فلندع المستشفى .. ماذا عن هذا المجمع وذاك ..؟ا

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

فلندع المستشفى .. ماذا عن هذا المجمع وذاك ..؟ا

** أزمة جنوب كردفان – الله يجازي اللى كان السبب – حجبت حلقة ثالثة كانت عن أزمة مستشفى الحوداث والطوارئ الجديد بجبرة، وهكذا حالنا على مدار فصول أزمات هذا الوطن الجميل بشعبه والمنكوب بنخبه السياسية، بحيث كل أزمة تحجب الأخرى بلسان حال قائل : (أدوني الأولوية)..ونسأل الله العافية للوطن برفع بلاء نخبه السياسية..المهم، هذا ليس تواصلا في عرض خطأ قرار وزير الصحة الذي غير غرض مباني المستشفى – بلا إحم أو دستور – إلى مكاتب إدارية، لقد أراحتنا وزارة المالية من رهق نقد ذاك القرار الأشتر بقرار صائب لم ترفض فيه تحويل الغرض فقط، بل أبان لوزير الصحة بأن مباني مستشفى الحوادث والطوارئ الجديد ليست ملكا لوزارته ليتصرف فيها سيادته كما يهوى..!!
** وما يلي أهم نص بخطاب استلمته وزارة الصحة..( السيد وكيل وزارة الصحة ..بخصوص تحويل مباني مجمع الحوادث بجبرة إلى مباني إدارية تابعة لمعهد الصحة العامة..نفيدكم بأن العقد الموقع مع الجهة المنفذة لتنفيذ مستشفى حوادث، وإن الضوابط الشرعية للتمويل من موارد صكوك الإستثمارات الحكومية تتضمن إستلام المشروع وفق المتفق عليه وتسليمه للجهة المستفيدة، ويقتضي ذلك الإلتزام التام بالمواصفات المتعاقد عليها مع الجهة المنفذة.. والله الموفق..مدينة محمد أحمد، ع / وكيل وزارة المالية )..هكذا علمت وزارة الصحة، يوم الخميس الفائت، بأنها ليست صاحبة سلطة على هذا المشروع، ولاتملك حق تحويل مباني المستشفى الجديد إلى مكاتب إدارية أو سجون..وشفاك الله وعافاك شاعر الشعب الجميل محجوب شريف وأنت تصدح في زمان كهذا ب: (ح نبنيهو، مكان السجن مستشفى)..وزير صحتنا كاد أن يبني مكان المستشفى مكاتب، ربما لتتقدم قيادتنا الإدارية – على وزن قيادتنا الجماعية يا الشريف – لولا يقظة ضمير وزارة المالية وتلك الضوابط الشرعية التي تلزمها بإستلام المستشفى عند إفتتاحه ثم تسليمه للجهة المستفيدة..طبعا الجهة المستفيدة هي المواطن، ولكن الجهة المستفيدة بلغة الحكومة هي الجهة التي يتبع لها المستشفى بعد الإفتتاح..وبفضل الله لن يكون تابعا لوزارة الصحة، ولو كان كذلك ربما حوله وزيرها إلى مكاتب إدارية أو فندق إستثماري عقب إنتهاء مراسم الإفتتاح والإستلام، ولكن هذا المستشفى – وغيره – يتبع إداريا وإشرافا لولاية الخرطوم حسب قرار وزاري صدر قبل ثلاثة أشهر..وعليه، أشاطر وزارة الصحة في هذا الفقد العظيم، إذ ليس هذا المستشفى فقط، بل كل مشافي الخرطوم لم تعد تتبع لوزارة الصحة ووزيرها..يعني بالبلدي كدة : وزير الصحة بعد ده إلا يحول مباني وزارته لأي غرض آخر، إذ سلطته لم تعد تملك مشافي تصلح بأن تكون مكاتب ودكاكين و(أبو قراط مول)..!!
** حسنا، نطوي ملف مجمع حوادث جبرة، ونفتح ملفا منسيا..مجمع عمليات ببحري وآخر بأمدرمان، تم تشييد مبانييهما بمبلغ يتجاوز(34 مليار جنيها)، بمواصفة هندسية وفنية – 5 طوابق – حديثة، لتخفف الأعباء على مستشفيي بحري وأمدرمان.. بكل مجمع (10 غرف عمليات)، (عنابر سعة 60 سريرا)،( غرف عناية مكثفة سعة 30 سريرا)..مجمع بحري كان يجب إفتتاحه قبل نصف عام ( ديسمبر الفائت)، أما مجمع أمدرمان في فبراير الفائت، ولكن إلى يومنا هذا (لا حس ولاخبر)، رغم إكتمال المباني وجاهزية ميزانية الأجهزة التي وصلت مرحلة طرح عطاء إستجلاب الأجهزة والمعدات الطبية، فالتمويل يتم حسب النظام الذي يتم به تمويل مستشفى حوادث جبرة، أي من موارد الصكوك..رغم تلك الجاهزية، ورغم أنف حاجة الناس إلى خدماتهما، لايزال هذا المجمع وذاك محض مبان لم يدخلها طبيب ولايقربها مريض، أحدهما منذ نصف عام والآخر منذ أربعة أشهر..ولكم أن تعلموا يا من يهمهم الأمر – وربما تكون الوحيد الذي يهمه الأمر يا صديق – بأن وزير الدولة السابق عرقل إفتتاح مجمع عمليات بحري – كما عرقل إفتتاح أول وأهم مشروع لزراعة الأعضاء – بلا أي سبب منطقي، فقط لأن من حدد موعد الإفتتاح هو وكيل الوزارة السابق وليس سيادته، فتأملوا هذا النهج الطفولي الراسخ في إدارة الشأن العام..وإن كان ذاك النهج معيقا لإستفادة الأهل ببحري وأمدرمان من خدمات المجمعين، فما الذي يعيق تلك الفائدة اليوم ؟..لا شئ ياوزير المالية ويا والي الخرطوم..فقط هناك البعض مغرم بتعطيل المرافق العامة لكي لاتكون خصما على موارد المشاريع الخاصة..وليس بمدهش أن يكون تكاثر المشافي والمدارس الخاصة موازيا لتدهور المشافي والمدارس العامة، هذا لايحدث بال( صدفة )، فراجعوا وحاسبوا النهج الطفيلي الراسخ في مؤسسات الدولة..ولكن من يراجع من؟، ومن يحاسب من؟..فالمحاسبة والمراجعة محض مفردات نرددها كما الببغاء بلا أي أمل ..!!
……………
نقلا عن السوداني