من حق الحزب الجمهوري ممارسة نشاطه..!
يركز معظم كارهي النظام على الضائقة المعيشية والاقتصادية لتأليب الجماهير في حين أن التأليب على التغيير يجب أن يكون متماشيا مع الشعار المرفوع للتغيير لأنها هي الأسباب التي يجب أن يثور الناس من أجلها. إن لم يثور الإنسان من اجل الكرامة لن يكون هنالك حرية او سلام أو عدالة وسيظل قابعا في عبودية الديكتاتورية مدة الأزمان .
هنالك استرقاق نفسي لكثير من السودانيين لمنظوماتهم الحزبية ومرتكزاتها الفكرية أو للمرتكزات الفكرية والايدلوجيات التي نشأت في مجتمعات غير مجتمعاتنا لذلك قد تكون ناجحة في البلاد التي نشأت فيها لانها افكار بنت بيئتها ومجتمعها . ظل كثيرين في إصرارهم العنيد نتيجة لقرائتهم الكثيرة وحفظهم أدبيات غير سودانية وصلوا معها حد الهيام يريدون اقلمة هذه الأيدلوجيات دون النظر للواقع فحتى حين ينظرون للواقع يسترجعون الفترة المهدية بين قادح ومادح فيما ليس منه فائدة في تحقيق شعار حرية سلام وعدالة ، تجدهم يصرون على أن المشكل اقتصادي والباقي كله إفرازات الواقع الاقتصادي في حين أن الأمر يتعلق بالهيمنة الاسلاموعروبية اي السلفية للدين الإسلامي على العقول وهذا الأمر لا يناقشه كثيرا ممن يريدون التغيير لحساسيته أو لربما خطورته .
تعتبر المرافعة التي ألقاها الأستاذ محمود محمد طه امام المحكمة التي قال فيها( إن قوانين سبتمبر هي قوانين مخالفة للشريعة وللاسلام واكثر من ذلك فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه يضاف إلى ذلك أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه الى الاستكانة عن طريق اذلاله وهددت وحدة البلاد ) ثم وجه انتقاده الى المؤسسة القضائية في ذلك الوقت ووصفها بالضعف الأخلاقي وعدم التأهيل الفني لعلمهم بأنها انتهاك للحقوق والعهود الدولية وأنهم برغم دراستهم للحقوق يساهمون في اضاعتها بالاستجابة للسلطة وتنفيذ قوانين كانت تصلح للحكم قبل الف وأربعمائة عام
هذا الاقتباس مهما اختلفنا أو اتفقنا حوله فهو معني بمسألة الحرية والعدالة والسلام وهو الحديث الذي لا تخوض فيه الأحزاب السياسية بالتفاصيل عن كيف ان قوانين سبتمبر أدخلت البلاد في ظلمات كما وصفها الاستاذ امين مكي مدني في احتفالية الحركة الشعبية بالمقرن عام ٢٠٠٥ بقوله ( وبتطبيق تلك القوانين بدأ عهد ظلامى لا علاقة له بالدين ولا الاخلاق ولا القانون وانما كان محض ارهاب ، وقال مكى انه وفى خضم هذه الاجواء وحينما وجم الجميع تصدى الاستاذ محمود لذلك وعرى الاوضاع القائمة من ان تكون لها صلة بالدين الاسلامى ، الامر الذى جعل النظام بشقيه «الهوس الدينى والطغمة الديكتاتورية» يدبرون المحاكمة بليل للاستاذ من اجل اسكاته ).
لا يخشى النظام كثيرا من الأحزاب السياسية التي يهمها الوضع الاقتصادي اكثر من التنوير وانسنة القوانين الإسلامية وموائمتها مع العصر وحقوق الإنسان العصرية مثلما يخشي من الحزب الجمهوري وفكرته التي تهدم قوانين سبتمبر التي مازالت موجوده لذلك هو حزب محظور وممنوع من ممارسة نشاطه . اذا أرادت المعارضة أن تسقط النظام عليها النظر عن أسباب خوف النظام من أفكار الجمهوريين .فالفكر الجمهوري لا يخاف منه النظام السوداني فقط بل يخافه معظم الدول الإسلامية والعربية لانه محاولة تسعى لتحرير العقول من مدرسة النقل الاسلاموعروبية التي عززت الاسترقاق النفسي للأنظمة الديكتاتورية وعدم الخروج والتمرد ضد الظلم وايضا للأحزاب السياسية التي تدعي ممارسة الديمقراطية ولا تمارسها .لهذا كله تجد أن من يحتفي بفكر الاستاذ هم في غالبيتهم من غير المسلمين لانه نادي بإدارة التنوع برؤية غير منحاز للعروبة والدين بشكل متعصب .
