نظام البشير مستعد للحوار مع قطاع الشمال

عرض نظام البشير اليوم الأربعاء للمرة الأولى إجراء محادثات مباشرة مع متمردين على حدوده مع دولة جنوب السودان، في حين وقعت الخرطوم وجوبا قرارا بإنشاء آلية مشتركة للمراقبة والتحقق من عدم إيواء أي طرف للحركات المتمردة والجماعات المسلحة التي تعمل ضد الطرف الآخر.

فقد قال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين إن الخرطوم مستعدة لإجراء مناقشات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إذا استند الحوار إلى بروتوكولات منصوص عليها في اتفاقية السلام مع جنوب السودان عام 2005.

وقال حسين للصحفيين بمطار الخرطوم اليوم لدى عودته من أديس أبابا التي تستضيف مفاوضات بين السودان وجنوب السودان بوساطة الاتحاد الأفريقي على القضايا العالقة بين الدولتين “نحن جاهزون للاجتماع مع قطاع الشمال (الحركة الشعبية-قطاع الشمال) بشرط أن يكون الحوار والنقاش على أساس اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول المنطقتين كمرجعية، ونأمل في الأيام القادمة أن تسمعوا عن ذلك”.

وكان حزب البشير يرفض في السابق لقاء المتمردين، واتهم جنوب السودان بدعم قطاع الشمال الحليف السابق للحركة الشعبية لتحريرالسودان التي خاضت حربا استمرت عقودا مع الخرطوم انتهت باتفاقية للسلام عام 2005 وانفصال الجنوب عن الشمال عام 2011.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحركة، لكن زعماء فيها قالوا في السابق إنهم مستعدون للحديث مع مسؤولين سودانيين بأديس أبابا حيث يتوسط الاتحاد الأفريقي في محادثات بين الشمال والجنوب.

وأجبر القتال بالولايتين الحدوديتين مئات الآلاف على الفرار من منازلهم، وعقد العلاقات بين السودان وجنوب السودان.

آلية مراقبة

من جهة ثانية وقع حزب البشير وجنوب السودان على قرار بإنشاء آلية مشتركة للمراقبة والتحقق من عدم إيواء أي طرف للحركات المتمردة والجماعات المسلحة التي تعمل ضد الطرف الآخر.

وقال حسين إن أول دفعة من المراقبين تستعد لمراقبة المنطقة العازلة المنزوعة السلاح على الحدود بين السودان وجاره جنوب السودان، في خطوة ستمنع الدعم للمتمردين من عبور الحدود.

وأفضت المباحثات بين الدولتين في أديس أبابا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، وحل خلافات اقتصادية أساسية.

ويفترض أن يتحقق فريق المراقبة هذا الذي يضم أفرادا من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من انسحاب كل طرف من المنطقة العازلة المنزوعة السلاح البالغ عرضها 10 كلم على كل من جانبي الحدود بين البلدين التي حددت عند استقلال السودان عام 1956.

وقال وزير الدفاع السوداني إن “الآليات التي اتفقنا عليها بدأت تعمل” موضحا أن “المراقبين السودانيين وصلوا إلى مدينة كادوقلي (عاصمة ولاية جنوب كردفان) التي تشكل مقرا مؤقتا لرئاسة فريق المراقبة المشتركة منذ الثلاثاء”.

ومع أن رئيسي الدولتين وقعا اتفاقا أمنيا واقتصاديا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي إلا أنه ظل لأشهر بدون تنفيذ في ظل إصرار السودان على التأكد من إيقاف جنوب السودان دعمه لمتمردي الحركة الشعبية-قطاع الشمال.

الجزيرة نت