البديل والمعارضة وإنتاج الوهم

من المقولات المحببة الى نفسى مقولة ألبرت إينشتين انه لا يمكن ان نحل المشاكل التى نواجهها بنفس العقلية التى خلقناها بها.
انها مقولة توصف توصيفا دقيقا جوهر الوضع الحالى فى بلادنا ومحاولات المعارضة السودانية بكل ألوان طيفها حل مشكلة أزالة نظام الانقاذ الذى قاد البلاد الى انهيار شامل لا تخطىء العين بصماته الواضحة على كل أوجه حياتنا المادى والروحي منها.
فمنذ استقلال بلادنا فى العام 1956 وشعبنا أسير حلقة شريرة تتكون من ثلاثة عناصر وهى:
فترة ديمقراطية قصيرة جدا تتناحر فيها الأحزاب ولا تجمع حتى على ترتيب ابسط أولوياتها
انقلاب عسكرى يطيح بالديمقراطية بمنتهى السهولة ويعد بكل ما فشلت فى تحقيقة
انتفاضة شعبية نتيجة الوعود الكاذبة والواقع المزرى من انتهاك لحقوق الانسان وفساد وانهيار اقتصادى شامل.
ولعل من الملاحظ ان الحلقة تتسع بعد اكتمال كل دورة من دوراتها فيطول ليل حكم الانقلابيين ويشتد بطشهم بالمواطن ويحولون حياته الى جحيم لا يُطاق. ولعل من المحزن ان قسوة وفظاظة وغلظة الانقلابيين بعد كل حلقة تجعل الحنيين الى الانقلابيين فى الحلقة السابقة أمرا مشروعا فنرى من يحنون الى عبود ومن يتباكون على حكم ابعاج.
فبعد اعلان استقلال السودان فى العام 56 امتدت الفترة الديمقراطية الاولى من 56 الى 58 وانتهت بدعوة رئيس الوزراء عبداللة خليل للجيش لاستلام السلطة نتيجة الصراعات الحزبية التى لا تهم ولا تخدم المواطن العادى.
وبعد ان أطاحت ثورة أكتوبر بحكم الفريق عبود بدأت الديمقراطية الثانية من ابريل 1965 الى ان اطاح بها انقلاب مايو 1969 بقيادة العقيد جعفر النميرى.
ثم أطاحت مارسابريل بحكم النميرى فى العام 1985 بعد ان حكم لمدة ستة عشرة عاما لتبدأ الديمقراطية الثالثة والتى انقلب عليها نظام الجبهة الاسلامية بكل سهولة فى يونيو 1989 ولا زلنا نرزح تحت حكمها وقد تعدت الربع قرن.
ولان تركيزنا فى هذا المقال ليس على الماضى الا بالقدر الذى يخدم رؤيتنا للمستقبل ومحاولتنا للإجابة على السؤال الذى ظل يطرحه آلاف السودانيين فى وسائل التواصل الاجتماعي وحلقات النقاش فلن نتوسع لا فى توصيف فساد الانقاذ وسجلها المخزى فى كل الجبهات ولا فى قدح المعارضة ولومها. فكما يقول المثل السودانى ” المالامك ما دارك”.
ان التململ الذى يعم الساحة السودانية هو تعبير عن القلق من واقع يحتضر على فراش الموت ومستقبل يتشكل ويولد. فلا زالت الأحزاب تردد نفس الحلول التى رددتها وظلت ترددها صباح مساء من انتفاضة شعبية تطيح بنظام الانقاذ الى كيل المدح للشعب والإيمان به والثقة فى مقدرته. وفى كل هذا تقدم أكتوبر ومارس ابريل كمنوذج أوحد وعلاج ناجع لاسقاط الإنقاذ وإعادة الديمقراطية. لقد أنتج تبنى هذا النموذج قدرا لا يستهان به من التجمعات والتحالفات والنداءات وجبالا من بيانات الادانة ومواثيق العمل وإلاشادة بالديمقراطية وبشعبنا المغلوب على أمره.
