حمراء والخطوط الحمراء من 3 إلي 10
وصل إلي ضاحية حمراء التي تبعد 50 كيلو متر مربع من حاضرة القضارف الدكتور فيصل حسن إبراهيم الرجل الثاني بعد البشير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في زيارة طارئة لإنجاز مهمة تكاد تكون مستحيلة نسبة لانتفاء حياد النظام الحاكم ولضلوعه في إشعال الحرب القبلية في حمراء وتأتي زيارة الرجل الثاني في المؤتمر الوطني بعد سيل من الانتقادات التي وجهها وفود القبائل علي حكومة القضارف محملين إياها مسؤولية إشعال فتيل الأزمة في حمراء.
وبينما تتضافر الجهود لامتصاص جام غضب الأطراف المتناحرة يتعالي صوت نشاذ هنا وهناك ليصب الزيت في النار ويعزف علي أوتار وطبول الحرب من جديد بدعوته إلي إعدام المعتقلين وتعليقهم علي حبال المشانق كما يعلق الشرموط علي الحبال تماما وبهذه الطريقة يريد المدعو (النذيرزيدان ) تصفية الأبرياء الذين تم القبض عليهم ويجري التحقيق معهم حتي الآن بقية إطلاق سراحهم أو تقديمهم إلي المحاكمة التي يتطلع وليد زيدان ويتمني أن تصدر قرارها باعدامهم ثم التمثيل بجثثهم بتعليقها مثل الشرموط فقط لأنهم هوسا وهذا يعكس لنا مدي دموية والنذيرزيدان وأمثاله من مصاصي الدماء والذين نفذوا جرائم الإبادة الجماعية في دارفور واحرقوا قري الأهالي وسرقوا ماشيتهم واستولوا علي أراضيهم واغتصبوا نسائهم ورملوهم ويتموا أطفالهم وشردوا الملايين منهم أمام أعين ومسمع القانون والقضاء الذي يحدثنا عنه الفقيه والمشرع القانوني مولانا النذير زيدان صاحب أكبر موسوعة في علم الإجرام والعقاب وقانون الإثبات والذي مد ( مونتسكيو ) بنظرية فصل السلطات واوحي إلي ( حمورابي ) القواعد العشرة لإجراءات التقاضي!!!.
إن النذيرزيدان وحسين خوجلي وجهان لعملة واحدة كلا منهما يدعي الثقافة ولكنها ثقافة الدماء وكلاهما يدعي العلم ولكنه علم الإجرام وكلاهما يدعي الفصاحة ولكنها فصاحة دق طبول حرب قبيلة في حمراء.
ولعل حديث مصاص الدماءالنذيرزيدان عن أصحاب الاكشاك في كركر بامدرمان فإن لجوء هؤلاء إلي القانون يأتي من باب عرض المظلمة للظالم حيث تعتبر الجهات نفسها الخصم والحكم
ولا يوجد وجه الشبه بين هذه وتلك غير أننا يا أيها الفقيه القانوني نعيش في دولة اسمها السودان مؤسساتها كلها تدين بالولاء لحزب الرئيس بما فيها الهيئة القضائية فلا تحسبن جهلا إننا في أروبا اوحتي إسرائيل التي يتم فيها مساءلة الرئيس عن مصدر حملته الإنتخابية ولعل الأبواق مثلك يا وليد ليسوا أهلا في البت والتحدث هكذا في مثل هذه الأزمات لأنك ببساطة تغرد خارج السرب.!
نواصل…
يا اخوانا المقبوضين فيهم هوسا ولحويين.. ما يجي كل واحد يدفع عن اخوه ظلم او انظلم.. وادو القانون فرصة.. موضوع يتحاسب الوالي دة ما تحلمو بيه في دولة الـــ ـ ـ ـ
كونوا واقعيين.. انا علي قناعة تامة بوجوب اقالة الوالي لكن تقول شنو الله غالب
هذا المقال كتبته ونشرته الراكوبة..
احكوموا بانفسكم..
