من الذي يتحمل فشل الموسم الزراعي؟

@ انشغل الجميع بمن فيهم الحكومة بالضائقة المعيشية و ارتفاع اسعار السلع و الخدمات وعدم توفر الوقود و الخبز و سلعة الغاز متجاهلين تماما ما يحدث للمزارع في الموسم الزراعي بالقطاعين المروي و المطري و ما يحدث فيهما من مشاكل خاصة في القطاع المروي علي نطاق المشاريع الزراعية و خاصة في مشروع الجزيرة الذي يواجه فشل الموسم الصيفي بإمتياز خاصة بالنسبة لزراعة القطن الذي دخلت في زراعته الشركات التعاقدية التي افتضح أمر شراكتها مؤخرا وإتضح أن هدفها الاساسي يتمثل في حصد الارباح من علي ظهر المزارع الذي يتحمل تكلفة الانتاج وحده بينما لا يتقاسم الارباح مع الشريك المتعاقد الذي يكتفي فقط بتوفير التمويل ليأخذ بعد ذلك الجمل بما حمل و قد اوضحنا ذلك بالارقام و لعل ذلك ما دفع الكثير من المزارعين بالتراجع عن زراعة القطن وفقا لشروط تلك الشركات التي ازعجها جدا افتضاح امر الشراكة التعاقدية الغير عادلة .
@ لتجميل صورتها لجأت بعض الشركات التعاقدية الي الاعلام بهدف غسل الادمغة و ازالة الصورة الشائهة التي انطبعت في أذهان المزارعين عبر ما بثته قناة السودانية 24 من فندق السلام روتانا في المنتدي الاقتصادي الذي تناول الزراعة التعاقدية من جانب الشركات فقط في دراسة أكاديمية بحتة قدمها الدكتور وجدي ميرغني حشد لها حضور تم دعوته بعناية تبدو عليهم الدهشة من طريقة العرض و الاحصائيات عبر (البور بوينت) التي قدمها الدكتور ميرغني صاحب إحدي تلك الشركات التعاقدية التي ولجت مجال زراعة القطن و من الطريقة التي عرضتها القناة يتضح أن المنتدي موجه الي الحكومة من اجل زيادة التمويل لتلك الشركة او الشركات التعاقدية التي تعاني غالبيتها من ضعف التمويل الممنوح لها و الذي و ظفته بعض الشركات في غير غرض الزراعة ليواجهوا مطالبة البنوك .
@ تتواصل الآلة الاعلامية الترويجية للزراعة التعاقدية في ما ظل يقدمه برنامج سبت أخضر الاسبوعي بقناة النيل الازرق من ترويج للزراعة التعاقدية وأصبح بمثابة مادة إعلامية من طرف واحد و اخيرا الندوة التي قدمت في قاعة بروف عبدالله احمد عبدالله حول القطن المحور . كل ذلك الحراك الاعلامي الترويجي للزراعة التعاقدية أهمل دور المزارع المنتج للقطن و مشاكله و ما ظل يعانيه في ظل الشراكة التعاقدية مؤكدا علي الدوام أنه ليس بالمال وحده تنجح الزراعة وقد أكد ذلك المزارع حسبو ابراهيم عضو سكرتارية تحالف المزارعين ، (الخبير) بقضايا الزراعة و المزارعين و مشاكل مشروع الجزيرة الذي اقتحم ندوة القطن المحور و خاطب الحضور بحديث العالم موضحا خطورة زراعة القطن المحور في ظل غياب دور البحوث الزراعية الجهة الوحيدة المخول لها اعتماد التقاوي بعد تجربتها و أن ما يحدث في شأن الزراعة التعاقدية للقطن المحور يكشف غياب الحكومة و مسئوليتها في حماية الزراعة من عبث المتعاقدين و الاضرار بالاقتصاد القومي و بالبيئة الزراعية و قوانين الحجر الزراعي .
@ التقارير الواردة من الاقسام المختلفة التي زرعت فيها مساحت القطن المحور تؤكد علي أن الزراعة هنالك بدأت في وقت متأخر لم يسبق فصل الخريف للاستفادة من مياه الامطار في الانبات و تقليل عدد الريات من قنوات الري لتتعرض الزراعة للغرق و عدم الانبات و في بعض المناطق |(المناقل) تمت اعادة الزراعة ثلاث مرات بلا فائدة و في قسم وادي شعير و في مساحة 6 الف فدان تطلبت عملية ازالة الحشائش تمويل من الشركة المتعاقدة و التي بدورها لم تلتزم بتمويل المزارعين و ان هنالك عدد من المزارعين يشتكون من عدم صرف ارباح الموسم الماضي . لجأت بعض الشركات المتعاقدة الي استغلال ازمة السيولة بالمصارف و قامت بتحرير شيكات للمزارعين الذين و حتي كتابة هذه السطور لم يتمكنوا من تسييلها وتسبب ذلك في خروج عدد منهم من الموسم الزراعي وحتي الذين قاموا بالزراعة لن يحققوا الانتاجية المطلوبة و سوف تتوالي الاحزان علي مزارعي القطن مرة أخري و بالطبع لن تتحمل الشركات المتعاقدة الخسارة مع المزارع لأن من شروط الشراكة التعاقدية الربح وليست الخسارة و لا اعتبار لأي ظروف خارجة عن ارادة المزارع طبيعية او غير ذلك ولابد ان تتحمل الشركات الممولة (التعاقدية) الخسارة بأكملها لأنها قامت بالتمويل بعد فوات الأوان و هي تدرك ان النتيجة الحتمية لتأخر الزراعة هي الخسارة المؤكدة او النتيجة الحتمية التي كان لابد من وجود كاميرا قناة تلفزيونية تسلط الضوء لأنها قضية (في الواجهة) تمثل رأي عام سيشغل بال الجميع .

الجريدة