لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بتأهيله والدليل بالصورة والقلم
كتب / حسن وراق
لدي زيارته لمدينة وادمدني صبيحة الإثنين الرابع من شهر فبرائر المنصرم خاطب النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه بإستاد مدني -اللقاء الجماهيري المحشود له علي شرف زيارته لولاية الجزيرة ضمن احتفالات البلاد والولاية بالعيد السابع والخمسين للاستقلال المجيد ، قائلاً أن كتاب مشروع الجزيرة سيفتح خلال الأيام القادمة بمشاركة التكوينات والقطاعات والفئات والعلماء والمختصين للوصول الى رؤية تهدف للنهوض بالمشروع وإنسانه مضيفا ان المرحلة القادمة ستشهد معالجة قضايا مشروع الجزيرة وإحداث نقلة فيه مشيراً إلى أن تطور المشروع يمثل مسئولية الدولة وواجبها ، وأكد التزام الدولة بمراجعة وتصحيح علاقات عمليات الري بالمشروع بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة .
اصبح أمرا مالوفا ولا يدع للعجب او الاستغراب مجالاً ان يقم المسئولون باطلاق وعودهم الزائفة بلا حياء يمنون انسان الجزيرة بانهم سيعيدون المشروع سيرته الاولي وكأن سيرته الاولي هي سقف ما يتمناه انسان الجزيرة كما جاء في ادبيات تحالف المزارعين الذي رفع سقف ما يجب أن يتمني لمشروع الجزيرة سيرة افضل مما كانت . بعد حديث رئيس الجمهورية في كمل نومك قبل عامين ، بأن المزارع في الجزيرة سيودع الفقر والفاقة وسيركبون العربات الفارهة كان مجرد تخدير بل وبالعكس ومنذ زيارة كمل نومك وحتي الان ساءت احوال المزارعين بصورة مزرية وليتهم لم يحلموا بركوب الفارهات وهماً . تركوا الزراعة حتي لا يكن مصيرهم السجون و الملاحقة .حديث النائب الاول في وادمدني يجيئ من ضمن (استراتيجية ) اللعب علي عامل الزمن وتخدير المزارعين حتي عندما يفيقوا يجدوا انفسهم بلا مشروع وهذا هو الهدف الرئيسي . تدمير مشروع الجزيرة تم بصورة ممنهجة ومدروسة من قبل حكومة الانقاذ الي درجة انهم تفوقوا علي عقلية الامريكي بول بريمر الذي دمر العراق وبالتالي غير العاقل هو من يظن ان الانقاذ حريصة او جادة في اصلاح ما خربته و دمرته بشكل ممنهج و مدروس.
ما اسهل تكوين اللجان في عهد الانقاذ حتي رسخ في اذهان الجميع ان لجان الانقاذ نوعان ، لجنة (كلام فارغ) ولجنة (مليانة كلام فارغ ) . بعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 كون وزير الزراعة انذاك الزبير بشير طه لجنة من مختصين برئاسة البروف عبدالله عبدالسلام ومعه 3 من الخبراء الذين افنوا عمرهم بالمشروع لرفع تقرير حول الحالة الراهنة لمشروع الجزيرة ومحاولة الاصلاح فلم تترك اللجنة شاردة أو واردة حتي تضمنتها في التقرير (الخطير) والذي يعتبر مستند اتهام رئيسي وكتاب اسود في ادانة نظام الانقاذ لتدمير مشروع الجزيرة . رغم حرص الوزير والجهات الرسمية ان لايتسرب التقرير لخطورته لانه كانوا يريدونه تقرير لتصفية حساباتهم الداخلية ولابتزاز بعضهم البعض ولكن خاب فألهم ليتسرب التقرير واصبح في متناول الايدي مؤكدا ان أسماء بعينها من النافذين في هذا النظام وراء تدمير المشروع وهذا ما سنبينه بالحقائق الموثقة عن الاحتفال بإعلان وفاة المشروع في اكتوبر 2009 بالحصاحيصا.
بعد لجنة البروف عبدالله عبدالسلام (الجادة) بدأ المشروع يشهد اللجان (الفارغة) التي تتشكل تنعقد وتنفض ليحصد اعضاءها الحوافز والامتيازات دون اي فائدة تعود علي المشروع مثل لجان الري ولجان الزراعة والميكنة ولجان التمويل والتأمين وغيرها حتي جاءت لجنة ناج السر الذي شكلت بقرار من النائب الاول لتقييم الوضع الحالي بالمشروع في الفترة من 200 الي 2012 والنظر في تطبيق قانون 2005 علي ان تخرج اللجنة برؤية مستقبلية للمشروع عبر الطواف والزيارات الميدانية ولقاء المزارعين واصحاب الشأن . كان برنامج طواف اللجنة يكتنفه الغموض ولم يعلن عنه بشكل يسمح لجميع المزارعين بالمشاركة او الحضور و تعمدوا التاخير كما حدث في لقاء المحيريبا ولكن علي الرغم من ذلك كان المزارعون يتابعون بدقة برنامج الطواف لحرصهم علي ابلاغ رأيهم واسماع صوتهم .
