النار ولَعت..فمن يطفئها؟ا

النار ولَعت..فمن يطفئها؟

فيصل محمد صالح

يقول بعض المنطق الحكومي إن اتفاقية نيفاشا قد انتهت بنهاية الفترة الانتقالية، وأن كل ما ترتب على الاتفاقية سينتهي في التاسع من يوليو، بما في ذلك وجود قوات للحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وان على هذه القوات إما تسليم نفسها أو الانسحاب جنوبا. وسواء كان هذا المنطق هو فعلا الموقف الرسمي، أو أنه يقال في أجهزة الإعلام على سبيل الابتزاز، فإنه يبدو وكأنه هو المسؤول عما يحدث الآن في جنوب كردفان، ومن المؤكد أن بعض الجهات والأجهزة الحكومية ستتحرك بناء على هذا المنطق، وبناء على افتراض أن وجود هذه القوات فاقد للشرعية، لذا تجوز عليه كل التصرفات.
صحيح أن الفترة الانتقالية ستنتهي يوم التاسع من يوليو، و”من المفترض” أن تكون كل الترتيبات التي جاءت بها اتفاقية السلام قد انتهت، لكن واقع الحال يقول إن ليس كل مفترض يحدث على أرض الواقع، وأن كثيرا من الترتيبات التي كان من المفترض أن تتم قبل هذا التاريخ لم تحدث أو لم تنته أو حتى لم تبدأ.
ما تزال قضية الحدود بين الشمال والجنوب معلقة، وسيستمر التفاوض حولها حتى بعد التاسع من يوليو، ولن يستطيع أي طرف أن يضع قواته في اي مكان دون اتفاق مسبق، بدعوى أن اتفاق السلام قد انتهى. وهناك قضية البترول، فسينتهي الاتفاق القديم الذي كان ينص على مناصفة عائد البترول (50%/50%) ومن المفترض أن يجلس الطرفان ليتفقا على قسمة جديدة بنسب جديدة تحفظ حق الجنوب في كل البترول المنتج في الجنوب، وتدفع للشمال حق انتفاع الجنوب بالمصافي وخطوط البترول والتصدير التي تتم على أرض الشمال. لن يستطيع الجنوب أن يقول “يللا مع السلامة لقد انتهى الاتفاق وليس عندكم أي شيء عندي”.
هناك ترتيبات أمنية ينبغي ان يتفق عليها الطرفان، ولم يحدث هذا حتى الآن، ولا بد أن يتواصل حولها الحوار حتى بعد التاسع من يوليو. ثم هناك قضية آبيي التي كان من المفترض أن يتم الاستفتاء على تبعيتها في التاسع من يناير، ولم يحدث هذا. وحتى دخول الجيش إلى آبيي لم يحسم القضية، فالتصريحات الرسمية تقول إن وجوده مؤقت ومرهون بالاتفاق بين الجانبين على ترتيبات جديدة.
وهناك مسألة تقسيم الأصول والديون، وهي مسألة معقدة على مستوى المبادئ والمواقف العامة، وعلى مستوى التفاصيل والحسابات الدقيقة، لم ينته الاتفاق على هذه المسألة، ولا يمكن أن تترك بلا اتفاق، لذا سيتواصل التفاوض حولها حتى بعد التاسع من يوليو.
مسألة وجود قوات للجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق واحدة من هذه المسائل المعلقة التي كان ينبغي الفراغ منها قبل مدة، لكن هذا لم يحدث، والواجب الآن التعامل معها كبقية القضايا المعلقة، أن يبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين التوصل لاتفاق.
الحديث عن تجريد قوات الحركة من السلاح بالقوة، أو طردها لحدود الجنوب هو دعوة للفتنة، وإشعال لنار الحرب التي بدأت نذرها الآن بجنوب كردفان، وتحتاج للعقلاء ليقوموا بإطفائها.

الاخبار