جفاف الضروع!

يبدو وكأن السودان قد وصل إلى مرحلة (التصفيات الاخيرة).. وإلا لماذا (يدور النحل) الآن حول بنك الثروة الحيوانية وبنك آخر تتعرّض أصوله (للشرتمة)؟ والبنكان من الركائز التي من المفترض أن تكون تكون مشمولة بالعناية والرعاية والحماية، لما يمثلانه من أهمية ووظائف هي من صميم حماية ثروات السودان وخدمة مواطنيه.. فلماذا هذا التكالب حول هذين البنكين وكأن الأمور قد إنتقلت الى مرحلة (التشطيبات الأخيرة) بعد أن جفت كل الموارد الآخرى ووصلنا الى مرحلة (حلب ما تبقى من ضروع) لم يكن آخرها الخطوط البحرية والميادين والأراضي والخطوط الجوية..إلخ

لقد لفتت جمعية حماية المستهلكين الأنظار إلى الطريقة التي يجري بها تقييم أملاك البنك الآخر، كما تضاربت الأقوال والمعلومات حول ملكية أسهم بنك الثروة الحيوانية، ولم تستطع أي جهة رسمية أن تقول للناس ما هي الحكاية! أما الرسوم والجبايات الشاردة فهي من (مصاريف الجيب) المجهولة، وسندنا في ذلك ما قاله رئيس مجلس الوزراء وليس فوق ذلك من برهان.. وفد نقلت عنه الصحف وبالبنط العريض قوله أن هناك (رسوم وجبايات لا تدخل خزينة الدولة)! فمن المسؤول عن ذلك؟ وما هو حجمها؟ وفي أي عتبة يتم احتجاز هذه الرسوم والجبايات؟ إذ من المعلوم أن الخدمة المدنية تبدأ من العاملين والموظفين والباشكاتب والملاحظ ورئيس العمال والمفتش والمشرف والمعتمدية والولاية ومدراء الإدارات ووكلاء الوزارات فالوزراء فمجلسهم.. فهل من العسير معرفة (المحطة) التي يتم فيها توهان الرسوم والجبايات بين من يتسلمونها (بإيصالاتها وحساباتها) وبين خزائن الدولة! هل نحن في دولة وخدمة مدنية ووزارة مالية أم نحن نعيش في مجاهل الدوقيات المنعزلة وإقطاعيات القرون الوسطى!

وفجأة يقول لك أحد المسؤولين أن المرحلة القادمة سوف تشهد (تطبيق الحوكمة) و(تحسين إدارة المال العام)؟ الآن سيتم تحسين إدارة المال العام بعد أن نفد المال العام! والآن سيتم تطبيق الحوكمة والحكومة الإلكترونية التي لا تستطيع أن تتبع الأسهم الخاصة ببنوك الدولة أو ضبط الرسوم والجبايات التي تذهب الى الجيوب بدلاً من الخزينة العامة! والغريب أن المسؤول الذي بشّر الناس بتطبيق معايير الانضباط وتحسين إدارة المال قال إن يد العدالة ستطال المخالفين للقانون.. بالله عليك هل هذا يحتاج هذا يحتاج إلى تصريحات إذا لم يكن هذا المسؤول يعلم إن المخالفين لا تطالهم يد القانون؟ هل أصبحت هذه الأمور البديهية في حاجة الى تصريح من كبار المسؤولين..ماذا يكون رد الفعل في أي دولة أخرى إذا خرج الوزراء وكبار المسؤولين بمثل هذا التصريح الخطير الذي يعلن عن عزم الدولة على ملاحقة السارقين ومخالفي القانون!

ولكن لا بأس ..فقد فرغنا من أمر تصدير الماشية والأقطان والصمغ العربي والمنتجات الزراعية وأكملنا دائرة العناية بسلع الصادر ومواردنا الرئيسية ذات الميزات التفضيلية ولم يبق لنا إلا ما أعلنته الورشة التي انعقدت قبل أيام وانتهت إلى توصيات (من العيار الثقيل) على رأسها التوصية بتصدير (العقارب السودانية)!.. ليتنا نستطيع فعلاً تصدير العقارب التي تستحق التصدير!

[email][email protected][/email]