رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام ديسالين . . . استقالة في ظروف بالغة التعقيد !

حسب مؤشرات كثيرة ، فقد اتفقت قراءات متعددة ان جهة او جهات ما تقود اثيوبيا المجاورة الي عالم الخراب والمؤامرة المرجوة ، فمنذ اشهر ولفترات طالت بات من المألوف ظهور اخبار هذا البلد الذي عرف بالسكون تحت اضواء الاخبار التي ترتبط بالاشكالات والاضطرابات ، بشكل متواتر الذيوع ، البعض يقول ان ما يحدث محض اختلالات داخلية فيما يري البعض الاخر ان بالامر شبهة تورط لعمل من جهات تريد لهذا البلد الدخول في حالة انعدام وزن ، وبين الرأيين اتت استقالة رئيس الوزراء الاثيوبي امس لتضيف علي المشهد برمته وضعا معقدا اخر ، لكن بكل حال يبقي ان جهة وجهات ما لعبت علي تفجير اهم مستودعات استقرارها في سنوات «مليس» وهو مستودع التنوع العرقي ، واضح لي ان تسمم متعمد طال هذا المخزون.
استقالة مفاجئة !
علي نحو مفاجئ ظهر امس الخميس اعلن رئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين أنه قرر ترك منصبيه كرئيس للوزاء وكرئيس للحزب الحاكم وقال انه قرر الاستقالة من كلا الوظيفتين ليكونا جزءا من الجهود الرامية الي ايجاد حل دائم للوضع الحالي علي حسب تعبير وكالة الانباء الاثيوبية التي نقلت ان رئيس الوزراء تم قبول استقالته من حزبه «الحركة الديمقراطية لجنوب شعوب إثيوبيا « ، بيد أن استقالته من منصب رئيس الوزراء سيتم عرضها علي مجلس نواب الشعب الإثيوبي وسيواصل في منصبه حتي يتم التوافق من قبل مجلس النواب.
ديسالين الذي خلف رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل مليس زيناوي يوصف بأنه خجول وهادئ ، ولد في 19 يوليو 1965 في منطقة ويلايتا بجنوب اثيوبيا وحاز علي درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة أديس أبابا في عام 1988. وعمل بعد ذلك كمساعد دراسات عليا في جامعة أربا مينش. بعد فترة وجيزة، حصل علي منحة دراسية لحضور جامعة تامبيري للتكنولوجيا في فنلندا وحصل علي درجة الماجستير في هندسة الصرف الصحي. ولدي عودته إلي إثيوبيا، عمل في عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية، بما في ذلك عميد معهد تكنولوجيا المياه لأكثر من عقد من الزمان. ثم وزيرا للخارجية التي صعد منها لمنصب رئيس الوزراء ليكمل المدة الباقية من عمر سلفه الراحل في الحكم ثم ينتخب في العام 2015 حيث شكل حكومته الاولي .
كان التعديل الوزاري الذي تم في نوفمبر 2016 ابرز المحطات الظاهرة في مسيرة عهد ديسالين علي مرحلتين اذ كان التعديل الاخير هو الاوسع الذي قدمه قدم رئيس الوزراء الإثيوبي ، بمقر البرلمان الإثيوبي والمجلس الفيدرالي معا حيث احتفظ تسعة وزراء بمقاعدهم نسبة لتسجيلهم نجاحات في القطاعات التي كانوا يعملون فيها حسب ديسالين نفسه الذي سمي نائب رئيس الوزراء السيد دمقي مكنن وفي التشكيل الوزاري الجديد، ذهبت حقيبة الخارجية لـ»ورقنا قبيو»، من قومية «الأرومو» خلفا لوزير الخارجية السابق « تيدروس ادحنوم « من قومية التجراي،وحصلت النساء علي 3 حقائب في التشكيل الوزاري الجديد، وكانت تحظي بحقيبتين فقط في الحكومة السابقة. وبالاجمال فقد حاز الارومو التي تشير تقارير اعلامية متطابقة الي انها من تتبني بعض الاحتجاجات حصلت علي 9 حقائب وزارية «كانت حصتها 7 في الحكومة السابقة»، فيما حصل إقليم «أمهرا» علي 8 حقائب وزارية «كانت حصته 7 في الحكومة السابقة» بينها منصب نائب رئيس الوزراء.
