الكهرباء.. براءتنا إدانتهم

ساخن .. بارد

احتفل أهل الكهرباء من رهط السدود و تبادلوا التهانى بما أسموه إدانة محكمة الصحافة و المطبوعات لكاتب هذه السطور، و من فرط جهلهم و صفوا الحكم الابتدائى بالإدانة، و هم بهذا يجهلون تراتبية القضاء فى بلادنا و درجات التقاضي، فالحكم الذى صدر قابل للاستئناف في حكمة الاستنئناف والطعن فى المحكمة العليا و نبشركم نحن معكم حتى المحكمة الدستورية..
و لينصرن الله من ينصره و ليخسأ الخاسئون .
عمدآ، تجاهلت وسائطهم و إحدى صحفهم إيراد الحيثيات كاملة. و اهم ما فيها فشل الشاكى وهو وزارة الموارد المائية و الكهرباء فى الحصول على حكم بالتعويض.. اولا لضعف البينة المقدمة و ثانيا لعدم سداد الرسوم.. وهو أمر يعرفه طلاب القانون وهى القاعدة القانونية (لا تعويض بدون رسوم).
وزارة الكهرباء كانت قد طلبت تعويض بمبلغ مليارى، و لم تفلح فى إقامة الدليل على الضرر الذى أصابها من النشر.
المنطق السليم يقول ان براءتنا تعنى فسادهم و ثبات كومشيناتهم، و فى هذا لم تساورنا الشكوك او القلق تجاه الحكم. فليست مهمتنا فى كشف الفساد أن ننشد البراءة، رغم أن الكاتب ليس شاكيآ حتى يطلب منه الإثبات، فهذه مهمة الأجهزة العدلية. و كان غريبآ أن لا تهتم اى من هذه الأجهزة بالتحرى فيما تم نشره من اتهامات.. بل سارعت لإغلاق الملف باستباق اى من ذلك بادعاء أشانة السمعة.. و كأن هذه السمعة المشانة قد زالت اشانتها بتغريم الكاتب 7 الف جنيه ..فهل ثمن أشانة السمعة يعادل هذا المبلغ الصغير الذى تدافع العشرات لسداده تعبيرآ عن مساندة و مؤازرة نقدرها و لكن المدير الادارى لصحيفة الجريدة الاستاذ ايهاب كان اقرب.
لا نود الخوض فى شأن القضاء فهو محكوم بقانون الإجراءات و قانون الاثبات. و بتقاليد قضائية لا نشك فى تحريها لاحقاق الحق و تقرير العدالة، و ربما كان بالقانون عوج فى مرحلة الموضوع، لا سيما أن المقال يتحدث عن اهدار المال العام، و الحق الدستورى فى انتقاد المسؤلين والطلب إليهم إصلاح شأنهم.
قبل النطق بالحكم سأل مولانا قاضى المحكمة محامى الشاكى وهى استاذة من النائب العام، لماذا رفضوا تسوية الموضوع، فقالت ان نيتهم كانت التسوية و لكن الكاتب استمر فى الكتابة..!!
الحقيقة كان امامنا خياران احدهما مرفوض وهو القبول بعدم انتقاد وزارة الموارد المائية و الكهرباء و الاعتذار عما كتبنا، و الثانى هو استمرار التقاضى و ليكن ما يكون، فقط هذا عهدنا نجدده لا تسويات فى قضايا النشر الصحفى، و القانون يكفل لهم حق الرد ان ارادوا، اما آن لادعاء الحق العام ان يقول كلمته .. استغلال موارد النائب العام لطمس حقيقة الحق العام و اهداره بهذا الشكل المخل، معقول طلب بتعويض (مليارى) يضيع لسببين، احدهما هو عدم سداد الرسوم.
صحيفة واحدة فقط اوردت الخبر، فى صفحتها الاخيرة وهى صحيفة تنتهك تقاليد العمل الصحفى و عدم مراعاة المهنية فى سياقها هذا، نحن لا نلومها و لكننا نلعن الظروف التى جعلت احدى صحف المقدمة تداهن و تدهن لوزارة الموارد المائية و الكهرباء.
رسالتنا لرهط السدود فى وزارة الموارد المائية و الكهرباء، هناك قضايا لا تسقط بالتقادم و سيأتى يوم يقتص فيه منكم الحق العام ، و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقبلون.
نواصل