طواف اللجنة الميداني شمل الجزيرة بزيارة الحوش (الاقسام الجنوبية ) والمحيريبا (الاوسط والشمالي والشمالي الغربي) ولقائين بالمناقل و24 القرشي . ابرز ما يميز هذا الطواف هو الحضور الكثيف من قبل المزارعين والذين قدر عددهم ب 1503 في الحوش وحدها وكان متحدثيهم يناقشون اللجنة بعلمية واسلوب ادهش اعضاء اللجنة من ضخامة المعلومة وترتيبها وسوق الحجج والامثلة والتي تصب كلها في صلب الموضوع وهو المطالبة بالغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 والذي وصف في لقاء الحوش بانه جريمة تستهدف انسان الجزيرة وانه قانون للتخريب وواقع الحال يؤكد ذلك وكان معتمد جنوب الجزيرة حاول التدخل لتوجيه اللقاء الا انه قوطع بالهتاف حتي طلب منه تاج السر رئيس اللجنة بان يستمع للمزارعين الذين هتفوا بالغاء قانون 2005 جملة و تفصيلا دون تعديل او ترقيع .
في لقاء المحيريبا رغم ان اللجنة جاءته متأخرة الا ان المزارعين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر اصروا علي الانتظار ويفوق تعدادهم 700 مزارع اعلنوا جميعا مطالبتهم بالغاء قانون 2005 وقدم عدد منهم اعتراضات علي رئيس اللجنة دكتور تاج السر والذي وصفوه بعراب الخصخصة و ساهم في خصخصة المشروع فكيف له ان يقوم بتقويمه حتي قام تاج السر (مقسما بالله) انه لم يساهم في خصخصة المشروع وانه فقط قام بخصخصة كريكاب للحلويات و الاتصالات واضاف انه لو طلب منه خصخصة المشروع الآن لما استطاع . في كل اللقاءات التي قامت بها اللجنة كان رأي المزارعين موحدا وقاطعا منصب في الغاء قانون 2005لمشروع الجزيرة . من اللافت لنظر اعضاء اللجنة ان جميع المتحدثين خاطبوا اللجنة وفقا لما جاء في المذكرة العلمية الضافية التي رفعها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل للنائب الاول فور تصريحه في وادمدني بفتح كتاب مشروع الجزيرة .
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في مذكرته التاريخية قدم نبذة للنائب الاول عن تاريخ المشروع مستعرضا مسيرته بالارقام ومبينا حجم الدمار الذي حدث في عهد الانقاذ مستهديين بتقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام التي كونتها حكومة الانقاذ وقدمت المذكرة توصيات بالاصلاح تتلخص في معالجة الاثار السالبة في تطبيق قانون 2005 والتوصية بان يتبع الري لوزارة الري وان يتسع دور روابط مستخدمي المياه لخدمة المزارعين . تقصير الظل الاداري بتقسيم المشروع الي الجزيرة القديمة والمناقل .المطلوب الآن تغيير نمط الزراعة وليس نمط الري .الخطر الحقيقي في خروج المحاصيل النقدية من المشروع كالقطن .ضرورة الاستمرارية والاستدامة في زراعة المحاصيل لتوفير التقاوي . الاستعداد للمتغيرات التي يحدثها تعلية خزان الرصيرص.الاهتمام بمكافحة الافات الزراعية .التحوط لنقص المياه عالميا. دعم الدولة لكافة الانشطة الزراعية والتسويقية. توفير التمويل بواسطة الدولة والمصارف . لابد من إعادة النظر في امر اتحاد المزارعين ومحاسبته علي ضياع مؤسسات المزارعين التعاونية. ادارة المشروع تحتاج لقيادة مقتدرة والتجربة التركية لادارة المشروع بكادر بشري لا يتجاوز 328 فردا مجرد ترف ذهني .اوصت المذكرة ايضا بوقف تصفية و بيع اصول المشروع والتحقيق في ما حدث .
