نورا بين فقهى سيدنا داؤود وسليمان عليهما السلام

واضح يا استاذ صلاح كنت ضابط شرطة فاهم كونك تذكر قضية ح.س ضد البليلة بلة البليلة ودي كانت تحت قانون العقوبات 1925 والمادة 251 الشهيرة بس طبعاً استشهادك بيها في قضية نورا مش بالظبط في محله لأنها تتعلق بمعيار الاستفزاز الذي يغير وصف الجريمة ومن ثم يخفف العقوبة وكان هذا المعيار يتبع ما هو مقرر في القانون الانجليزي وهو معيار الرجل العاقل العادي (ذا ريزنابل مان) وهو معيار موضوعي يطبق على المتهم حتى ولو فعلا هو شعر بالاستفزاز فلا يستفيد منه إذا كان غير لا يستفزه ذات الظرف. وقد امتنع القضاء السوداني في هذه القضية عن اتباع معيار الرجل العادي الانجليزي والذي هو في الغالب مبني على العقلية التجارية – عقلية (البزنسمان) في التغلب على تحديات التجارة والحياة عموما بنوع من التروي وعدم التهور والاندفاع العاطفي في الاستجابة للمصايب والنوازل. ونسبة لاختلاف الثقافات فإن الرجل العادي الانجليزي لا يتوقع أن يكون بمستوى الرجل العادي السوداني ونظرته للحياة من حوله، فقد فكر السيد رئيس القضاء أبورنات في إعادة صياغة المعيار الذي يجب تطبيقه في محاكم السودان بأن يكون هو معيار الرجل العادي في المنطقة المعينة (ريزونابل مان أوف ذا لوكاليتي) أو المجموعة التي ينتمي إليها المتهم بجيث لو وجد أن الأمر الذي استفز المتهم يستفز أي واحد من تلك المنطقة ولا تدهشه استجابة المتهم وفعله فيعتبر ذلك الظرف مستفزا للمتهم بحيث يستفيد منه المتهم فيعذر وتخفف عقوبته.
ولكن في هذه القضية فإن الأمر جله دائر في منطقة شديدة الحساسية لكافة السودانيين والسودانيات على السواء فهو أمر يتعلق بالحياة والكرامة والشرف، وبعيدا عن الشرع فهو أمر ماس بحرمة جسم الانسان وخصوصيته فحتى الزواج الصحيح لا يحل انتهاك هذه الحرمة وهذه الخصوصية إلا برضا الطرف المعني واعتقد بأن ما قام به القتيل وأقرباؤه ووالد القاتلة وأهلها جريمة في حد ذاته وأؤيد الاستاذ صلاح في وجوب مغاقبتهم قبل معاقبة هذه البنت الضحية.
وبالمناسبة أنا قلت المبدأ في قضية البليلة مش بالزبط منطبق لأن معيار المنطقة صار لاحقاً مفهوماً مع بعض التحوير بحيث ما يطبق على أهل المدن غير ما يطبق على مجتمعات الأقاليم فكأنما أهل الريف غشيمين ولا ينتظر من ساكن المدينة أن يتصرف بغشامة أهل البادية. فأصبح المعيار داخل السودان معيارين أو معياراً واحداً ولكنه أقرب إلى الشخصي (سبجيكتيف) بدلاً مما كان عليه، معياراً انجليزياً موضوعياً (أوبجكتيف).

يجب القبض على شقيق الزوج (المستحق للقتل) وأقربائه الذين عاونوه على ارتكاب هذه الجريمة اللا إنسانية واللا أخلاقية وكذلك والد نورا… هذا أمر واضح..

الكاتب أوغل في الاستشهاد بالقصص الديني كقصة عمر في عام الرمادة وقصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث… لأن القضية لا تحتاج لكل هذا الاسهاب..

لأن إقحام الدين في هذه القضية ليس في صالح الدين حيث توجد ملاحظات في قصص بعض الأنبياء يتهرب منها المتدينون كقصة داود مع امرأة جميلة لأحد قواده أظن اسمها أوريا افتتن بها سيدنا داود وعمل على التخلص من زوجها وأفلح!!

وفي زواج رسول الاسلام (ص) بأم المؤمنين صفية بعد مقتل زوجها وأبيها وأخيها في خيبر!

قصة نورا يا أستاذ صلاح لا تحتاج لكل هذا اللت والعجن..

