ما علاقة هذا “البند” بوقف اطلاق النار؟
خطرفات ذاتية
فاجأتنا اتفاقية الخرطوم للسلام التي طرحها الرئيس السوداني عمر البشير للفرقاء الجنوبيين ببند غريب ومحير في نصوصها التي وقعت عليها الاطراف الجنوبية، ويفيد هذا البند في الفقرة الخامسة من الاتفاقية ” اقتباس” ان حكومة جنوب السودان بالتعاون مع حكومة السودان ستعملان على اعادة تاهيل حقول النفط المتوقفة بغرض عودة الانتاج النفطي لمستوياته السابقة، ويشمل كل المسائل العالقة والمرتبطة بالقطاع النفطي وخاصة تكلفة اعادة تاهيل تلك الحقول فنيا بواسطة السلطات المختصة في البلدين، ويحق لكل طرف الاستعانة بطرف ثالث محايد ومختص فنيا لتقييم التقديرات بحياد، وتعتبر هذه البيانات أساس لاي اتفاق سياسي يتخذه قادة البلدين الشقيقين … انتهى الاقتباس.
يجدر الاشارة الي انه سبق وسمعنا باصوات سودانية قبيل انعقاد جلسات المبادرة تطالب بادراج بند تعويض السودان لما لحقت به من خسائر في حادثة حقول فانطاو “هجليج” النفطية عام 2011م، داخل هذه الاتفاقية وقد تجاهلت تلك الاصوات عمداً ان منطقة فانطاو التي يسمونها هجليج في الأصل هي منطقة جنوبية حولها الرئيس الراحل جعفر نميري في عهد حكمه الي شمال السودان بعد ظهور النفط فيها، وكانت تتبع قديما لمنطقة غرب النوير والكل يعلم بذلك، على اية حال هذا ليس بموضوعنا في هذه الزاوية، نرجع للموضوع.
اولى الملاحظات التي يجدر بنا طرح السؤال حولها بخصوص هذا البند الغريب هي: من كان يفاوض من بالتحديد؟ هل كان التفاوض قائم بين حكومة جنوب السودان ومعارضتها المسلحة ام كان بين حكومة جنوب السودان مع حكومة السودان حول القضايا الخلافية العالقة؟ فكلنا يعلم ان قضية “النفظ” التي زجت بها حكومة السودان في مفاوضات “الخصوم الجنوبيين” هي قضيتها بالدرجة الاولى مع حكومة جنوب السودان وليست قضية فصائل المعارضة المسلحة الجنوبية التي تفاوض حكومتها في الخرطوم، لان النفط ظل واحداً ضمن القضايا الخلافية التي لم يتم حسمها بشكل رسمي بين البلدين طيلة السنوات الماضية، ” قبل وبعد الانفصال” شأنها شأن الحدود واشياء أخرى.
ثانيا: الاتفاقية نفسها تم تسميتها “باتفاقية وقف اطلاق النار الدائم”، وخاص بالمتنازعين الجنوبيين، فما دخل “قضية النفط” المختلف عليها بين البلدين بهذا؟ لنفترض مثلا ان حكاية تاهيل حقول النفط المتوقفة فرضت نفسها اثناء صياغة بنود الاتفاقية لاهميتها القصوى ولا يوجد مفر لتجاوزها، يبقي السؤال ايضاً عن وظيفة الشركات الاجنبية التي تعمل في هذه الحقول! فاذا لم يكن ضمن مهامها تاهيل الحقول فما هي عملها اذن؟
ثالثا: جرت العادة المتعارف عليها بين العالمين ان يتوفر في الطرف الذي يقوم بدور الوساطات وتقديم المقترحات في اي نزاع سياسي ادنى درجات الحياد، ولا شيء تملكه الخرطوم من هذا القبيل على الاقل نجدها في بندها المعيب تطالب بان يستعين الطرفين، (الخرطوم وجوبا) بطرف ثالث محايد ليفتيهما بخصوص تكاليف عملية تاهيل تلك الحقول المذكورة، الا ينسف هذا وحده مزاعم الحياد التي تدعيها الخرطوم في نفسها؟ وياترى كم وسيط من هذا النوع تحتاجه أزمة جنوب السودان ؟
رابعا: اذا كانت القضايا العالقة بين البلدين ستكون هي الاجندة الرئيسية المطروحة في مفاوضات سلام جنوب السودان كما هو الحال، أليس من الافضل ان تعلن الحكومة السودانية مسؤوليتها الكاملة عن فصائل المعارضة المسلحة الجنوبية حتي يتم التفاوض معها على بينة واضحة؟ على الاقل سيوفر هذا الكثير من الجهود الاقليمية والدولية المهدورة في غير موضعها.
