(الزيت)!!

سبحان الله كل شيء أصبح عندنا بالجملة ويصبح ظاهرة في لمح البصر وقبل أن يفيق الناس من مصيبة تنزل عليهم أخرى كالصاعقة تجعل الجميع يفتحون أفواهم اندهاشاً واستغراباً وحزناً على كل شيء ؟؟!! مصانع الزيوت تتوالد في بعضها إلى أن أصبحت ظاهرة وجريمة ضد الصحة وكل من يشاهد فديو أحد المصانع العشوائية للزيوت يعرف أن الرقابة لدينا (صفر) فإذا كانت العاصمة تعاني من هذه الممارسات ماذا عن الولايات؟

إن من أهم الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الحق في الصحة، وبحسب المواثيق الدولية فإن هذا الحق لا يقتصر فقط على حق الفرد في الرعاية الصحية بل يتعداه ليتداخل مع حقه في الحصول على الغذاء والدواء والملبس والمسكن والتي توفر له أعلى مستوى ممكن من الصحة.

وتلاحظ مؤخراً كثرة ضبطيات الأغذية الفاسدة في الأسواق، والأدوية منتهية الصلاحية، أو الأدوية المهربة أو الأدوية التي تم تصنيعها بدون الحصول على التراخيص اللازمة، ويبقى السؤال، ما هو دور الدولة في حماية المستهلك من هذه الأغذية الفاسدة؟ وما هي الخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة؟

من الناحية النظرية، فإن الوظيفة الأساسية للدولة هي حماية مواطنيها والدفاع عنهم. هذا هو مصدر الشرعية لأية حكومة، . وبالتالي فإن من واجب ومسؤولية الدولة حماية أفراد المجتمع، مستهلكين وغيرهم، من كل ما يضرهم، بما في ذلك حمايتهم من الأغذية الفاسدة والأدوية منتهية الصلاحية وغيرها، والسؤال كيف نترك مجرمين يعبثون بحياتنا وحياة أبنائنا دون حساب وما حدث في منطقة الحتانة من تعبئة لزيوت فاسدة يعتبر مخالفاً للقانون ويعتبر الأخطر على الإطلاق على صحة المواطن وبلا شك فإنها مصدر للأمراض المهلكة.

والمحزن أن ظاهرة الأغذية الفاسدة باتت مصدر قلق للمواطن خاصة ولا أحد يتصدى لها وأعتقد أن ارتفاع أسعار الزيت ساهم فى انتشار الزيوت الفاسدة مما حدا ببعض ضعاف النفوس بيع زيت فاسد ضار بالصحة للمواطن وفي تقديري إن وراء تلك الكوارث الغذائية والصحية هو انفلات السوق الذي سيجلب مزيداً من المصائب إذا لم يضبط.

حديث أخير

شكراً للشرطة فهل من تسونامي حكومي يوقف هذا العبث؟

التيار