الحكومة وعبر كثير من لجانها لا تريد ان تنسب لتحالف المزارعين اي نجاحات وتحاصر نشاطه اعلاميا الي درجة ان طلب من الصحف عدم نشر اخبار التحالف ولكن علي الرغم من ذلك استطاع التحالف ان يقود المزارعين في المشروع ويدافع عن حقوقهم وقضاياهم واصبح واقعا في كل اقسام ومكاتب وقري وكنابي المشروع التفت جموع المزارعين والعاملين حول التحالف الذي اصبح القائد الفعلي لمزارعي الجزيرة والمناقل ويملك التحالف رؤية علمية للخروج بمشروع الجزيرة الي بر الامان و انهم علي استعداد للتعاون مع الشيطان من اجل انقاذ مشروع الجزيرة ويدركون جيدا تماطل الحكومة في جديتها حيال مشروع الجزيرة ليقوم التحالف بوضع النقاط فوق الحروف بان القرار السياسي ونهج المؤتمر الوطني لا نية لهم في اصلاح مشروع الجزيرة وحتي لجنة تاج السر مثلها مثل بقية اللجان لا تمثل وجه الاصلاح وان قضية مشروع الجزيرة لاتنفصل عن قضية الوطن الواحد الذي دمرته حكومة الانقاذ .
لجنة تقييم مشروع الجزيرة برئاسة تاج السر تضم في عضويتها 30 عضوا وهو عدد ضخم معظمهم من الذين ساهموا بفعالية في تدمير المشروع والذين رصدهم الكاميرا في الاحتفال الذي اقيم في محالج الحصاحيصا في اكتوبر 2010 بمناسبة اعلان (وفاة) مشروع الجزيرة التي قدمها كمال النقر رئيس نقابة العاملين بالمشروع وهو احد اعضاء لجنة تاج السر مع زميله تاج السر عابدون الذي يراس المعاشيين من العاملين بالاضافة الي بعض اعضاء اتحاد المزارعين المنحل والغير شرعي وبعض اعضاء لجان الخصخصة والتخلص من المشاريع الحكومية.
في لحظة اعلان وفاة مشروع الجزيرة المشهد حزين حزين حزين
الجميع خنفتهم العبرة ولم اجد ما اكتبه سوي هذه الكلمات ونحن نودع ال الابد أكبر واعظم منشأة اقتصادية بالبلاد
تحت شعار نحن من نفر عمروا الارض حيث ما قطنوا ارادت الهيئة النقابية للعاملين بمشروع الجزيرة ان تحتفي بتوفيق اوضاع العاملين فكان مكان الاحتفال بمحالج الحصاحيصا يوم الثلاثاء الموافق الثالث من نوفمبر 2009اشبه بسرادق عزاء تجمع فيه ( نفر ) من اؤلئك الذين ارادوا للمشروع تلك النهاية المأساوية وبعض من جاءوا ليشهدوا مراسم تشييعه الي مثواه الاخير بعد عمرتجاوز الثمانية عقود فكانت لحظات تأريخية في مسرح الامعقول جمدت الدهشة حرارة الدمع في المآقي و العقل خرج ولم يعد…
غاب عن المشهد من الذين ارادت النقابة تكريمهم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه و الدكتور عوض الجاز وزير المالية الا ان البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة (مقر المشروع) ووزير الزراعة الاسبق الذي كلف لجنة البروف عبدالله عبدالسلام بوضع تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية المعالجة اثار غيابة الكثير من الشكوك والتساؤلات .
من ابرز الذين كانوا في مقدمة المحتفلين بنهاية المشروع من المسئولين السيد الدكتور المتعافي وزير الزراعة الاتحادي ، المهندس كمال علي وزير الري (عضو لجنة تاج السر الحالية ) ومندوب وزير المالية مهندس مشروع الخصخصة الدكتور عبدالرحمن نور الدين والسيد الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع وبروفيسور صديق مدير المشروع في ذلك الوقت بالاضافة الي قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل و محمد بشيرمعتمد محلية الحصاحيصا.
الحضور كان من بعض القيادات التي تبقت بالمشروع من مهندسين و مفتشين وزراعيين واداريين ويعض العمال والمزارعين وبعض اسر العاملين المتضررين الذين افنوا عمرهم بالمشروع وخرجوا صفر اليدين يبحثون عن معاشاتهم التي لا يعرف لها مصير بعد ان ( فاتهم مولد نهاية المشروع) وفقراء المشروع من المزارعين الذين اصبح اغلبهم اشبه بالمتسولين بعد ان توقف المشروع عن الزراعة وانهارت فيه النظم الادارية والفنية
ابرز المتحدثين كان كمال النقر امين نقابة العاملين بالمشروع واحد اضلاع ( التصفية) والذي اوكلت اليه المهمة الصعبة التي اشفق منها كل المسئولين ليتحملها النقر ويعلن علي الملأ وفاة المشروع في لحظة توقفت فيها عقارب الساعة وانقبضت فيها الانفاس وساد المكان صمت القبور وتحجرت الدموع .. قالها النقر دون ان يهتز له رمش او جفن وبدم بارد متل القتلة المحترفين ..(( اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية ، نطوي صفحة ناصعة البياض اسهمت في نماء واقتصاد السودان الا وهي صفحة مشروع الجزيرة ، بعد 81 عاما نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في ارثنا وتاريخنا.. نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام)).
