آفة الاقتصاد!!
آفة الاقتصاد!!
رجاء نمر
أشارت تقارير رسمية عن ارتفاع مُعدّلات التهريب في الموانئ والمطارات.. ووصف خُبراء أمنيون الجريمة بأنّها هدامة تستهدف المجتمع والاقتصاد السوداني ولا يختلف اثنان في أنّ التهريب يعتبر آفة خطيرة تُهدِّد المجتمع واستقراره وصحته، فالتهريب يتسبّب في إضعاف سِياسة الدولة ويحد من تطبيق النُّظم والقَوانين التي عَن طَريقها تفرض الدولة هيبتها وتُحافظ على مَكَانَتها وتَحفظ حُقُوق رعاياها.
مليارات الجنيهات تتم إبادتها في فتراتٍ ليست متباعدة لكميات مختلفة من السلع الفاسدة التي تؤثر مُباشرةً على صحة الإنسان وتُقدّر تلك السلع بالأطنان مما يجعل امر المكافحة ليس سهلاً ورغم ما تقوم به الجمارك من جُهُود جبّارة لمكافحة التهريب بأنواعه، إلا أن المُهرِّبين يبتكرون في كل مرة أساليب جديدة لإدخال بضاعتهم الرخيصة ويلجأ بعض التجار إلى تهريب أو تصدير أو نقل البضائع بقصد الاحتيال على دفع الإيرادات أو تفادي تقييدها على استيرادات أي واردات أو تصدير أيّ صادرات ممنوعة أو مقيدة من أية بضائع، ومعروف أنّ عمليات تهريب السلع والبضائع لا تضر فقط الخزانة العامة، بل الأخطر أنّها تولد مُنافسة غير عادلة، بين التجار الذين يُمارسون النشاط التجاري وفقاً للضوابط القانونية فهم يتضرّرون، بالإضافة إلى الأعباء التي تُسبِّبها الأجهزة والمُعدّات والآلات التي تُستورد بنصف عمرها. يؤثر التهريب بشكلٍ كبيرٍ على الإيرادات الجُمركية، وحرمان خزينة الدّولة من الرُّسوم والعائدات الجمركية،
ويُعتبر التهريب عبر الحدود من أكثر أنواع التهريب شيوعاً، حيث أن السودان بمساحته الشاسعة وتحده عدة دول ذات قبائل حُدُودية مُشتركة ولا تُوجد أيِّ فواصل حدودية بينهما سواء كانت طبيعية أو صناعية، هذا فضلاً عن بوابة البحر الأحمر ذات الحدود الشاسعة وهذا النوع يُعتبر من أخطر الأنواع إضراراً بأمن البلاد والمواطن، إذ أن قلة الرقابة الحدودية الكاملة وقُرب القرى الحدودية والقبائل المُشتركة ووعورة الأماكن الحدودية وموروثات التهريب بين بعض القبائل الحدودية كلها اعتبرت من محفزات الإرهاب والأعمال الإرهابية بين الدول ودخول الأشخاص والجماعات غير المرغوب في دخولهم أو خروج أشخاص خطرين.. وبلا شك فإنّ هذه التحركات غير القانونية لها تأثيرها على الأمن الاقتصادي وتنشط تجارة أخرى وهي تهريب البشر وهذه تُعتبر الجريمة الآن التي تُؤرِّق العالم ودُول الإقليم على وجه الخُصُوص والآن تَشهد الجَمارك حَركة نَشطة في تفعيل نقاطها التي تَسهم في الحَد من تَسرُّب هذه السلع الى الداخل.
كما أنّ التهريب ينتج عنه انهيارٌ وإضعاف للاقتصاد الوطني كونه خارج الأُطر القانونية والاتفاقات الدولية والحماية للمُنتجات المحلية فتحرم الدولة من المردودات المالية وتكسد المُنتجات والصناعات المَحلية وتعطل الأيدي العاملة.
حديث أخير
ويَبقَى السُّؤال هل ستنجح شُرطة مُكافحة التهريب في تطبيق سياساتها الرامية لضبط التهريب؟
التيار