ومع ذلك نشكرك على السرد الجميل..

واضح يا استاذ صلاح كنت ضابط شرطة فاهم كونك تذكر قضية ح.س ضد البليلة بلة البليلة ودي كانت تحت قانون العقوبات 1925 والمادة 251 الشهيرة بس طبعاً استشهادك بيها في قضية نورا مش بالظبط في محله لأنها تتعلق بمعيار الاستفزاز الذي يغير وصف الجريمة ومن ثم يخفف العقوبة وكان هذا المعيار يتبع ما هو مقرر في القانون الانجليزي وهو معيار الرجل العاقل العادي (ذا ريزنابل مان) وهو معيار موضوعي يطبق على المتهم حتى ولو فعلا هو شعر بالاستفزاز فلا يستفيد منه إذا كان غير لا يستفزه ذات الظرف. وقد امتنع القضاء السوداني في هذه القضية عن اتباع معيار الرجل العادي الانجليزي والذي هو في الغالب مبني على العقلية التجارية – عقلية (البزنسمان) في التغلب على تحديات التجارة والحياة عموما بنوع من التروي وعدم التهور والاندفاع العاطفي في الاستجابة للمصايب والنوازل. ونسبة لاختلاف الثقافات فإن الرجل العادي الانجليزي لا يتوقع أن يكون بمستوى الرجل العادي السوداني ونظرته للحياة من حوله، فقد فكر السيد رئيس القضاء أبورنات في إعادة صياغة المعيار الذي يجب تطبيقه في محاكم السودان بأن يكون هو معيار الرجل العادي في المنطقة المعينة (ريزونابل مان أوف ذا لوكاليتي) أو المجموعة التي ينتمي إليها المتهم بجيث لو وجد أن الأمر الذي استفز المتهم يستفز أي واحد من تلك المنطقة ولا تدهشه استجابة المتهم وفعله فيعتبر ذلك الظرف مستفزا للمتهم بحيث يستفيد منه المتهم فيعذر وتخفف عقوبته.
ولكن في هذه القضية فإن الأمر جله دائر في منطقة شديدة الحساسية لكافة السودانيين والسودانيات على السواء فهو أمر يتعلق بالحياة والكرامة والشرف، وبعيدا عن الشرع فهو أمر ماس بحرمة جسم الانسان وخصوصيته فحتى الزواج الصحيح لا يحل انتهاك هذه الحرمة وهذه الخصوصية إلا برضا الطرف المعني واعتقد بأن ما قام به القتيل وأقرباؤه ووالد القاتلة وأهلها جريمة في حد ذاته وأؤيد الاستاذ صلاح في وجوب مغاقبتهم قبل معاقبة هذه البنت الضحية.
وبالمناسبة أنا قلت المبدأ في قضية البليلة مش بالزبط منطبق لأن معيار المنطقة صار لاحقاً مفهوماً مع بعض التحوير بحيث ما يطبق على أهل المدن غير ما يطبق على مجتمعات الأقاليم فكأنما أهل الريف غشيمين ولا ينتظر من ساكن المدينة أن يتصرف بغشامة أهل البادية. فأصبح المعيار داخل السودان معيارين أو معياراً واحداً ولكنه أقرب إلى الشخصي (سبجيكتيف) بدلاً مما كان عليه، معياراً انجليزياً موضوعياً (أوبجكتيف).

يجب القبض على شقيق الزوج (المستحق للقتل) وأقربائه الذين عاونوه على ارتكاب هذه الجريمة اللا إنسانية واللا أخلاقية وكذلك والد نورا… هذا أمر واضح..

الكاتب أوغل في الاستشهاد بالقصص الديني كقصة عمر في عام الرمادة وقصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث… لأن القضية لا تحتاج لكل هذا الاسهاب..

لأن إقحام الدين في هذه القضية ليس في صالح الدين حيث توجد ملاحظات في قصص بعض الأنبياء يتهرب منها المتدينون كقصة داود مع امرأة جميلة لأحد قواده أظن اسمها أوريا افتتن بها سيدنا داود وعمل على التخلص من زوجها وأفلح!!

وفي زواج رسول الاسلام (ص) بأم المؤمنين صفية بعد مقتل زوجها وأبيها وأخيها في خيبر!

قصة نورا يا أستاذ صلاح لا تحتاج لكل هذا اللت والعجن..

ومع ذلك نشكرك على السرد الجميل..