اعلان وفاة مشروع الجزيرة في الكلمات المرتجلة التي نطق بها كمال النقر و كما اعتقد الكثيرون، ان كلماتها اختيرت بعناية ( فائقة ) وحفظ ليس فيه تردد او لكنة ولا حتي ،لحن ، كنت ملامسا لكتفه الايسر ادون كل كلمة قالها وتقازت الي ذهني عبارة اديبنا الطيب صالح ..( من اين اتي هؤلاء؟؟) وعيناي مسمرتان علي الحضور لتحاشي حذاء الزيدي بعد ان ايقنت ان لا احد يكرر ما فعله الاسلامبولي. حديث النقر اراح بعضا من الجالسين في الصفوف الامامية الذين تنفسوا الصعداء ( هم ونزل ) ليصبح حديث المنصة غير ذي بال ، كله اطراء وشكر للنقر وفواصل من الكوميديا السوداء الضاحكة من شدة الحزن.
لم يفهم المسئولون عدم تجاوب وتفاعل الحضور بما يقولون كما اعتادوا من الهتيفة و ( الحلاقمة ) الذين بلعوا ( حبوب الصمت ) وعقدت اكف الجميع عن التصفيق ولعل محاولات معتمد الحصاحيصا اليائسة وهو يستجدي الجمهور ان يرددوا معه .. تهليل.. تكبير..الخ.. خير برهان، ان الحضور هذه المرة جاءوا ولم يستجلبوا ((قالها البروف غندور دون ان يقصد وهو يقارن بحضور مؤتمر تحالف المزارعين في طيبة )) الحضور هذه المرة كانوا اصحاب فكر وقضية و من الفئات المستنيرة والقيادات والكفاءات التي عملت ولاتزال في كامل قواها العقلية والبدنية، والذين لم يعتاد اركان النظام ان يشاهدوهم في احتفالاتهم وتجمعاتهم ومسيراتهم ، كانت نظرات الحضور القاسية اقوي استنكار وشجب شعر به الجميع الذين لم يتجاوبوا بالرقص و ( العرضة ) هذه المرة مع النغم المختار (( دخلوها وصقيرا حام )).
مشهد اخير:
في نهاية مراسم ( العزاء ) وبينما انفردت فضائية الشروق باجراء مقابلة مع السيد الشريف احمد عمر بدر وجهت له سؤالا مباشرا.. ما رأي سيادتكم وانت رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة في نتائج تقرير لجنة البروفيسور عبدالله عبد السلام؟؟ اجاب في انفعال قائلا ان تقرير اللجنة ( ما صحيح!! ما سليم!! ) وانا علي استعداد لمناظرة البروف واعضاء لجنته في اي مكان واي زمان يختارونه. كانت اللحنة وفي تقريرها الختامي اشارت الي انها بذلت محاولات كثيرة للقاء رئيس مجلس الاداره الا انها لم توفق وخرج التقرير يحمل مجلس الادارة الجانب الاكبر في ما جري للمشروع الذي ترك امر تقييمه للجنة تاج السر وجل اعضاءها شاركوا في التدمير الممنهج وكانوا حضورا حضورا فرحين في سرادق عزاء موت المشروع
اتقوا الله يا هولاء.
[CENTER] b][/justify][img]http://img25.imageshack.us/img25/2066/17889103.jpg[/img] البروف / صديق عيسي مهندس الري الذي عين قبل اشهر من اعلان الوفاة مديرا لمشروع الجزيرة لتكون نهاية المشروع في عهده ( مسكين )
[img]http://img25.imageshack.us/img25/2132/89138438.jpg[/img] الشريف احمد عمر بدر(هيثروووو) المسئول الاول عن تدمير المشروع
[img]http://img689.imageshack.us/img689/153/95924250.jpg[/img] الدكتور عبدالرحمن مكاوي عراب ومهندس خصخصة مشروع الجزيرة بوزارة المالية.
[img]http://img689.imageshack.us/img689/4862/52632227.jpg[/img] كمال محمود النقر امين نقابة العاملين بالمشروع ونجمة الانجاز في تدمير المشروع
[img]http://img689.imageshack.us/img689/3364/39082707.jpg[/img] الامين العام لاتحاد النقابات البروف غندور شاهد علي الجريمة ومعه المدير ورئيس مجلس ادارة المشروع
[img]http://img25.imageshack.us/img25/8800/88154594.jpg[/img] السر عابدون يبتسم مثل كمال النقر في سرادق العزاء بنهاية المشروع
[img]http://img689.imageshack.us/img689/6425/98120879.jpg[/img] شعار اعلان الوفاة نحن من نفر ( دمروا ) عمروا الارض حيث ما قطنوا [/CENTER]
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله
وحسبنا الله ونعم الوكيل
فى هذا المقال وردت بعض التفاصيل عن تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام . أين البروف الآن وأين تقريره؟ المقال نشر فى يناير 2012 :
الرابط:
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37014————-2—.html
السيد وزير الزراعة ترجل: ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة (2). بقلم: سيد الحسن
الأربعاء, 18 كانون2/يناير 2012 17:11
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد وزير الزراعة
فى الجزء الاول من رسالتى لسيادتكم أوضحت ماذكرته فى البرنامج الأذاعى عن أهمية الزراعة ومتطلباتها فى 4 نقاط , ولقد قمت بالتعليق عليها حسب معرفة شخصى الضعيف القليلة.
