وزارة المالية … الفوضي ودفن الرؤوس في الرمال

*أخيرا وكنتيجة حتمية للفوضي التي تضرب وزارة المالية بالنيل الأزرق وهروب الوزير من واجباته , وتنصل المدير العام من المسئولية , بلغت صراعات إدارة سوق المحصول بين المدير العام الدائم للإدارة ونائبه الاول ذروتها وذلك بإصدار سيادته عدة قرارات مؤخرا قضت بتجريد نائبه من كل المهام وحرمانه من دخول الإدارة في تحدي سافر للقرار الوزاري بتنقلات موظفي الدرجات العليا وقرار المدير العام للوزارة , وذلك بإلغاء تكليفه الذي أصدره لنائبه وإلغاء توقيعاته واعتمادته وكذلك قراره بتسيلم السيارة والمكتب ومن ثم وامعانا في التحدي تم إغلاقه بالضبة والمفتاح , في واحدة من اغرب القرارات الإدارية .
والجدير بالذكر ان بوادر الصراعات في هذه الإدارة الايرادية الهامة بدأت في اعقاب التنقلات الدورية التي أجرتها الوزارة لموظفيها مطلع العام الجاري وشملت كل الأقسام والإدارات , ولقد تم تنفيذ قرارات المدير العام بشأن كشوفات التنقلات , وجرت عمليات التسليم والتسلم بسلاسة وسهولة وهدوء , وتسلم الموظفون مواقعهم الجديدة في معظم الوحدات والأقسام , باستثناء ادارة سوق المحصول والتي نقلت إليها أدارين جدد دون نقل أو تحريك عناصر الإدارة القديمة الأمر الذي أدي إلي خلق حالة من الازدواجية , وبروز بوادر صراع بين عناصر الإدارة القديمة والموظفين الجدد .
ويذكر بأننا حذرنا في وقت سابق من خطورة ذلك وقلنا بتأريخ 6/3/2018م في مقال بعنوان { الي اين تقود صراعات الإدارة الايرادية } ذكرنا :ــــــ
{ ويبدو ان تداعيات استمرار الصراع بين المدير و مجموعته من جهة ونائبه الجديد من ناحية أخري سوف يلقي بظلال داكنة علي الأداء العام لهذه الوحدة الإيرادية الهامة جدا إذا لم يتدخل العقلاء لحسم الصراع وإعمال القوانين واللوائح بشفافية ومهنية وبدون دفن للرؤوس في الرمال. }
*ان تجاهل السيد وزير المالية و المدير العام لهذا الصراع وهروبهما الي الامام ودفنهما لرؤوسهما في الرمال والرماد و الذي بدأ مبكرا بالرغم من اطلاعهم لحيثياته واستهوانهم وعدم تقديرهم لخطورة تداعياته أغري علي مايبدو المدير العام للإدارة للتمادي والتحدي والتصرف بعدم احترام للقوانين واللوائح والأسس والمبادئ .
والأسئلة الملحة التي تفرض نفسها هي علي ماذا يستند هذا الرجل في هذه القرارات ؟ وما هي إمكانياته وقدراته الإدارية الفذة للإبقاء عليه في أهم الإدارات لما يربو لربع قرن ؟ ولماذا تجاهلت الوزارة هذه الأزمة التي ظهرت مبكرا ولم تتدخل لحسمها ؟ ماذا يعني هذا التخبط والفوضى الإدارية ؟ اوليس النائب , ـــ أي نائب ـــ هو الذي يتولي مهام وصلاحيات المدير في حالة غيابه بحكم المنصب وبموجب القوانين واللوائح ؟ وهل من صلاحيات المدير ــ أي مدير ـــ طرد نائبه ومنعه من دخول مكتبه ؟ وإذا افترضنا ارتكابه لأخطاء إدارية وتجاوزات لماذا لم تكون لجنة إدارية لمحاسبته وإنزال أقصي العقوبات ؟؟
*يبدو ان هذه القضية الإدارية وقضايا أخري ,أكدت أن السيد وزير المالية خبرته متواضعة جدا و يفتقد لا ابسط المقومات , و لا يتكأ علي أي خلفية إدارية باستثناء سكرتارية مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية , وهذا ما يؤكده واقع الحال , وحالة البؤس ومعاناة الموظفين وإهمال التجارة الخارجية وعدم الاستفادة من الموقع الجغرافي للولاية لتنشيط حركة التجارة بين الجارتين أثيوبيا والجنوب ,
و حفاظا لماء وجه الوزارة يجب تدخل المدير العام لوضع حد لهذه الفوضى والفساد الإداري غير المسبوق ولا مجال لأنصاف الحلول والأجاويد , لابد من الحسم والحل الجذري وتحرير هذه الإدارة من هيمنة الديناصورات ….. ورمضان كريم والله الموفق والمستعان
[email][email protected][/email]