في جوار آل فورد وروكفلر!
المعلومات المتداولة (على إختلاف درجات دقتها) تقول أن بعض السودانيين أصبحوا من كبّار ملاك الفيللات والشركات والقصور والعقارات والمرافق والحسابات البنكية المتضخمة في مدن وعواصم العالم! وأنت إذا كنت مثلي في الجهل بالإقتصاد وحركة الأموال ربما لا تعلم ما إذا كانت هذه الظاهرة من المحاسن أو المساوئ..فهل من الأفضل أم الاسوأ (إقتصادياً) أن تتجه أموال السودانيين إلى المصارف الأجنبية أو أن يمتلك السودانيون العقارات الضخمة خارج البلاد، وما إذا كان من المناسب أن ينقلوا أعمال شركاتهم وأن يقوموا بتدوير أموالهم خارج البلاد!.. لاحظ إنني أقول (أموالهم).. هذا طبعاً إذا كانت الأموال هي أموالهم الخاصة، وفي هذا يكون المجال مجال موازنة بين (المنافع والمضار) وهذا يدخل في مجال التحليل الإقتصادى من خبراء المال والإقتصاد.. ولكن المشكلة هي (ألا تكون هذه الأموال أموالهم) وإنما هي أموال عامة وموارد منهوبة وصلت إليهم عن طريق غير مشروع، أو وصلوا هم إليها عن طريق غير مشروع! ..فقد إعتاد بعض خائني الأمانة المحتالين حتى في المعاملات بين الأفراد أن يقول قائلهم لصاحب المال (والله قروشك دخلن عليّ) مع إنه هو الذي دخل عليها!
إذا شئنا ألا ندفن رؤوسنا في الرمال فالناس يتحدثون كثيراً عن أملاك وأموال في عواصم العالم الغنية والمراكز الحضرية والمصارف الدولية وينسبونها لموظفين عموميين ووزراء وسياسيين حاليين وسابقين وإلى بعض أتباعهم وأفراد عائلاتهم ومنسوبيهم وآخرين (من دونهم لاتعرفوهم) من أصحاب الحظوة والسمسرة و(التغطية)! ولو كان هذا الإنتشار بالخارج يقوم به بعض الأثرياء من التجار ورجال الاعمال لما كان من الأمور الغريبة أو المُلفتة، إلا من باب أنها ظاهرة اقتصادية وإجتماعية جديدة يمكن أن تخضع للتحليل والدراسة من حيث إنعكاسها على الوطن وإقتصاده؛ من باب البحث في الأسباب التي تدعو إلى إنتقال رؤوس الأموال خارج البلاد، وما إذا كان للأمر علاقة بمناخ الإستثمار أو الضرائب والرسوم والمعاملات أو التعقيدات والتسهيلات، أو وما يتصل منها بحرية الأفراد في أن يشتروا أو يتملكوا العقارات في بلاد الله من باب المزاج أو البحث عن الرفاهية في ما يختارون من بقاع الدنيا!…ولكن يصبح الأمر غير ذلك إذا شعر الناس بأن الأموال التي يهرِّبها البعض للخارج هي أموال الدولة التي هي أموال الناس.. وإذا لاحظ الناس أن هذه الدرجة من الثراء لا تشبه موظفي الدولة وسياسييها ومستوزريها وغيرهم من الذين (لا سابقة لهم في الثراء) من أصحاب المرتبات المعلومة والدخول المحدودة و(الجيوب التي كانت مقدودة)! وأنها مما يدخل في باب (الثراء المشبوه) وشبهة تهريب موارد البلاد بغير وجه حق أو عبر إستغلال السلطة وخيانة الأمانة.. وربما من هذا الباب حملت الصحف بالأمس عناوين تتحدّث عن (فرق تفتيش للكشف عن حسابات بنكية لشركات ومسؤولين سودانيين بماليزيا) .. فدعنا يا صديقي ننظر لنرى ..ولو من (شقوق أبواب السنط)..!!
[email][email protected][/email] 