فى هذا المقال والذى أعتبره الجزء رقم (2) من الرسالة سوف أورد تفاصيل أصول المشروع وطريقة التصرف فيها وما كان يجب أن يتم فيها حسب تقرير المتخصصين وهم لجنة البروف عبد الله عبد السلام (ومعظمهم محسوب على المؤتمر وطنى) والذين غلبت الأمانة المهنية فيهم على الولاء السياسى ,التحية لهم بكسبهم لمصداقية معظم المهتمين بما يجرى لمشروع الجزيرة والمهتمين بمساهمة المشروع والتعويل عليه للخروج من المحنة الأقتصادية وعلى رأسهم المزراع.
تفاصيل الأصول وما جرى لها حسب تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام (المذكورة بعاليه):-
(1) السكة حديد
(2) المحالج
(3) الهندسة الزراعية
(4) ممتلكات المزارعين
(5) العقارات
أولا : السكة حديد :
أصول سكة حديد الجزيرة كما وردت في التقرير :
(1) عدد 34 قاطرة،
(2) عدد 1100 عربة ترحيل،
(3) عدد 11 موتر ترولي،
(4) عدد 3 موتر قريدر،
(5) عدد 2 رافعة،
(6) عدد 650 كبري تعبر قنوات الري، و
(7) ردميات تمتد إلى اكثر من 1200 كيلو متر.
وقد اوضح التقرير قيمة البنيات الاساسية لسكة حديد الجزيرة التي اصبحت، وبفضل تطبيق قانون 2005م، اثراً بعد عين كالآتي:
(1) عدد 133,334 قضيب سكة حديد قيمتها 28 مليون جنيه،
(2) عدد 1,320,000 فلنكة ، قيمتها 40 مليون جنيه،
(3) عدد 5,280,000 من المسامير، قيمتها 40 مليون جنيه،
(4) عدد 233,668 بلنجة، قيمتها 80 مليون جنيه،
(5) عدد 6,000,000 متر من الردميات، قيمتها 90 مليون جنيه،
(6) عدد 650 كبري، قيمتها 65 مليون جنيه،
(7) مساحة من الأرض طولها 1200 كيلو متر بعرض 20 متر تجري عليها الخطوط، قيمتها 36 مليون جنيه،
(8) عدد 34 قاطرة، 1100 عربة ترحيل، 11 موتر ترولي, 3 موتر قريدر ورافعتان، كلها بقيمة 50 مليون جنيه.
إن القيمة الإجماليه لهذه البنيات الاساسية تبلغ 443 مليون جنيه، اي ما يقارب 225 مليون دولار، كما ورد في التقرير. إن تقديرات التقرير والذي تمّ إعداده في عام 2009م، على درجة كبيرة من المحافظة، بل انها تبتعد بفراسخ من القيمة الحقيقة لهذه البنيات والتي على حسب ما هو سائد في العالم اليوم فإن تقديرات إعادة مرفق سكة حديد الجزيرة إلى ما كان عليه من تاسيس وكفاءه فإن التكلفة الحقيقة ستكون مليار دولار.
إن الذي حدث هو ان تمّ بيع هذه الممتلكات على اساس طن الحديد الخردة بما فيها قاطرات وآليات عاملة، ليس ذلك وحسب وإنما هناك ايضاً ادوات وآليات وقطع غيار اتت بها شركة (اتش بي اي) الانجليزية لاجل إعادة تأهيل سكة حديد الجزيرة، فكان مصيرها البيع بنظام طن الحديد الخردة وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا!!!.
السيد الوزير
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر وباشراف سيادتكم وزيرا للزراعة والسيد الشريف بدررئيسا لمجلس الأدارة.
السيد الوزير
يقول التقرير في صدد ما تمَّ من تعدي على سكك حديد الجزيرة ، “فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة(بنظام طن الحديد خردة؟)، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. إنها النهاية المؤلمة والمأساوية” (التقرير ص 18).