هناك أسئلة بسيطة جدا لا بد من الإجابة عليها قبل الشروع فى تقديم ما نرى انه خطوة هامة لحل مشكلة الحكم فى بلادنا واشاعة الديمقراطية:
1- هل أكتوبر ومارس ابريل هبات او ثورات شعبية ناجحة؟
الإجابة نعم ولا. لقد أسقطت هذه الهبات حكومات عسكرية حكمت بالحديد والنار وهو نجاح لا ينكره احد ولكنها وفى ذات الوقت أظهرت فشل سياسيينا ومثقفينا وعجزهم عن جنى ثمار هذه الهبات وتحويلها من فعل الاحتجاج والتظاهر الى جعل الديمقراطية خيارا يلتف حوله الشعب ويدافع عنه. لقد هزم ساستنا ومعظمهم لا زال يمارس السياسة حتى يومنا هذا الخيار الديمقراطي ولم يجعلوا منه خيارا يهم المواطن. اننا نحتفل بحدث إسقاط الطاغية ولا نابه بنتيجة هذا الإسقاط وكان اوضاع البلاد ستحل بفعل خارق لمجرد إسقاط هذا الطاغية او ذاك. وحتى تكون الصورة أوضح تخيل انك تعانى من مرض ما فتزور طبيبك ويصف لك علاجا محددا او حتى عملية جراحية. تتلقى العلاج او تخضع لمبضع الجراح ويحتفى طبيبك بالحدث، حدث الوصفة العلاجية وليس نتيجة المعالجة على المدى الأطول. ماذا يكون رد فعلك اذا قمت بالاحتجاج لدى طبيبك ان التشخيص خاطى وان العلاج غير ناجع فيرد عليك بانه قد قدم لك أفضل علاج ممكن وانه لا يهتم بالنتيجة وان دوره انتهى بلحظة مغادرتك المستشفى. وحتى نزيد من غضب القارىء ونستفز مقدرته العقلية نضيف وماذا يكون رد فعلك اذا ذهبت اليه مرة ثانية وثالثة ورابعة ووصف لك نفس العلاج.
اننا مجتمع يفتقد ابسط مقومات الديمقراطية. فالأمية لازالت تفوق ال 80% ولا زال القدح المعلى فى الولاء للطائفة والقبيلة اما التعليم واشاعة الوعى فامر محزن.
أحزابنا وبكل ألوان طيفها وحتى التى تدعى التقدمية منها لم يكن نشر الوعى ومحو الأمية وخدمة المواطن حيث ما وجد من أولوياتها. لقد قام هذا الحزب او ذاك ببعض الجهد ولكن لم يتم التعامل مع نشر الوعى ومحو الأمية كعامل استراتيجى لأية ديمقراطية مستدامة.
الديمقراطية نفسها لم تقدم كإطار لحماية الانسان من شروره وتسلطه بل قدمت كمنتج جاهز يتم نقله من الغرب وفرضه على بلادنا. لذا فقد كان تقديم النظام الإسلامى كبديل للديمقراطية الغربية لانه نابع من ديننا وقريب الى وجداننا أمرا مشوشا حجب جوهر الديمقراطية وقدم الامر وكأنه معركة خيار بين انتاج الغرب وانتاج السلف الصالح. الديمقراطية ليست منتجا مكتملا ولا نسخة واحدة فى كل بلدان أوروبا رغم تقارب ثقافاتها. فديمقراطية ويستمنسر تختلف عن الديمقراطية الفرنسية والايطالية. بل ان الديمقراطية ورغم قصر عمرها فى الغرب مقارنة بالانظمة الشمولية قد تطورت ولا زالت تتطور. ولقد عقد موقف الحزب الشيوعي السودانى الامر بموقفه من الديمقراطية الليبرالية وتقديمه للديمقراطية الاشتراكية كبديل.
أحزابنا لم تُمارس الديمقراطية لا داخل مؤسساتها الحزبية ولا تحت قبة البرلمان. لقد اكتفت أحزابنا بالجانب الميكانيكي من صناديق اقتراع ومؤتمرات سنوية وبرامج فوقية يكتبها الساسة الخ دون التركيز على الحالة الذهنية لقبول الديمقراطية وفلسفتها حيال الفرد والمجتمع. لقد تم التركيز على الجانب السهل من الديمقراطية وهو الهيكل دون المضمون والجوهر والقيم. الديمقراطية السودانية لم تتشكل بعد ولم تُمارس وتمت ادانتها بالفشل.
