رحم الله مولانا حيدر

تعرفت عليه قبل سنوات فوجدت فيه كل الخصال السودانية الحميدة التي قوامها التواضع وطيب المعشر وحسن السريرة لا أجد وصفاً إلا كما وصفه الأستاذ نبيل أديب المحامي في تغريدته من أنه (يتمتع بود صادق على المستوى الشخصي وكقاضٍ نزيه يحكم بما يمليه عليه ضميره وعلمه وحسه القضائي.. قد يخطئ كبشر ولكنه منزه عن الهوى.. يدير الجلسات القضائية بحزم القاضي ولطف العالم دون صرامة مفتعلة أو هيبة يتطلبها المنصب).. هذه شهادة عظيمة من الأستاذ الكبير والمحامي الضليع نبيل أديب تشهد له بها أروقة المحاكم والقضايا القانونية المعقدة وصفحات الصحف فشكراً له.. رحم الله رئيس القضاء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رحمة واسعة وجعل الفردوس الأعلى مثواه والبركة في ذريته.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

تطوير الحوار الوطنى

حسناً فعلت مجموعة طيبة من الذين شاركوا في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني بأن قرروا ألا يقف الحوار حول القضايا الاقتصادية فقط بانتهاء مراسم تسليم مخرجات الاقتصاد للجنة العليا بل يعكفون ويعملون بإخلاص وحرص على الدفع بها إلى الأمام من خلال المزيد من الحوار في الفترة القادمة وذلك عبر الاتصال بصناع السياسات الاقتصادية وللمشاركة وبث الوعي بالقضايا من أجل المساهمة في النهوض باقتصاد البلاد سيما وقد قفزت القضايا الاقتصادية إلى صدارة الاهتمام من الحكومة والمواطن السوداني الذي أصبح يعاني من الشح في أهم احتياجاته اليومية سواء كان مستهلكاً أم منتجاً..

ولعلها مناسبة للقول بأنني ألاحظ أن النهج الذي يسير عليه صناع ومنفذو السياسات والقرارات الاقتصادية للأسف تسير في نهج موازٍ للتوصيات التي خرجت بها اللجنة الاقتصادية من حيث أن تلك التوصيات ركزت على الاقتصاد الحر وعلى اتخاذ مسار النمو السريع لتحريك الاقتصاد وزيادة الإنتاج والصادرات عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي مستمر في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن ثمانية بالمائة. ولكي يحدث ذلك يجب أن تتوقف الحروب ويتحقق السلام ويتم تخفيض الصرف الحكومي الهائل حتى تتوفر موارد مالية مقدرة توجه أولوياتها للصرف على التنمية والخدمات الأساسية وتحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

هذا هو النهج الأوفق لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ومواجهة شح الضرورات والفقر والبطالة، بل أرى أن مواجهة تصاعد التضخم والانخفاض المستمر في العملة السودانية وتوفير السلع الضرورية من خبز وبترول بل توفير السيولة النقدية في المصارف وجذب مدخرات المغتربين لا يتم بسياسة التهديد والوعيد والإجراءات الاحترازية كما ظللنا نشاهد بل يتم عبر تحفيز الإنتاج والمنتجين وليس الاستهلاك والمستهلكين وتحريك الاقتصاد وتوسيعه. إن ضبط التضخم واستقرار العملة لا ولم ولن ينجح في ظل الاقتصاد السري أو الموازي باستمرار ظاهرة عدم الثقة وعدم اليقينية والدليل ما نشاهده من الانخفاض اليومي في الجنيه وارتفاع نسبة التضخم.. الأولوية هي إعادة وبناء الثقة بين المواطن والمستثمر وبين الدولة وسياساتها والمصارف، وبمحاربة الفساد محاربة حقيقية وليس بانتقائية ثم بالتحلل وكأننا نقول للصوص والفاسدين: اسرقوا واستفيدوا وتحللوا!!

التيار