وأشار التقرير باصابع الأتهام لأدارة المشروع حيث نص التقرير فى نفس الصفحة على (الصفحة رقم 18 من التقرير حول السكة حديد حوله) ما يلي :
(( وقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة تماشيا مع توجيه رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ولكن مجلس ادارة مشروع الجزيرة رأي غير ذلك ؟ فبادر بالتخلص منها متجاهلا كل التوصيات بما فيها التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام طن الحديد خردة ، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية ، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. انها النهاية المؤلمة والمأساوية . ))
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر وبأشراف سيادتكم كوزير للزراعة والسيد الشريف بدر كرئيس لمجلس أدارة مشروع الجزيرة.
ثانيا المحالج :
ولننظر ما الذي اورد التقرير بخصوص تلك المحالج :
“عدد المحالج بالمشروع 12 محلجاً منها عشرة محالج اسطوانية و2 محلج منشاري يصاحبها 5 مكابس. تستخدم المحالج لحلج كل اصناف القطن (طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة). اضف للمحالج القائمة 2 محلج للزغب (أحدها بمرنجان والآخر بالحصاحيصا) وذلك في تسعينيات القرن الماضي وذلك بغرض توفير بذور التقاوي النظيفة ولأغراض الصناعة وفوق هذا وذاك يوفرا عائداً كبيراً من بيع الزغب الذي يدخل في عشرات الصناعات ومنها على سبيل المثال المفرقعات.
الطاقة الحليجية للمحالج (الاسطوانية 10 محالج) حوالي 1,248,750 قنطاراً من القطن الزهرة في الموسم وهي تعمل على حلج الاصناف طويلة التيلة (بركات)، والمحالج المنشارية (2 محلج) بطاقة 324,000 قنطار من القطن الزهرة في الموسم مخصصة للاصناف متوسطة وقصيرة التيلة (أكالا وشمبات)، (التقرير ص 19).
كل هذه المحالج أصبحت أثرا بعد عين.
تكلفة أعادة تأهيل المحالج :
فيما يخص التكلفة الحقيقة التي يجب ان يدفعها مزارعو مشروع الجزيرة إن هم ارادوا ان يأتوا ببديل هذه المحالج التي اصبحت أثراً بعد عين. إن سعر ماكينة الحليج، الموديل الأساس، 170 منشار صناعة الولايات المتحدة الامريكية، ماركة (لوموس) سعرها هو 265,000 دولار وسعتها 3,400 كيلو في الساعة. إن المحلج الذي يتم تصميمه لاجل إنتاج 10 الف طن من القطن الحليج سنوياً يحتاج، حسب دراسات الخبراء في هذا المجال، لعدد 68 ماكينة حليج، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء تقدر بـ 700,000 دولار. ووفقاً لعمليات الحساب البسيط فإن تكلفة هذا المحلج تساوي 18,020,000 دولاراً للماكينات و 700,000 دولاراً للانشاء، هذا مما يعني انه لو اراد اهل الجزيرة ان يعيدوا قطاع المحالج لسيرته الاولى والتي قوامها 14 محلجاً فعليهم ان يتكبدوا دفع تكلفة وقدرها (18,020,000 +700,000) X 14 = 262,080,000 دولار، أي أكثر من 262 مليون دولار بتكلفة اليوم، وذلك بالقطع لا يتضمن قيمة الارض او اي ملحقات اخرى من آليات وغيرها، هذا بالإضافة للخبرات السودانية في مجال المحالج التي تمّ تشريدها، وتلك، بالتأكيد، لا تقدر بثمن!!!. ( لتفاصيل اكثر عن تكلفة المحالج راجع جيرالد إستور و نيكولاس قيرقلي، “إقتصاديات تكنولوجيا المحالج وتطبيقاتها في قطاعات القطن في افريقيا” ـ ورقة معدة للبنك الدولي ـ في ديسمبر 2009م).
ثالثا : الهندسة الزراعية:
إن مرفق الهندسة الزراعية هو ثالث اهم ثلاث إداراتٍ ركائز لمشروع الجزيرة، والتي هي اولاً، سكة حديد الجزيرة، وثانياً المحالج وثالثاً الهندسة الزراعية. تلك المرافق، هي عصب المشروع. وقد ابان التقرير هذه الحقيقة بشكل مباشر ودونما مواراة حيث ورد بصفحة (15) من تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام الآتى :
” للأسف الشديد ظلت النظرة للادارات اعلاه نظرة قاصرة لفترة طويلة حيث ظل البعض يعتقد ان تلك الادارت هدفها العائد المادي فقط، ناسين ان وجودها ضرورة في المقام الاول للنشاط الزراعي كله وإتقانه وإستمراريته. وقديماً قيل الشيئ الذي لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا ينبغي ان ينظر إلى الثلاثي اعلاه” (التقرير ص 15).