التحية لكاتب المقال و لدي بعض النقاط للتعليق .
1.في قصة داود و سليمان عليهما السلام فان هناك ملاحظتين :
الاولى : أنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت اي ان الفرق في الثمنين كان قليلا لذا راى داود عليه السلام ان تعويض صاحب الزرع بالغنم مناسب من حيث القيمة.
الثانية : أن حكم سيدنا داؤود عليه السلام لم يكن معيبا و لم يلمه الله عز و جل على ذلك و ما ذكر فى القرآن الكريم هو ” وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما “. كما نرى مدح الله سبحانه و تعالى النبيين و لم يلم أحدهما كما ذكر كاتب المقال.
2.قال كاتب المقال المحترم : ((القرآن الكريم كتاب هداية و إرشاد و يجب عدم إخراجه من سياقه التأريخى فيما يتعلق بالعقوبات الواردة فيه,,ان كان أحدنا يعيش فى تلك الايام التى نزل فيها القرآن سيعرف جيدا أن تلك العقوبات كانت مألوفة فى ذلك الزمان و أيضا يعرف أنها كانت رحمة بالعباد فمثلا عقوبة الجلد للزانى كانت رحمة لان الزانى كان يرجم و خصوصا المرأة أما الرجل ))
تعليق : من الواضح ان كاتب المقال يلوح الى ان احكام الشريعة الاسلامية لا تتناسب مع هذا العصر و هي الفكرة الرئيسة التي دار حولها محمود طه الذي سكن بالثورة (المهدية ) و هذا المكان غير بعيد من دار كاتب المقال.
و عليه , فان من المجمع عليه بين علماء الامة ان الاحكام و الحدود الوارة في القرءان و السنة الثابتة هي للامة الاسلامية الى ان يرث الله الارض و من عليها و لا ترتبط بزمن معين او مكان معين و انما بالدين و الاسلام .
ملاحظة : فيما يختص بالسرقة فان تجميد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعلق باثبات الجريمة و ليس تجميد تنفيذ الحد , فظروف المجاعة كانت تنقض شروط اثبات جريمة السرقة لأنه كانت هناك ضائقة و مجاعة بحيث انه حتى اذا بحث الانسان الشريف عن عمل لييحصل على لقمة عيشه لم يجده و عقوبة السارق شرعت اساسا لردع من يسرق و هو قادر على الكسب الحلال و للمعلومية كانت بيت المال في عهد عمر يفرض اموالا لمن يفطم من ابناء المسلمين.
3. مشكلة قوانين سبتمبر ( الجاهزة) كانت مشكلة القضاء في السودان في ذلك العهد و لم تكن مشكلة فهية , فللمذاهب الاربعة مواقف معروفة من حيث تصنيف القتل الى عمد و شبه عمد و خطأ , فمذهب المالكية و هو المذهب الفقهي المتبع في السودان لا يقرون القتل شبه العمد وإنما القتل عندهم نوعان فقط عمد أو خطأ فالامام مالك لا يعترف بالقتل شبه العمد و يعتبر القتل في هذه الحال عمدًا ، مادام الفعل عمدًا وبقصد العدوان . و حفاظا على وقت القاريء , ساكتفي بايراد قول الحنفية في هذا الصدد قالوا : القتل على خمسة اوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب .
ام فيما يتعلق بالاستفزاز فاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ لا تعترف باﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻣﺒﺮﺭﺍً ﻹﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎنت ﺗﻌﺰﻳﺮﺍً ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪﺍً ﻓﻼ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻐﻀﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
أخيرا : من الملاحظ انه مع تبني جماعات حقوق المرأة لقضية نورا تبارى الكتاب في التعاطف مع نورا و تم التركيز على هذا الجانب مع عدم القاء الضوء على الجوانب الاخرى , مثل هل كان رفض نورا للزواج منذ فترة الخطوبة او العقد قبل ثلاث سنوات من الزفاف ام انها غيرت رايها فيما بعد , كما حصل في بعض الحالات .أيضا لم يقم اي صحفي ?حسب علمي ? بمحاولة حثيثة للحصول على معلومات بصدد مقاطعة والد نورا و اقاربها لها بشكل تام بعد وقوع الجريمة.
هل تم اثبات ان الزوج القتيل استعان ببعض اقاربه لتوثيق زوجته و من ثم ممارسة حقه في حضورهم او بعد مغادرتهم الموقع؟

