الغائبون ..!!
:: ومن المحن، أقوال من نلقبهم بالمسؤولين لا تختلف كثيراُ عن أفعال من نلقبهم بالقطط السمان، أي كلهم شركاء في تأزيم الحال العام .. وعلى سبيل المثال، في الأسبوع الفائت، خاطب إبراهيم أحمد أونور – رئيس اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني – وسائل الإعلام بمنتهى اللامبالاة : (هنالك ستة بنوك على وشك إعلان الإفلاس).. مثل هذا التصريح الأشتر أخطر – على اقتصاد البلد والجهاز المصرفي – من أفعال القطط السمان.. ولو كان صادراً عن أحد المعارضين، لعاقبوه بقوانين ومحاكم أمن الدولة، ولكنه صادر عن أحد أبطال الحوار الوطني .. وكما تعلمون فإن هؤلاء – أيضاً – مرفوع عنهم العقاب ..!!
:: والمهم.. بكل صحف الأمس، توعد الدكتور أحمد بلال ، نائب رئيس مجلس الوزراء والناطق باسم الحكومة، القطط السمان بالمكافحة ووعد الناس بأن تتواصل حملات مكافحة الفساد بذات الجدية حتى يصبح السودان خالياً من الفساد والمفسدين .. وقديماً، خطب الإمام مالك بن دينار في الناس ذات جمعة، ثم أبلغ في الخطبة حتى بكى الناس جميعاً .. ثم صلى بهم، ولما فرغ من صلاته، بحث عن مصحفه ولم يجده، فصاح فيهم غاضباً : (ويحكم، كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟).. وهكذا الحال في بلادنا.. أي، ويحكم، كلكم يُكافح يا بلال، فمن هم الذين أطعموا القطط لحد (التُخمة)..؟؟
:: فالشاهد، حسب وقائع تجاوزات المال العام في دول الدنيا والعالمين، وما لم يكن قد تم نهب أموال الناس والبلد ليلاً والسادة المسؤولون (نياماُ)، فإن وراء كل قط سمين مسؤولاً فاسداً أو رقيباً غافلاً .. نعم، لقد تسللت القطط – إلى حيث المال العام – ثم سمنت، ولكنها لم تتسلل من فوق الجدران كما يفعل لصوص الليل في الأحياء، بل تسللت عبر ثغرات من نلقبهم بالمسؤولين عن حماية المال العام، وتلك الثغرات إما ثغرة تواطؤ مسؤول أو ثغرة غفلة رقيب.. وأياً كان نوع الثغرة، فمن الخطأ الفادح أن تكتفي الحملة الراهنة بالقط السمين ثم تغض الطرف عن المسؤول (السمنو).. !!
:: وليس أحمد بلال وحده، بل منذ ستة أشهر، وهو عُمر الحملة على القطط السمان، أصبح كل السادة المسؤولين من المصلحين والمحاربين للفساد في وسائل الإعلام .. وهذا جميل .. ولكن الأجمل هو أن يسألوا أنفسهم – وبعضهم – السؤال المشروع : ( السمنهم منو؟)، أو هكذا تساءل المسرحي الشهير عوض شكبير مُعلقاً على الصخب الراهن قبل ستة أشهر تقريباً، ولم نجد الرد ( حتى الآن).. أي كيف – ومن – طرح العطاء الفاسد؟، و كيف – ومن – وقع على العقود الفاسدة؟، و كيف – ومتى – تم البيع والشراء غير القانوني؟، و.. و.. هكذا .. !!
:: فالقط السمين دائماً ما يكون طرفاً في العمليات والصفقات الفاسدة، ويجب أن ينال العقاب الرادع، وهذا ما لا خلاف عليه .. ولكن هذا لا يعني خلوهذه العمليات والصفقات من (الطرف الآخر)، أو كما يبدو الأمر (حتى الآن).. ولكي لا يكون الحدث طحناً بلا طحين، فالمطلوب التوغل في عمليات المكافحة لحد مساواة كل الأطراف أمام القانون .. فالكل يعلم بأن عمليات وصفقات و فساد القط السمان لم تكتمل إلا بعلم وأمر وموافقة الطرف المسؤول عن حماية المال العام، وهو الطرف الغائب حالياً، ليبقى السؤال المشروع : (أين هم الآن؟)..!!