تقول لجنة البروفسور عبد الله عبد السلام في تقريرها في شأن وظيفة واهمية “الهندسة الزراعية” ما يلي :
“أهم واجبات الهندسة الزراعية هي وضع المواصفات الفنية لعمليات الارض الزراعية لمختلف المحاصيل خاصة إذا علمنا ان ارض الجزيرة هي ارض طينية سوداء (Black Cotton Soil). إضافة إلى عمليات متابعة الحصاد وخاصة محصول القمح، كذلك ساهمت في تطوير الميكنة الزراعية مثل إدخال اللقيط الآلي للقطن والميكنة الكاملة للفول السوداني. والأخير يحتاج لنمط زراعي خاص إبتداء من تحضير الارض ونوعية المحصول…الخ. وتؤدي الهندسة الزراعية دوراً متعاظماً في اعمال الحرث العميق للتربة والذي بموجبه تجدد الارض كل اربع سنوات مرة على الاقل وذلك للقضاء على الحشائش المعمرة والشجيرات وكذلك الآفات الضارة.
إذا كان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً مقدراً في تحضير الارض داخل المشروع فإن الهندسة الزراعية هي التي تضع المواصفات والمقاييس لذلك ومن ثم الاشراف على التنفيذ والاستلام لضمان الجودة التي ترتبط مباشرة بالانتاج والانتاجية.
الهندسة الزراعية لها دور متميز في الحقول الايضاحية والمزارع التجريبية لأغراض الارشاد والتدريب ونقل التقانة وفتح ابو عشرينات للري وتسطيح الارض” ( التقرير ص 16).
بالنظر لهذا التعريف الذي إمتزج فيه الجانب العلمي بحصيلة التجربة التي تراكمت في حقل الهندسة الزراعية يمكننا ان نفهم اسباب الضرر الفادح الذي اصاب المشروع بغياب هذا المرفق حيث اصبح ما كان مناط به يقوم به السماسرة وشركات خاصة قليلة الخبرة تحوم حولها شبهات ملكيتها لنافذين فى الحكومة دونما معرفة علمية ودونما دراية!!!.
كان مرفق “الهندسة الزراعية” يمتلك، وحسب ما جاء في التقرير، القدر الكبير من الاصول وذلك قبل ان يتم الأعتداء عليه تحت سمع وبصر سيادتكم وسيادة الشريف بدر بالتصفية عن طريق البيع على اساس “طن الحديد الخردة”، والممتلكات هي:
(1) عدد 87 جراراً منجنزراً ماركة D7 ،
(2) عدد 264 جراراً صغيراً، قوة 80 حصاناً،
(3) عدد 190 جراراً كبيراً، قوة 190 حصاناً،
(4) عدد 55 هرو دسك، 40 صاجة، و
(5) عدد اكثر من 40 حاصدة.
تكلفة أعادة تأهيل الهندسة الزراعية :
ولأعطاء قيمة تقريبية لهذه الممتلكات التي بيعت في “سوق الله اكبر” دونما مسوغ قانوني يمكننا ان نشير إلى ان قيمة الجرار الصغير قوة 95 حصان ماركة “جون ديير” موديل 2010 هي 79,900 دولار في يومنا هذا على حسب ما هو منشور في موقع شركة “جون ديير” الامريكية. وبعملية حسابية بسيطة نجد ان الهندسة الزراعية كانت تمتلك عدد 541 جراراً، غض النظر عن نوع الجرار، فإن متوسط القيمة يصل إلى 43,225,900 دولاراً، أي إلى اكثر من 43 مليوناً هذا عدا قيمة الحصادات والآليات الأخرى وملحقاتها.
لابد من الاشارة بان معظم هذه الآليات بيعت بيع من لا يملك لمن لا يستحق وتحت سمع وبصر سيادتكم كوزير وسيادة الشريف بدر كرئيس لمجلس أدارة المشروع.
رابعا : ممتلكات المزارعين :
أما فيما يختص بممتلكات المزارعين بحكم أنهم حملة السهم وهم الذين دفعوا رأس المال عند التأسيس وهم نفسهم المزارعين الذين كانوا يستلمون عوائد أسهمهم سنويا , فما تم فى ممتلكلتهم تعدى جنائى على حقوقهم سوف يقفون أمام العدالة يوما للمطالبة بحقوقهم كجملة أسهم ، شواهدها وشهودها وشهاداتها موثقة، مثل القول الذي من نافلته: ” فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين. كان يقود إدارتها إتحاد المزارعين، فشلت واختفت تماماً من الوجود، وصارت إثراً بعد عين نذكر منها على سبيل المثال:-
? مؤسسة المزارعين التعاونية.
? مطاحن الغلال بقوز كبرو
? مصنع نسيج المزارعين (شرق مدني ـ الملكية)،
? مصنع البان الجزيرة.”
وحسب توصية تقرير لجنة بروف عبد عبد السلام والتى ذكرت فى الصفحة رقم 37 من التقرير كما يلى :
(( إن تصفية وبيع بعض من اصول مشروع الجزيرة يحدث لاول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض ان تؤهل لا ان تصفى، لانها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع. عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع اصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الاسباب التي ادت إلى ذلك ولماذا حدث هذا اصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك”.
