وفد أممي يصل الخرطوم لإجبار البشير على التفاوض مع الحركة الشعبية

كشف دبلوماسي أفريقي مطلع أن عددا من كبار مسئولي الأمم المتحدة زاروا الخرطوم هذا الأسبوع “للضغط باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة المسلحة ممثلة في حركة تحرير الشمال، تبدأ على الأقل بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية التي تهدد آلاف المواطنين الذين تبيدهم الآلة العسكرية لحكومة الخرطوم في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، والتي تقاتل من أجل إقامة نظام ديمقراطي يحترم الاختلافات الأثنية وحقوق الإنسان.

واعتبر الدبلوماسي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية هذه الحركة بمثابة “الشوكة في حلق الاتفاق السوداني الشمالي الجنوبي”، مؤكدا أنها نقطة الضعف الوحيدة في هذه العملية.

وتشير المعلومات أن وصول الوفد الأممي للخرطوم تأكيد على حوار مباشر يسمح بالعلاقة بين الطرفين، في وقت تنكر الحكومة السودانية مرارا وتكرارا أي حوار من شأنه يطور العلاقات مع الغرب، إلا أن المراقبين أكدوا أن الاتفاق السوداني الشمالي الجنوبي كان ورقة ضغط مباشرة سهلت الاتفاق وفق ضمانات غربية لحكومة الخرطوم التي تعد أفضل حليف للغرب بعدما سهلت انفصال الشطر الجنوبي عن الشمالي فيما يعرف باتفاقية نيفاشا، وهو أمر لم تقره أي من الأحزاب الديمقراطية التي توالت على حكم السودان قبل أن يأتي عليها الحكم العسكري بقيادة الرئيس البشير.

واعتبر المراقبون حسب الوكالة المفاوضات التي قادت مؤخرا لتوقيع اتفاقيات لضخ بترول الجنوب عبر أنابيب الشمال، لن يؤدي إلى وقف عمليات حركة تحرير الشمال في المناطق المحاذية لجنوب السودان على المدى القريب، خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكشف المراقبون أن الحكومة السودانية في الشمال والتي كانت تتشدد فيما يبدو في شأن الضمانات التي تطلبها من نظيرتها الجنوبية خاصة في عملية دعم المعارضة المسلحة، قد لينت موقفها “أو تنازلت” حيال تلك الضمانات مما أتاح فرصة للتوصل لاتفاق على الرغم من أن الرئيس السوداني البشير أعلن في حفل عام أمام عدد من أنصاره أنه لن يتم التنازل نهائيا عن أي خطوة أخرى نهائيا خاصة المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود، ليتم بعد أسابيع معدودة التوصل لاتفاق يسمح بتراجع الجيش السوداني إلى الخلف لعشرة كيلومترات، في وقت لم يكشف أي مسئول سوداني رسوم العبور التي باتت سرية هي وحجم المستخرج من النفط، والتي لازالت الحكومة السودانية تعتبرها من الملفات الأمنية التي لا يجب الإعلان عنها أمام المواطنين، خوفا من كشف الحساب الذي يمكن أن يدخلها في حسابات أخرى، خاصة فيما يتعلق بأمور النزاهة، في وقت لم تنفجر شرارة الثورة داخل الشعب السوداني على غرار الربيع العربي، إلا أن المؤشرات الإحصائية الأخيرة أكدت تسرب ما يصل إلى 100 ألف شاب من الكوادر الطبية والمتخصصة قد غادرت البلاد بموافقة الحكومة إلى الخارج، بعدما أعيتها القدرة على المعيشة في الداخل وسط غلاء الأسعار وفقد وظائف العمل وشحها إلا للمحسوبين على النظام الحاكم والذي تولى السيطرة على مقاليد الحكم إثر انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة في عام 1989م.

وفيما أكد عدد من المراقبين قلقهم من عدم وجود أي خطة للتفاوض مباشرة مع المعارضة المسلحة، أكد مجد الجزولي الباحث في معهد الوادي المتصدع للوكالة الفرنسية أنه”حتى لو توقفت جوبا عن دعم (الحركة المسلحة في أراضي السودان) فهذا لا يعني أن النزاع سيتوقف. هذه الحرب مرتبطة بمشكلات داخلية ومجتمعية ينبغي معالجتها”.

وتدعو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي منذ أشهر الحركة الشعبية والخرطوم إلى التفاوض لحل النزاع الذي تسبب بنزوح أكثر من 200 ألف شخص إلى جنوب السودان وأثيوبيا.

وأكدت الحركة الشعبية أنهم مستعدون لمفاوضات مباشرة مع الخرطوم التي تشترط لذلك أن يتوقفوا عن القتال ويقطعوا كل اتصال مع جوبا.

وقال المصدر الدبلوماسي أن مشكلة التمرد تبقى “عامل فشل محتمل” للاتفاقات بين السودانين اللذين لم يعلنا عن موقف واضح بهذا الصدد.

وبعد اتفاقات ايلول/سبتمبر قصفت الحركة الشعبية بمدفعية الهاون لعدة أسابيع كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.، وقال المصدر الدبلوماسي “أخشى أن نواجه الحرب مجددا لعدة أشهر في جنوب كردفان”.