2-لم يطرح أية حزب مقترحات لضمان استدامة الديمقراطية وتجنب تكرار ذات نسق الحلقة الشريرة من ديمقراطية قصيرة الامد يعقبها انقلاب عسكرى أشد شراسة. ما هى الضمانات التى تقدمها احزاب المعارضة. قد يفتح البعض خزانة التاريخ ويقترح علينا ميثاق الدفاع عن الديمقراطية. ميثاق الدفاع عن الديمقراطية لم يتنزل على ارض الواقع ولم يحمى ألديمقراطية من انقلاب الجبهة الاسلامية.
البيانات لا تردع العسكر واعداء الديمقراطية عن الاعتداء عليها.
3- هل يثق الشعب السودانى فى احزاب المعارضة؟
فى نظرى هذا هو السؤال المهم الذى يجب ان تطرحه كل الأحزاب على نفسها. أننى لا املك إحصاءات ولكن واقع الحال يقول ان الشعب السودانى لا يثق فى أحزابنا. انها تتحدث باسمه وتعمل من اجل مصلحتها الحزبية الضيقة. تدعوا الى الديمقراطية ولا تمارسها. ولعل نظرة سريعة الى تاريخ الخلافات والصراع الفكرى داخل كل أحزابنا يكشف عورتها تماما. فمعظم ان لم يكن كل الخلافات فى الرأي انتهت الى انشقاقات وانقسامات وفصل واغتيال شخصية.
مواتمرات هذه الأحزاب ورغم تباعد فترات انعقادها يسبقها عمل ضخم من التامر وحبك الخطط لا توفير واشاعة الجو الصحى الذى يشجع على الاختلاف ويحترمه كاداة للوصول للراى الصائب.
4- لماذا تطول وتتضاعف فترات الديكتاتورية رغم فسادها وإهدارها لموارد البلاد؟
الإجابة الواضحة ان الأنظمة القمعية تقمع الشعب عندما يخرج ضدها وهى حقيقة ولكن لماذا لا يقدم الشعب على عصيان مدنى تقوده هذه الأحزاب. سيرد علينا البعض بتعقيد حركة التاريخ والتراكم وهى اجابات تفسر الحدث ونقيضه لانها عامة جدا.
2-ما المخرج اذا
————
لا بد من تكوين إطار جديد يختلف عن أحزابنا الحالية وطرق عملها:
1- إطار ديمقراطى قوامه مجموعات صغيرة فى كل حى او مكان سكن او عمل. تنشط هذه المجموعات فى حل مشاكل المواطن اليومية من تعليم وعلاج ونظافة ونشر للوعى وكل ما يساعد على جعل حياة المواطن أفضل. هذه المجموعات تعيش وتتنفس حياة المواطن اليومية بخيرها وشرها. تتفق هذه المجوعات كل فى حيه او مكان عمله على القوانين التى تحكم طريقة عملها. فهى مجموعات تتمتع بالاستقلالية التامة فى كيفية تحقيق أهدافها وهى خدمة المواطن السودانى.
تُمارس هذه المجموعات الديمقراطية دون مؤامرات ولا فراكشنات ولا تحالفات لتغليب رأى على اخر.
تحكم حياة هذه المجموعات قيم الشجاعة فى مواجهة المشاكل الصعبة وحلها. الالتزام التام بنجاح الجماعة وليس هذا الفرد او ذاك. التركيز التام على حل مشاكل المواطن وعدم الانشغال بأية مهام اخرى. الالتزام التام بالشفافية والاحترام الكامل للجميع غض النظر عن عرقهم او دينهم او جنسهم. ان هذه الجماعة هى بذرة التنظيم وفيها تُمارس الديمقراطية ويحترم العقل الجماعى فى اتخاذ القرار.
تراجع كل مجموعة ناتج عملها وفق ما تراه وهذا قد يكون أسبوعيا او كل أسبوعين . كذلك تراجع المجموعة طريقة عملها وتعمل على التحسين الدايم لطرق العمل.
