كابوس الرسوم الدراسية ..!

نبض المجالس
ويتكرر ذات السيناريو السنوي مع اطلالة كل موسم دراسي جديد ففيه يحبس اولياء امور الطلاب انفاسهم حينما تشتد عليهم فاتورة الرسوم الدراسية لابنائهم في مراحل الاساس والثانوي وكذا التعليم قبل المدرسي حيث ظلت هذه الرسوم تتضاعف بمعدلات خرافية بولاية الخرطوم رغم انف وزارة التربية والتعليم بالولاية والتي كانت قد الزمت قطاع التعليم الخاص بمشور اداري لضبط الزيادات في الرسوم بما لا يزيد عن 20% بعد كل ثلاثة سنوات , الا ان مدارس التعليم الخاص يبدو وكانها ضربت بكل ذلك عرض الحائط وفرضت زيادات “مزاجية” وغير مبررة في ظل غياب شبه كامل للمتابعة والرقابة من قبل الوزارة والجهاز التشريعي , الامر الذي جعل قطاع كبير من أولياء الأمو والأسر يحبسون هذا العام أنفاسهم في انتظار “كابوس” الرسوم الدراسية لمرحلتي الأساس والثانوي ..وهو كابوس كما ذكرنا ظل يطل على هذه الاسر مع بداية كل عام دراسي جديد ويدخلها في حسابات اقتصادية ومالية بالغة التعقيد يحتار معها عقل كل أسرة تنشد تعليم أبنائها بالقدر الذي يتوافق وامكانياتها وقدراتها المالية الخاصة . .
هذا الهاجس المتكرِّر سنوياً باسم الرسوم الدراسية ربما لم تكتمل معه فرحة أولياء الأمور بالنجاحات الباهرة التي حققها ابنائهم في شهادة الأساس، لأن هذه الفرحة دائماً ما تعقبها حالة من الرهق والارق في سبيل البحث عن اقساط مالية باسم هذه الرسوم الدراسية فالمدارس الخاصة باتت وكانها مؤسسات تجارية او (كناتين) خاضعة فقط للربح والخسارة تتأثر بمداخلها ومخرجاتها المادية , وليس مهما لديها ان كان ذلك يتوافق مع الرسالة التعليمية والتربوية لهذه المدارس ام لم يتوافق ولهذا انتعشت تجارتها وتمدَّدت في المساحات الشاغرة التي غابت عنها الدولة وتراجعت معها ميزانيات الحكومة المخصصة للتعليم العام الحكومي .
ولكن أسوأ ما في العملية التعليمية التجارية أنها باتت رهينة للمزاج التجاري الخاص، بل برزت كذلك محاولات أشبه بالتسويات والتفاهمات المالية ما بين مؤسسات التعليم الخاص ووزارة التربية والتعليم والتي أصبحت هي الأخرى وكأنها مؤسسة للجباية ، لأن أصحاب التعليم الخاص هم انفسهم يجأرون بالشكوى من الملاحقات والمطاردات والتهديدات ضد كل صاحب مدرسة خاصة لم تلتزم بسداد ما عليها من مطلوبات مالية مخصصة لوزارة التربية والمعروفة بنسبة الـ (2%) من القيمة المالية التي يدفعها كل طالب للمدرسة الخاصة المعنية كرسوم دراسية سنوية وكلما شددت الحكومة من مطلباتها المالية لمدارس التعليم الخاص كلما لجأت هذه المدارس للتضييق والملاحقات للاسر في سبيل سداد ما عليها من رسوم وقد تؤدي هذه الملاحقات الى اهتزازات واختلالات في التحصيل الدراسي لان كل اسرة لم تلتزم سيحرم ابنها من الدراسة او من الامتحانات . .
الوزارة متهمة بأنها ناشطة جداً في اتجاه تحصيل وتأمين نسبة الـ (2%) وهي بالتأكيد نسبة مقدَّرة من المال تزداد وتتضاعف مع تمدُّد المدارس الخاصة ولكننا لا ندري أين تذهب وكيف توظف؟ وربما كان هذا هو التفسير المنطقي والحقيقي للسرعة التي تمنح عبرها التصديقات للمدارس الخاصة الجديدة فيما تتراخى “الوزارة” من إعلاء دورها الرقابي والإشرافي للعملية التعليمية من حيث الأداء والتقويم والبيئة المدرسة كما تتراجع مسوؤلياتها لجهة سد الثغرات في كوادر المعلمين .
وحتى لا تفسد هذه الرسوم “فرحة” أولياء الأمور بأبنائهم “النجباء” الذين عبروا عقبة امتحانات مرحلة الأساس فلابد من طرف ثالث للتدخل بشكل قوي ومباشرة لصالح هؤلاء “النوابغ” وهذا التدخل لا يجب ان ينحصر فقط على مستوى الوزارة وانما لابد قرارات او توجيهات رئاسية فاعلة تنهي حالة القلق الموسمي الذي يؤرق اولياء الامور بسبب هذه الرسوم ،، فالطلاب هم الأحق بالرعاية والدعم والمساندة فصناعة المستقبل لابد لها أن تمر عبر سكة هؤلاء الطلاب، فهل تلتفت الدولة إلى هذه الفئة ؟

الأخبار