تحويلات المغتربين.. نظرة موجبة !!!
الاصل أن يقوم المغترب بالتحويل شهرياً الى بلده وهذا ينطبق على جميع المغتربين الهندي والفلبيني والمصري والسوداني وغيرهم من جميع الجنسيات العاملين بدول الخليج او اوروبا او اي مكان في العالم .. فلا ينفك الانسان عن وطنه وبلده باي حال من الاحوال..
وفي السعودية يتزاحم المئات من العمال في نهاية الشهر على الصرافات والبنوك لتحويل رواتبهم الشهرية الى أهليهم وهو جزء من واجبهم كأولياء امور والمغترب السوداني ليساً بدعاً من هؤلاء فإننا نقوم أيضاً بالتحويل شهرياً الى السودان بل يُعد المغترب السوداني من أكثر العاملين تحويلاً لأهله وذويه بسبب إتساع مشاركته في كافة الانشطة الاجتماعية والحياتية إلا ان تحويلاتهم تتم بخلاف القنوات المصرفية.
إن التحويل خارج القنوات المصرفية ليست مشكلة المغترب ولا يُلقى باللائمة عليه إطلاقاً بدليل أن الوزير نفسه لو حصل على عملة بالنقد الاجنبي فإنه دون شك لن يقوم بتحويلها عبر القنوات المصرفية وهذا شئ طبيعي بسبب الفارق الكبير جداً بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي وسرعة التحويل ومميزات التوصيل، وهي مشكلة إقتصادية تحلها الدولة وليس لمواطن العادي مغتربا كان أو مقيماً بالداخل.
أجاز مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2018م مجموعة من الحوافز المخصصة للمغتربين وقال وزير المالية الفريق/ محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية لاحقة بتاريخ 8/7/2018م إن حزمة حوافز المغتربين التي أجازها مجلس الوزراء مؤخراً ستنفذ فوراً وفقاً لخطة ترويج سيتم الإعلان عن تفاصيلها ليعرف المغتربون مزاياها.
وقضية حوافز المغتربين بعيدة الغور فقد سبق ان أعلن الأمين العام السابق في ورشة عمل (تحويلات المهاجرين الواقع والمأمول) التي عقدت في شهر يونيو عام 2014م اي بعد ثلاث شهور فقط من تعيينه أميناً عاماً للمغتربين عن وجود مايقارب (18) حافزا تشجيعيا للمغتربين قال انه (تم الفراغ من صياغتها على ان تضاف اليها مقترحات اخرى عملية لتقدم لوزارة المالية حتى تصدر كقرارات وتملك للمغتربين).
إلا أنه وحتى مغادرته مهام منصبه لم يستطع أن يحقق ما وعد به حتى الاعلان رسمياً عن مصفوفة الحوافز الاخيرة التي اجازها مجلس الوزراء الأمر الذي يوضح جلياً مقدار الجهود التي بذلها الأمين العام لجهاز المغتربين الدكتور/ كرار التهامي لترى هذه الحزمة من القرارات النور والتي سينعكس اثرها ايجاباً على الطرفين ان تم الإلتزام بها ويُسرت سبل الوصول إليها لا أن يصبح الحصول عليها هماً آخر يضاف الى همومهم بالداخل والخارج.
وعلى كل إن ما تحقق خطوة كبيرة وفي الاتجاه الصحيح لحركة السوق والنشاط الاقتصادي إلا انه يجب أن لا ينظر اليها على أنها حوافز تخص المغتربين لوحدهم لأن مثل هذه النظرة من شأنها أن تثبط همة متخذي القرار وتعرقل تنفيذها من قبل الجهات المعنية وهذا ما يخافه الأمين العام لجهاز المغتربين.
ومع مغادرة عشرات الالوف من العائلات السودانية الاراضي السعودية لاسباب معروفة للجميع فإن جميع أولياء امورهم معنيين بالتحويل شهرياً كواجب شرعي لمقابلة نفقات السكن والتعليم والصحة سواء وجدت الحوافز او لم توجد وبناء عليه سيصبح لزاماً على المغترب السوداني ان يحول مصاريف الاسرة شهرياً وبصورة منتظمة لذلك على الدولة أن تعمل هي على (اصطياد) تحويلاتهم بشتى السبل وليس القاء اللوم عليهم لعدم التحويل عبر القنوات الرسمية.
علاوة على ذلك على البنوك التجارية أن تقوم هي بدورها التنموي طريق استحداث آليات جذب العملات الحرة من كافة مصادرها سواء من خلال الصادارت المحلية أو تحويلات المغتربين وذلك من خلال ما تطرحه من منتجات مالية وشهادات ادخار الخ فعلى سبيل المثال ذكر مدير عام فرع البنك الأهلى المصرى بنيويورك في تصريحات صحفية مؤخراً إن تحويلات المصريين العاملين فى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق فرعه بنيويورك قد شهدت نموا بنسبة 40% خلال العام الماضى 2017م مقارنة بعام 2016م وأوضح أن نسبة كبيرة من هذه التحويلات تمت طريق الاكتتاب فى شهادات الادخار التى يطرحها البنك الأهلى المصرى بعائد سنوى 20% .
