البنك المركزي: وطقوس في الظلام!!

سلام يا .. وطن
*اثناء الازمة المالية العالمية ووقتها كان الدكتور / عوض الجاز وزيراً للمالية الاتحادية كان يخرج علينا مراراً بتصريحات خالية من الدقة والامانة والواقعية ، ففى الوقت
الذى اهتزت فيه اكبر اقتصاديات العالم جراء الازمة لاقتصادية كان وزير مالية حكومة الانقاذ يصرح بالفم المليان بأن السودان لن يتأثر بالازمة الاقتصادية العالمية ، وكان يقول بهذا وهو الاقتصادي ووزير المالية فعلى التحقيق هو من أعلم الناس بأن مايقوله لايطابق الواقع ، ولقد حكى لنا الدكتور / بدرالدين محمود وزير المالية السابق وذلك قبل أن يصبح من القطط السمان ، حكى بانهم عندما كانوا فتية في وزارة الصناعة كان يناديهم الشيخ الترابي ويسالهم : كم المخزون الاستراتيجي من السكر ؟ فيجيبونه: ان المتبقي لا يكفي شهراً ، فيقول لهم : اكتبوا تصريحاً صحفياً الان مفاده ان السودان مكتفِ من السكر لمدة عام ، فيسارع اليهم السماسرة من عرض البحر ليعرضون عليهم السكر بالدفع المؤجل لمدة عام ، وبهذا النهج كان يدار الاقتصاد السودانى.
*وعلى ذات الطريقة المخادعة في السياسة جرت المسيرة الاقتصادية ، وكانوا يحسبونها وعياً زائداً بالطريقة التى يفكر بها الغرب ، وهى في حقيقتها ممارسة تخرج من باب ( اذهب للقصررئيساً وساذهب للسجن حبيسا ) والنتيجة الطبيعية هى انهيار الاقتصاد وانهيار العملة وانهيار الدولة حتى وصلت بلادنا لهذا الحد الذى أعيا الطب والطبيب، وهاهو محافظ بنك السودان بالانابة يقول : (اطمئنوا بنوكنا مازالت بخير) وهل هذا الخير الموعود جاء وفق حسابات محددة ونتائج محسوبة وان الاقتصاد يتعافى ام هي ذات الطريق التى انتهجها د.عوض الجاز وبدر الدين محمود ؟!وبوابات السجن المفتوحة على ظلال مكافحة الفساد والمفسدين وكل الطقوس التى تجري في الظلام.
*سنبقى من الحافظين للمرحوم حازم عبدالقادر محافظ بنك السودان السابق انه اول من بادر بكشف شركات حصائل الصادر، وواجه بقوة جماعات الدولار وتهريب الذهب ، وقد انبرى للسياسات بصرامة لانقاذ مايمكن انقاذه من دمار حاق باقتصاد هذا البلد ، ونجح في تفعيل شركاء بنك السودان والمصارف العامة ووزارة المالية والهيئة القومية للاتصالات وشركات الاتصال وشركات القطاع الخاص والمركز القومي للمعلومات واشار السيد / مساعد ، الى تحمل القطاع المصرفي تبعات عصيبة نتيجة الحصار والانفصال، وتساءل : ( لماذا يتمنى البعض انهيار البنوك وافلاسها وهم لايدركون كذب وخطورة مايروجون له عبر تطبيق واتساب) ليس هنا من يريد انهيار البنوك وافلاسها لكن الكذب الذى مارسه القوم علينا جعل من الصعب تصديق مايجري وان كان جاداً فان طقوس الظلام لم تترك لنا مجالاً للتصديق ..وسلام ياااااااااوطن.
سلام يا
(اكد الناطق الرسمي للحكومة احمد بلال عثمان ، ان حملة مكافحة الفساد مستمرة ولن تستثني احداً) ياخي طاخ طراخ نخشى ان يقتصر الامر على شجرة صندل!! وسلام يا..