خامسا العقارات :
قدمت اللجنة في تقريرها رصداً دقيقاً لممتلكات المشروع حيث انها اوردت في جانب العقارات فقط ان مشروع الجزيرة كان يمتلك 6,943 عقاراً بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الاحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها، ولكنها، بالقطع، لم تشر إلى العقارات الكائنة بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة والتى لم تذكر بتاتا لا فى تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام ولا فى أى موقع آخر (فص ملح وذاب) .
السيد الوزير فى المقالات القادمة سوف أتناول :
? قنوات الرى والتدمير الذى تم وما زال يتم فيها
? أراء بعض المتخصصين فى الزراعة.
? تعليق على بعض مما ذكرت فى اللقاء الأذاعى المذكور.
? أيراد مثال حى للتدمير الذى تم فى مشروع الجزيرة
? الحقيقة للمشروع الآن ومقترحات سبل العلاج ومصادر التمويل
سيد الحسن
احسن الله عزاءكم والبركة في المشروع الاسلامي
وينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن.
لو كان لهم حس او ضمير لاخرسهم هذا العار الي الابد، عليكم اللعنة،اعيدو للبسطاء،ملح الارض،مشروعهم كما كان والا والله انها ،لغضبة الحليم.
حقيقة والله رجال الانقاذ رجال *****اين المزارعين اذا كانوا عجائز اين الابناء والاحفاد لماذا صمتوا لماذا لم يحرقوا الارض تحت اقدام ارض المزارع هي عرضة هي شرف من فيكم يفرض في شرف زوجتة او ابنته او شقيقتة ومزارعي الجزيرة جزء من المواطن الصامت الجبان عدا الولايات التي رفعت السلاح جنوبا وغربا وقالت لا للظلم لا للتهميش لا للحقارة استحقت شرف الاستقلال وخلق الزات صمتنا وكنا نري التشريد من الوظائف وتجريف الطبقة الاوسطي والقتل والسحل وبيع ورهن اراضي الوطن للاجنبي لا قلنا لا متي نفيق من سباتنا ونودع الخوف
والله شر البلية ما يضحك . السؤال المطروح لماذا دمرتم مشروع الجزيرة اساسا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولماذا البكاء على اللبن المسكوب ؟؟؟ قالوا لو عايز تقتل مشروعا كون له لجنـــة ياما قامت لجان ولجان فى عهد هؤلاء المواهيم وبهذه اللجان تم تدمير معظم المشاريع الحيوية 1111111 الله يكون فى عونك يا وطنى .
العلة التي لايعرف عنها شئ هي كره الحكومة الوراثي لمشروع الجزيرة لي اهله و
الدليل الاعمار في السشمالية والبحر الاحمر والدمار البطي في مشروع الجزيرة
والدمار العلني معروف وين
الأخ سيد الحسن البروف عبد الله هو من أوائل المسئولين عن التدمير عندما كان مدير عام خدمات الري لا يعفيه انه من أبناء الجزيرة
بكل أسف كان الإنقاذ مبيت النية لتدمير المشروع من أوائل التسعينات وشخصي الضعيف كانوا من العاملين بالغيط وكنت مسئول من نقطة مهندس وفوجئنا بخطاب بايلولة أبو العشرين للري وتنفيذ القرار بدون إبداء أي رأى ويشهد الله أنني جمعت مراقبي المياه للري مع غفراء البورد تحت شجرة بقنطرة الركن رغم أني لست من أبناء الجزيرة وحذرت يومها أن المتضرر سيكون المزارع الذي لاحول له والقوة وان يتقوا دعوة المظلوم فليس بينه وبين الله حجاب ورغم أن القرار الغي لعدم جدواه يبرهن أن القائمين بالأمر كانوا اجهل من أن يوصفوا من دمروا المشروع بالأمس يتباكون اليوم وهذا المتعافي لم يتعافي أي مشروع اوكلي اليه والوالي الحالي غير جدير أن يولي علي أي شئ فالدواء يكمن في تأهيل الري وخاصة قناطر الري والزام مراقبي المياه السكن بالقناطر وإعادة الكتابي لعمال اليومية لإزالة الحشائش والزام مهندسي الري لعمل الميزانية لتطهير الترع وإعادة مؤسسة الحفريات بالري وتأهيل الكراكات مع تشجيع الشركات الخاصة لجلب كراكات وفي وقتنا كانت الشركة المصرية السودانية للحفريات وشركة دال الهندسية وتأهيل القياسين المدربين للسباحة لعمل الميزانية كما كانت معمولة من زمن الإنجليز ونتمنى من الله أن يعيد للمشروع سيرتها الولي ودمتم