مازالت كثير من النخب المؤثرة في في العالمين الاسلامي والعربي تتباكي على عهود جعفر نميري والقذافي وبن علي وحسني مبارك وخاضعة في منطقة الاسلام السلفي لسلطة ملوك وامراء يديرون دول الجزيرة العربية بعقلية شيوخ القبائل وفي السودان يتحدثون عن شجاعة صدام حسين في مواجهة الاعدام ويعدونها بطولة غير مسبوقة ولا عزاء لابتسامة سودانية زانت وجه محمود محمد طه وهو واقف بشموخ امام الجلاد.
[email][email protected][/email]
No and here is the reason
..
مع نهاية سنة 1965، وبعد شهرين تقريبا في جدل حل الحزب الشيوعي السوداني، والمناقشات “الدينية العاطفية” التي اشارت اليها هذه الوثائق الامريكية، تم طرد النواب الشيوعيين من الجمعية التاسيسية.
في السنة التالية، 1966، انتقل الموضوع الى المحاكم. وذلك لان الحزب الشيوعي رفع ثلاث قضايا دستورية:
اولا: ضد تعديل الدستور.
ثانيا: ضد حل الحزب الشيوعي.
ثالثا: ضد طرد النواب الشيوعيين.
وبعد سنة كاملة تقريبا، ومع نهاية سنة 1966، أعلن صلاح حسن، قاضي المحكمة العليا، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث.
لكن، عارض قادة الاحزاب الثلاثة، الامة والاتحادي والاخوان المسلمين، قرار المحكمة العليا.
وقال الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة، أن الحكم “تقريري.” وكان صار رئيسا للوزراء في ذلك الوقت. واعلن ان الحكومة غير ملزمة بتفيذ قرار المحكمة العليا.
وقال الترابي: “تملك لجمعية التأسيسية السلطة التأسيسية. لهذا، يأتي فصل السلطات إلي تشريعية، وتنفيذية، وقضائية في المرتبة الثانية بالنسبة للسلطة التأسيسية، يأتي في مقام الفرع من الأصل. ولهذا، ليست السلطة القضائية غير فرع.”
واضاف: “لا نريد حل الحزب الشيوعي لأن طالبا قال ما قال. لكن، اشتعلت العاطفة الجامحة التي اخرجت الناس الى الشوارع، على اختلاف ميولهم الحزبية، مثلما خرجوا في الحادي والعشرين من أكتوبر.”
وامام معارضة الحكومة وقادة الاحزاب الرئيسية لحكم المحكمة العليا، وعودة الانفعالات والعواطف الدينية، استقال رئيس القضاء، بابكر عوض الله. وكتب في خطاب استقالته الى الرئيس الازهري: “عملت مافي وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر. ولا أريد لنفسي أن أبقي علي رأس الجهاز القضائي لآشهد عملية تصفيته، وتقطيع أوصاله، وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تأريخه …”
ومن القادة الذين ايدوا قرار المحكمة العليا، الاستاذ محمود محمد طه، الذي كتب: “الشيوعية مذهبية زائفة في جوهرها، لكن لها بريقاً خلاباً. وهي لا تحارب إلا بالفكر الإسلامي الواعي. وهو في السودان موجود . لكن، حل الحزب الشيوعي يحرم الفكر الإسلامي الواعي من فرصة مواجهة الشيوعية لتخليص الناس من شرورها.