[email][email protected][/email]
يا الطاهر صدقت ارجع لمقالاتك قبل سنين – كلية ام روابة – مثلاً فيها كم واحد (طرف ثالث)
تجرم من يتحدثون عن واقع
وتتناسى المجرمين رؤوس الفساد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا انت اداة في يد الفاسدين
ابقى دوغري عشان نحترمك
والله غريب أمرك يا ساتي هل الوضع يحتاج إلى إعلان من الدكتور أونور … وهل تأثير قول الدكتور أونور أقوى مما نراه على الواقع وهل في دفن الرؤس في الرمال حجب للحقيقة .. لم يعد الأمر يتحمل إلا الصدق والشفافية وأن يذهب هؤلاء الذين أوصلوا البلد لهذا الحال.. لقد أتت الدول الأفريقية في العشر سنوات الماضية بقيادات في نيجريا والسنغال وراوندا ومؤخرا في اثيوبيا الجارة القريبة غيرت وجه الحياة في دولها.. ونحن في السودان بلا شك أكثر حاجة من أي دولة في العالم لقيادة جديدة تنتشلنا مما نحن فيه (بقينا آخر الناس) خاصة أن من تسبب على مدى 30 عاما في افساد الحياة لن يحاكم نفسه ولن يكون قطعا قادرا على اجتثاث الفساد الذي كما ذكرت المسئولين (هن أول السلم هبوطا) هم من يجب معاقبتهم ولك الود
يا الطاهر صدقت ارجع لمقالاتك قبل سنين – كلية ام روابة – مثلاً فيها كم واحد (طرف ثالث)
تجرم من يتحدثون عن واقع
وتتناسى المجرمين رؤوس الفساد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا انت اداة في يد الفاسدين
ابقى دوغري عشان نحترمك
والله غريب أمرك يا ساتي هل الوضع يحتاج إلى إعلان من الدكتور أونور … وهل تأثير قول الدكتور أونور أقوى مما نراه على الواقع وهل في دفن الرؤس في الرمال حجب للحقيقة .. لم يعد الأمر يتحمل إلا الصدق والشفافية وأن يذهب هؤلاء الذين أوصلوا البلد لهذا الحال.. لقد أتت الدول الأفريقية في العشر سنوات الماضية بقيادات في نيجريا والسنغال وراوندا ومؤخرا في اثيوبيا الجارة القريبة غيرت وجه الحياة في دولها.. ونحن في السودان بلا شك أكثر حاجة من أي دولة في العالم لقيادة جديدة تنتشلنا مما نحن فيه (بقينا آخر الناس) خاصة أن من تسبب على مدى 30 عاما في افساد الحياة لن يحاكم نفسه ولن يكون قطعا قادرا على اجتثاث الفساد الذي كما ذكرت المسئولين (هن أول السلم هبوطا) هم من يجب معاقبتهم ولك الود
ويبقي السؤال المشروع اين هم الان ؟
انت تعرف وانا اعرف والشعب يعرف انهم في كافوري والمنشيه ، المصيبه ان الذي يعرف ولا يريد ان يعرف الشعب انه يعرف بيده كل شئ ، ولكنه لا يريد ان يفعل شئ ، لاسباب معروفه
الدكتور احمد بلال ذاتو اياديهو ملوثة بالفساد
إليكم
الطاهر ساتي
** ما بين وزير المالية ومستشار رئيس الجمهورية ليس بقضية سياسية، ولكنها قضية مخالفات مالية وإدارية، وكذلك إبتزاز، ثم القضية كشفت بعض أوجه الفساد بالسلطة الرابعة..لقد نجح زميلنا – بالوطن – عبد الباقي جبارة، في رصد وتوثيق القضية بمهنية عالية أدانت فيها كل الأطراف.. وزارة المالية صدقت لإبن وزير المالية بمبلغ( 32.391.70 دولارا)، للعلاج – شفاه الله – بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خصما من إيراد بعثة السودان الدبلوماسية بأمريكا، وعلى أن يكون المبلغ خصما من بند العلاج بالخارج للعام المالي الحالي، أوهكذا يقول نص الوثيقة التي تحمل توقيع منى أبوحراز، وكيل وزارة المالية بالإنابة، والمعنونة لوزارة الخارجية..!!