وبمعادلة حسابية بسيطة اخترت لها اقل الارقام تواضعاً بإفتراض عودة 50 ألف عائلة وتحويل ألف دولار شهرياً لكل عائلة عن طريق البنك (مقابل امتيازات حقيقية من البنك وليس الدولة) فإن النتيجة تكون كما يلي:
(50 الف أسرة) × (1000 دولار) = 50 مليون دولار شهرياً مع العلم أن مبلغ الالف دولار لا يكفي اطلاقاً لمصاريف أسرة صغيرة جداً في السودان في الوقت الحالي.
وبناء عليه فإن منافسة السوق الموازي تتطلب من البنوك استحداث آليات عمل جديدة وحوافز حقيقية بالاضافة الى السرعة وسهولة الإجراءات فلا يكفي الحوافز او زيادة سعر الصرف مع سلحفائية الخدمات أو صعوبة الحصول عليها.
وأخيراً على الدولة أن تثبت جديتها وإلزام الجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرارات التي تمت إجازتها في كافة مستوياتها وتبسيط إجراءاتها وتيسير سبل الحصول عليها لأن ما يصب في مصلحة الفرد يصب في مصلحة الجميع.
والله المستعان
عبدالرحيم وقيع الله
[email][email protected][/email]
“مع العلم أن مبلغ الالف دولار لا يكفي اطلاقاً لمصاريف أسرة صغيرة جداً في السودان في الوقت الحالي.”
الف دولار تساوي حوالي 43 ألف سوداني. والكاتب يقول أنها لا تكفي أطلاقا لمصاريف أسرة صغيرة جدا!
إلا إن كانت هذه الأسرة من أسر أحد مجرمي الإنقاذ.
يا أخينا،
هناك أناس في السودان مرتباتهم ألفين وثلاثة آلاف جنيه، 43 ألف تكفي بسهولة لثلاثة أسر صغيرة وليس أسرة واحدة فقط.
ي اخوانا عايزين نعرف هذه الحوافز وبالتفصيل مش عناوين ساي علي الصحف والشبكة العنكبوتية
قرابة ثلاثين سنة وخبراء الحكومة على كثرتهم لم يستطيعوا الوصول لصيغة تجذب مدخرات وتحويلات المغتربين ؟
المغترب السوداني فقد الثقة في قرارات الحكومة التي تخصه ودونك مشروع سندس والمخططات الإسكانية عديمة الخدمات وووووو
ما أكبر وهمك يا أخانا عبدالرحيم وقيع الله
المشكلة يا أخي أن 90% المصارف على مستوى العالم لا تقبل التعامل مع المصارف السودانية لأسباب يعرفها الكل و منها فسادها و تدني مصداقيتها و عدم إمكانية الإعتماد عليها بسبب الإنقاذيين و المرتزقة القائمين عليها و ضعف و تآمر مؤسسات الدولة التي مناط بها تنظيم و تقويم و مراقبة المصارف و أولها بنك السودان و وزارة المالية و هذا ينطبق على مصارف الخليج و السعودية المفروض أنهم إخوتنا و يساعدوننا في ضائقتنا و لكنهم يعرفون ما يجري في مصارفنا
و بالتللي يا أخي عبدالرحيم فإن الحوافز التي يتكلم عنها كرار التهامي و وزير المالية – و كلاهما لا يصدقه المغتربون – لن تؤدي إلي أن تنهال تحويلاتهم على السودان لسببين أولهما تدني تقييم العالم كله للنظام المصرفي السوداني و ثانيهما إنعدام مصداقية مؤسسات نظام الإنقاذ مهما عملت من حوافز و مغريات هم أدرى الناس بأنهم لم و لا و لن يلتزموا بها و إن أرادوا لأنهم فاقدي الإمكانية و الوسائل بل و المعرفة…. أبسط حاجة إنت ترسل دولاراتك إلي السودان يخلصوا بيها حق ناقلة بنزين ولا ديزل و تجي سيادتك في شباك صراف البنك يقول ليك و الله يا أستاذ مافي دولارات ده إن ما قال أمشي بلط البحر هذا إن كان إنقاذيا مسنودا و عنده ضهر
و الأيام بيناتنا و الله يديك عمر و عافية و سترى أن هذا ما سيحدث…..تحياتي
“مع العلم أن مبلغ الالف دولار لا يكفي اطلاقاً لمصاريف أسرة صغيرة جداً في السودان في الوقت الحالي.”
الف دولار تساوي حوالي 43 ألف سوداني. والكاتب يقول أنها لا تكفي أطلاقا لمصاريف أسرة صغيرة جدا!
