أخبار السودان
لجنة برلمانية تقترح مراجعة تشريع (يبقى لحين السداد) في الشيكات المرتدة
الخرطوم ? دلاي – ايمان عبد الباقي
اقترح رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني دكتور “الفاتح عز الدين” مراجعة تشريع مادة (يبقى إلى حين السداد) الواردة في القانون الجنائي والقاضية ببقاء أصحاب الشيكات المرتدة بالسجن إلى حين الوفاء بالمبالغ المستحقة. ورأى أنها تفرز آثاراً اجتماعية سالبة على رأسها تشريد الأسر، مشيراً إلى أنها لا تتسق والنهج الإسلامي وهي تشبه عهد القرون الوسطى. وفي سياق آخر كشف “عزالدين” عن ترتيبات لانضمام السودان لمنظمة الشفافية العالمية لقفل الباب أمام أخذ المعلومات من جهات معادية وغير محايدة .
المجهر
ما هو مصير اسرة الذي كتب له شيك ليفاجأ بأن كاتب الشيك لا يملك رصيدا
ان امثال كتاب الشيكات المرتدة هم السبب في انعدام الثقة بأي شيك ويجب ان يبقوا في السجون حتى يتم السداد وأن تمنع عنهم غرفة الخلوة الشرعية
قال شفافية قال,,قال!!! شفافية في عينك ياكوز يا نتن.. شفافية وين مع فقه السترة وأم غمتي والدغمسة والكنكشة؟!!
الذي يصدر الشيك المرتد مزور نقود بامتياز. وقضية التزوير قضية جنائية. المسألة ليست فقط عدم سداد دين . ولكنها سطو على اموال الاخرين. في القرون القديمة كان المتخلف عن سداد دينه يتحول بحكم القانون الى ملك يمين لصاحب الدين. اي يصير عبدا. فيتصرف فيه كما يتصرف في ماله بيعا وشراءا وتسليفا وهبة وشلاليت بل وحتى قتل. اذن الحبس حتى السداد جنة قياسا بجهنم القرون الاولى.وشكرا.
يبقي لحين السداد من الإكراه البدني المرفوض عالمياً سواء في القانون المدني أو الجنائي، ولكن المطالبة بالغائها في جريمة الشيك المرتد تجعلها كلمة حق أريد بها باطل، ونذكر هنا بواقعة حدثت في العام 2001، عندما قامت البنوك بتحريك إجرءات ضد المدينين ونتيجة لذلك دخل عدد من أصحاب النفوذ الي السجون، فما كان من من الرئيس البشير إلا أن أصدر تعديلاً للقانون الجنائي يقضي بإطلاق سراح المقبوض في جريمة الشيك بالضمان العادي، وظل ذلك التشريع سارياً لمدة أسبوع،( وهي كافية لخروج أصحاب الحظوة من السجن، ومغادرة البلاد لمن أراد) بعدها قام وزير العدل عبد الباسط سبدرات بإلغاء التعديل بحجة أن التعديل صدر بأمر مؤقت من رئيس الجمهورية ، وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار أمر مؤقت بتعديل القانون، هذا ما ساقة عبد الباسط سبدرات من مبررات لإلغاء التعديل، ولكن المضحك في الأمر أن القانون الجنائي كلة صادر بأمر مؤقت من رئيس الجمهورية، فوالله الناس ديل أدهشونا في فعائلهم وأفعالهم