ابو سن: الزيتونه هي المسؤوله عن الوضع الصحي للزينة

رحم الله والدتكم قفد قتلها الإهمال

رحم الله الزينة وجعل البركة في زريتها

بلد فيها عشرين وزير صحة وصحة مافي

طيب سؤال هام جدا مامون حميده بتاع الزيتونه وزير الصحه والمشرف علي المجلس الطبي وين لما طلعو القرار بتاع ايقاف ابو سن ليه خلاهو يعمل العمليه ده وهو يعلم انه موقوف في السودان وبريطانيا بس عشان حفنه قروش تدخل من العمليه يجب محاكمه مامون حميده

من نعم الله على الغلابة أن هيأ لهم وسائل الاتصالات الحديثة التي تنقل معاناتهم وأوجاعهم عبر الفضاء المفتوح للرأي العام وتفضح المتاجرين بآلام وآهات المرضى والموجوعين الذين لا سند ولا ظهر لهم… ولو لا ذلك لما سمعنا بمثل هذه البلاوي التي تحدث صباح مساء…

يا أخوانا هل إنعدم الضمير في هذا السودان ؟؟ لماذا يسافر يسافر أقل مسؤول في الدولة للعلاج بالخارج في أقل مرض ” إلتهاب أذن ولا وجع ضر ” بينما الغالبية الساحقة لا يجدون أدنى رعاية صحية ؟

أما المسمى مأمون حميضة فالكلام عنه يطول ، مدير مستشفى طبيب يعلم بحرج حالة المرحومة الحاجة الزينة ولا يستقطع من وقته الثمين ويكلف نفسه لمجرد إلقاء نظرة عليها ؟ أين الانسانية أين الشهامة السودانية؟؟؟ والله لو في عدل مفروض هذا المستثمر يسحب منه الرخصة ولا يسمح له بالبزينس والتكسب من آلام المرضى.

يا أبناء المرحومة ، لا تتركوا حق الوالدة يضيع ويذهب هباء ، طالبوا بحقها حتى آخر نفس.. لأن ترك هذا الامر يمر هكذا يعني مزيد من الضحايا…

يا ابنائى القضيه ده خلوا النبش فيها وربنا يجعل البركة فيكم (ابنا صالح يدعو لهم) خلوكم من الابناء الصالحين و اليوم تمى والدتكم عائشه وسطكم بسيرتها العطره ورحها الطيبه وكتير منا بيفقد احباب له فى لحظه و د ابوسن ابن بلد واصيل و ربنا اعطاه علم خلو شبابنا وابناءكم يستفيدوا منه و موضوع القضيه ده افضل حاجة تترحموا على الوالده لاسباب كثيره لان فى دكاترة ذى ابو سن بحبوا السودان واهل السودان الطيبين والكلام ده بيعمل لهم خط رجعوا وربنا يصلح الحال

يابو عصام توقيف الدكتور لم يكن فى حالة الزينة انما تم بناء على حلالة اخرى فى دولة الامارات العربية المتحدة

يا شباب احرق السودان الف مره ما دام علي راسه امثال هؤلا لعنة الله عليهم .. القضية المطروحه اكبر من السودان واكبر من قضية طبيب مشهور ويحب السودانيين كما يدعي البعض .. القضية قضية روح طاهره لقت حتفها نتيجة للاهمال والتسيب والاستهتار بأرواح الناس واستثمار في كل شي حتي ارواح البشر .. القضية قضية اسرة فقدت ام عزيزه واتمني ان يطل الله اعمار امهاتنا جميعا .. ان كان ابو سن او ابو قرن كلهم كلاب الوضع الصحيح ان الشخص يدفع فلوس مقابل خدمة فيجب ان تكون الخدمة بمقدار حرص الطرف الاخر بقبض حقه ان كانت الخدمة طلب فول في مطعم او عملية نقل كلي .. يوجد اهمال وتسيب وعدم احترام فيجب المحاسبة المحاسبة المحاسبة فيحرق ابو سن وان كان طبيب ومشهور فهو طبيب لنفسه ومشهور لنفسه لا للسودان ولا للغلابة اللزين يتحدث عنهم الافك هذا .. والزيتونه ووزير الصحه لك يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم

ياجماعة المخالفات الطبية في السودان والله كثيرة وفايتة الحد والإنسان في السودان غلبان ومفترى عليه … والكل اصبح بلا أخلاق ومال الوصلنا ليه ده سببه شنو , والمسكوت عنه في كل القطاعات كثير يستعصى على الحصر وهنالك مخالفات أخلاقية ومهنية فظيعة … والله ياجماعة نحن كسودانيين يجب أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال وندعي النزاقة والقدسية .. البلد رايحة في ستين داهية والله يكدب الشينة

