حمراء والخطوط الحمراء من 4 إلي 10
بدأ العد التنازلي في سيناريو شنق المعتقلين الهوسا الذين تم اعتقالهم علي خلفية أحداث حمراءوتم توجيه اتهامات لهم تحت المادة (130)القتل العمد والمادة(21)الاشتراك الجنائي بعد تسجيل اعترافات قضائية لثمانية عشر منهم تحت التعذيب حيث يجري اعتقالهم في ظروف قاسية لا تقل عن ظروف المعتقلين في قوانتانامو تجري التحريات معهم لاجبارهم علي الإعتراف رغم عدم تواجدهم في مسرح الأحداث ورغم ملكيتهم للأرض محل النزاع واستخدامهم حق الدفاع الشرعي الطبيعي وعدم حيازتهم للأسلحة النارية وكان في المقابل تجنب السلطات اعتقال عناصر الطرف الآخر من بني جاموس رغم استيلاء هؤلاء علي أراضي المعتقلين وإنشاء مستوطنات لهم عليها ورغم استخدامهم للاسلحة النارية بعد امتلاكهم لها في الوقت الذي ملأ النظام الأرض ضجيجا في عملية نزع السلاح من المواطنين وتجريدهم منها ولكن الأمر كما يبدو جليا إنها الإدانة المسبقة التي وجهها والي القضارف مرغني الغير صالح ووصف المعتقلين بالمعتدين والقتلة وجاءت الاتهامات بناء علي تحريضه وانحيازه إلي الجواميس بحمية الجاهلية الأولي مما أدي إلي انحراف مسار التحري واتجاهه لحسم النزاع لصالح الفئة الباغية يذكر أن والي القضارف لم يكلف نفسه حتي تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا.
إن الوفد الحكومي المركزي الذي زار حمراء مؤخرا فشل تماما في مهمته واختزل واجبه في تهديدات وزير الداخلية للنشطاء عبر الواتساب وأمر بملاحقتهم في الداخل والخارج ثم عادإلي الخرطوم ليعلن أن النزاع ملفه بالكامل بيد القضاء وسيقول القضاء كلمته هكذا إنتهت مهمة وفد الحكومة ولعل وزير الداخلية الذي يحاول تخويف النشطاء حتي يكفوا عن كشف الحقائق والمستوريعلم تماما من الذي يبث سموم الكراهية وأمراض الجاهلية بين مكونات الشعب السوداني ومن الذين يفتخرون بالوانهم وقبايلهم ودونك يا إبراهيم الخال الرئاسي بصحيفة الانتباهة الذي دفع الجنوبيين للانفصال بخطابه العنصري البغيض ثم أقام سرادقه ونحر ذبائحه فرحا بانتصار توجهه الجاهلي، ودونك يا إبراهيم رئيس صحيفة ألوان الذي دق طبول الحرب في حمراء وحرض أهله الجواميس لإزالة الهوسا من الخارطة ودونك من وصفوا الهوسا بجراد أفريقيا ودعوا إلي ابادتهم لذا أقول لك أبدأ بهؤلاء قبل النشطاء.
إن والي القضارف يتحمل مسؤولية الاشتراك الجنائي لقدرته علي منع وقوع الأحداث واتخاذه موقف المتفرج مثل موقف البشير في دارفورعندما لم يتحرك لوقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت مما دفع الدارفوريين للتوجه إلي لاهاي وهذا ما سيتكرر في حمراء لأن العدالة الدولية لا تفرق بين المجرمين بغض النظر عن مناصبهم ولا تنهاز إلي هذا للونه او ذاك قبيلته وحتي اكتمال مسلسل المحاكمة يظل ظروف المعتقلين يشوبه الضباب ويكتنفه الغموض في ظل عدم تمكن محاموا هيئة الدفاع من مقابلة موكيلهم…
نواصل
والله وتالله وبالله
بكل حروف القسم
أن قاموا بقتلي المعتقلين
لبدأت بقتل كل عربي إلتقيته في
ذاك اليوم لذلك ادعو اهلي الهوسا بالاستعداد الانتفاضة الشعبية ضد الظلم ورفع قضياهم الي مجلس الأمن ومحكمة الجنائية الدولية
من مشاكل القضاء السوداني بناءا على حوادث عدة هي عدم الاستقلالية و يتضح هذا في قضية نورا التي قتلت زوجها و حكم عليها و تم الغاء الحكم بسبب الضغوط الخارجية ايضا حدث نفس الشيء في قضية المرتدة مريم بسبب الضغوط الخارجية.
و عندما يفقد القضاء الاستقلالية فانه يفقد الثقة وهنا على صاحب الحق ان يكون صوته عاليا لكي لا يظلم و هذه وحدها مأساة.
الامر الاخر في الاشتباكات القبلية حتى لو كان احد الفريقين هو الاكثر خطأ او المبتدء , فلا شك انه سيكون هناك مجرمون من الطرف الاخر و الا اصبحت المسألة اعتداءا من طرف قوي على ءاخر ضعيف و غير مسلح و ليست اشتباكا قبليا .
من حق اي معتقل التمتع بمحامي منذ اعتقاله وقبل التحقيق وحتى يوم المحاكمة الاخير. من حقه التمتع بخدمات محامي يدفع اتعابه ان استطاع.. او تدفع الحكومة ان لم يستطع او يتطوع محامي الخ.. خلتف ذلك فهو ضد القانون السوداني والدستور..
والله وتالله وبالله
بكل حروف القسم
أن قاموا بقتلي المعتقلين
لبدأت بقتل كل عربي إلتقيته في
ذاك اليوم لذلك ادعو اهلي الهوسا بالاستعداد الانتفاضة الشعبية ضد الظلم ورفع قضياهم الي مجلس الأمن ومحكمة الجنائية الدولية
من مشاكل القضاء السوداني بناءا على حوادث عدة هي عدم الاستقلالية و يتضح هذا في قضية نورا التي قتلت زوجها و حكم عليها و تم الغاء الحكم بسبب الضغوط الخارجية ايضا حدث نفس الشيء في قضية المرتدة مريم بسبب الضغوط الخارجية.
و عندما يفقد القضاء الاستقلالية فانه يفقد الثقة وهنا على صاحب الحق ان يكون صوته عاليا لكي لا يظلم و هذه وحدها مأساة.
الامر الاخر في الاشتباكات القبلية حتى لو كان احد الفريقين هو الاكثر خطأ او المبتدء , فلا شك انه سيكون هناك مجرمون من الطرف الاخر و الا اصبحت المسألة اعتداءا من طرف قوي على ءاخر ضعيف و غير مسلح و ليست اشتباكا قبليا .
من حق اي معتقل التمتع بمحامي منذ اعتقاله وقبل التحقيق وحتى يوم المحاكمة الاخير. من حقه التمتع بخدمات محامي يدفع اتعابه ان استطاع.. او تدفع الحكومة ان لم يستطع او يتطوع محامي الخ.. خلتف ذلك فهو ضد القانون السوداني والدستور..