نائب رئيس القضاء : تنفيذ مايزيد عن (16) حد حرابة وسرقة حدية بالسودان منذ 2001م

سيف الدولة حمدنا الله

لم يَصدُق تعبير “الإحالة للصالح العام” في تاريخ السودان على شخص بمثلما صدق في حق رئيس القضاء جلال محمد عثمان الذي تم (عزله) من منصبه قبل أيام، وليس صحيحاً ما جاء في بيان تنحيته بأنه قد إستقال لظروف صحية، فالرجل – يطول عمره – صحته مثل البمب، ولو أن الأمر بيده لمكث في منصبه حتى لحظة النفخ في الصور أو صعود روحه إلى بارئها أيهما أقرب.
بحساب الزمن، عند التنحية يكون جلال قد أمضى (12) عاماً في هذا المنصب، بيد أن الواقع يقول بأنه كان يقوم بدور رئيس القضاء من الباطن (الفعلي) منذ قيام الإنقاذ، والقول بعمله كرئيس للقضاء هو ضرب من المجاز، ذلك أنه مارس في المنصب كل شيئ سوى ما تقول به واجباته الأساسية، التي تقتضي أن يقوم ? كما فعل سلفه من رؤساء القضاء ? بالمساهمة في صناعة القانون بصفته رئيساً للمحكمة العليا، وإثراء الحياة القانونية بكتابة السوابق القضائية في شتى ضروب القانون ليستهدي بها القضاة في تطبيق القانون على نحو سليم، والعمل على حماية إستقلال القضاء من تدخلات الجهاز التنفيذي للدولة بمساندة غيره من القضاة، كما فعل القضاة الذين رموا بإستقالاتهم الجماعية – سوى قِلٌة – في وجه نظام مايو (1983) إحتجاجاً على قيام الرئيس نميري بفصل أعضاء لجنة القضاة (كان كاتب هذه السطور من بينهم)، حتى إضطر النميري للتراجع عن قراره بإعادة القضاة المفصولين، ومن الطريف، إن كان للطرافة وجه، أن الرئيس نميري وصف القضاة الذين رفضوا تقديم إستقالاتهم وتضامنوا معه بأنهم جبناء لا يليق بهم تولي القضاء، وقام بتحويلهم لديوان النائب العام.

كان لا بد أن يحتفظ جلال بمنصب رئيس القضاء لمثل هذه الفترة الطويلة، فلم تكن الإنقاذ لتعثر على من هو أفضل منه لحماية نفسها من رقابة القضاء على أفعال النظام وجرائم أركانها التي إرتكبوها من مظالم ومفاسد، فقد إستغل النظام خلفيتة كقاض شرعي تعوذه المقدرة على معرفة الدور المطلوب من شاغل مثل هذا المنصب في حماية إستقلال القضاء وحراسة القانون، وقد أحسنوا إستغلاله، ففعل عكس ما هو مطلوب من شاغل المنصب، حيث قام بمساعدة النظام في الإجهاز على إستقلال القضاء بإهدائه السكين التي تم ذبحه بها، وذلك بإعداده القوائم التي تم فصل القضاة بموجبها طوال مسيرة الإنقاذ. فلماذا تخلص منه النظام بعد كل هذا المعروف الذي قدمه له !!

في تقديرنا أن ذلك قد حدث لسببين إثنين :

فالنظام يحاول من هذه الخطوة، إثبات جدية زعمه بعمل إصلاحات في الحكم، ومن جنس هذه المزاعم إدخاله لمجلس الولايات كسلطة إجازة عند تعيين قضاة المحكمة الدستورية (هل قلت محكمة دستورية!!)، وهي محاولات فرضتها ظروف داخلية نجمت من الحنق الشعبي على النظام الذي يتعاظم كل يوم بسبب الفشل السياسي وتفشي الفساد والضيق الإقتصادي، وأخرى خارجية تتعلق بخوف النظام من تمدد الوعي الشعبي في إدراك قيمة إستقلال القضاء من واقع ما حدث في مصر التي وقف شعبها في وجه حكومة الرئيس مرسي بسبب المساس بظفر السلطة القضائية.

ومن ناحية ثانية، كان لا بد أن يأتي اليوم الذي تستحي فيه الإنقاذ من وقوف رئيس القضاء المعزول إلى جانبها، فقد وقف معها بأكثر مما ينبغي، حتى بات وقوفه معها يسبب لها الحرج والخجل، تماماً كما يستحي الشخص الذي يدٌعي التقوى من صداقته لنديمه السفيه، بيد أن مشكلة جلال أنه لم يكن يعرف الحدود التي كان ينبغي عليه التوقف عندها في خدمة الإنقاذ، فأتى أفاعيل لم يسبقه عليها سالف، لا يسمح هذا المقام بجردها لكثرة ما فعلنا.