الاعزاء ابناء المرحومه الزينه
رحم الله الحاجه الزينه واسكنها فسيح جناته مع الصديقيين والشهداء
واسال الله لكم الصبر الجميل
اسمحوا لى ان نصحح ايماننا بالله وان نؤمن بالقدر خيره وشره … لقد توفيت والدتكم لها الرحمه فى التاريخ والساعه واللحظه التى ححدتها السماء . فلكل اجل كتاب … ومعذره الدكتور ابوسن اعطى هذا الوطن الكثير واعطى المواطن المسكين ولا يمكن ان ننظر الى الاشواك وزنترك الزهور الجميله ..دكتور ابو سن اخطا والله اعلم بسبب الخطا الطبيب ام المستشفى …الدكتور ابو سن قفز بالطب السودانى الى العالميه فكيف نتصيد الاخطاء ونترك حسناته ومجاهداته من اجل الطب فى السودان …انه بشر فحتى الانبياء يخطئون فلا معصوم منه ابدا … راجعوا انفسكم ومن عفا واصلح فاجره على الله …المرحومه حاجه الزينه الان فى معيه ربها تنعم برحمته وعفوه وجنته …لا تتاثروا بالقيل والقال فنحن فى المقام الاول ابناء السودان نتحلى باخلاق السودان وقيم السودان …
رحم الله حاجه الزينه واعفوا واصفحوا

بلد هاملة كان تعمل عملتك في بريطانيا مرة اخرى كان عرفت حاجة!

معنى الخطأ في المجال الطبي
الخطأ لغة ضد الصواب ، كما يقال إنه أخطأ إذا سلك سبيلاً مخالفاً للمسلك الصحيح عامداً أو غير عامد ، ، وبالرغم من صعوبة تحديد معنى الخطأ قانونياً .وقد عرف الفقهاء الخطأ الطبي بأنه : “كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم ، أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه العمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب ، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كان في قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى لا يضر بالمريض “( ).
من هنا فإن خروج الطبيب أو مخالفته للقواعد والأصول الطبية وقت تنفيذه للعمل الطبي وحصول ضرر للمريض من جراء ذلك المسلك هو الأساس الذي يرتب نشوء الأخطاء الطبية وذلك لأن الطبيب أساسا ملزم ضمن اللوائح والتشريعات الطبية التي تنظم مهنة الطب بإتباع الأساليب والوسائل التشخيصية والعلاجية التي تقوم على الأصول العلمية والقواعد والمعارف الطبية المستقرة والثابتة والمتعارف عليها في الأوساط الطبية .
يستثنى من ذلك حالات الظروف الاستثنائية وهي تلك الظروف الخارجية أو الداخلية التي تحيط بالطبيب أحياناً وقت تنفيذه العمل الطبي، وقد ترجع الظروف الخارجية إلى المكان أو الزمان الذي يجري فيه الطبيب عمله. وذلك وفقاً للقواعد العامة في الفقه المدني التي تعفي من المسئولية في حالة الضرورة، وكذلك وفقاً لما تقضي به القاعدة الفقهية الأصولية في الشريعة الإسلامية بأن الضرورات تبيح المحظورات ، و أن الضرورات تقدر بقدرها
أما العنصر الآخر الذي يمثل أساس نشوء الأخطاء الطبية فهو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي تمليها على الطبيب طبيعة عمله وتلزمه بها التشريعات واللوائح الطبية.
أنواع الخطأ في المجال الطبي
ويمكن تقسيم الخطأ الطبي إلى أقسمين وهي :
الخطأ العادي ? الخطأ الطبي (المهني).
أ- الخطأ العادي (غير المهني)
وهو الخطأ الذي ليس له علاقة بالأصول الفنية المهنية ، أي الخطأ الخارج عن إطار المهنة وأصولها الفنية ، والناجم عن سلوك إنساني مجرد يسببه الإخلال بالقواعد العامة للالتزام التي يتوجب على كافة الناس التقيد بها ، فهذا النوع من الخطأ ناجم عن سلوك يمارسه الطبيب كأي إنسان وليس عن ممارسات مهنية قام بها الطبيب تجاه المريض .
وسنتحدث بتفصيل أكثر عن الخطأ الطبي وخاصة الخطأ المهني لأهميته.
ب- الخطأ الطبي(المهني)
وهي الأخطاء التي تتعلق بالمهنة من حيث أصولها وممارستها سواء كانت بسيطة أو معقدة، وبمعنى أدق هو خروج الطبيب في سلوكه المهني والفني عن القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم والمتعارف عليها نظرياً وعلمياً في الأوساط الطبية وقت تنفيذه العمل الطبي ، وقد تكون جهلا او اهمالا او عدم معرفه وعدم قدره ومن الأمثله علي هذه الأخطاء ما يلي:
 سوء التشخيص الطبي:
ويرجع سوء التشخيص على عدم قدرة الطبيب عمليا على التشخيص مقارنة مع من هم في منزلته أو إلى عدم استعماله وسائل التشخيص المعروفة كسماعة الطبيب والفحوصات المخبرية والأشعة، وتصرفه في جسم المريض خلاف ما تقضي به قواعد المهنة.
 الإنفراد بالتشخيص:
لم يعد انفراد الطبيب في الوقت لحاضر بالتشخيص أمراً مقبولا خاصة في المستشفيات الكبيرة أو في عدد من الأمراض المعينة حيث أصبحت “المشورة” أو “الإحالة” في التشخيص أمرا مطلوبا وربما واجباً في بعض الأحيان.