قتال الهوسا واللحويين.. علقوا الجناة على المشانق..
قبل ايام عديدة اصدر معتمد الخرطوم قرارا بازالة اكشاك ودكاكين موقف كركر.. امتثل المتضررين للقرار الصادر برحابة صدر.. لم يشهروا عصيهم وسيوفهم ولم يرفعوا اسلحتهم.. تقدموا بعريضة للمحكمة ضد القرار الاداري المجحف من وجهة نظرهم الخاص بالازالة.. حتى الان رغم مضي اكثر الاسبوع لم ترق بعض الدماء وبالتاكيد لن ترق كل الدماء.. سينتظر الجميع القول الفصل من المحاكم بكافة درجاتها.. ومن المؤكد ان بين المتضررين من قرار الازالة من ينتمي الى قبيلتي الهوسا واللحويين ..
السؤال لماذا يلجأ الهوسا واللحويون الى القضاء هنا في الخرطوم والمدن الاخرى لحل النزاعات ولم يلجؤوا اليه في ولاية القضارف فى نزاعهم الاخير؟ واذا لجؤوا لماذا لم ينظروا صدور القرار؟
السؤال بصيغة اخرى لماذا نلجأ الى القضاء هنا في المدن لحل النزاعات ونرفضه احيانا في الاقاليم ؟..
الاجابة حيث توجد هيبة الدولة يخاف الجناة ان تعلق رقابهم على المشانق مثل قطع الشرموط.. وحيث تتراخى هيبة الدولة يلجأ الناس لاخذ حقوقهم بايديهم..
فالذين يدعون ان دماء القتلي سببها الوالي او المعتمد او حسين خوجلي هؤلاء واهمون لانهم يشربون (القهوة بالزنجبيل) فيرتفع مستوى الكافيين في دماؤهم فيدلون بالقول العجاب ويعمدون الى التفكير الخراب ويعتقدون بقولهم هذا ان الجناة سيفلتون من حبل المشنقة.. نعم ان الوالي والمعتمد مسؤوليتهما محدودة لا تزيد عن الخطأ في اصدار وتنفيذ قرار اداري ان وُجد خطأ.. ولا يمكن ان تنسحب الى مسؤوليتهما القتل العمد او التحريض او المشاركة.. لان بين الخصوم من اخذ حربته وسكينه وسلاحة عمدا وبكامل وعيه وارادته ونفذ الجريمة بدم بارد.. هؤلاء هم الذين ينبغي تقديمهم للمحاكم وتعلق جثثهم على المشانق مثلما يعلق (الشرموط على الحبال).. حتى يعرف الجميع ان الحقوق لا تؤخذ غلابا.. وان من يَقتل يُقتل..
(وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس)..
ايها السادة : وكم زاد ألمي وحسرتي عندما علمت ان بين القتلى اطفال صغار ونساء وبعضهم اُحرقْ.. وهؤلاء الذين قتلوا الاطفال والنساء من الجانبين طبقوا فيهم (شريعة حمواربي) ولا تطبقوا فيهم (قانون أورنمو).. أي طبقوا عليهم قانون القصاص وابعدوا عنهم قانون الدية فهؤلاء لا يستحقون الشفقة والرحمة والاحسان اطلاقا..
(ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب)..
وعلي الجهاز القضائي استعجال البت في الحكم على القتلة لان تاخير العدالة هو انكار للعدالة.. لا ادعوا لاستعجال الاحكام على نحو مريع كما حدث في قضية الطبيب عبدالعظيم حسين خلف الله ضد ضد د. محمد عباس فوراوي ود.صلاح الدين عمر اللذان افلحا في الحصول على اسرع إستئناف في السودان في القريب العاجل.. وهو ما عرف لاحقا باستئناف اليوم الواحد.. نتكلم هنا عن سرعة البت مع الروية في تحقيق العدالة حتى لايصدر الحكم مشوشا تشوبه الثغرات ..