خامساً: ماذا لو اتفق الفرقاء الجنوبيين الحاليين مستقبلا على ازالة هذا البند برضاهم من الاتفاق؟ هل سيكون هذا خرق لبند وقف اطلاق النار الموقع فيما بينهم! ام سيكون خرق لاتفاقية جنوب السودان مع السودان؟ لابد ان تكون الاجابة واحدة من امرين، ومع ذلك تظل الاشكالية موجودة.
ختاماً اتمني ان تجد اسئلتي هذه اجابات شافية من كل الاطراف الجنوبية التي وقعت على هذه الاتفاقية بنندها المفخخ.
ألقاكم.
[email][email protected][/email] 
كلامك منطقي وعلى نار هادئة .. وكان يفترض على ان تكون الاتفاقية بين الخصوم الجنوبيين وتقوم الحكومة السودانية برعاية الاتفاقية بحياد لضمان استمرار التآلف بين الطرفين لتحقيق السلام المنشود بالجنوب.
وبعد استقرار الاوضاع في الجنوب وتكوين حكومة مستقرة يقوم الطرفين بمناقشة الامور العالقة بين الطرفين في اتفاقية شاملة تشمل:
الحدود
النفط
التعويضات
الامن والسلام
حركة الناس بين الطرفين
الجنسية والتجنس
حقوق المواطنين الجنوبيين والمواطنين الشماليين في كل البلدين
حركة التجارة
هذه المواضيع تتطلب اتفاقية شاملة وعلى نار هادئة لمصلحة البلدين بغض النظر عن الحكومة القائمة في البلدين
اما ان تزج حكومة الخرطوم هذا البند كما قلت وتترك بقية البنود كما ان الاتفاقية اصلا مخصصة لشئ اخر فإن ذلك يطعن في مصداقية الكيزان ويطعن في دورهم الحيادي او رغبتهم في تحقيق السلام في الجنوب.
كلامك منطقي وعلى نار هادئة .. وكان يفترض على ان تكون الاتفاقية بين الخصوم الجنوبيين وتقوم الحكومة السودانية برعاية الاتفاقية بحياد لضمان استمرار التآلف بين الطرفين لتحقيق السلام المنشود بالجنوب.
وبعد استقرار الاوضاع في الجنوب وتكوين حكومة مستقرة يقوم الطرفين بمناقشة الامور العالقة بين الطرفين في اتفاقية شاملة تشمل:
الحدود
النفط
التعويضات
الامن والسلام
حركة الناس بين الطرفين
الجنسية والتجنس
حقوق المواطنين الجنوبيين والمواطنين الشماليين في كل البلدين
حركة التجارة
هذه المواضيع تتطلب اتفاقية شاملة وعلى نار هادئة لمصلحة البلدين بغض النظر عن الحكومة القائمة في البلدين
اما ان تزج حكومة الخرطوم هذا البند كما قلت وتترك بقية البنود كما ان الاتفاقية اصلا مخصصة لشئ اخر فإن ذلك يطعن في مصداقية الكيزان ويطعن في دورهم الحيادي او رغبتهم في تحقيق السلام في الجنوب.