إلا إن كانت هذه الأسرة من أسر أحد مجرمي الإنقاذ.
يا أخينا،
هناك أناس في السودان مرتباتهم ألفين وثلاثة آلاف جنيه، 43 ألف تكفي بسهولة لثلاثة أسر صغيرة وليس أسرة واحدة فقط.
ي اخوانا عايزين نعرف هذه الحوافز وبالتفصيل مش عناوين ساي علي الصحف والشبكة العنكبوتية
قرابة ثلاثين سنة وخبراء الحكومة على كثرتهم لم يستطيعوا الوصول لصيغة تجذب مدخرات وتحويلات المغتربين ؟
المغترب السوداني فقد الثقة في قرارات الحكومة التي تخصه ودونك مشروع سندس والمخططات الإسكانية عديمة الخدمات وووووو
ما أكبر وهمك يا أخانا عبدالرحيم وقيع الله
المشكلة يا أخي أن 90% المصارف على مستوى العالم لا تقبل التعامل مع المصارف السودانية لأسباب يعرفها الكل و منها فسادها و تدني مصداقيتها و عدم إمكانية الإعتماد عليها بسبب الإنقاذيين و المرتزقة القائمين عليها و ضعف و تآمر مؤسسات الدولة التي مناط بها تنظيم و تقويم و مراقبة المصارف و أولها بنك السودان و وزارة المالية و هذا ينطبق على مصارف الخليج و السعودية المفروض أنهم إخوتنا و يساعدوننا في ضائقتنا و لكنهم يعرفون ما يجري في مصارفنا
و بالتللي يا أخي عبدالرحيم فإن الحوافز التي يتكلم عنها كرار التهامي و وزير المالية – و كلاهما لا يصدقه المغتربون – لن تؤدي إلي أن تنهال تحويلاتهم على السودان لسببين أولهما تدني تقييم العالم كله للنظام المصرفي السوداني و ثانيهما إنعدام مصداقية مؤسسات نظام الإنقاذ مهما عملت من حوافز و مغريات هم أدرى الناس بأنهم لم و لا و لن يلتزموا بها و إن أرادوا لأنهم فاقدي الإمكانية و الوسائل بل و المعرفة…. أبسط حاجة إنت ترسل دولاراتك إلي السودان يخلصوا بيها حق ناقلة بنزين ولا ديزل و تجي سيادتك في شباك صراف البنك يقول ليك و الله يا أستاذ مافي دولارات ده إن ما قال أمشي بلط البحر هذا إن كان إنقاذيا مسنودا و عنده ضهر
و الأيام بيناتنا و الله يديك عمر و عافية و سترى أن هذا ما سيحدث…..تحياتي
المطلوب معرفةالاعفاءات بالتفصيل وإجراءاتها فلا يكفي الاعلان عن (مصفوفة) فلا يهم ان يتم تسميتها بمصفوفة او مجموعة او بدون اسم.
المهم في الامر طريقة الحصول عليها والمدة التي تستغرقها للحصول عليها وبخلاف ذلك لكم دينكم ولي دين.
بما أن الحكومة هي التي تسببت في فقدان الثقة وعدم المصداقية ، ولإختبار إعادة الثقة والتأكد من المصداقية نقترح على الحكومة تحويل مبلغ ألف دولار لكل مغترب شهرياً ولمدة ثلاث سنوات ، يقوم المغترب بعد الإستلام بالذهاب إلى المختبر وقياس ضغط الثقة هل إرتفع شوية أم لا ! ثم يقرر هل يحول أم لا ، وإذا قرر عدم التحويل فيصبح المبلغ ملكاً له ويعتبر جزءاً من نصيبه من عائدات تهريب الذهب الوطني فقط عليه أن يتحلل ردءاً للشبهات .
المطلوب معرفةالاعفاءات بالتفصيل وإجراءاتها فلا يكفي الاعلان عن (مصفوفة) فلا يهم ان يتم تسميتها بمصفوفة او مجموعة او بدون اسم.
المهم في الامر طريقة الحصول عليها والمدة التي تستغرقها للحصول عليها وبخلاف ذلك لكم دينكم ولي دين.
بما أن الحكومة هي التي تسببت في فقدان الثقة وعدم المصداقية ، ولإختبار إعادة الثقة والتأكد من المصداقية نقترح على الحكومة تحويل مبلغ ألف دولار لكل مغترب شهرياً ولمدة ثلاث سنوات ، يقوم المغترب بعد الإستلام بالذهاب إلى المختبر وقياس ضغط الثقة هل إرتفع شوية أم لا ! ثم يقرر هل يحول أم لا ، وإذا قرر عدم التحويل فيصبح المبلغ ملكاً له ويعتبر جزءاً من نصيبه من عائدات تهريب الذهب الوطني فقط عليه أن يتحلل ردءاً للشبهات .