الفاسدون الجدد- الحلقة الاولى

توقفت عن الكتابة منذ عام تقريبا واعود اليوم وكلي امل ان يكون كل قراء الراكوبة وادارتها في اتم صحة وعافية ودعوني اولا اتقدم بالشكر والتقدير لكل من راسلني من قراء الراكوبة الاعزاء واتقدم للجميع بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك واسال الله ان يعيده علينا والجميع في اتم صحة وعافية وبلادنا قد تخلصت من نظام الاخوان المسلمين الجاسم على صدرنا وقد شتت الله شملهم وفرق جمعهم بين غوانتنامو وسجون العدالة في بلادنا وسجون العدالة الدولية وحارات وازقة ماليزيا و تركيا.
كثر الحديث عن الفساد في الاونة الاخيرة رغم التناقض الواضح في كلام المسئولين.فالريس نفسه قال في بدايات حكمه اذا رئيتمونا قد بيننا العمارات السوامق وركبنا الفارهات فتأكدوا اننا قد فسدنا .وقد فعلتم ذلك ياريس وزدتم عليها الزواج مثنى وثلاث واشياء اخر لا نعلمها. وفي خطاب ثاني له قال الريس انه لا يوجد فساد لان عضوية حزبه اناس صادقون يعملون في دنياهم من اجل اخرتهم وهو شرح لعبارة (هي لله المعروفة عند الاخوان المسلمين) . وقد عاد الريس نفسه وقام بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد ثم عدل اسمها الي الية مكافحة الفساد لكنها لم تحاسب مسئولا واحدا مما يؤكد كلام الريس انهم صادقون؟؟؟؟؟. وبعد فترة عاد الريس ليعزف على وتر محاربة الفساد وقال من عنده دليل فاليتقدم به ولكن اتضح بعد ذلك ان الريس يقصد صغار الفاسدين من نوع مدير مالي ومحاسب ومسئول مشتريات(قطط نحاف) لان التجربة اثبتت هذه الفرضية فقد تقدم احدهم بملفات فساد تطال (قطط متوسطة الحجم) احجم مديره المباشر عن تولي الامر لانه يعلم علم اليقين انهم لن تطالهم يدالعدالة بل هو على قناعة انه سوف يتضرر كل انواع الضرر المتاح وغير المتاح(في وظيفته وفي افراد اسرته وفي سمعته وغير ذلك) فالقطط متوسطة الحجم لن تقف مكتوفة الايدي وسوف تدافع عن نفسها وعن مصالح اسرتها بكل السبل المشروعة وغير المشروعة. وقد اضطر الرجل ان يتقدم بنفسه بهذه الملفات الي قمة السلطة ولكن في نهاية الامر اصبح هو المتهم واجبر على التنازل عن القضية لانه وبكل بساطة اصبح هو المدان ولم يقف الامر عند هذا الحد ولكن ربما نصحه اخرون ان اللعب مع هذا النوع من القطط المتوسطة الحجم ليس بالعمل السهل فالخصم يجب ان يكون من نفس العيار او من وزن اثقل لان الهزيمة في حالة عدم تكافؤ الاوزان تكون حتمية فانسحب الرجل من المنافسة وله كل العذر ويكفيه شرف المحاولة.
وقد سنحت لي فرصة الوقوف على فساد مجموعة ما. فسادهم مقنن ومحمي بواسطة نافذين حتى وان لم يكن لهم نصيب من الكعبة ولكن لديهم من يهمهم امرهم في هذه المجموعة. ولعل هذا ليس بجديد ولكن الجديد في هذا الموضوع ان فساد هذه المجموعة ابطاله ( قطط بأوزان مختلفة نحاف ومتوسطة وسمان) جمعتهم مصلحة واحدة . وانا على قناعة تامة ان اللعب معهم ليس بالعمل السهل ومحاربتهم ربما تحتاج الي تدخل الثلاثة الكبار في الدولة لا غيرهم.هذه المجموعة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تحتم على كل سوداني وطني غيور على وطنه ويملك ذرة من حب الوطن مسئولا كان او مواطنا عاديا الحرص على مال الدولة وترشيد منصرفاتها قدر الممكن ولكن رغم ذلك ازدادت هذه المجموعة شراهة ورغبة في كنز المزيد من الاموال فربما يتغير الوضع القائم الان بين عشية وضحاها ويفقدون روح المبادرة والحماية التي تتوفر لهم الان.
