عودة إلى عنوان سابق.. هل يلجأ النظام لتبديل العملة فتقوم قيامته؟

في مارس الماضي ، وعقب القرار غير المعلن ، والذي قضى بحرمان المواطنين من صرف أموالهم المودعة في المصارف في محاولة يائسة للتحكم في زيادة الدولار والتدهور الاقتصادي. نشرت مقالة بالعنوان أعلاه في عدد من المواقع .وقلت فيه أن النظام بين خيارين لا ثالث لهما . إما أن يقوم بطبع المزيد من الأوراق النقدية ، أو يلجأ لتبديل العملة لسحب السيولة الموجودة خارج البنوك. وفي حالة الخيار الثاني ، رأيت أنه سيكون خدمة للمعارضة بتحويل الكثيرين ممن هم تابعين للنظام ، إلى رصيد مجاني لقوى المعارضة ، إن هي أحسنت استغلال القرار لصالحها.
وها قد حدث ما توقعناه من الحكومة عبر القرار الأخير ، ومعه شرح لا لبس فيه بأنها لن تعيد المبالغ الموردة إلى أصحابها بل ( ستحفظها لهم!!!) وزادت بأنها ستسهل فتح الحسابات المصرفية ، لمن لا حسابات لهم.وبعيداً عن الملاحظة التي لم تفت على كل من علق على القرار ، بأن النظام قد وقع في خطأ شنيع بقوله بوجود عملات مزيفة ( مجهولة المصدر!!) ما يطعن في مستوى تأمينه للعملة ومقدرة قواه الأمنية على كشف مصادرها رغم الصرف العالي عليها. وأننا إنما نتداول عملة غير مبرئة للذمة !!؟؟؟ فيصبح النظام أسداً علينا وفي كشف التزوير نعامة.دعونا نسجل الخلاصات التالية :
? بهذا القرار .يعلن البنك المركزي ، بأنه سيظل يعترف بهذه العملات المزورة، ويضعها في رصيد من يسلمها!! أي غباء هذا؟ فكيف يضمن النظام أن الجهات التي ملأت السوق بها إن صح زعمه، لن تضخ تريليونات الجنيهات من نفس الفئة ، فيتطوع النظام بغسيلها !!؟ وهل سيكون هذا الإجراء ، محاربة للتضخم أم زيادة فيه ؟ الواقع أن القرار بهذه الصورة يبين مدى عجزه وإفلاسه .
? رغم أهمية القرار في ظروف حكومات مسئولة . حيث لا عاقل يرفض تحكم البنك المركزي في السيولة ، إلا أنه في ظل النظام الحالي ، لا يؤدي المطلوب منه . ببساطة لأن النظام قد لجأ إلى هذا الإجراء أكثر من مرة . فقد أتى به في بداياته بحجة أن الدولة ينبغي أن يكون لها وزير مالية واحد ، ولا يشاركه خمسون وزير في السوق !! ؟ فماذا كانت النتيجة؟ من عايش بداية النظام يذكر متى بدأت سياسة التمكين . فقد استغلها النظام في تمويل منسوبيه بغرض التمكين لهم .فأثرى منسوبون لم يكونوا يحلمون يوماً بالثروة. والأنكى أنه تمت محاربة أصحاب أموال عريقين عبر تمويل صعاليكهم بمليارات لمنافستهم في السوق .كما حدث لتاجر شهير بالقضارف . عليه فإن أول تفسير للجمهور للقرار ، لم يخرج عن هذه الشكوك.ما يفقده الكثير من غرضه المعلن.
? تقرأ النقطة السابقة مع مخاوف ستطال أصحاب الأموال الضخمة خارج الجهاز المصرفي. حيث لم يوضح القرار إن كان سيسائل أصحاب أموال ضخمة ، لا نشاط اقتصادي واضح لهم ، عن مصادر هذه الأموال. وكم من الضرائب ستطالهم ؟ ما سيكون سبباً لمزيد من المخاوف.
نكتفي بهذه الملاحظات ، ثم ندلف إلى الدواعي التي تجعلنا نرى أن في القرار نصراً للمعارضة إن أحسنت استغلاله .
? إن أكثر من لا يبالون بمناهضة النظام ، هم المستفيدون بوجوده . ويتمثلون في الفئات الطفيلية الإسلاموية وغيرهم. من تجار العملة ، وسماسرة العقارات والسيارات وتجارها، ومهربي الذهب والصمغ وغيره ، وتجار البشر والمخدرات ، وتجار المحاصيل الذين لا مقار لهم . والذين يمثلون الطبقة الموسرة في المجتمع ، ذات العلاقات المتشابكة مع كبار منسوبي النظام ، وذات الصرف التفاخري. والذين لا يبالون من شراء جالون البنزين بخمسمائة جنيه !!؟ ويتبرمون في الأزمات صائحين ( وفروه بأي ثمن !! )رغيفاً كان أو وقوداً أو غيره.
? هذا القرار سيمثل إدخالاً ليد النظام في خزائنهم!!؟ ومقدرة المعارضة على الطرق على هذه النقطة بذكاء،ستجعلهم رصيداً أهداه النظام لها . فهل ستفلح في الفترة التي تلي العيد في ذلك ؟
ختاماً فإن إفادة المعارضة من هذا الرصيد ، وما هو متوقع من زيادة سعر الرغيف ،كفيلة بتغيير الميزان لصالحها.فهل تفعل؟.
[email][email protected][/email]
التحكم في السيولة جعلنا نصرف مرتباتنا من البنوك كعلاج الملاريا…جرعة محددة كل يوم!!
التحكم في السيولة جعلنا نصرف مرتباتنا من البنوك كعلاج الملاريا…جرعة محددة كل يوم!!