 مد العملية الجراحية:
ويحدث هذا عندما يكون التشخيص غير دقيق فيقرر إجراء عملية جراحية في أحد أجزاء الجسم ظناً منه أن هذا الجزء هو المريض ثم يكتشف أثناء إجرائه لها أن المرض ليس في هذا الجزء، ويختلف الحكم على هذا الأمر باختلاف الحالة المرضية والجزء المتعدى عليه.
 الإهمال وعدم الملاحظة:
قد لا يعطي الطبيب أو الجراح عمله ما يستحق من الدقة والملاحظة فينتج عن ذلك آثار مَرَضِية ومن ذلك : إهمال الجراح إعداد المريض لعملية يُراد إجراؤها لـه بحجة الإسراع في معالجة المرض المفاجئ الذي تــعرض لـه، ومن ذلك استئثاره برأيه في عملية لا تدخل كل أجزائها في اختصاصه.
 الجهل الفني
الجهل بأمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصصه ودرجته المهنية الإلمام بها.
استعمال الآلات أو الأجهزة الطبية دون أن يكون على علم كاف بطريقة استعمالها أو دون أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
الضرر في المجال الطبي
معنى الضرر في المجال الطبي :
لقد تعددت وجهات النظر في وضع تعريف لمعنى الضرر بصفة عامة ، فقد عرفه العلامة الشيخ الزرقا بأنه (هو ما يؤذي الشخص في نواحي ماديه ومعنويه ) والتعريف المستقر عليه لدى غالبية الفقهاء حول الضرر هو : (أن الضرر حالة نتجت عن فعل إقداما أو إحجاماً مست بالنقض أو بما يعنيه قيمة مادية أو معنوية أو كلتيهما للشخص المتضرر) ، من خلال هذه التعريفات لمعنى الضرر نرى أن الأنسب والأقرب لمعنى الضرر في المجال الطبي هو التعريف الأخير المتفق عليه بين الفقهاء ، والذي يمكن على ضوء ذلك التعريف العام تحديد معنى الضرر في المجال الطبي بأنه (حالة نتجت على فعل طبي او عدم فعل طبي مست بالأذى المريض وقد يستتبع ذلك نقصاً في حال المريض أو في معنوياته أو عواطفه)، ويعد حصول الضرر للمريض ركنا أساسياً من أركان قيام المسئولية الطبية حيث إن تلك المسئولية شأنها شأن النظرية العامة للمسئولية تقتضي وجود الضرر لكي يقع الطبيب تحت طائلتها ، فليس مجرد حصول الخطأ من الطبيب كافياً لإقامة الدليل على تحقق المسئولية الطبية ، بل يجب أن يكون هناك ضرر حاصل للمريض بسبب الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبيب.
شروط الضرر: وحتى يعد الضرر عنصراً أساسياً من عناصر المسئولية الطبية يجب أن تتوافر في الضرر عدة شروط أهمها:
أ ? أن يكون الضرر ممحقق الوقوع (أكيد).
إن الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية للفعل الخطأ ، وهذا الضرر هو الذي يكون بينه وبين الخطأ المنشئ له علاقة سببية وفقاً للقانون ، والقول بالضرر المباشر كإحدى الشرائط العامة للضرر القابل للتعويض التي اعتبرها الفقهاء مما يقتضيه المنطق وأطلق عليها تسمية الشرائط الفنية وتحقق الضرر شرطاً من شروط التعويض ، والضرر المحقق هو ما كان أكيداً سواء أكان حالاً أو مستقبلاً حتى الوقوع ، والتعويض لا يكون إلا عن الضرر المحقق .
ب ? أن يمس الضرر حقا مشروعاً بنظر القانون، مثاله حق الحياة وسلامة الجسم
أقسام الضرر في المجال الطبي
يقسم الضرر الذي قد يلحق بالمريض نتيجة الأخطاء الطبية إلى ثلاثة أقسام هي:
أ‌- الضرر الجسدي
ب – الضرر المالي
ج – الضرر المعنوي
أ- الضرر الجسدي:
وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه ، وهو يمثل إخلالاً بحق مشروع للمضرور ، وهو حق سلامة الجسم وسلامة الحياة ، ومن واجبات الأطباء والتزاماتهم المهنية أن يحترم الطبيب حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه عند ممارسته العمل الطبي وأن يكون العمل الطبي يهدف إلى مصلحة المريض.
ب ? الضرر المالي:
المقصود بالضرر المالي في المجال الطبي هو الخسارة التي تصيب الذمة المالية للشخص المضرور ، ويشمل هذا الضرر ما لحق بالمريض من خسارة مالية كمصاريف العلاج والأدوية والإقامة في المستشفى ونفقات إصلاح الخطأ أيضاً ، بالإضافة إلى ما فات الشخص المضرور من كسب مشروع خلال تعطله عن العمل بسبب المعالجة وإصلاح الخطأ الطبي ، وهنا يجب التأكد أن الضرر المالي قد يتجاوز الشخص المضرور ، فمثلاً قد يلحق الضرر المالي الأشخاص المعالين من قبل الشخص الذي أصابه الضرر ومثل الزوجة والأبناء وغيرهم ، وهنا تقوم مصلحة من كان يعولهم المتضرر في المطالبة بالتعويض نتيجة إصابة معيلهم.
ج ? الضرر المعنوي:
يراد بالضرر المعنوي الأذى الذي يصيب الحق أو المصلحة المشروعة للشخص فيسبب ألماً معنوياً أو نفسياً للمضرور لمساسه بالكيان الاعتباري للشخص فهذا النوع من الضرر لا يصيب الإنسان مباشرة في جسده أو ماله بل يصيب الشخص في شعوره وعواطفه وأحاسيسه نتيجة معاناة قد تنتج عن آلام جسدية من جانب أو عن آلام نفسية من جانب آخر ، ومثال ذلك من الأضرار المعنوية أن يذاع عن شخص بأنه مصاب بمرض خطير أو نحو ذلك فهذا الإعلان قد يسيء إلى سمعة الشخص أو يحط من مركزه الاجتماعي أو المالي .
إحصائيات عالميه عن نسبة ألأخطاء الطبية عالميا:
يوجد دراسات عالميه كثيرة خاصة عن ألأخطاء الطبية مثلا:
1- تتراوح نسبة ألأخطاء الطبية فى أمريكا وكندا مابين7.5% من نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات للتنويم نكون نتيجة الأخطاء الطبية . ( Baker et al, 2004) ( )
2- في أوروبا نسبة الأخطاء الطبيه تتراوح مابين %6 الى11% من نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات للتنويم وهذه النسبه تختلف من دوله الي دوله حسب الشفافيه الخاصه للبحث . وهذه الدراسات عملت في عدة دول اوروبيه مختلفه في بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وغيرها . ( Baker et al, 2004)
3- عربيا لا يوجد دراسات معتمده وقويه لمعرفة إحصائيات دقيقة للأخطاء الطبية ولكن يوجد بعض الدراسات الأخطاء الطبية لبعض الأمراض وخاصة ألجراحيه ـ فقط ـ حسب علم الباحث.
نظام مزاولة المهن الطبية بالمملكة العربية السعودية
(المادة السادسة والعشرون) ( )
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد(الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يلي:
1- الخطأ في العلاج ، أو نقص المتابعة .
2- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه أن الالمام بها.
3- إجراء الجراحات التجميلية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك .
4- إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.
5- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار .
6- استعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم بكاف بطريقة استعمالها ، أو من دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7- التقصير في الرقابة، والإشراف.
8- عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسئولية.

