منشار بطء الإجراءات القانونية يقطع شجرة الصندل السودانية

🛑 قطعوها بعد أن فاحت رائحتها..

🔵 منشار بطء الإجراءات القانونية يقطع شجرة الصندل السودانية..

✍ انتهت اليوم 25/7/2018م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام، بالامتداد الجنوبي، حي الصحافة بالخرطوم، قضيةشجرة الصندل، والتي شغلت الرأي العام منذ عام 2014م..

✍ وبدأت قصة شجرة الصندل، بحكاية تاريخية
في عام 2014م..
بالمتحف القومي للآثار،
وكانت بهذا المتحف شجرة تمت زراعتها في بيئة غير بيئتها،
تسمى، شجرة الصندل..

✍ يعود تاريخ زراعة هذه الشجرة لبداية السبعينيات..
ويبلغ عمرها قرابة الخمسين عاماً..
حيث قام بزراعتها، السيد أمين ميخائيل، منذ،بداية السبعينات وهوعالم تصنيف الأشجار، ومدير مصلحة البساتين سابقاً..

✍ وفي ظل الانهيار الأخلاقي..
والفساد المتفشي بالمجتمع..
قام جناةٌ عديمي الضمير والأخلاق، بقطع هذه الشجرة..
مستخدمين منشار كهربائي..
بعد أن بلغ طولها قرابة الخمسة أمتار،
وبعد أن علم اللصوص أن سعر الرطل منها قارب الثلاثة ألف جنيه..

✍ جريمة جنائية، تُثير الدهشة، حيث قام الجُناة بقطع الشجرة من أسفلها، ولم يتركوا منها الا ما يقارب ال 50 سم،
ومن ثمّ قاموا بتقطيعها الى خشب، ونقله عبر السور الجنوبي للمتحف،
والهروب به بعيداً..

✍ تمّ فتح البلاغ، ضد الجناة، في عام 2014م،
ووصل الي نيابة المال العام في نهاية 2016م،
وتم تحويله للمحكمة في بداية عام 2018م.

✍ أصدر اليوم قاضي المحكمة حكم البراءة للمتهمين الأربعة..
منهم مدير المتحف القومي للآثار وكبير المراقبين واثنين من المسؤولين عن الأشجار،
وجد حكم البراءة الإشادة من جميع الحضور وخاصة أسر المتهمين،
ويبدو على المتهمين واضحاً..
أنهم ضحية هذه الجريمة، من مظهر أسرهم البسيط، الذي تبدو فيه طيبة وبساطة الإنسان السوداني..

✍ حتى مدير المتحف القومي، تقدّم الجميع لتهنئته، بما فيهم شخصي الضعيف،
لعلمي أنّه هو من أوصل القضية لساحات القضاء، ووجد نفسه مُتّهماً فيها..

✍ جاءت حيثيات الحكم من قاضي المحكمة قويّة ومُقنعة تماماً، لكل الأطراف،
وجاء فيها أنّ إجراءات البلاغ، وبطء التحريات، أضاعت معالم وملامح الجريمة..

✍ وبهذا انتهت القضية.. دون تقديم المتّهمين الحقيقيين للعدالة..
والسبب الأساسي في فشل تحقيق العدالة والحفاظ على آثار الوطن في هذه القضية هو بطء الإجراءات القانونية من فتح بلاغ وتحري حتى ايصال الملف للمحكمة..
حيث بدأت اجراءات فتح البلاغ في 2014م، ووصلت للنيابة للتحريات في 2016م، وتمّ تقديمها للمحكمة في 2018م..

✍ لتمكين القضاة السودانيين..
من محاسبة الجناة والحرب علي الفساد..
يجب أولاً.. اعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية..
وتفعيل دور الشرطة في الإسراع بالإجراءات..
وتأهيل النيابات وزيادة عددها..
لتمكينها من القيام بإجراءات التحري في أزمان قياسية تساعد على تحقيق العدالة والحفاظ على المال العام..

✍ من السهولة بمكان توجيه الاتهام..
ولكن من الصعوبة البالغة الادانة بارتكاب الجرم..
فوجود الأدلة الدامغة أصبح من المستحيل في ظل تفشي الفساد في كل المجالات..

✍انتهت القضية.. وأُسدل الستار..
وضاعت شجرة الصندل وضاعت معها خمسون عاماً من الانتظار.. وضاعت معها القيم والأخلاق..
وبقيت رائحة الصندل السوداني حيث باعها المُتّهمون..

✍ السادة وزارة الغابات..
وادارة البساتين.
وشرطة السياحة.
تبقت للسودان شجرة صندل..
“الجفلن خلهن أقرع الواقفات..”
نتمنى أن تلتفت نيابة المال العام لقضايا “شجر الدولار والدهب والاراضي” فهي أشدُّ وطئاً وأكثر تنكيلاً..

✍ علي جعفر (بابا)..
[email][email protected][/email]