صناعة البديل – 7 إنتفاضة قسمة السلطة و الثروة
ستظل مشكله قسمة السلطة و الثروة هي القضيه المحورية التي ستدور حولها كل عناصر وقوى بقاء الأمه أو فنائها. و لحد بعيد فشلت كل النخب السياسيه و الصفوه الفكريه منذ الإستقلال في الوصول إلى ما يرضي الناس بإنزال المشكله على واقع المجتمع السوداني و تاريخه المعاصر بما يحقق الوحدة الوطنية و العدالة الإجتماعية. استغلت الإنقاذ هذا الضعف في استلاب الامه بأكملها بضرب النسيج الاجتماعي في مقتل وقمع أي مطالب بقسمة السلطة و الثروة. وأكاد أجزم بأن كل نداءات الوحده الوطنيه و الحراك الجماهيري لإقتلاع الطغيان سيكون مصيرها حتما الفشل ما لم تؤسس منذ البدايه حقوق السلطه و قسمه الثروات في شكل إعلان دستوري تجتمع حوله كافه الفصائل الأهلية و الحزبية و تكون مدخلا للخلاص.
فقبل اسبوعين صرح السيد وزير المعادن عن ضروره الإسراع في سن التشريعات و القوانين التي يجوز بموجبها أن تمتلك الدوله حق التصرف في الثروات تحت الأرض على أن يكون للمواطنين الحق قي تملك ما على ظاهرها. فلعل السيد وزير المعادن يفيدنا بمن هم المواطنون و من هي الدوله المقصوده بالتشريع لامتلاك حق التصرف في أراضي و ثروات دوله السودان.. هل هما وجهان لحق واحد أم خصمان متنازعان في ذلك الحق.. . ان مجرد طرح التفكير في مثل هكذا تشريع يبين العقليه التي يدير بها الإخوان الأمور في السودان و حرصهم الدائم علي التمييز بين معنى المواطنه و معنى الدوله و حق الاخيره في التصرف في ثروات و مصائر الأولى كحق أصيل….. هكذا نزعت فلسطين لمصلحه الصهيونيه العالميه و هكذا تنزع ثروات السودان لمصلحه جهات لا يعلمها المراقبون.
مع بدايات الإنتاج النفطي في السودان ومنح مربعات امتياز للشركات العالميه تعرف المشرع السوداني على نصوص الخدمات الاجتماعيه الإلزامية التي يجب أن تضمن في كل تعاقدات الامتياز النفطيه كأحد المعايير الدوليه للاعتراف بحق سكان المنطقه في عائدات الثروة النفطية المكتشفة في مناطقهم.
وفقا لتلك الشروط قامت شركات النفط الكبرى احتراما لتعهداتها الدولية، بتنفيذ عدة مشروعات خدمية كان من أهمها حفر آبار المياه و الحفاير و بناء العديد من المدارس و المستوصفات الصحيه.
كان حري بوزارة النفط و وزاره الشئون الاجتماعية أن تنشئ اداره خاصه بالمشروعات المدرجه تحت شروط الخدمات الاجتماعيه و تعمل على رصد ميزانيات خاصه لتطويرها لنشر ثقافه عامه لمفهوم قسمه الثروة لسكان المناطق التي تشملها مربعات الامتياز.
الا ان الإنقاذ – وعلى لسان قادتها – لم تأت لرفاهيه شعب السودان – و لذا كانت ميزانيه النفط بالكامل تحت تصرف الجاز دون رقيب أو حسيب.
ويكون لزاما على النخب السياسية قبل أن تنهي مناشدتها لجماهير الشعب السوداني بالمقطع التقليدي (قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله) أن تعمل على معالجه مشكله قسمة السلطة و الثروة حتى يقوم الناس علي ثورتهم بوعي بالحقوق و إدراك بالمكتسبات.
السلطة والثروة تعود للشعب عاوزين تقسموها بين منو ومنو؟ بعد السقوط لن تكون هناك جهويات ولا هوامش الكل على قدم المساواة وقدر الحاجة.
نعم البديل هو دولة المؤسسات والقانون ولكن لا مؤسسات حزبية وسياسية فأحزابنا السودانية لم تكن في يوم ما مؤسسات بمعنى المؤسسية فهي باستثناء الشيوعي أحزاب كرتونية طائفية تقوم فقط على الولاء لزعيم الطائفة رئيس الحزب فلا تمارس الديمقراطية في داخله وإنما كل شيء يتم بإشارة الزعيم فوجودها بمجرد هذه الصفة هو ضد المؤسسية في الدولة وتقنين المحسوبية واخلال بمبادئ المساواة والشفافية والرقابة والعدالة والتنمية ومن ثم يجب استبعادها كليا في حكم البديل وإذا كان هناك حزب مؤسسي واحد فقط فلا فائدة من وجوده في خضم من الفوضى ووجب حظر الجميع ثم إننا لا نريد العمل السياسي من أجل الحزب أو السياسة فلا حاجة لسياسة غير سياسة الدولة من خلال مؤسساتها من أجل التنمية بكل جوانبها ولا حاجة بالتالي للأحزاب السياسية.
السلطة والثروة تعود للشعب عاوزين تقسموها بين منو ومنو؟ بعد السقوط لن تكون هناك جهويات ولا هوامش الكل على قدم المساواة وقدر الحاجة.
نعم البديل هو دولة المؤسسات والقانون ولكن لا مؤسسات حزبية وسياسية فأحزابنا السودانية لم تكن في يوم ما مؤسسات بمعنى المؤسسية فهي باستثناء الشيوعي أحزاب كرتونية طائفية تقوم فقط على الولاء لزعيم الطائفة رئيس الحزب فلا تمارس الديمقراطية في داخله وإنما كل شيء يتم بإشارة الزعيم فوجودها بمجرد هذه الصفة هو ضد المؤسسية في الدولة وتقنين المحسوبية واخلال بمبادئ المساواة والشفافية والرقابة والعدالة والتنمية ومن ثم يجب استبعادها كليا في حكم البديل وإذا كان هناك حزب مؤسسي واحد فقط فلا فائدة من وجوده في خضم من الفوضى ووجب حظر الجميع ثم إننا لا نريد العمل السياسي من أجل الحزب أو السياسة فلا حاجة لسياسة غير سياسة الدولة من خلال مؤسساتها من أجل التنمية بكل جوانبها ولا حاجة بالتالي للأحزاب السياسية.