الفصل الثالث
أمثله ونماذج من الأخطاء الطبية
الأخطاء الأطباء:
تتشابه أخطاء الأطباء في كل مكان وزمان وإن تباينت أسماؤها ذلكم أنها تنصب في مكان واحد هو الجسم في أعضائه أو منافعه أو صفاته، ومن هذه الأخطاء:
 تجاوز الموضع المعتاد: كعلاج الطبيب عضواً لا يحتاج إلى علاج وتركه ما يحتاج إلى علاج، أو علاج موضع الألم مع تعديه إلى موضع آخر مما يفسده.
 قطع الحجام أو الجراح الأكلة أو السلعة ( الغدة) وسريان القطع إلى عضو أو أعضاء أخرى من الجسم مما يؤدي إلى تلفها أو وفاة المريض.
 خطأ الكحال (طبيب العيون) إذا ذهب ضوء العين.
 وصف الطبيب لمريض شربةً أو دواءً أدى إلى وفاته.
أمثلة مفصلة عن الأخطاء الطبية :
1-أخطاء التشخيص
إن التشخيص الطبي يمثل مرحلة من أهم مراحل العمل الطبي فهو أهم خطوة للطبيب وعلى ضوء ذلك يتحدد تعامل الطبيب مع المريض وطريقة علاجه ، وإن أي خطأ في تلك المرحلة المهمة والرئيسية يستتبع نتائج قد لا تحمد عقباها لأنه في هذه المرحلة بالذات تبدأ مسئولية الطبيب المهنية وإن أي تسرع في البت وتقرير حالة المريض قد يوقع الطبيب في خطأ التشخيص إما من الناحية العملية أو من ناحية الإهمال في التشخيص .
وكما يجب على الطبيب أن يكون دقيقاً في تشخيصه مستعيناً بالله أولاً ثم بالطرق والوسائل العلمية الأكثر ملائمة لتشخيص حالة المريض.
-مثال : أخطاء التشخيص في موت الدماغ :
من المعلوم أن مصطلح موت الدماغ في الأوساط الطبية يعتبر أحد معايير تحديد الوفاة ، بعد أن حققت عمليات نقل الأعضاء نجاحاً في العالم وبخاصة عمليات نقل القلب . إن أول من وضع المواصفات والشروط العلمية والطبية الخاصة بتحديد موت الدماغ هي لجنة أدهوك في جامعة هارفارد الأمريكية عام 1968م،
وفي بريطانيا تم إدخال تعديلات جوهرية على معيار هارفارد الأمريكي واعتبر الأطباء البريطانيون أن الفقد النهائي لوظائف جذع الدماغ هي نقطة اللاعودة ويمكن تشخيص ذلك بيقين . ويتفق غالبية الأطباء مع هذه المعايير لموت الدماغ ، ويقرون أن موت الدماغ موت محقق لا رجعة فيه.
ونجد أن الفقه الإسلامي الحديث والعديد من رجال الفكر والقانون يؤيدون معيار الموت الدماغي في تشخيص الوفاة ، فنجد أن قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بجدة بتاريخ 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ في تعريفه للموت يقول “إن الموت يشمل حالتين : الحالة الأولى هي توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً ، والحالة الثانية هي موت الدماغ بتعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً”. وقد أقرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بمعيار موت الدماغ إذ تقول في هذا الجانب :”لا مانع شرعاً من رفع أجهزة الإنعاش عن المريض المحتضر الذي مات دماغه ، إذا أقر طبيبان فأكثر أنه في حكم الموتى .و يجب على الطبيب أولاً قبل إعلان وفاة الدماغ أن يتم التأكد من تشخيص موت الدماغ بصورة سليمة قاطعة ، ومن أجل الوصول إلى طريقة سليمة في تشخيص موت الدماغ تجنب الدماغ إمكانية الوقوع في مثل تلك الخطاء نجد أن غالبية الدول قد وضعت تعليمات وشروط خاصة في تشخيص موت الدماغ يلجأ إليها الأطباء في مثل تلك الحالات .
المعايير الواجب اعتمادها في تشخيص موت الدماغ :
أولاً: أن يكون المريض في غيبوبة تامة وعميقة، ويجب هنا التأكد من أن الغيبوبة ليست ناتجة عن أحد الأسباب التالية:-
أ‌- التأكد من أن الغيبوبة ليست ناتجة عن التسمم أو العقاقير المنومة أو المخدرة أو المنشطة.