سوف يكون من العسير على رئيس القضاء الجديد مولانا محمد حمد أبوسن تصحيح الخراب الذي تركه سلفه ورائه، رغماً عن كونه عالم مقتدر وقاض شجاع ونزيه، فالثياب لا يمكن غسلها في المياه الآسِنة، ولا أعتقد أن هذه الحقيقة غائبة عن رئيس القضاء الجديد، فهو خير من يعلم بأن القضاء الذي تهدم قد إستغرق بناؤه عشرات العقود، وقد ساهمت في بنائه أجيال متعاقبة من الفطاحلة والعلماء الذين ضحوا في سبيل غرس مبادئ إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون وكيفية المحافظة على تلك المبادئ حتى في ظل زمن العتمة وإستبداد الأنظمة العسكرية ، وقاموا بإرساء التقاليد والأعراف القضائية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة، وكل هذا لم يعد له وجود، وسوف يتكلف إعادة بناء القضاء من جديد سنوات مثلها، وهي سنوات لن يبدأ حسابها قبل زوال هذا النظام، ولكننا نوقن بأن أباسن سوف يفعل كل ما في وسعه لمعالجة آثار الدمار الذي ورثه من سلفه الذي نحمد الله أن أطال في عمرنا حتى شهِدنا نهايته.

وفي هذا المقام، لا بد من قول كلمة إنصاف في حق كثير من القضاة الحاليين الذين ظلوا يعملون بمسئولية وأمانة ومهنية في ظل كل هذه الظروف، وقد دفعوا ثمن شجاعتهم بالتنكيل بهم والتجسس عليهم في مقابل آخرين يستأثرون بالخيرات والمخصصات، وقد جاء الوقت ? بزوال الكابوس ? لننتظر منهم مزيداً من العمل في حراسة العدالة والقانون، حتى يطل فجر الحرية التي ننتظر، ليبدأ حساب الزمن لإصلاح القضاء، بل إصلاح الوطن من العطب الموجِع الذي أصابه من وراء هذه العصبة التالفة.

سيف الدولة حمدناالله
[email protected]

من المعلوم فى كل انحاء المعموره بان تنفيذ احكام القضاء تختص بها جهات اخرى تتبع للسلطة التنفيذية للدولة فلاول مرة اسمع بقاضى يدرب ليحمل سيفا او مشرطا لتنفيذ الاحكام القضائية فقول نائب رئيس القضاء بانه على استعداد ليدرب قضاه للبتر (جزارين) لا يتوافق وابسط مبادى العداله وايضا تحقيره لابناء الجنوب الحبيب بعبارات لا تليق بمن يتادب بادب القضاة وتجعله يقضى على شريحة من الانسانية بانخهم مجرمين بالميلاد وذلك امر مخالف لكل الاديان (اللهم لا تستمر فى تسليط من لا يخافك ولا يعلم كتابك على شعب السودانين الشمالى والجنوبى)

ما حكم سرقة المال العام, هل لا يوجد نص صريح في القرأن الكريم ولا حديث شريف,اذا كان القضاء السوداني مستقل لما وصلت حال السودان في هذا الحد.
هل الشريعة المحمدية استثني الذين يتقلدون مناسب عامه في الدوله مثل الوزراء والولاء والبرلمانيين و النواب وغيرهم من التغمه من العقوبات.
ما الفائدة الذي جنيناه من تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان غير زيادة الظلم علي الفقراء دون الاغنياء .
ان الشعب السوداني ليس بمجنون حتي يصدق اقاويلك يا لص.

يا مولانا شرفى وكت اصلكم نازلين قطع فى ايدين خلق الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه

قال فى حديث شريف ما معناه ان بنته الحبيبة الشريفة لو سرقت لقطع يدها وحاشاها بنت رسولنا

الكريم صلى الله عليه وسلم اها انا كمواطنة ومسلمة اريد ان اشاهد يد محننة منقوشة لابسة خاتم

يساوى مهية قاضى نزيه مستقل دايرة اشوفه مقطوعة كده حنتاكد ان القضاء عادل ومستقل وايدين ناس تانية كتييييييييرة

اعتقد اعتقادا جازما ان كل منسوبى الاحزاب الاسلاميه عفن يجب تنظيف البلد منه وهذالن يتم الا بالدعم القوى للجبهه الثوريه شدو حيلكم ياجلابه جاياكم ايام سوداء . عاش الابطال الذين يقاتلون الاسلاميين فى كل مكان.