** لوزير المالية تبرير لمحتوى الوثيقة، نصه : لم أطلب من الوزارة أو أية جهة بدفع تكاليف علاج إبني، بل وزارة المالية هي التي طالبت وزارة الخارجية – دون علمي – بدفع ذاك المبلغ، وعلاج إبني حق يكفله الدستورواللوائح، أوهكذا تبريره .. وعليه، نعم للوزير وأسرته حق العلاج بالداخل والخارج على حساب الدولة، حسب نصوص اللوائح العامة، وما في ذلك شك..ولكن تلك اللوائح تنظم هذا الحق، وللأسف لم تتبع وزارة المالية تلك اللوائح المنظمة ..الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة المناط بها علاج الدستوريين وأسرهم، بالداخل في مستشفى ساهرون وبالخارج حسب توصية القومسيون الطبي، وذلك خصما من بند العلاج بمجلس الوزراء ، وليس خصما من موارد وميزانيات السفارات..أوراق نجل الوزير – شفاه الله – لم تمر بأمانة ذاك المجلس، وكذلك لم تمر بإدارة مستشفى ساهرون، وأيضا لم تمر بالقومسيون الطبي، ثم تلك التكاليف لم تصرف من بند العلاج بمجلس الوزراء، ولكن من إيراد البعثة الدبلوماسية بأمريكا ، أي قبل أن توردها تلك البعثة في حساب وزارة المالية..وإن كان بغير علم الوزير تم ذاك الإجراء – حسب حديثه – أو بعلمه، فان وزارته إرتكبت حزمة مخالفات مالية وإدارية تستدعي التحقيق والمحاسبة وإسترجاع هذا المبلغ.. وكذلك مساءلة ومحاسبة الوزير، إن كان يعلم أولايعلم ..!!
** ثم الطامة الأخرى، هي الوثيقة التالية..( الأخت العزيزة منى أبوحراز، لك الود والتحية، هناك أمر هام وضروري يتعلق بابن السيد الوزير وعلاجه بالخارج وبإمضائك..وجدت هذه الأوراق مع أحد الصحفيين وأوقفته لكم، والموضوع يحتاج إلى معالجة، سأمر عليك لاحقا اليوم..أوراقنا مع الأخت إنعام، نرجو أن ترى طريقها النور..مع تحياتي، د. أحمد )..هكذا الوثيقة، تفسيرها أن الدكتور أحمد بلال، مستشار رئيس الجمهورية، وجد وثيقة علاج إبن وزير المالية عند أحد الصحفيين، وأقنع الصحفي بعدم نشرها، ووافق الصحفي على ذلك مقابل (معالجة الأمر)..ولكن المستشار لم يخطر وكيل الوزارة بالإنابة بما فعله مع الصحفي حبا فيها ولا تقديرا لها، بل فعل لتدفع وزارة المالية مبلغ ( 100 مليون جنيها) لقرية سيادته، وكانت الوزارة قد تبرعت بالمبلغ لقرية المستشار وتلكأت في الإلتزام به..وعليه، الإبتزاز يتجلى في وثيقة مستشار الرئيس بشكل قبيح..إذ تقول تلك الوثيقة بالبلدى كدة : ( يا جماعة انتو خالفتو اللوائح بعلاج ولد الوزير، وفي صحفي كان عاوز ينشر المخالفة لكن أنا منعتو..يلا أدوني المية مليون حقت قريتي عشان نلم الموضوع ده )، هكذا تفسير خطاب المستشار المعنون لوزارة المالية..إبتزاز رخيص، وتصرف غير مسؤول من مستشار رئيس الجمهورية.. لوكان مسؤلا لذهب بتلك الوثيقة إلى رئيس الجمهورية أو نائبه مع خطاب فحواه ( للعلم والإفادة )..ولوكان صادقا مع الله ثم نفسه وأهل بلده لما منع الصحفي من نشرها..ولو كان مسؤولا لما لمح لوكيل الوزارة بأن تلك المخالفة يمكن معالجتها بشئ غير القانون، أي ( ممكن نلمها مع بعض ونسكت الصحفي، وكل شئ بي تمنو)..هذا المستشار الذي يفسد السلطة الرابعة ويخفي الحقائق عن الرأي العام ويبتز المخالفين للقانون غير مؤهل بأن يكون مستشارا لرئيس جمهورية البلد..!!