ب- التأكد من أن الغيبوبة ليست ناتجة عن انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.
ج-لتأكد من أن الغيبوبة ليست ناتجة عن اختلال أو اضطرابات في وظائف الغدد الصماء (كالسكري مثلاً) أو في عمليات الاستقلاب .
ثانياً: أن يكون المريض يتنفس اصطناعياً ويجب التأكد هنا من أن توقف التنفس التلقائي ليس ناتجاً عن العقاقير المرخية للعضلات.
ثالثاً : يجب أن يكون هناك تلف أو ضرر في الدماغ غير قابل للعلاج أو الإصلاح أو الإشفاء .
الاختبارات التشخيصية في موت الدماغ : ( )
يجب على الأطباء اللجوء في تشخيص موت الدماغ بعد تحديد المعايير السابقة إلى إجراء اختبارات متعددة تؤكد موت الدماغ دون شك ومن أهمها:-
1- اختبارات تؤكد غياب منعكسات جذع الدماغ .
– غياب منعكس قرنية العين
– غياب منعكس حدقة العين
– غياب منعكس القصبة والحلق
– غياب المنعكس الدهليزي
2- وجود السكون التام في مخطط الرسم الكهربائي للدماغ .
3- التأكد من وجود الغيبوبة التامة والعميقة وعدم الاستجابة لي مؤثر خارجي مهما كانت وسائل التأثير.
4- التأكد من انعدام قدرة المريض على التنفس التلقائي لمدة 3-4 دقائق خلال رفع أجهزة التنفس الاصطناعي لمدة 4 دقائق ..
5 -يجب على الأطباء إعادة تلك الاختبارات السابقة مرة أخرى حتى بعد ظهور النتائج السلبية لها خلال فترة زمنية في حدود 12-24 ساعة بعد الاختبارات الأولى.
وهنا نجد بعض الأطباء قد يخطىء في تشخيص موت الدماغ وبعضهم لايعمل بعض الأختبارات جهلا منه او عدم معرفه مما قد يسبب أخطاء طببيه في التشخيص والعلاج أيضا.
2-أخطاء العلاج
المطلوب من الطبيب هنا حسب ما تقره الواجبات الطبية أن يبذل عناية طبيب يقظ في مستواه ليصل المريض إلى الشفاء بإذن الله وليس من الالتزام هنا أن يضمن الطبيب الشفاء للمريض بعد تقديم المعالجة حسب أصول المعالجة المستقرة لأن الشفاء أولاً وأخيراً من عند الله (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) ( ) ولكن يجب عليه النصح للمريض واختيار الدواء المناسب.
أما في حالة الخلاف أو الاختلاف بين الأطباء من الناحية الفنية حول أفضلية أنواع من العلاج حسب قناعتهم ومدارسهم العلمية فهذا لا يشكل لوماً أو خطأ من الطبيب و لا يقيم مسئولية مادام اجتهاد الطبيب هذا لم يخرج عن نطاق دائرة وحدود القواعد الأساسية والأسس العامة المطبقة في مجال العلوم الطبية الحديثة التي تعني أن الطبيب على إطلاع متواصل على مستجداتها ذات العلاقة بتخصصه وطبيعة عمله وهو ملزم بملاحقة هذا التطور ، حيث نجد على سبيل المثال أن المادة التاسعة / أ من نظام مزاولة مهنة الطب في المملكة العربية السعودية أوضحت ذلك إذ تقول “يجب على الطبيب أن يعمل على تنقية معلوماته ، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في الحقل الطبي “( ).
3-أخطاء الجراحة العامة
إن الجراحة العامة كفرع من فروع الطب تعتبر المجال الرحب لدراسة المسئولية الطبية بكافة وجوهها وأشكالها ، لأن أخطاء الجراحة هي الأخطاء الأنموذجية في مجال المسئولية الطبية المدنية . ومن المتفق عليه بين الأطباء أن العمل الجراحي يمر غالباً بثلاث مراحل ، وهي مرحلة الفحص والإعداد والتحضير للعمل الجراحي ، ومرحلة تنفيذ وإجراء العمل الطبي الجراحي ، ومرحلة الإشراف والمتابعة للمريض حتى الوصول به إلى التعافي بإذن الله ، ومسئولية الطبيب الجراح قائمة في جميع تلك المراحل . والمبدأ المستقر عليه في الفقه والقضاء وبين غالبية الأطباء أن التزام الطبيب الجراحة بالعناية والعلاج والإشراف والمتابعة للمريض هو كالتزامه قبل إجراء العملية الجراحية ، وأن إهماله أو تركه للمريض في أي مرحلة من مراحل العمل الطبي الجراحي يكشف عن جهله بواجباته والتزاماته الطبية ويعد خطأ تنعقد عليه مسئولية ملاحقة الطبيب