ديسالين قال بين يدي حكومته الجديدة التي استقال وهو علي رأسها إن حكومته الجديدة ستعمل علي إصلاحات واسعة، وستلبي متطلبات المرحلة القادمة وتطلعات الشعب الإثيوبي. كما تعهد بالعمل مع الحكومة الجديدة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار وبناء دولة حديثة، مشيراً إلي أن أن عملية التحول الديمقراطي وكفالة الحريات ستسير جنباً إلي جنب مع التنمية.
وأضاف أن حكومته ستعمل من أجل المزيد من «الحكم الرشيد، وترسيخ دعائم الديمقراطية، وستسعي إلي إشراك كل القوي السياسية في الحكم.
وحول الأسس،التي تم الاعتماد عليها في اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة، قال ديسالين إنها جاءت تطبيقا للاتفاق الذي توصل إليه الائتلاف الحاكم، خلال اجتماع بشأن العمل علي إجراء إصلاح شامل له. وأضاف اننا استجبنا للتوصيات بالاستعانة بعنصري الكفاءة والخبرة من أجل النهوض السياسي والاقتصادي، موضحاً أن معظم عناصر التشكيلة الوزارية الجديدة تتكون من الأكاديميين والخبراء المتخصصين كل في مجاله، فهي حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصات الحزبية، وهي حكومة وطنية لكل الإثيوبيين، حسب قوله..
البرلمان الاثيوبي يبت في الاستقالة
وفق اجراءات الدستور الاثيوبي فان البرلمان الذي ينتخب من الشعب في انتخابات عامة ومجلس الاتحادات الذي يتشكل من ممثلي المقاطعات التسع هو من سيحدد اتجاهات قبول الاستقالة التي دفع بها رئيس الوزراء او قد يرفضها ، تكون من هيئة تشريعية ورئيس للوزراء ورئيس للجمهورية. وتنقسم الهيئة التشريعية الي المجلس الاتحادي البرلماني ومجلس النواب. تنتخب مقاطعات إثيوبيا أعضاء المجلس الاتحادي وعددهم 117 عضوًا، بينما ينتخب الشعب 548 نائبًا لمجلس النواب والي ذلك الحين سيظل ديسالين مكلفا بتصريف اعباء الحكومة المستقيلة.
مصادر دبلوماسية . . شؤون داخلية !
وفقا لمصادر دبلوماسية راجعتها «الصحافة» فان مجريات الامور لن تخرج عن السيطرة ، وبحسب المصادر نفسها فان الثقل الدبلوماسي لاثيوبيا كدولة مقر للاتحاد الافريقي وعدد كبير من الوكالات الاممية والاقليمية فان الاوضاع ستنحصر في خانة ما وصف بالازمة السياسية العابرة، ووفقا للمصادر نفسها فان لاثيوبيا حضور ووجود كبير في بعثات السلام في دول الجوار الاثيوبي من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية فإن قوات حفظ السلام بالاشتراك مع الدول الاخري المساهمة بقواتها تقوم بمهمتها لمنع المزيد من تصعيد الأزمة في جنوب السودان علي وجه الخصوص الي جانب وجود أكثر من 13 ألفا من حفظة السلام الإثيوبيين مع بعثة الإتحاد الإفريقي في كل من الصومال وفي دارفور وأبيي وجنوب السودان والصومال كما انها تتقلد الان منصب رئاسة مجموعة الـ 77 ومجموعة الصين للبلدان النامية لعام 2018 .
مجلس نواب الشعب لجنة تعمل علي حل النزاعات بشكل مستدام
وفي مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية قالت نائب رئيس مجلس النواب شتاي منال ان اللجنة التي تنتشر في المناطق الحدودية بين إقليمي أوروميا والصومال تقوم بتجميع تقريرها. وقالت بصفتنا أعضاء مجلس نواب الشعب لا يمكننا أن نكون غير مبالين بالحالة السائدة. ولذلك، فقد أنشأنا اللجنة ونشرناها في مناطق النزاع وستقدم اللجنة تقريرها إلي مجلس النواب والجهات المعنية «. مشيرة إلي ان اللجنة تعمل ايضا علي دعم النازحين للحصول علي المساعدات من خلال مراقبة الانشطة في المناطق.
واضافت ان اعضاء مجلس النواب يبذلون جهودا لحل النزاعات التي حدثت في بعض الجامعات وخلق مناخ أكاديمي سلمي. وقالت شتاي «اننا نعمل مع الجامعات لتعزيز مناخ التعليم السلمي ونحن ندعم ونراقب الجامعات المعنية للتأكد من السلام الأكاديمي المستدام».

الصحافة.