أخيراً.. بكري يغضب!

جاء في هذه الصحيفة أمس (في سابقة استثنائية وجه رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح انتقادات حادة للبرلمان، واتهمه بتجاهله وعدم تقدير الجهاز التنفيذي .
وانتقد استدعاء المجلس الوطني، لوزرائه دون علمه وأبدى استياءه من استدعاء وزير الاستثمار مبارك الفاضل أمام إحدى اللجان، أثناء اجتماع اللجنة الطارئة لدراسة خطابه أمام البرلمان، وقال بلهجة حادة: “أنا رئيس وزراء في نظام رئاسي وليس برلمانياً” وكرر العبارة مرتين . ووصف صالح خطوة البرلمان بأنها (عدم تقدير لرئيس الوزراء وعدم تقدير لجهازه التنفيذي) وأبدى انزعاجه من استدعاء لجنة الصناعة والتجارة برئاسة عبدالله مسار، لوزير الاستثمار، خلال اجتماع اللجنة الطارئة ونبه نائب رئيس البرلمان الذي ترأس الاجتماع قائلاً: ” دي حكاية ما مقبولة ولا واردة يا أحمد التجاني ” وطالب صالح (نشيل الشيلة مع بعض في إطار المسؤولية والتقدير) وبدا التجاني محرجاً من انتقادلت صالح، قبل أن يدافع عن رؤساء اللجان وأكد حضوره اجتماع اللجنة الطارئة وقال إن البرلمان يقدر ظروف الوزراء الذين يعتذرون عن اجتماعات اللجان ولا يحضرون في الوقت المحدد، فيما أكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار عبدالله مسار لـ(الجريدة) أن اجتماع اللجنة مع وزير الاستثمار كان بخصوص مناقشة أداء الوزارة خلال النصف الثاني من 2017م والربع الأول من العام الجاري وهو اجتماع من جدول من الأسبوع الماضي، وأوضح مسار أن مبارك الفاضل لم يحضر الاجتماع بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، ولكن مثل أمام اللجنة وزير الدولة والوكيل وبقية الموظفين، وأكد مسار أن للمجلس، لوائح تنظم عملهم وبموجب هذه اللوائح فإن له سلطات مساءلة ومحاسبة رئيس الوزراء وجهازه التنفيذي، ولا علاقة له بالنائب الأول لرئيس الجمهورية.
لا شك إنها ملامح انفجار لأزمة مكتومة بدأت باعتزاز البرلمان مساءلة رئيس الوزراء ولذلك جاء حديث بكري عن كونه يمثل النظام الرئاسي.
بكري بدا مدافعاً عن وزراء لم يقدمهم للبرلمان ولم ينالوا ثقة المجلس. وتخلى عن هذا الإجراء المهم فصدرت التعيينات بمراسم جمهورية.. وهي سلطة رئيس الجمهورية. بنص الدستور واتساقاً مع الصلاحيات الرئاسية.. بكري بدأ مشوار البحث عن صلاحياته.. وهذا بالطبع لا ينتقص من صلاحيات البرلمان في استدعاء الوزراء .لا سيما أنه لا يوجد نص يتطلب استئذان المجلس رئيس الوزراء لمساءلته أو مساءلة وزرائه.. من حق بكري أن يطلب تضامن المجلس لا أن يسلبه حقه في استدعاء الوزراء..
الجريدة

تعليق واحد

  1. من الاعراف الديمقراطية وجود منصب وزير الشؤون البرلمانية وهو الصلة بين الجهاز التشريعى والتنفيذى وذلك عبر ورير مجلس الوزراء حيث تحال له طلبات المثول للوزراء امام الترلمان هذا الوزير قطعا يحيط رئيس الوزراء بذلك للعلم والنتسيق وليس للقبول او الرفض حيث انها طلبات ملزمة وبالتالى الوزير لايستدعى من مكتبه او منزله او دار الرياضة امدرمان او من بيت يكا.اعتقد ان هذا الاجراء متبع هنا .. اذن فلماذا الشكوى والزعل ؟؟؟ وفى مثل هذه الغضبة الناعمة هل سيكون الرد عليها بالاغنية الشهيرة ( غضيك جميل زى بسمتك )

  2. من الاعراف الديمقراطية وجود منصب وزير الشؤون البرلمانية وهو الصلة بين الجهاز التشريعى والتنفيذى وذلك عبر ورير مجلس الوزراء حيث تحال له طلبات المثول للوزراء امام الترلمان هذا الوزير قطعا يحيط رئيس الوزراء بذلك للعلم والنتسيق وليس للقبول او الرفض حيث انها طلبات ملزمة وبالتالى الوزير لايستدعى من مكتبه او منزله او دار الرياضة امدرمان او من بيت يكا.اعتقد ان هذا الاجراء متبع هنا .. اذن فلماذا الشكوى والزعل ؟؟؟ وفى مثل هذه الغضبة الناعمة هل سيكون الرد عليها بالاغنية الشهيرة ( غضيك جميل زى بسمتك )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..