عقارات مدينة (الضباب)..!

نبض المجالس

لا أظنكم سمعتم بأن هناك صندوق لإدارة شأن عقارات السودان بالخارج.. فهو لمن لم يعرفه أو لم يسمع به، أنه آلية مسؤولة عن عقارات السودان بالخارج في (نطاق البيع فقط) ولكننا حتى هذه اللحظة وقبل الإفادة التي قدمها وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر تحت قبة البرلمان الأيام الفائتة وربما آخرون غيري لا يعلمون حقيقة هذا الصندوق من حيث شكله ولونه ومكوناته الداخلية ومهمته وكذلك تبعيته وإدارته، كما لا علم لنا بتاريخ تأسيسه ومن هو صاحب فكرته؟..
والأهم من كل ذلك ما هو حجم وطبيعة العقارات المسؤول عنها هذا الصندوق.. وما هي العقارات السودانية التي بيعت عبره غير (عقارات لندن)؟.. أو تلك التي قيد إجراءات البيع.. ولماذا البيع من أساسه، تساؤلات كثيرة ستظل عالقة وحائرة تنتظر من يأخذها بجدية وشفافية ووضوح..
مبعث كل هذه التساؤلات هي تلك الحيرة التي تملكت العضو البرلماني محمد طاهر عسيل حينما وهو يتساءل تحت القبة البرلمانية حول حقيقة بيع (11) عقاراً سودانياً بلندن لتأتيه الإجابة من الوزير المختص لا تشفي غليلاً ولا تعطي حقيقة بقدر ما أنها أوسعت نطاق الحيرة والإحباط وفتحت أحزاناً وأوجاعاً قديمة منذ أن فقدت الحكومة (خط هيثرو) تحت طائلة أو جريمة (البيع من تحت الطربيزة).. وما زلنا ننتظر القصاص من أولئك الذين ارتكبوا جرائمهم ضد الحق العام.
لكن المثير للدهشة أن يصف هذا المسؤول عملية البيع هذه بأنها كانت سليمة ولا غبار عليها قام بها ما يسمى بصندوق (عقارات السودان بالخارج) والغريب أيضاً في الأمر أننا كسودانيين وقبل إفادة هذا الوزير لم نكن نعلم أن هناك صندوق بهذا الاسم..
إذن ما الذي حدث.. أو بالأحرى ما الذي قام به هذا الصندوق من إجراءات انتهت ببيع هذه العقارات السودانية.. الإجابة هنا كما حاول المسؤول الحكومي أن يروي بعضاً منها أن هذا الصندوق (السحري) ليس في شرعته أو منهجه ما يسمى بالمزادات المعلنة أو المفتوحة، وربما هذا هو مكمن الأذى.. وعلى هذا الأساس بيعت أرتال من العقارات السودانية بالخارج دون أن يعلم عنها أحد شيئاً لا من حيث عائداتها.. ولا من حيث الذي باع.. ولا حتى تفاصيل البيع أو قانونيته.. وهل فعلاً استفادت الدولة من هذه الأموال في خزينتها؟!
أليس من حقنا أن نعلم.. كيف تتصرف الحكومة ومنسوبيها في حقوق شعبها، فالبرلمان لا يجب أن يكتفي فقط بالمساءلة الشفهية، ولكن لابد له من متابعة هذا الملف وتمليك حقيقة ما جرى للرأي العام بكل شفافية لأن الذي تم ببيع هذه الممتلكات السودانية بالخارج يرتقي إلى مستوى الجريمة مكتملة الأركان فلا يمكن.. ولا أظن أن تبرير الحكومة مقبولاً في هذه العملية بأن بيع العقارات الـ(11) تم بسبب أن الحكومة فشلت في صيانتها، كان من الأجدى للمسؤولين بالحكومة الإبقاء على فكرة وجود عقارات وممتلكات سودانية في (عاصمة الضباب)، بل في كل عاصمة أو دولة يمكن عبرها أن تتحقق المصالح والمنافع السودانية، وبالتالي فإن فكرة وجود هذه العقارات في لندن لم تكن فكرة اعتباطية وإنما هي فكرة ذات رمزية ودلالات ومصالح وليس من حق الحكومة بيع هذه العقارات (بالمزاج) بالقرارات الفردية أو دون تفويض.

الأخبار