فساد هذه المجموعة مشاهد لكل سكان وزوار الولاية المعنية ظاهره مشاريع تجميلية واستثمارية للولاية فساد خطورته تكمن في انه فساد دولة تحميه اركان تلك الولاية بمسمياتهم المختلفة يقاسمهم المنفعة رجال اعمال محليين وفيهم اجانب ربما نالوا الجنسية السودانية ومعهم اخرون يصعب تسمية اي تمييز لهم في الدولة كما انضم صحفيون لهذه المجموعة لزوم تجميل المشاريع واظهار فائدتها للوطن وهؤلاء مدفوع لهم لانهم خارج تصنيف القطط والذي يحدث في هذه الولاية في نظري خيانة عظمى عقوبتها على اقل تقدير السجن المؤبد ولكنهم امنون والدليل على ذلك ان هناك مشاريع اخرى حجم الفساد فيها سوف يكون اكبر والغريب في الامر ان الدولة تعاني من شح في النقد الاجنبي وتحارب تجار العملة وتزج بهم في السجون رغم وجود عملات اجنبية متعددة خارج النظام المصرفي ابلغ عن فقدانها كوادر تتبع للحزب الحاكم لم يسألهم احد عن مصدر هذه الاموال وانما تم التحرك الفوري لضبط الجناة واحضارهم واقفلت المحاضر بالعثور على العملات. ولكننا الان قد عرفنا لماذا اطلق صراح اصحاب هذه العملات لانهم من اصاحب الوزن الثقيل . و الفاسدون الجدد وعدهم من بيده تعاقدات هذه المحلية ان يكون الدفع للمشاريع الجديدة بالنقد الاجنبي . وعلى حسب المعلومات المتوفرة لدي فان هذه الشركة لا تدخل في مناسفة شريفة مع غيرها من الشركات ولكنها تفوز بكل عطاءات هذه الولاية دون منافسة والاخطر ان المشاريع التي تنفذها بتعاقد مباشر مع الجهة الحكومية فيها جوانب كثيرة مبهمة من اهمها تحديد سعر اجمالي للعقد دون وجود تفاصيل لطبيعة العمل الذي سوف يتم انجازه كما ان المبلغ المدفوع للمشروع يكون اكبر بكثير من المبلغ المكتوب على العقد واذا اعتبرنا ان للعقد طلب شراء فان قيمة الفاتورة المصاحبة الاصلية وسند الصرف الرسمي يكون مطابقا للعقد المبدئي فقط وربما كان هناك عقد اخر بتكلفة اضعاف التكلفة الحقيقية وعليه فان سندات الصرف التي تدرج في ميزانية المحلية تكون بمبالغ اضعاف اضعاف التكلفة الفعلية للمشروع وهذا لعمري لا يوجد في اكثر مجتمعات العالم فسادا وبعدا عن الدين. وقد استنتجت من خلال المشروع الأول الذي تم تنفيذه ان تكلفته اقل من ربع المبلغ الذي تسلمته الشركة المنفذة وان هناك رتوش اخرى اضيفت للتكلفة فمعروف عن الكيزان انهم يوم افتتاحهم لاي مشروع تكون تكلفته مقاربة لتكلفة تشيده وهذه بدعة انقاذية بحتة . واشهد الله انني لا اقصدهم في اشخاصهم لاني لا اعرفهم ولكن تفضيلهم مصالحهم الخاصة عن مصلحة الوطن واخذهم اموال هذا الشعب الصابر دون وجه حق يحتدم علي من ناحية اخلاقية فضح هذه الممارسات كما ان المحلية المعنية تحارب كثير من ابناء هذا الوطن وبناته وتتعامل معهم بوحشية رغم انهم يعملون في ظروف قاسية لتوفير لقمة عيش شريفة وتوفير حياة كريمة ولو في ادنى درجاتها لانفسهم ولمن تجب عليهم اعالتهم ورغم ذلك تراق للنساء الاطعمة بصورة مقذذة وغير انسانية بينما تمنح هذه المحلية