اضاع الهوسا واللحويون عدة فرض لحل الاشكال بغض النظر عن تباطؤ الدولة وغفوتها.. ندرك ينتظر من الدولة حل اشكاله سينتظر طويلا حتى لو جاء المشعوذ (جيتايا وكال) وصرخ في الدولة: (استيقظي يا دولة) -كما فعل مع سابقا مع جثة الميت بلاي- فان الدولة لا تستيقظ الا بعد فوات الاوان.. بالرغم من الموت السريري للعديد من اجهزة دولة فهذا لا يعني تجاهل اللجوء الى القضاء لرد المظالم.. فالقضاء يظل مستيقظ رغم علاته.. لو ان الهوسا واللحويين وضعوا خلافاتهم امام طاولة القضاء لما مات احد..
الحكومة نفسها كان يمكن ان تحسم الوضع قبل ان يستفحل فلها من الشرطة والجيش ما يسد عين الشمس.. وقرية الحمرا غير بعيدة من مدينة القضارف حيث تبعد 50 كيلو متر .. في ظرف ساعة يمكن ان تتواجد الحكومة في موقع الحدث وبكثافة..
هناك معلومة اصححها لمن لا يعلمون خاصة الاستاذ شوقي بدري.. فانا مزارع وزرعت في تلك الانحاء كثيرا.. وجود تراكتور محروق لا يعني ان ملكيته تعود للمزارعين فالرعاة ايضا عندهم تراكتورات لجلب الماء لأجل مواشيهم..
مات نحو 14 شخص من الهوسا واللحويين يتقبلهم الله بواسع رحمته.. والحكومة بدات تحرياتها والقت القبض على بعض المتهمين.. وكما يقولون ان تاتي متاخر خيرا من الا تاتي نهائيا.. على الحكومة في هذه الحالة ان تفعل القوانين وتقدم الجناه الى المحكمة.. حتى يتم تعليق رقابهم على المشانق كما يعلق (الشرموط) على الحبال.. حتى يكونون عظة وعبر لغيرهم..
(يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)..
فالهوساوي واللحوي وغيرهم انصاع لحكم القانون هنا في العاصمة عندما كسرت جرافات المحلية اكشاك موقف كركر لان الجميع يشعر بهيبة الدولة.. وان القضاء سيرد المظالم..
ايها السادة عندما تعلق رقاب الذين قتلوا ال 14 شخص على حبال المشانق كما تعلق قطع الشرموط على حبل الغسيل.. سوف يدرك سكان الاقاليم المنفلتين ان للدولة هيبة وان اوقات انتزاع الحقوق بالقوة ولى الى غير رجعة.. عندها لن يجرؤ احد على منافسة الدولة والتغول على سلطاتها وصلاحياتها.. وان الدولة رغم موتها السريري لا تحتاج للمشعوذ (جيتايا وكال) ليصرخ عليها: (استيقظي يا دولة) بل تحتاج الى رجال لهم ضمير متجرد يخدمون الشعب بكل اخلاص وتفان وبسرعة..
ايها السادة:
نحن في دولة لها شرطتها وجهازها القضائي.. نعم نحن في دولة قانون وليس في دولة مسلسل (البركان) ننتظر (ورد) ليقتل (القضنفر) لتسود العدالة.. فعدالة الدولة غير عدالة القبيلة..
ايها السادة: من باب العلم بالشيء ولا الجهل به ان حمورابي التى تتسم قوانينه بالقسوة والتشدد هو من ارسى المبدا القانونى الخالد (المتهم بريء حتى تثبت ادانته)..
ايها السادة: من باب العلم بالشيء ولا الجهل به تنص المادة 25 من قانون حمورابي ان الذين يسرقون البيوت اثناء الحريق يحكم عليه بالموت حرقا.
يا اخوانا المقبوضين فيهم هوسا ولحويين.. ما يجي كل واحد يدفع عن اخوه ظلم او انظلم.. وادو القانون فرصة.. موضوع يتحاسب الوالي دة ما تحلمو بيه في دولة الـــ ـ ـ ـ
كونوا واقعيين.. انا علي قناعة تامة بوجوب اقالة الوالي لكن تقول شنو الله غالب
هذا المقال كتبته ونشرته الراكوبة..
