المدارس الخاصة أم المدافن العامة

لم اتوقف كثيرا امام الخبر الذى جاء فيه ان عددا من الطالبات لقين حتفهن جراء سقوط حائط المدرسة الخاصة عليهن ميعاد طابور الصباح الراتب, لماذا لا يسقط هذا الجدار بعد ان سقطت كل القيم والمثل الاخلاقية وذهبت الضمائر فى رحلة أللاعودة، بعد ان اجتاح فيروس الفساد جل القائمين على امر السياسة والاقتصاد، وكل العائمين فى بركة الحزب الحاكم النجسة، ومن لف لفهم من المتحالفين والراقصين والمتذلفين من سقط السياسيين والاداريين. واوجع ما يوجع كل حريص على مهنة التعليم سقوط هيبة المعلم الذى بات يتبادل كيس الصعوط مع تلاميذه او تلك المعلمة التى نزعت من قلبها اخص ما تختص به الاثنى من حنية وشفقة و ارخت لنفسها العنان فى توجيه اقسى العقوبات على تلميذاتها، إذا تجاوزنا كل العلل التى اصابت الوطن والمواطن من فقدان للامن و الامان، ومن مسغبة غير مسبوقة ومن قوانين مجحفة و قرارات مهينة وبيانات مسيئة للعقول. تجاوزا عن كل ذلك. الا انه ينبغى ان نقف امام قضية التعليم، والتعليم الخاص على وجه الخصوص. لقد تمددت وتوسعت هذه المدارس حتى اصبحت سرطانا ينهش فى جسد التربية و التعليم. واصبح ملاكها اباطرة يملون شروطهم على الدولة، ويتبعون عدم تنفيذ مطالبهم بالتهديد بإغلاق المدارس، وحرمان الابناء من التعليم، وبالتالى انسداد المستقبل والامل فى تحقيق أمانيهم فى الحياة، ولم أقل ضياع الوطن نتيجة ضياعهم. فمن اضاعوا الوطن قبلهم اؤلئك الجالسون على امر تصاديق المدارس بالتجاوز عن كل القرارات التى ينبغى توفرها قبل التصديق. وقد لا يعرف الكثيرون ان هناك حزمة من القرارات ملزمة لتحكم شروط التصديق وضعتها وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، حددت بموجبها مواصفات المدارس داخل الولاية، كما أصدرت جملة من القرارات لضبط وتنظيم التعليم والبيئة التعليمية، وقضى أحدها بتحديد مواصفات مباني المدارس الخاصة، ووفقاً للقرار، أن تشمل خريطة أي مدرسة إلى جانب السور والفصول والمكاتب والمعامل ودورات المياه، مسرحاً وملعبا للكرة الطائرة ومكتبة ومصلى ومشتل، وأن تعتمد خرط المدارس الحكومية والخاصة، من الإدارة الهندسية بالوزارة، على أن تتم متابعة إنشاء واستلام المدرسة بواسطة الإدارة الهندسية بالوزارة. لا شك ان هذه القرارت هى المطلوب الواجب إعتماده عند التصديق بالموافقة على إنشاء اى مدرسة خاصة. ولكن ما بال من بيده هذا التصديق يدوسون على هذه القرارت الملزمة للدرجة التى يصدقون على قيام مدرسة خاصة مبنية بالبلوكات الاسمنتية و بالمونة الطينية وليس الاسمنت، وكانت نتيجة هذا التجاوز ان فقدنا ثلاث ارواح غريرة لم ترى من الدنيا غيرالبؤس والشقاء. ترى ما هى العقوبة الواجب إيقاعها على من مرر قلمه بالتصديق القاتل هذا؟ أنا اكتب هذا وليس لى من الابناء اوالبنات من يتلقى تعليما سواء فى المدارس الحكومية اوالخاصة، ولكن بصفتى كنت معلما يتفطر قلبى وانا أشهد الصرح التربوى والتعليمى يغوص فى هذا الفساد الذى لا يشبه غيره من المفاسد. من قبل كتبت عن ما يسمى بمدرسة البحيرة الاساسية بحى برى اللاماب مربع واحد. هذه المدرسة نموذج صادم لمفهوم التربية والتعليم. وابنت ان مبناها لا يمكن ان يكون باى حال من الاحوال صالحا لتلقى التعليم اوالتربية، فهو عبارة عن مبنى لا تبلغ مساحتة المئتى متر، وقد رفعنا نحن جيران هذه المؤسسة البروس شكوى لإدارة التعليم الخاص بالمحلية منذ مدة طويلة، ولم تجد شكوانا اى رد او فعل يوقف هذا العبث بالعملية التعليمية. ومازال تلاميذ هذه المدرسة يموتون موتا بطيئاً حيث انهم يستنشقون روائح الحمامات التى تفتح ابوابها على الفصول التى كانت اصلاً غرف نوم ضيقة.وقد وصل مكتوبنا الاول المنشور فى صحيفة التيار الى سمع الوزير فقد كان موجه له شخصياً لم يفعل شيئاً، و الحال كذلك اندهش لطلب المطالبين بإستقالة هذا الوزير او الوزير او ادارة التعليم الخاص، و اكثر ما يحيرنى هو اين صلاحية رئيس الجمهورية؟ لماذا لا يجبر هؤلاء المنتفعين على المغادرة و يقدمهم للقضاء بسبب هذه الجرائم؟ اننا لمنتظرون. فقط ارجو الاسراع فى البت بأمر ما يسمى بمدرسة البحيرة الكائنة ببرى اللاماب قبل ان يقع الفأس فى الرأس.
[email][email protected][/email]