القطط باوزانها المختلفة مشاريع مليارية اضافة الي ذلك تتبرع هذه المحلية للشريك الاجنبي (لانه مسكين وغريب عن وطنه ويقوم برعاية اسرته الصغيرة والممتدة) بان يقوم بتشغيل مكان ما داخل هذه الولاية في موقع سياحي ممتاز دون ان يدفع جنيها واحدا كايجار للولاية او المحلية ولكن ربما يدفع لجهات اخرى لا ندري عنها شيئا. ولعل كبار المسئولين في بلدنا لا يصلهم مايكتب في المنابر الاعلامية المختلفة رغم وجود امانات اعلام حتى في المولات والمطاعم ووجود غواصات تتبع للحزب الحاكم في كل مواقع التواصل الاجتماعي لكنهم لا ينقلون للمسئولين الا مايسرهم فقط وان كان من تأليفهم ونسج خيالهم ولذك كثير من المسئولين مغيبين فتصريحاتهم تدل انهم يعيشون في بلد غير السودان لأن مستوى الخدمات التي يتحدثون بوجودها في السودان اقسم انها غير موجودة الا في خيالهم لان من ينقل اليهم هذه الاخبار نفسه يعلم انه غير صادق واكبر دليل على ذلك مايتحدث به وزير الصحة في ولاية الخرطوم من توفر خدمات صحية للمواطن غير متوفرة حتى في بعض المجتمعات الاوربية وهذا الكلام صدقه الريس نفسه واعتبره طريق ممهد لخوض انتخابات 2020 ولكن مااثير اخيرا عن تردي الخدمات في كثير من المستشفيات الحكومية كذبت تصريحات الوزير ومعلوم لكل اهل السودان ان اسوأ خدمة تقدمها الدولة للمواطن هي الخدمات الصحية ورغم رادئة الخدمة فانها مدفوعة الثمن ولا تقدم مجانا. كل مانطلبه نحن كشعب ان تكون هناك عدالة في التوظيف في الخدمة المدنية وفي شركات القطاع العام و فتح فرص المنافسة للشركات المحلية في الدخول في مناقصات وتعاقدات الدولة وان يكون هناك حرص من المسئولين على تنفيذ اي مشروع بصورة تحفظ للدولة مالها وتكون هناك فوائد من المشاريع تنعكس على حياة الناس عامة وليس على حياة المسئولين وعدد من القاعديين والمتسلقيين الذين تمتلأ بهم دواوين الدولة المختلفة. قناعتي ان كثيرين غيري كتبوا في هذا الموضوع وتم اسكاتهم بطرق مختلفة منها الترغيب والترهيب واشاعة السمعة واطلاق الشائعات والتعرض لافراد اسرهم وغير ذلك من اساليب التنظيم العالمي للاخوان المسلمين ولكن قناعتي ان ارادة الله فوقهم ويد الله فوق ايديهم وسوف اتحفظ على اسم الشركة المنفذة واسماء ملاكها واسم الشركة الاستشارية واسماء واماكن المشاريع التي نفذت والتي سوف تنفذ لاحقا واترك لكل المشاركين في هذا العبث بأموال الشعب ومقدراته ان يعودوا الي رشدهم وارجاع كل جنيه او دولار يساورهم فيه ادنى شك انه وصلهم بغير وجه حق الي خزينة الدولة(وهناك الية سوف نقترحها على الجهات المسئولة لكل من اخذ مالا عاما لاعادته الي خزينة الدولة عبر هذه الالية مع حفظ معلومات جميع الاشخاص الذين سوف يقومون باعادة الاموال بسرية تامة وعدم ملاحقة اي شخص اعاد كل ما اخذ من اموال عامة باختياره )
والله اساله ان يولي علينا من يصلح وان يعوض شعبنا الصابر خيرا والله المستعان وعليه التكلان.
[email][email protected][/email]