احكوموا بانفسكم..
قتال الهوسا واللحويين.. علقوا الجناة على المشانق..
قبل ايام عديدة اصدر معتمد الخرطوم قرارا بازالة اكشاك ودكاكين موقف كركر.. امتثل المتضررين للقرار الصادر برحابة صدر.. لم يشهروا عصيهم وسيوفهم ولم يرفعوا اسلحتهم.. تقدموا بعريضة للمحكمة ضد القرار الاداري المجحف من وجهة نظرهم الخاص بالازالة.. حتى الان رغم مضي اكثر الاسبوع لم ترق بعض الدماء وبالتاكيد لن ترق كل الدماء.. سينتظر الجميع القول الفصل من المحاكم بكافة درجاتها.. ومن المؤكد ان بين المتضررين من قرار الازالة من ينتمي الى قبيلتي الهوسا واللحويين ..
السؤال لماذا يلجأ الهوسا واللحويون الى القضاء هنا في الخرطوم والمدن الاخرى لحل النزاعات ولم يلجؤوا اليه في ولاية القضارف فى نزاعهم الاخير؟ واذا لجؤوا لماذا لم ينظروا صدور القرار؟
السؤال بصيغة اخرى لماذا نلجأ الى القضاء هنا في المدن لحل النزاعات ونرفضه احيانا في الاقاليم ؟..
الاجابة حيث توجد هيبة الدولة يخاف الجناة ان تعلق رقابهم على المشانق مثل قطع الشرموط.. وحيث تتراخى هيبة الدولة يلجأ الناس لاخذ حقوقهم بايديهم..
فالذين يدعون ان دماء القتلي سببها الوالي او المعتمد او حسين خوجلي هؤلاء واهمون لانهم يشربون (القهوة بالزنجبيل) فيرتفع مستوى الكافيين في دماؤهم فيدلون بالقول العجاب ويعمدون الى التفكير الخراب ويعتقدون بقولهم هذا ان الجناة سيفلتون من حبل المشنقة.. نعم ان الوالي والمعتمد مسؤوليتهما محدودة لا تزيد عن الخطأ في اصدار وتنفيذ قرار اداري ان وُجد خطأ.. ولا يمكن ان تنسحب الى مسؤوليتهما القتل العمد او التحريض او المشاركة.. لان بين الخصوم من اخذ حربته وسكينه وسلاحة عمدا وبكامل وعيه وارادته ونفذ الجريمة بدم بارد.. هؤلاء هم الذين ينبغي تقديمهم للمحاكم وتعلق جثثهم على المشانق مثلما يعلق (الشرموط على الحبال).. حتى يعرف الجميع ان الحقوق لا تؤخذ غلابا.. وان من يَقتل يُقتل..
(وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس)..
ايها السادة : وكم زاد ألمي وحسرتي عندما علمت ان بين القتلى اطفال صغار ونساء وبعضهم اُحرقْ.. وهؤلاء الذين قتلوا الاطفال والنساء من الجانبين طبقوا فيهم (شريعة حمواربي) ولا تطبقوا فيهم (قانون أورنمو).. أي طبقوا عليهم قانون القصاص وابعدوا عنهم قانون الدية فهؤلاء لا يستحقون الشفقة والرحمة والاحسان اطلاقا..
(ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب)..
وعلي الجهاز القضائي استعجال البت في الحكم على القتلة لان تاخير العدالة هو انكار للعدالة.. لا ادعوا لاستعجال الاحكام على نحو مريع كما حدث في قضية الطبيب عبدالعظيم حسين خلف الله ضد ضد د. محمد عباس فوراوي ود.صلاح الدين عمر اللذان افلحا في الحصول على اسرع إستئناف في السودان في القريب العاجل.. وهو ما عرف لاحقا باستئناف اليوم الواحد.. نتكلم هنا عن سرعة البت مع الروية في تحقيق العدالة حتى لايصدر الحكم مشوشا تشوبه الثغرات ..
