التصويت بالأرجل

في إطار تحضيراته الجارية للانتخابات المزمعة في (2020)، حسم المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) أمر مرشحه للرئاسة بالتعديل الذي أجراه على نظامه الأساسي، ويزحف الآن نحو الدستور لإجراء ذات التعديل عليه، لرصف الطريق لمرشحه لدورة أخرى (على الأقل) لم يكن يسمح بها لا نظامه الأساسي ولا الدستور، ونقول (على الأقل) لأنه ليس معروفاً لدينا ما نص عليه التعديل هل لدورة ثالثة أم لدورات مفتوحة بلا سقف، وهذه الانتخابات التي يعكف الحزب الحاكم على (تزبيط) أموره لاكتساحها، هي الانتخابات المعروفة التي يتم التصويت فيها بالأيدي، حيث يمسك الناخب ورقته الانتخابية بيده ويلقي بها في الصندوق، أما التصويت بالأرجل الذي نعنيه فيحسن بنا أن ندل عليه بمثال واقعي نمسك عن ذكر الدولة التي وقع فيها، قيل إن جماهير تلك الدولة عندما أصابها الملل والضجر من أداء جهاز التلفزيون الوطني، الذي تكرس تماماً لخدمة السلطة وحزبها ورموزهما حتى أصابهم (وجع وش) من التكرار الرتيب للوجوه التي تطل عبر الشاشة، وتورم فشفاشهم من سطحية وانصرافية البرامج المقدمة التي لا تعبر عن نبض الشعب ولا تناقش همومه وقضاياه الحقيقية بكل تجرد ونزاهة وأمانة وتوازن يقتضيه العمل الإعلامي المهني الصحيح، قررت أعداد مقدرة من هذه الجماهير الاحتجاج على هذا الأداء الإعلامي البائس لتلفزيون بلدهم المفترض أنه قومي يعبر عن الجميع، أن تحتج بطريقة رمزية، فحملوا أجهزة تلفزيوناتهم على ظهورهم وذهبوا بها إلى مبنى التلفزيون ووضعوها أمام أبواب إدارة التلفزيون القومي وانصرفوا..
أما عندنا هنا فهناك نموذج آخر للتصويت في انتخابات أخرى غير انتخابات المؤتمر الوطني، ولكنه تصويت بالأرجل وليس الأيدي، فحين يتزاحم الآلاف بالمناكب لمغادرة البلاد في هجرات شبه جماعية، فيهم الأطباء والمهندسون والصيادلة والمحاسبون والصحافيون، وفيهم أيضاً الفنيون والعمال المهرة، بل وحتى خادمات المنازل والرعاة، لك أن تقدر بعد ذلك الأحوال والظروف التي دفعت البعض لتفضيل خيار ركوب المخاطر على البقاء في الوطن، ولك أيضاً أن تقدر حجم العطالة الفاشية في أوساط الشباب والخريجين من عشرات التخصصات، عندما ترى أمواجهم تتلاطم وتتدافع للتقديم لبضعة فرص توظيف، هذا غير من تركوا الدراسة من المرحلة الثانوية وما قبلها وغيرهم من الشباب العاطل، فهل هناك دلالة على الحصاد المؤسف الذي بلغه الأداء الاقتصادي، بل ومجمل الأداء الحكومي أبلغ من ذلك، وهذه بلا شك قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر تحت أية لحظة انفجاراً مدوياً، خاصة وأن هناك أعداد مهولة أخرى ستنضم تباعاً بعد التخرج إلى هذه الجحافل العاطلة، هذا غير ما يمكن أن تجره في الأثناء العطالة والفراغ من مشكلات جمة أخلاقية وجنائية على ما تنوء به سجلات الشرطة الآن، ومعادلة العلاقة الطردية بين العطالة والجريمة تقول كلما زاد أعداد العطالة ارتفعت نسبة الجريمة وهذا أكبر مهدد اجتماعي وشيك، يتطلب إدراكه بأعجل ما يكون والا (إذا أصيبت أمة في أخلاقها فأقم عليها مأتماً وعويلاً).
الجريدة