على خُطى الفشل !

نصف الكوب

المؤلم حقآ أن يستمر النزيف مع حالة التوهان ،وعجز السلطات المعنية ? أو عدم قدرتها ? على وضع حلول نهائية ناجعة تضع البلاد في المسار الصحيح ؛ هذا فيما يتعلق بالأوضاع الإقتصادية سادتي … والجَليٌ هو البراعة في تحقيق الربط في أمر الإيرادات العامة ، وهذا بإستحداث رسوم جديدة ، وإقرار الزيادات في كثير من التي يتم تحصيلها .
وببساطة أن متخذي القرار ( وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وبنك السودان المركزي ) لم يسئموا من نتائج تخطيطهم الإقتصادي والمالي غير الموفق ( الفاشل ) والذي يبدوا أنه أضحى مسألة إدمان ( والإعاذة بالله ) ! .
الذي أفهمه من خلال متابعتي ( لعملهم ) أنه عندما يحدث عجز بالموازنة يسارع جهاز الإشراف عليها إلى وضع حلول ومعالجات والتي ? في الغالب ? ليس من بينها تقليل الإنفاق الحكومي أو تقليص ميزانيات جهات لايمكن المساس بمتعلقاتها ؛ ليكون المواطن هو المتكفل بالأمر مرة من جيبه ، وأخرى عندما يتعايش مع التردي في الخدمات والإحتياجات الأساسية والصحة والتعليم . !
كما أن السياسات التي أقرها بنك السودان المركزي مطلع العام الحالي والربع الأول منه ( السعر التأشيري ، وحصائل الصادر ، ومسك السيولة ، والإعتمادات وضوابط الإستيراد ) أضرت كثيرآ بالقطاع المصرفي ، وكان تأثيرها واضحآ وهزت الثقة بين البنوك والعملاء ، الأمر الذي قد يكلف البنوك ? مستقبلآ – أموالآ طائلة ، وخطط ودراسات وإعلانات وطرح المحفزات وهذا قد يكون شاق و معقَد ؛ لكسب الثقة مجددآ ( والتي تم نسفها بقرارت بليدة تتسم بقصر النظر ) … وقبل أيام تساءلت إنطلاقآ من إستيعابي لنوعية الحلول التي يعتمدها بنك السودان وسياساته وتخطيطه للقطاع المصرفي ، وقلت أنه لم يتبقَ لهم سوى إلزام المواطنين بتوريد أموالهم للبنوك وهذا قد يسعون له عبر سن قانون أو إصدار لائحة وكما ترون لم يخذلوني قــطـــ !!! … فقد صدر قرار تغيير فئة الخمسون جنيهآ وهذا يكون بتوريد المبالغ فئة الخمسون جنيهآ عبر فتح المواطنين ( جميع المواطنين ) لحسابات بالبنوك التي ستسهل عليهم هذه العملية ( فتح الحسابات ) ،،، ومن تعذر له فتح حساب ؛ بإمكانه الإستعانة بآخرين لديهم حسابات مصرفية !!! .
بغض النظر عن مسوغات تغيير فئة الخمسون جنيهآ ، ودرجة قوة الأسباب التي حملتهم على ذلك إلا أنني كمراقب لما يجري أعتقد أن الأمر ( من جهة أخرى ) هو محاولة لإرجاع ? ولو قدر قليل ? من الأموال خارج الدورة المصرفية والتي خرجت جراء مسك السيولة عن المودعين ( العملاء ) مما دفع الكثيرين إلى الإمتناع عن التعامل بالشيكات وطلب النقد ، وهذا أمر أضر بالقطاع المصرفي والكل يعلم هذه الحقيقة وكما أن صحيفتكم ( الجريدة ) عزيزي القارئ أوردت في الفترة الماضية موضوع إنتعاش سوق الخِزَنْ ، وتعلمون ماذا يعني هذا ! ،، أو ربما أن التقارير أوضحت أن فئة الخمسون جنيهآ حاضرة بخجلِ عند نوافذ إيداع الأموال بالمصارف ( وهذا يعني أنها مخبئة بأمان ) .
دعوني أكن مخطئآ في أعلاه .. إذآ ما الداعي لأن يتوجه الجميع لتوريد فئة الخمسون جنيهآ؟! ، فليعلن بنك السودان أنه بصدد التغيير ويحدد تاريخ بداية ونهاية كما تجري العادة ؛ تدخل أيآ من البنوك و تستبدل بسلاسة بعيدآ عن سياسة الإرغام هذه ؛ والتي قد تدفع البعض الى التشكيك في دوافع البنك المركزي والتي يقول البعض أنها لضبط السيولة وخفض التضخم ، وبقية الأسباب التي لانعلم مدى صحتها .
قبل أكثر من عامين لجأ أفورقي ? جارنا والبحر ? لهذا الأسلوب وأُعلن عن إستبدال كل فئات عملاته ، وأيضآ كان تغيير شكلي طفيف على العملات ، والغرض منه كان ضبط السيولة خارج النظام المصرفي ، وكان أيضآ بتوريد كل الأموال للبنوك وتقييد صرفها بعد ذلك … المهم نجح النظام الارتري وقد كان له ما أراد إذ إرتفع سعر صرف النقفة مقابل الجنيه منذ فترة طويلة وتحسن الإقتصاد الارتري ، ولكن الظروف تختلف هنا ، والنظام المصرفي يعاني جراء التخبط والسياسات التي يبدو أنها غير مدروسة وتفتقد للواقعية والسند .
أخيرآ .. من المؤسف الإستمرار في طرح حلول لا تقود إلا لمزيد من التعقيد ، ودائمآ يتبنى الفاشلون سياسة لَيْ الذراع والمكر.

أيمن الصادق
[email][email protected][/email]