدة زينب كباشي عيسى رئيسة الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان، والسيد علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس الجبهة الوطنية العريضة، والسيد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية في جنوب النيل الأزرق، والسيد عبد الواحد محمد نور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان، والسيدة إحسان فقيري رئيسة مبادرة لا لقهر النساء وعضو الاتحاد النسائي السوداني، والسيد عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية في جنوب كردفان، بالإضافة إلى ممثل لقوى الاجماع يقومون بتسميته.
أهمية هذا المقترح المحدد تنبُع من أهمية الإجابة على سؤال البديل الذي يشغل ذهن المواطن العادي الرافض لاستمرار حكم عمر البشير في السودان. قد انتبهت النخُب والمثقفون أن سؤال البديل يجب أن يُطرح في صيغة كيف يحكم، وليس من يحكم السودان؟ حيث أن المعضلة الحقيقية هي أساس برنامج وأسلوب الحكم، أو بعبارة أخرى المؤسسية وليس الأشخاص. ذلك حسن جداً، وصحيح، ومطلوب بقوة، وقد تمّ بذل مجهود جبار عبر المؤتمرات وورش العمل المتخصصة وكتبت الأوراق الممتازة حول تفاصيل كيف يحكم السودان وشمل ذلك مقترحات للدستور والانتخابات والقانون والاقتصاد والسياسة الخارجية والصحة والتعليم، بما يكفي ويزيد. لكن هل تمت الإجابة على سؤال فاطنة وكافي ومحمد أحمد، وآدم وأدروب، عن البديل؟ قطاع معتبر من جماهير السودان الشعبية الرافضة لحكم البشير، قد لا ترغب في مصادمة العصابة مالم تطمئن على ثمرة تضحياتها وتثق في المستقبل وفي الفجر المُرتقب، ولقد آن الأوان لتقديم أسماء قيادة الفترة الانتقالية بما يطمئن الجماهير الشعبية ويزرع الثقة في وجود البديل الذي يحمي البلد من الانهيار أو الانزلاق في الفوضى ويقودها في الفترة الانتقالية إلى بر الأمان حتى تدفع الجماهير بقياداتها التي تختارها عبر صناديق الاقتراع.
كل اسم ورد في المقترح أعلاه، يتمتع بإيجابيات وجوانب قصور كأي بشر، لكن لا أحد ينكر تاريخهم وعطائهم الوطني العام من مواقع قيادية في منظماتهم. وبرغم أوجه القصور، فذلك جاء من رحم مما هو مُتاح، إلى أن تبرز قيادات جديدة تدفع بها الجماهير من خلال نضالها اليومي والسلمي الديمقراطي، إلى صناديق الاقتراع في نهاية الفترة الانتقالية الديمقراطية.
من مهام مجلس السيادة الانتقالي، البحث في كيفية تنفيذ التوصيات التي تمّ التوصل إليها في سياق الإجابة عن شق السؤال الثاني والمتعلِّق بكيفية حكم السودان.
التواضع على هذا المقترح يجب أن يسهم بشكل مباشر في وحدة القوى المكوِّنة له. حتى ولو تمّ الاتفاق فقط على الفكرة والأسماء، بمعنى ألّا ندخل في تعقيدات التوافق على ميثاق سياسي أو برنامج واحد. هذا المقترح، ببساطته تلك، إذا ما تمّ الأخذ به، يجب أن يكون محدوداً بغرضه فقط، ولا نشترط أن يتمّ التوحد حول برنامج حد أدني، كأساس له. نعم، قد يتمّ التوحد حول برنامج حد أدنى كمطلب عزيز، وقد لا يتمّ. لكن، طالما أن رئاسة المجلس دورية، فكل رئيس في فترته، من المتوقع أن ستكون له بصماته المميزة، أما القضايا القومية الكُبرى، كإجازة الدستور، فالمرجعية فيها شعب السودان. مثلما أن القوانين مكانها المجلس التشريعي، وكذا تنفيذ السياسات هي مهمة مجلس الوزراء. ومسؤولية مجلس السيادة الانتقالي إيجاد، والمحافظة على التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
هذه مبادرة تقذف بمقترح أعتقد أن العمل به يمنح حركة الجماهير الشعبية وضوح ومباشرة في الإجابة على أكثر أسئلتها إلحاحاً عن البديل. وأي مقارنة بسيطة يعقدها المواطن العادي بين خيار استمرار حكم عمر البشير أو حكم مجلس السيادة الانتقالي المقترح، لا يساورنا أي شك في أنها ستكون لصالح المجلس المقترح. وكشرط أساسي، نتوجه لكل شخصية ورد اسمها كعضو مقترح لمجلس السيادة الانتقالي، بسؤال بسيط ومباشر: هـل يمكن لك أن تعمل مع الأسماء الأخرى بروح الفريق والاخلاص؟ أعتقد أنهم جميعاً يملكون احساساً عالياً بالمسؤولية الوطني يؤهلهم للإجابة بنعم، بدون تردد. هذه المبادرة تهدف أيضاً لإثارة الفكر والخيال بما يغنيها ويثريها، حيث لا ادعاء بالكمال أو الصواب أو امتلاك ناصية الحكمة.