و في المقابل أن الطبيب الجراح لا يسأل عن رفض إجراء عملية جراحية مشكوك في نتائجها حتى وإن كان على الطبيب الجراح بصورة عامة ألا يمتنع عن إجراء عملية لمجرد أنها خطيرة ما دام أن حالة المريض تستدعيها كما أنه لا يسأل عن إجراء عملية جراحية بطريقة دون أخرى طالما أن الطريقتين مسلم بهما علمياً .
كما نرى أن يجب التوضيح أيضاً أن الطبيب بصورة عامة وفي الجراحة بصورة خاصة يعد مسئولاً عن أخطاء المساعدين مسئولية كاملة ومباشرة أثناء قيامه بتأدية المهمة الطبية المنوطة به وإن حدوث أي خطأ أو خلل أثناء ذلك يعد من مسئولية الطبيب المشرف . ولعل أوضح مثال على مسئولية التابع والمتبوع نسيان قطع من الشاش في جوف المريض بعد الجراحة فالممرضة المسئولة عن عملية التأكد من عدد قطع الشاش المستخدم أثناء العملية تقوم بعملها تحت إشراف الطبيب الجراح وهو المسئول أمام المريض في النهاية وليس هي .
4- إساءة استخدام وتسهيل كتابة العقاقير المخدرة:
إن المخدرات والإدمان عليها تعد آفة اجتماعية خطيرة تهدد جسم متعاطيها وتهدد المجتمع بأسره لما لها من آثار صحية واقتصادية وأمنية خطيرة ومدمرة، وانطلاقاً من حرص المشرع في كافة دول العالم على محاربة تلك الآفة فقد وضعت التشريعات المناسبة التي تضمن مكافحتها بشتى الوسائل للمحافظة على المجتمعات وبما أن بعض أنواع المخدرات قد يدخل استخدامه أحياناً في المجالات الطبية في بعض الحالات المحددة فإن الأنظمة قد أجازت للأطباء وصف تلك العقاقير التي يدخل في تركيبها بعض أنواع المواد المخدرة للمرضى المحتاجين فإذا ما أساء الطبيب استخدام هذه الرخصة التي منحته إياها طبيعة المهنة ومقتضياتها فإن عمله يكون على جانب من الخطورة وقد يقع الطبيب هنا تحت طائلة المسئولية الجزائية.
فالطبيب الذي يسيء استخدام هذا الحق في وصف العقاقير فلا يرمي من وراء ذلك إلى علاج طبي صحيح بل يكون هدفه تسهيل تعاطي تلك العقاقير المخدرة للمدمنين عليها أو الاتجار بها وهنا يجري عليه أحكام القانون العام أسوة بسائر الناس وبناءاً على ذلك فقد حرص المشرع في كافة دول العالم على وضع التشريعات الخاصة بهذا الموضوع التي تكفل مراقبة الطبيب والصيدلي في وصفهم العقاقير المخدرة كعلاج في بعض الحالات المرضية.
ولا بد أن نعلم أن هناك نظماً وتشريعات خاصة اتخذتها الدول من أجل تنظيم ومراقبة استخدام تلك العقاقير المخدرة في المجالات الطبية وألزمت من يتعامل مع تلك العقاقير بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات ، واعتبرت أي مخالفة لتلك التعليمات تعرض الطبيب للمساءلة الجزائية مثل أن يقوم الطبيب بوصف العقار المخدر بناءاً على طلب شخص من غير أن يراه ويفحصه ويحدد المرض الذي يعاني منه ، وقد حددت اللوائح الطبية في غالبية دول العالم شروطاً عند اللجوء لاستخدام تلك العقاقير المخدرة ومنها:
1- أن يقتصر وصف العقاقير المخدرة على الحالات الشديدة وغير القابلة للشفاء وفي الأحوال الحرجة على تسكين الآلام.
2- يجب ألا يسمح للطبيب بالعقاقير المخدرة شفقة على المريض ويجب اعتباره مسئولاً عما يسبب بذلك من مشاكل التعود والاعتماد.
3- إذا اضطر الطبيب إلى وصف العقاقير المخدرة فإنه يحسن بالطبيب أن يخفي ذلك على المريض ولا يحيطه باسم العقار المستخدم علمياً.