اضاع الهوسا واللحويون عدة فرض لحل الاشكال بغض النظر عن تباطؤ الدولة وغفوتها.. ندرك ينتظر من الدولة حل اشكاله سينتظر طويلا حتى لو جاء المشعوذ (جيتايا وكال) وصرخ في الدولة: (استيقظي يا دولة) -كما فعل مع سابقا مع جثة الميت بلاي- فان الدولة لا تستيقظ الا بعد فوات الاوان.. بالرغم من الموت السريري للعديد من اجهزة دولة فهذا لا يعني تجاهل اللجوء الى القضاء لرد المظالم.. فالقضاء يظل مستيقظ رغم علاته.. لو ان الهوسا واللحويين وضعوا خلافاتهم امام طاولة القضاء لما مات احد..
الحكومة نفسها كان يمكن ان تحسم الوضع قبل ان يستفحل فلها من الشرطة والجيش ما يسد عين الشمس.. وقرية الحمرا غير بعيدة من مدينة القضارف حيث تبعد 50 كيلو متر .. في ظرف ساعة يمكن ان تتواجد الحكومة في موقع الحدث وبكثافة..
هناك معلومة اصححها لمن لا يعلمون خاصة الاستاذ شوقي بدري.. فانا مزارع وزرعت في تلك الانحاء كثيرا.. وجود تراكتور محروق لا يعني ان ملكيته تعود للمزارعين فالرعاة ايضا عندهم تراكتورات لجلب الماء لأجل مواشيهم..
مات نحو 14 شخص من الهوسا واللحويين يتقبلهم الله بواسع رحمته.. والحكومة بدات تحرياتها والقت القبض على بعض المتهمين.. وكما يقولون ان تاتي متاخر خيرا من الا تاتي نهائيا.. على الحكومة في هذه الحالة ان تفعل القوانين وتقدم الجناه الى المحكمة.. حتى يتم تعليق رقابهم على المشانق كما يعلق (الشرموط) على الحبال.. حتى يكونون عظة وعبر لغيرهم..
(يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)..
فالهوساوي واللحوي وغيرهم انصاع لحكم القانون هنا في العاصمة عندما كسرت جرافات المحلية اكشاك موقف كركر لان الجميع يشعر بهيبة الدولة.. وان القضاء سيرد المظالم..
ايها السادة عندما تعلق رقاب الذين قتلوا ال 14 شخص على حبال المشانق كما تعلق قطع الشرموط على حبل الغسيل.. سوف يدرك سكان الاقاليم المنفلتين ان للدولة هيبة وان اوقات انتزاع الحقوق بالقوة ولى الى غير رجعة.. عندها لن يجرؤ احد على منافسة الدولة والتغول على سلطاتها وصلاحياتها.. وان الدولة رغم موتها السريري لا تحتاج للمشعوذ (جيتايا وكال) ليصرخ عليها: (استيقظي يا دولة) بل تحتاج الى رجال لهم ضمير متجرد يخدمون الشعب بكل اخلاص وتفان وبسرعة..
ايها السادة:
نحن في دولة لها شرطتها وجهازها القضائي.. نعم نحن في دولة قانون وليس في دولة مسلسل (البركان) ننتظر (ورد) ليقتل (القضنفر) لتسود العدالة.. فعدالة الدولة غير عدالة القبيلة..
ايها السادة: من باب العلم بالشيء ولا الجهل به ان حمورابي التى تتسم قوانينه بالقسوة والتشدد هو من ارسى المبدا القانونى الخالد (المتهم بريء حتى تثبت ادانته)..
ايها السادة: من باب العلم بالشيء ولا الجهل به تنص المادة 25 من قانون حمورابي ان الذين يسرقون البيوت اثناء الحريق يحكم عليه بالموت حرقا.