نعم، تشكل الشيوعية خطراً على البلاد. لكن، يزيد خطر الشيوعية وجود الطائفية. والحق أن الخطر الماثل على البلاد إنما هو من الطائفية. لهذا، محاربة الشيوعية بهذه الصورة المزرية يصرف الناس عن خطر ماثل إلى خطر بعيد. لهذا، لمحاربة الشيوعية، حاربوا الطائفية … “).
محمود محمد طه أيد جعفر نميرى وهو فى قمة بطشه وسحله لخصومه السياسين حتى وصل به الحال لاعدامهم وهم اسرى وفصفهم بالطائرات ولكن سبحان الله انتهى به الامر معلقا على مشانق مايو التى ايدها
الحرية لنا ولمن يؤمن بها ويقاتل من أجلها
No and here is the reason
..
مع نهاية سنة 1965، وبعد شهرين تقريبا في جدل حل الحزب الشيوعي السوداني، والمناقشات “الدينية العاطفية” التي اشارت اليها هذه الوثائق الامريكية، تم طرد النواب الشيوعيين من الجمعية التاسيسية.
في السنة التالية، 1966، انتقل الموضوع الى المحاكم. وذلك لان الحزب الشيوعي رفع ثلاث قضايا دستورية:
اولا: ضد تعديل الدستور.
ثانيا: ضد حل الحزب الشيوعي.
ثالثا: ضد طرد النواب الشيوعيين.
وبعد سنة كاملة تقريبا، ومع نهاية سنة 1966، أعلن صلاح حسن، قاضي المحكمة العليا، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث.
لكن، عارض قادة الاحزاب الثلاثة، الامة والاتحادي والاخوان المسلمين، قرار المحكمة العليا.
وقال الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة، أن الحكم “تقريري.” وكان صار رئيسا للوزراء في ذلك الوقت. واعلن ان الحكومة غير ملزمة بتفيذ قرار المحكمة العليا.
وقال الترابي: “تملك لجمعية التأسيسية السلطة التأسيسية. لهذا، يأتي فصل السلطات إلي تشريعية، وتنفيذية، وقضائية في المرتبة الثانية بالنسبة للسلطة التأسيسية، يأتي في مقام الفرع من الأصل. ولهذا، ليست السلطة القضائية غير فرع.”
واضاف: “لا نريد حل الحزب الشيوعي لأن طالبا قال ما قال. لكن، اشتعلت العاطفة الجامحة التي اخرجت الناس الى الشوارع، على اختلاف ميولهم الحزبية، مثلما خرجوا في الحادي والعشرين من أكتوبر.”
وامام معارضة الحكومة وقادة الاحزاب الرئيسية لحكم المحكمة العليا، وعودة الانفعالات والعواطف الدينية، استقال رئيس القضاء، بابكر عوض الله. وكتب في خطاب استقالته الى الرئيس الازهري: “عملت مافي وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر. ولا أريد لنفسي أن أبقي علي رأس الجهاز القضائي لآشهد عملية تصفيته، وتقطيع أوصاله، وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تأريخه …”
ومن القادة الذين ايدوا قرار المحكمة العليا، الاستاذ محمود محمد طه، الذي كتب: “الشيوعية مذهبية زائفة في جوهرها، لكن لها بريقاً خلاباً. وهي لا تحارب إلا بالفكر الإسلامي الواعي. وهو في السودان موجود . لكن، حل الحزب الشيوعي يحرم الفكر الإسلامي الواعي من فرصة مواجهة الشيوعية لتخليص الناس من شرورها.
نعم، تشكل الشيوعية خطراً على البلاد. لكن، يزيد خطر الشيوعية وجود الطائفية. والحق أن الخطر الماثل على البلاد إنما هو من الطائفية. لهذا، محاربة الشيوعية بهذه الصورة المزرية يصرف الناس عن خطر ماثل إلى خطر بعيد. لهذا، لمحاربة الشيوعية، حاربوا الطائفية … “).
محمود محمد طه أيد جعفر نميرى وهو فى قمة بطشه وسحله لخصومه السياسين حتى وصل به الحال لاعدامهم وهم اسرى وفصفهم بالطائرات ولكن سبحان الله انتهى به الامر معلقا على مشانق مايو التى ايدها
الحرية لنا ولمن يؤمن بها ويقاتل من أجلها