** على كل حال، هذه قضية – كما القضايا السابقة – سوف تتبخر وقائعها بكل شخوصها من سطح الأحداث خلال هذا الأسبوع، وسوف تتناساها ذاكرة الصحف ولن تجد طريقا إلى دروب التحقيق والمحاسبة..ولذلك، لن نطالب بالتحقيق والمحاسبة، بل نطالب بترقية كل العارفين بوزارة المالية، وزيرا كان أو وكيلا، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية، بحيث يكونوا أكثر نفوذا وأفدح مخالفة وأقبح إبتزازا في حكومة الجمهورية الثانية.. ولكن ثمة سؤال لسادة لجنة الإعلام بالبرلمان ومجلس الصحافة وإتحاد الصحفيين : هل من رد فعل في قضية فيها مستشار الرئيس يعترف – كتابة بخط يده – بأنه نجح في إقناع أحد الصحفيين بعدم نشر وثيقة مخالفة حدثت في وزارة المالية ؟.. فالقضية ليست بمخالفات وزارة أوإبتزاز مستشار فقط، بل فساد السلطة الرابعة يتجلى في سطور وثائقهم.. أها، ح تعملوا شنو يا فتحي شيلا ويا شمو ويا تيتاوي ؟.. إذا تواصل صمتكم، بلاتحقيق يكشف هذا الصحفي المشار إليه ورئيس تحريره وصحيفتهما، سوف نطالب بترقيتكم أيضا، لتكونوا أفضل حماة ل ( مفسدي السلطة الرابعة)…!!
ويبقي السؤال المشروع اين هم الان ؟
انت تعرف وانا اعرف والشعب يعرف انهم في كافوري والمنشيه ، المصيبه ان الذي يعرف ولا يريد ان يعرف الشعب انه يعرف بيده كل شئ ، ولكنه لا يريد ان يفعل شئ ، لاسباب معروفه
الدكتور احمد بلال ذاتو اياديهو ملوثة بالفساد
إليكم
الطاهر ساتي
** ما بين وزير المالية ومستشار رئيس الجمهورية ليس بقضية سياسية، ولكنها قضية مخالفات مالية وإدارية، وكذلك إبتزاز، ثم القضية كشفت بعض أوجه الفساد بالسلطة الرابعة..لقد نجح زميلنا – بالوطن – عبد الباقي جبارة، في رصد وتوثيق القضية بمهنية عالية أدانت فيها كل الأطراف.. وزارة المالية صدقت لإبن وزير المالية بمبلغ( 32.391.70 دولارا)، للعلاج – شفاه الله – بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خصما من إيراد بعثة السودان الدبلوماسية بأمريكا، وعلى أن يكون المبلغ خصما من بند العلاج بالخارج للعام المالي الحالي، أوهكذا يقول نص الوثيقة التي تحمل توقيع منى أبوحراز، وكيل وزارة المالية بالإنابة، والمعنونة لوزارة الخارجية..!!
** لوزير المالية تبرير لمحتوى الوثيقة، نصه : لم أطلب من الوزارة أو أية جهة بدفع تكاليف علاج إبني، بل وزارة المالية هي التي طالبت وزارة الخارجية – دون علمي – بدفع ذاك المبلغ، وعلاج إبني حق يكفله الدستورواللوائح، أوهكذا تبريره .. وعليه، نعم للوزير وأسرته حق العلاج بالداخل والخارج على حساب الدولة، حسب نصوص اللوائح العامة، وما في ذلك شك..ولكن تلك اللوائح تنظم هذا الحق، وللأسف لم تتبع وزارة المالية تلك اللوائح المنظمة ..الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة المناط بها علاج الدستوريين وأسرهم، بالداخل في مستشفى ساهرون وبالخارج حسب توصية القومسيون الطبي، وذلك خصما من بند العلاج بمجلس الوزراء ، وليس خصما من موارد وميزانيات السفارات..أوراق نجل الوزير – شفاه الله – لم تمر بأمانة ذاك المجلس، وكذلك لم تمر بإدارة مستشفى ساهرون، وأيضا لم تمر بالقومسيون الطبي، ثم تلك التكاليف لم تصرف من بند العلاج بمجلس الوزراء، ولكن من إيراد البعثة الدبلوماسية بأمريكا ، أي قبل أن توردها تلك البعثة في حساب وزارة المالية..وإن كان بغير علم الوزير تم ذاك الإجراء – حسب حديثه – أو بعلمه، فان وزارته إرتكبت حزمة مخالفات مالية وإدارية تستدعي التحقيق والمحاسبة وإسترجاع هذا المبلغ.. وكذلك مساءلة ومحاسبة الوزير، إن كان يعلم أولايعلم ..!!