الجريدة الاثنين 23/7/2018




عوض الجاز ماااا إقتصادي…. عوض الجاز خريج آداب!!
لكن يا أستاذ مكافحة الفساد شغالين كويس قبضو جماعة سارقين مراوح سقف وقبضو واحدة مزورة ايصال مالى بمبلغ450جنيه
تتكتم دوائر الجهاز المصرفي على أضخم عملية إحتيال في الآونة الأخيرة حيث حصل احد التجار وهو عثمان الدقير نائب رئيس نادي المريخ السابق و صاحب مصنع (للسيخ) اخو جلال الدقير وزير الصناعة السابق على قرض يعادل (50 مليون دولار) وفيما بعد إتضح بأن الضمانات العقارية التي منح بموجبها القرض كانت (مزورة) بالكامل كما أنها لا تغطي قيمة القرض موضع التصديق ، وكان التاجر عثمان الدقير قد رهن مخازن إدعى ملكيته لها إضافة إلى مواقع أخرى تمت معاينتها من قبل موظفي ثلاث بنوك معروفه وإعتمادها رسمياً ثم تصاعدت أزمة الرهن (المضروب) عندما شرعت البنوك المذكورة في إسترداد أموالها بعد عجز التاجر عثمان الدقير عن السداد وأعلنت عرض المخازن المذكورة للبيع في مزاد علني بعد أن حجزت عليها قوة من الأجهزة الأمنية والشرطة تمهيداً لبيعها لكن كانت المفاجأة ? إن أحد الشخصيات الإقتصادية المعروفة وهو جمال الوالى قد قام بإبراز مستندات موثقة تثبت ملكيته للمخازن الشئ الذي دفع السلطات المختصة لإلغاء المزاد وإتخاذ إجراءآت صارمة حبست بموجبها مديري البنوك المعنية حيث تم إطلاق سراحهم بالضمان .. بقى أن تعلم أن التاجر عثمان الدقير الذي (لهط) الخمسين مليون دولار قد هرب إلى خارج البلاد.
عوض الجاز ماااا إقتصادي…. عوض الجاز خريج آداب!!
لكن يا أستاذ مكافحة الفساد شغالين كويس قبضو جماعة سارقين مراوح سقف وقبضو واحدة مزورة ايصال مالى بمبلغ450جنيه
تتكتم دوائر الجهاز المصرفي على أضخم عملية إحتيال في الآونة الأخيرة حيث حصل احد التجار وهو عثمان الدقير نائب رئيس نادي المريخ السابق و صاحب مصنع (للسيخ) اخو جلال الدقير وزير الصناعة السابق على قرض يعادل (50 مليون دولار) وفيما بعد إتضح بأن الضمانات العقارية التي منح بموجبها القرض كانت (مزورة) بالكامل كما أنها لا تغطي قيمة القرض موضع التصديق ، وكان التاجر عثمان الدقير قد رهن مخازن إدعى ملكيته لها إضافة إلى مواقع أخرى تمت معاينتها من قبل موظفي ثلاث بنوك معروفه وإعتمادها رسمياً ثم تصاعدت أزمة الرهن (المضروب) عندما شرعت البنوك المذكورة في إسترداد أموالها بعد عجز التاجر عثمان الدقير عن السداد وأعلنت عرض المخازن المذكورة للبيع في مزاد علني بعد أن حجزت عليها قوة من الأجهزة الأمنية والشرطة تمهيداً لبيعها لكن كانت المفاجأة ? إن أحد الشخصيات الإقتصادية المعروفة وهو جمال الوالى قد قام بإبراز مستندات موثقة تثبت ملكيته للمخازن الشئ الذي دفع السلطات المختصة لإلغاء المزاد وإتخاذ إجراءآت صارمة حبست بموجبها مديري البنوك المعنية حيث تم إطلاق سراحهم بالضمان .. بقى أن تعلم أن التاجر عثمان الدقير الذي (لهط) الخمسين مليون دولار قد هرب إلى خارج البلاد.