الإعلان على الجثث

عودة شركة النيل للأعشاب إلى العمل مجددا بهذه السرعة مدعاة للتساؤل والبحث والتنقيب حول النافذين الذين يديرونها ولو من وراء (حجاب) فالشركة التي دفعت الملايين من الجنيهات لأجل الترويج لها من خلال الصحف والفضائيات بأنها المخلص لأمراض الشعب السوداني، وأنها المستطيعة لعلاج كل الأمراض بالأعشاب وبأقل الأسعار، تؤكد أنها قادرة على دفع ضعفها من أجل عودتها مرة أخرى.
والتساؤل مازال مطروحا كيف عادت الشركة للعمل بعد أن أوقفتها نيابة حماية المستهلك بقرار من وكيل نيابة حماية المستهلك وإغلاق جميع فروعها المنتشرة بالرغم من الضغوط التي مورست على إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة لثنيها عن اتخاذ قرار الإغلاق وبأي حق تمارس هذه الجهات هذا الضغط ألا يهمها صحة المواطن السوداني أم لها نصيب وحظ من ذلك؟، كنت اتمنى أن يتم كشف هذه الجهات ليتم فضحهم على أعين الناس فهم قطعا ليسوا ببشر.
لكن الأدهى من ذلك مواصلة قناتي قوون والنيل الأزرق لإعلانات الشركة وكنت اتمنى أن يقاطع الجميع قناتي النيل الأزرق وقوون الذين أصروا على نشر الإعلانات الخاص بشركة النيل للأعشاب بالرغم من البلاغات التي تم فتحها في مواجهة هذه القنوات لوقف الإعلانات مدفوعة القيمة بل تمادت القنوات في تحدي القرار وبث الإعلان على شاشاتهما حتى بعد إغلاق حماية المستهلك لجميع فروع الشركة.
لا يملك الشخص من هنا إلا أن يشكر أشخاصا (رجال) بمعنى الكلمة همهم هذا الوطن والمواطن على رأسهم القائمين على جمعية حماية المستهلك ممثلا في الأمين العام د. ياسر ميرغني ومدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة عباس فوراوي لجهودهم الكبيرة في محاربة هذه المافيا بأموالها الضخمة التي جعلت من قناة النيل الأزرق وقوون تضرب بعُرض الحائط قرار وقف بث إعلان الشركة، وتواصلان في تضليل المواطنين بإعلانات وهمية.
وعلمت لاحقا أن قنوات (طيبة) و(أنغام) الأقل مشاهدة أيضا ضالعتان في نشر الإعلان وتم إنذارهما.
لا ادري بأي وصف يمكن أن أصف جشع هذه القنوات الفضائية وهي تلهث وراء هذه الأموال المشبوهة، كنت سأجد لهم العذر بأنهم لا يعلمون لكن بعد إخطارهم بضرورة إيقاف هذه الإعلانات وتماديهم فبماذا يمكن للشخص أن يصفهم.
لكن ما يطمئن أن وزارة الصحة قالت بأن إغلاق الجانب العلاجي في شركة النيل للأعشاب ما يزال مستمرا وإنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة وستطالب الجهات العدلية بشطبها من السجلات في حالة معاودتها لممارسة انشطتها وإعلاناتها، مثل هذا القرار الشجاع لوزارة الصحة ممثله في قطاع المؤسسات العلاجية يعد عملا شجاعا ويؤكد اهتمامهم بحماية المواطن وصحته، ويدعو الجميع للتكاتف في مواجهة أي محاولة لإرجاع مثل هذه الشركات التي لا تحترم إنسانية المواطن وكانت بعض الصحف قد نقلت العديد من مشاهدات المداهمة الأولى والتي كشفت أن الشركة تتعامل مع أعشاب منتهية الصلاحية ومنتجات زيوت مجهولة المصدر ولا تحمل تواريخ صلاحية بالإضافة إلى إدارتها من أشخاص غير متخصصين في المجال يجعل من إغلاقها ومحاكمتهم أمرا لا رجعة فيه، أما أن يعودوا مرة أخرى لممارسة أسلوبهم فهذا لا يمكن تفسيره إلا بتفسير واحد أن وراء هذه الشركة نافذون يغدقون الأموال يمنة ويسرى وهذا يؤكد أن أي جهة ما ساهمت في عودتها بعد أن قبضت الثمن.

[email][email protected][/email]