يتم تعريف ما يراد انجازه تعريفا أوليا يجود من خلال المناقشة الشفاهية وجها لوجه او استحداث واستخدام طرق لتسهيل التخاطب وإدارة الحوار.
هذه المجموعات هى نواة لإطار اكبر وأوسع يسعى الى خدمة المواطن السودانى أينما كان ويقدم نموذجا مشرقا لممارسة الديمقراطية وعيش قيم التسامح والتجرد ونكران الذات.
ان مركز قيادة هذه المجموعات على نطاق الوطن هى الممثل الذى يكتسب شرعيته من خلال الممارسة الديمقراطية والاعتماد على حكمة وقرارات القاعدة لا إصدار الأوامر لها لتنفذ وتطيع. ان دورة التحقق من السير على ما ترتضيه القاعدة ستكون قصيرة بحيث لا تترك ثغرة للتسلط والابتعاد عن نبض تلك القاعدة وبالتالي جماهير شعبنا الذين نسعى بكل السبل لخدمتهم. سيكون للإطار رئيسه المنتخب ولجانه المتخصصة التى تعمل بشكل متواصل مع القواعد.
ان السلطة هنا سلطة اخلاقية وروحية اكثر منها سلطة لوائح ونظم.
ان اضاعة تجربة الدولة الاسلامية بفسادها وبيوت أشباحها لنبذ الدولة الدينية مرة واحدة والى الأبد جريمة لا تغتفر. لا بد من نشر الوعى والتبشير بالديمقراطية بأناس يعيشونها ويتمثلونها. أناس يقولون الحق حتى على أنفسهم.
ان الطريق طويل جدا أمامنا لنقبل الاختلاف ونجعل منه محركا حقيقيا للوصول الى قرارات اكثر نضجا. ان الناس وبحكم تركيبتهم يدافعون عن خياراتهم لا الخيارات المفروضة عليهم من قبل الاخيرين فى قمة هرم احزابهم.
هذه المجموعات لا تخاف من الخطا ولا تتهيب التجريب بل تنظر الى ما تحققه وطرق عملها لتحقيقه وتعدلها متى ما اثبت الواقع أهمية التعديل او حتى تغيير المثار.
ان قيادة هذا الإطار من سودانيان وسودانيين يعيشون داخل السودان ممن يعيشون قيم الصدق والامانة والاخلاص والتجرد وممن يعملون بتفان لخدمة وطنهم. ان الباب مفتوح للجميع للعمل فى هذا الإطار يؤهلهم تفانيهم وشجاعتهم فى مواجهة المشاكل المعقدة وحلها دون التوقف عند حسب او نسب او قبيلة او طائفة. ان الاستثناء الوحيد هو من عمل على سوم شعبنا العذاب من عناصر الأمن ومن ينتمون الى الأحزاب الدينية او العقائدية. انها قيادة تختلف عن قيادة الأحزاب الحالية من هرم يجلس على قمته زعيم سياسى او روحى أوحد يستخدم ماكينة الحزب لفرض الطاعة وقمع الراى المخالف. ان صناعة الأفكار وتوثيق التجربة او الإطار النظرى لها ليس حكرا على احد فالكل مؤهل للتعبير عن رأيه وصياغته وتعميمه.
ان السودان الذى ننشده سيولد بالعمل الداخلي والدعم الخارجي الذى لا يقف عند الدعم المادى بل استخدام كل طاقات السودانيين بالخارج للمساهمة فى التعليم والعلاج ونشر الوعى.
اننا نؤمن بشعبنا وبقدرته على تغيير واقعه متى ما امتلك زمام أمره على ارض الواقع ومتى ما عملنا معه لا نيابة عنه .
ان هذه دعوة متواضعة للنقاش لن تكتمل الا بإسهام الآخرين دون تحفظ او تردد. انها دعوة لكل الحادبين على خلق وطن يليق بأهلنا.لكل من يؤمن فى مقدرتنا على الخلق والابداع والشجاعة فى حل المشاكل المعقدة.
لقد تركت الكثير من الفراغات فى هذا الإطار للمساعدة على التساؤل وفتح باب الحوار
ولكم ودى
احمد الفكي
[email][email protected][/email]