عدلان أحمد عبد العزيز
[email][email protected][/email]
يا عدلان فكرة تصحيح سؤال البديل إلى كيف يحكم السودان بدلا عمن يحكم هو تصويب في محله وهو المطلوب. وكذلك مقترح مجلس سيادي لا غبار عليه والأشخاص المقترحين كذلك طالما أن المسألة هي كيف وليس من يحكم ولطالما هي فترة انتقالية – ولكن يلاحظ أنك حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وجعلتها دورية بين أعضاء المجلس فكيف يكون ذلك وعددهم أكثر من أربعة! هل سيختارون بالقرعة أي يعملوا قرعة نهاية كل ستة فيما بينهم مع إحتمال اختيار القرعة ذات الشخص مرة ومرة أخرى وأكثر إلا أن يستبعد الذي وقعت عليه مرة وتنحصر فقط فيمن لم يسبق لهم الاختيار ومع ذلك لن تكفي الأربع سنوات لتدور عليهم الرئاسة جميعاً!
يا عدلان فكرة تصحيح سؤال البديل إلى كيف يحكم السودان بدلا عمن يحكم هو تصويب في محله وهو المطلوب. وكذلك مقترح مجلس سيادي لا غبار عليه والأشخاص المقترحين كذلك طالما أن المسألة هي كيف وليس من يحكم ولطالما هي فترة انتقالية – ولكن يلاحظ أنك حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وجعلتها دورية بين أعضاء المجلس فكيف يكون ذلك وعددهم أكثر من أربعة! هل سيختارون بالقرعة أي يعملوا قرعة نهاية كل ستة فيما بينهم مع إحتمال اختيار القرعة ذات الشخص مرة ومرة أخرى وأكثر إلا أن يستبعد الذي وقعت عليه مرة وتنحصر فقط فيمن لم يسبق لهم الاختيار ومع ذلك لن تكفي الأربع سنوات لتدور عليهم الرئاسة جميعاً!
يا عدلان فكرة تصحيح سؤال البديل إلى كيف يحكم السودان بدلا عمن يحكم هو تصويب في محله وهو المطلوب. وكذلك مقترح مجلس سيادي لا غبار عليه والأشخاص المقترحين كذلك طالما أن المسألة هي كيف وليس من يحكم ولطالما هي فترة انتقالية – ولكن يلاحظ أنك حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وجعلتها دورية بين أعضاء المجلس فكيف يكون ذلك وعددهم أكثر من أربعة! هل سيختارون بالقرعة أي يعملوا قرعة نهاية كل ستة فيما بينهم مع إحتمال اختيار القرعة ذات الشخص مرة ومرة أخرى وأكثر إلا أن يستبعد الذي وقعت عليه مرة وتنحصر فقط فيمن لم يسبق لهم الاختيار ومع ذلك لن تكفي الأربع سنوات لتدور عليهم الرئاسة جميعاً!
يا عدلان فكرة تصحيح سؤال البديل إلى كيف يحكم السودان بدلا عمن يحكم هو تصويب في محله وهو المطلوب. وكذلك مقترح مجلس سيادي لا غبار عليه والأشخاص المقترحين كذلك طالما أن المسألة هي كيف وليس من يحكم ولطالما هي فترة انتقالية – ولكن يلاحظ أنك حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وجعلتها دورية بين أعضاء المجلس فكيف يكون ذلك وعددهم أكثر من أربعة! هل سيختارون بالقرعة أي يعملوا قرعة نهاية كل ستة فيما بينهم مع إحتمال اختيار القرعة ذات الشخص مرة ومرة أخرى وأكثر إلا أن يستبعد الذي وقعت عليه مرة وتنحصر فقط فيمن لم يسبق لهم الاختيار ومع ذلك لن تكفي الأربع سنوات لتدور عليهم الرئاسة جميعاً!