الفصل الرابع
الإفصاح عن الأخطاء الطبية علمياً
من المهم جداً الإفصاح عن الأخطاء الطبية علمياً وعملياً دون تشهير اوتساهل ولابد أن نعلم ان دين الأسلام هو دين الوسطيه في كل شىء .ومن المعلوم أن الإفصاح عن الخطأ الطبي أمانة علمية من جانب الطبيب ولمصلحة المريض، والإفصاح عن الخطأ الطبي له أسباب كثيرة كما يلي:
1- يوجد الثقة في القطاع الصحي من قبل المجتمع ومن قبل المرضى.
2- سرعة الإفصاح تساعد في منع المضاعفات والمشاكل الطبية اللاحقة للمرضى.
3- يؤدي الإفصاح عن الخطأ الطبي إلى احترام شخصية المريض كانسان وهذا من أبسط حقوق المريض والمجتمع .
4- يساعد الإفصاح عن الأخطاء الطبية على انتشار العدالة في القطاع الصحي .
5- يساعد الإفصاح عن الخطأ الطبي للمريض على وجود الأمن والسلامة للمرضى عموماً .
ولكن يوجد بعض النقاط التي قد لا تساعد على الإفصاح عن الخطأ الطبي لا بد من أن تؤخذ في الحسبان منها :
1- الخوف على سمعة الطبيب وعلى وظيفته ومستقبله أو أي عضو من أعضاء الفريق الطبي عندما يفصح عن الخطأ الطبي للمريض والمجتمع.
2- الخوف من الفضيحة على سمعة المنشأة الصحية .
3- يزعم بعض الأطباء عن أن الإفصاح عن الخطأ الطبي قد يغضب المريض وأسرته.
الإفصاح العلمي والعملي عن الخطأ الطبي :
نظراً لوجود فوائد للإفصاح عن الخطأ الطبي وأيضاً وجود بعض السلبيات كالخوف على سمعة الطبيب والمنشأة الصحية فلا بد من الإفصاح العلمي والعملي عن الخطأ الطبي وفقاً للأنظمة والقوانين في كل مجتمع على حدة ولا بد من الإفصاح علمياً وعملياً على النحو التالي:
1- يجب على المجتمع الطبي والطبيب أن يفصح ويبلغ عن الخطأ الطبي عند وقوعه وذلك للأمانة العلمية ومصلحة المريض والمجتمع.
2- عندما يخطئ الطبيب أو أحد أفراد الفريق الطبي سواء الفني أو الممرض يجب أولا أن يبلغ رئيسه المباشر ويناقش معه بالتفصيل كيف حصل الخطأ وما هي الأسباب وهذا الأمر يجب أن يكون بسرية تامة وعاجلة في البداية .
3- على الرئيس المباشر للطبيب أو الكادر الطبي أن يبلغ المدير الطبي أو إدارة المستشفى عاجلا بجميع التفاصيل ومن ثم تشكل لجنة مصغرة للبحث ومناقشة الموضوع ( الخطأ لطبي) عاجلا وحسب الحالة الطبية للمريض.
4- بعد مناقشة الموضوع ( الخطأ الطبي) من قبل الفريق الطبي يجب على الطبيب أو من ينوبه أن يبلغ المريض أو المكلف به عن الخطأ الطبي وأن يكون التبليغ بكل صدق وأمانة وسهولة وتعاطف من قبل الطبيب والفريق الطبي مع الاعتذار للمريض ومساعدته ما أمكن ذلك .
5- يجب دعم المريض وأسرته طبياً ونفسياً أثناء وبعد تبليغ المريض عن الخطأ الطبي الذي وقع له.
6- كل حالة تدرس على حدة من قبل الفريق الطبي والطبيب وحسب الخطأ الطبي يقرر الفريق ما هو العلم الذي يجب أن يعمل وفقاً للحالات التالية :
1) إذا كانت الحالة بسيطة وسهلة وتم الاعتذار الكامل وتنازل المريض عن حقه وعمل له اللازم ولا توجد مضاعفات طبياً فان الحالة تدون وتحفظ في المستشفى وتحفظ في ملف خاص بذلك .
2) إذا كانت الحالة ليست سهلة ينتج عنها مضاعفات فيجب بعد الإبلاغ أن يحول الحالة للتحقيق وترفع للجهات المختصة لتعويض المريض معنويا وماديا وهذا يعمل به وان لم يشتك المريض ولم يطلب التحقيق في ذلك.
3) إذا طلب المريض رسميا الشكوى والتحقيق في حالته وان كانت الحالة لا يوجد لها مضاعفات فيجب على الفريق الطبي إحالة القضية للتحقيق وذلك بعد مناقشة المريض عن حالته وعن الخطأ الذي حصل له.
4) يجب أن يكون هناك نظام خاص بالأخطاء الطبية وطريقة التبليغ حيث إذا كانت الشكوى غير صحيحة أو كيدية فلا بد من مقاضاة المشتكي وحماية حق الطبيب أو أي عضو من أعضاء الفريق.
وأخيرا لا بد لرئيس الفريق الطبي أن يوجد الموازنة عند وصول الشكوى ولا بد عليه أن يتحلى بالأمانة والصدق ويراعي حقوق المرضى وأن يراعي حقوق الأطباء والفريق الطبي في حالة أن الشكوى بسيطة ولا تتطلب إيصالها إلى الجهات العليا وذلك حفظا على سمعة الطبيب أو الفني أو الممرضة وسمعة المنشأة .