التحية لكاتب المقال و لدي بعض النقاط للتعليق .
1.في قصة داود و سليمان عليهما السلام فان هناك ملاحظتين :
الاولى : أنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت اي ان الفرق في الثمنين كان قليلا لذا راى داود عليه السلام ان تعويض صاحب الزرع بالغنم مناسب من حيث القيمة.
الثانية : أن حكم سيدنا داؤود عليه السلام لم يكن معيبا و لم يلمه الله عز و جل على ذلك و ما ذكر فى القرآن الكريم هو ” وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما “. كما نرى مدح الله سبحانه و تعالى النبيين و لم يلم أحدهما كما ذكر كاتب المقال.
2.قال كاتب المقال المحترم : ((القرآن الكريم كتاب هداية و إرشاد و يجب عدم إخراجه من سياقه التأريخى فيما يتعلق بالعقوبات الواردة فيه,,ان كان أحدنا يعيش فى تلك الايام التى نزل فيها القرآن سيعرف جيدا أن تلك العقوبات كانت مألوفة فى ذلك الزمان و أيضا يعرف أنها كانت رحمة بالعباد فمثلا عقوبة الجلد للزانى كانت رحمة لان الزانى كان يرجم و خصوصا المرأة أما الرجل ))
تعليق : من الواضح ان كاتب المقال يلوح الى ان احكام الشريعة الاسلامية لا تتناسب مع هذا العصر و هي الفكرة الرئيسة التي دار حولها محمود طه الذي سكن بالثورة (المهدية ) و هذا المكان غير بعيد من دار كاتب المقال.
و عليه , فان من المجمع عليه بين علماء الامة ان الاحكام و الحدود الوارة في القرءان و السنة الثابتة هي للامة الاسلامية الى ان يرث الله الارض و من عليها و لا ترتبط بزمن معين او مكان معين و انما بالدين و الاسلام .
ملاحظة : فيما يختص بالسرقة فان تجميد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعلق باثبات الجريمة و ليس تجميد تنفيذ الحد , فظروف المجاعة كانت تنقض شروط اثبات جريمة السرقة لأنه كانت هناك ضائقة و مجاعة بحيث انه حتى اذا بحث الانسان الشريف عن عمل لييحصل على لقمة عيشه لم يجده و عقوبة السارق شرعت اساسا لردع من يسرق و هو قادر على الكسب الحلال و للمعلومية كانت بيت المال في عهد عمر يفرض اموالا لمن يفطم من ابناء المسلمين.
3. مشكلة قوانين سبتمبر ( الجاهزة) كانت مشكلة القضاء في السودان في ذلك العهد و لم تكن مشكلة فهية , فللمذاهب الاربعة مواقف معروفة من حيث تصنيف القتل الى عمد و شبه عمد و خطأ , فمذهب المالكية و هو المذهب الفقهي المتبع في السودان لا يقرون القتل شبه العمد وإنما القتل عندهم نوعان فقط عمد أو خطأ فالامام مالك لا يعترف بالقتل شبه العمد و يعتبر القتل في هذه الحال عمدًا ، مادام الفعل عمدًا وبقصد العدوان . و حفاظا على وقت القاريء , ساكتفي بايراد قول الحنفية في هذا الصدد قالوا : القتل على خمسة اوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب .
ام فيما يتعلق بالاستفزاز فاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ لا تعترف باﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻣﺒﺮﺭﺍً ﻹﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎنت ﺗﻌﺰﻳﺮﺍً ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪﺍً ﻓﻼ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻐﻀﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
أخيرا : من الملاحظ انه مع تبني جماعات حقوق المرأة لقضية نورا تبارى الكتاب في التعاطف مع نورا و تم التركيز على هذا الجانب مع عدم القاء الضوء على الجوانب الاخرى , مثل هل كان رفض نورا للزواج منذ فترة الخطوبة او العقد قبل ثلاث سنوات من الزفاف ام انها غيرت رايها فيما بعد , كما حصل في بعض الحالات .أيضا لم يقم اي صحفي ?حسب علمي ? بمحاولة حثيثة للحصول على معلومات بصدد مقاطعة والد نورا و اقاربها لها بشكل تام بعد وقوع الجريمة.
هل تم اثبات ان الزوج القتيل استعان ببعض اقاربه لتوثيق زوجته و من ثم ممارسة حقه في حضورهم او بعد مغادرتهم الموقع؟