** ثم الطامة الأخرى، هي الوثيقة التالية..( الأخت العزيزة منى أبوحراز، لك الود والتحية، هناك أمر هام وضروري يتعلق بابن السيد الوزير وعلاجه بالخارج وبإمضائك..وجدت هذه الأوراق مع أحد الصحفيين وأوقفته لكم، والموضوع يحتاج إلى معالجة، سأمر عليك لاحقا اليوم..أوراقنا مع الأخت إنعام، نرجو أن ترى طريقها النور..مع تحياتي، د. أحمد )..هكذا الوثيقة، تفسيرها أن الدكتور أحمد بلال، مستشار رئيس الجمهورية، وجد وثيقة علاج إبن وزير المالية عند أحد الصحفيين، وأقنع الصحفي بعدم نشرها، ووافق الصحفي على ذلك مقابل (معالجة الأمر)..ولكن المستشار لم يخطر وكيل الوزارة بالإنابة بما فعله مع الصحفي حبا فيها ولا تقديرا لها، بل فعل لتدفع وزارة المالية مبلغ ( 100 مليون جنيها) لقرية سيادته، وكانت الوزارة قد تبرعت بالمبلغ لقرية المستشار وتلكأت في الإلتزام به..وعليه، الإبتزاز يتجلى في وثيقة مستشار الرئيس بشكل قبيح..إذ تقول تلك الوثيقة بالبلدى كدة : ( يا جماعة انتو خالفتو اللوائح بعلاج ولد الوزير، وفي صحفي كان عاوز ينشر المخالفة لكن أنا منعتو..يلا أدوني المية مليون حقت قريتي عشان نلم الموضوع ده )، هكذا تفسير خطاب المستشار المعنون لوزارة المالية..إبتزاز رخيص، وتصرف غير مسؤول من مستشار رئيس الجمهورية.. لوكان مسؤلا لذهب بتلك الوثيقة إلى رئيس الجمهورية أو نائبه مع خطاب فحواه ( للعلم والإفادة )..ولوكان صادقا مع الله ثم نفسه وأهل بلده لما منع الصحفي من نشرها..ولو كان مسؤولا لما لمح لوكيل الوزارة بأن تلك المخالفة يمكن معالجتها بشئ غير القانون، أي ( ممكن نلمها مع بعض ونسكت الصحفي، وكل شئ بي تمنو)..هذا المستشار الذي يفسد السلطة الرابعة ويخفي الحقائق عن الرأي العام ويبتز المخالفين للقانون غير مؤهل بأن يكون مستشارا لرئيس جمهورية البلد..!!
** على كل حال، هذه قضية – كما القضايا السابقة – سوف تتبخر وقائعها بكل شخوصها من سطح الأحداث خلال هذا الأسبوع، وسوف تتناساها ذاكرة الصحف ولن تجد طريقا إلى دروب التحقيق والمحاسبة..ولذلك، لن نطالب بالتحقيق والمحاسبة، بل نطالب بترقية كل العارفين بوزارة المالية، وزيرا كان أو وكيلا، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية، بحيث يكونوا أكثر نفوذا وأفدح مخالفة وأقبح إبتزازا في حكومة الجمهورية الثانية.. ولكن ثمة سؤال لسادة لجنة الإعلام بالبرلمان ومجلس الصحافة وإتحاد الصحفيين : هل من رد فعل في قضية فيها مستشار الرئيس يعترف – كتابة بخط يده – بأنه نجح في إقناع أحد الصحفيين بعدم نشر وثيقة مخالفة حدثت في وزارة المالية ؟.. فالقضية ليست بمخالفات وزارة أوإبتزاز مستشار فقط، بل فساد السلطة الرابعة يتجلى في سطور وثائقهم.. أها، ح تعملوا شنو يا فتحي شيلا ويا شمو ويا تيتاوي ؟.. إذا تواصل صمتكم، بلاتحقيق يكشف هذا الصحفي المشار إليه ورئيس تحريره وصحيفتهما، سوف نطالب بترقيتكم أيضا، لتكونوا أفضل حماة ل ( مفسدي السلطة الرابعة)…!!