الخاتمــــة
إن موضوع الأخطاء الطبية موضوع هام له ضوابطه ومعاييره ويمكن تحريرها بدقة للحكم بوجود ما يوجب المسؤولية بحيث تترتب على تلك المسؤولية آثار محددة. والمعروف أن الأصل براءة ذمة الطبيب، وأن العهدة في إثبات موجب المسؤولية إنما تقع على المدعي، كما هو مقرر في القاعدة :”البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”، لذا لا بد من وجود نظام يضمن الشفافيه والعدل لأن المبالغة والإفراط في المساءلة بغير دليل له آثار سلبية على القطاع الصحي والمجتمع، وقد يؤدى الى عزوف بعض الأطباء عن ممارسة دورهم الصحي ولا يعني هذا ترك الأطباء أو أي أعضاء الفريق الطبي وشأنهم، وإنما يعني مراعاة الوسطية وعدم الإفراط أو التفريط في هذا الباب. ونؤكد على سعة واستيعاب الشريعة الإسلامية لجميع النوازل المستجدة في مجال الطب وغيره. ولا بد من تكثيف الجهود ما بين المسؤلين عن القطاع الصحي والفقهاء والقانونيين من أجل وضع نظام سلس للجميع وذلك لحل مشكلة الأخطاء الطبيه .ويكون هذا النظام مبني على أصول الشرع وذلك تحقيقاً للعدل والتقدم والحضارة بكل أبعادها الدينية والدنيوية.وأيضاً لا بد من وجود نظام علمي سهل يساعد على حل المشاكل والأخطاء الطبية بحيث يكون متاحاً للجميع ويعطى كل ذي حق حقه سواء المريض أو الطبيب.
والأخطاء الطبية تحدث في جميع المجتمعات ولها أسباب وأركان وأثار كثيرة وعلينا معرفتها والإفصاح عنها علميا وعمليا بكل صدق وعن طريق النظام والقنوات الصحيه التيتساعد على حل المشاكل والأخطاء الطبيه وذلك للمصلحة العامة.وختماً فإن هذا البحث الموجز هو مختصر حاولت تسليط الضوء على موضوع هام فى القطاع الصحي ، والله المرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.