على شفير الهاوية

* حال البنوك يغني عن السؤال، والمشاهد التي تحدث فيها هذه الأيام تدل على أنها باتت على مشارف الانهيار، بعد أن تسبب قرار تجفيف السيولة في إفقارها.
* الواقع يؤكد أن ذلك القرار (الغبي الأرعن) جفف ثقة المواطنين في البنوك، قبل أن يفرغ خزائنها من المال.
* انتقلت صفوف الأسى وإهدار الوقت والمعاناة من محطات الوقود والمخابز ومنافذ بيع الغاز إلى مصارف تحتشد هذه الأيام بمشاهد مؤلمة، لعملاء يتراصون بالمئات، ويستجدون موظفي البنوك، كي ينالوا مبتغاهم، بعد أن خلت أحشاء معظم أجهزة الصرف الآلي من المال. 
* زرت أحد البنوك قبل أيام، ورأيت بأم عيني مآسي تثير الأسى وتدمي القلوب، لمواطنين اضطرهم فقر المصارف إلى ممارسة كشف الحال، كي يحصلوا على بعض أموالٍ تعينهم على قضاء حوائجهم بلا جدوى.. تخيل معي أن تستجدي ما تمتلكه ولا تتمكن من الحصول عليه.. أي مصيبة تلك؟
* شاهدتهم يلحون في (تسول) مالهم، واستجداء حقهم.. ذا يتحدث عن عجزه عن إكمال مراسم زواجه أو زواج أحد أبنائه، وذاك يجأر بالشكوى عن عدم قدرته على توفير ما يحتاجه من مال لشراء مستلزمات العيد، ومنهم من يحكي عجزه عن تغطية نفقات علاج أحد ذويه.
* انهارت ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي، وتحول الكاش إلى أهم سلعة في السوق حالياً، يتاجر فيها المضاربون وضعاف النفوس، ويبتزون بها المحتاجين للنقد، ليأخذوا منهم شيكات بقيمة عالية، مقابل بنكنوت عز الحصول عليه من البنوك.
* حاولت الحكومة استعادة النقد المدخر في الخزائن الخاصة بطباعة ورقة جديدة من فئة الخمسين جنيهاً، فامتصها السوق في أيام معدودة، وتجشأ قبل أن يخرج لهم لسانه ساخراً، ومؤذناً بابتلاع المزيد.
* خرجت الورقة النقدية الحمراء بسرعة ولم تعد، فاضطر البنك المركزي إلى التوقف عن استبدالها، وفشل في توفير حاجة المصارف مِن النقد، فعجزت بدورها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وتوقف الناس عن توريد أموالهم لها، كرد فعل طبيعي لأسوأ أزمة ثقة تواجه الجهاز المصرفي في تاريخ السودان.
* بدأت فصول الكارثة بقرار مضاعفة قيمة الدولار الجمركي بنسبة (300 ‎%‎) بلا تبصر ولا سابق دراسة ولا تمحيص، فطار الدولار، واشتعلت الأسواق، وتفشى الغلاء، وجاء قرار تجفيف السيولة ليضاعف المحنة، ويضخّم فاتورة الفشل الاقتصادي، ويفقر البنوك، ويخليها من النقد، لأن من يتم منعه من سحب المال لن يورّده للبنك من جديد. 
* معظم الكتلة النقدية أصبحت بعيدةً عن متناول المصارف، وبنك السودان في حيرةٍ من أمره، شعاره العجز، وديدنه سوء تدبير قاد المصارف إلى التدمير.
* كل الطرق تؤدي بالبنك المركزي إلى حلٍ وحيد لا ثاني له، يلزمه بتبديل العملة بالكامل، لإجبار من حبسوا النقود في خزائنهم الخاصة على إعادتها للبنوك، مع استمرار حجزها عنهم بعد الإيداع، وتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية في المتاجر والمرافق الخدمية، لتمكين المواطنين من سداد فواتيرهم، وشراء حوائجهم من دون الحاجة إلى استخدام الكاش.
* كل يومٍ يمر من دون علاج سريع للأزمة الحالية سيفاقمها، ويفقر البنوك، ويرفع معدل نقمة العملاء عليها، ويوسع مجال المضاربة والاتجار في الكاش، فمتى يتحرك طاقم الفشل الاقتصادي لمعالجة الكارثة الحالية؟
* وهل هو مؤهل لعلاجها أصلاً، بعد أن تسبب في اندلاعها، وفاقم معاناة المواطنين بها؟
* أليس غريباً أن يبقى البنك المركزي بلا محافظ، في عز هذه الكارثة المزلزلة؟

اليوم التالي