جنوب السودان : “كنا تحت سيطرة السودان عندما وقعت الاتفاقية، لذلك لم نكن نستطيع أن نقول شيئا، أما اليوم فنقول إنه لا علاقة لنا بهذه الاتفاقية.”

اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929 هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (فيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.. وقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب.. مستفيدة من مكسب اتفاقية 1929 التي كسبتها وهي دولة مستعمرة (الحكم الثنائي) علماً بأن محكمة العدل الدولية، التي يرفع لهاالدعوى القضائية، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها.. مما يعني أن تعديل اتفاقية مياه النيل مربوط بحرب طووووووويلة الأمد بين دول المنطقة!! وربنا يستر دي

لعنة اللة علي الانقاذ الخلتكم تتكلمو

يعني زيارة رئيس الوزراء المصري للجنوب واقامة منطقة صناعية ضخمة واتفاقيات شراكة ضخمة مع دولة الجنوب والزحمه العاملينه المصريين في الجنوب قبل يومين كل دا طلع عشان يساوموا دولة الجنوب علي موقفها من اتفاقية توزيع مياه النيل الموقعة في عام 1959 ، يعني الاتفاقيات ده لحقت مشاريع التنمية التي اقامها السودان في الجنوب قبل الانفصال لجعل الوحدة جاذبه ، باختصار الجنوبين ضحكوا علي اخوان مصر والسودان لكن اولاد بمبه شاطرين مازي جماعتنا ما بنفذوا قبل توقيع الجنوبين علي الاتفاقية

وقال بول مايوم أكش وزير المياه والري في جنوب السودان إن بلاده لا تعترف باتفاقية 1959.

وماذا سيكون رد المصريين علي ذلك؟؟ سيطلبوا من حكام دولة جنوب السودان ان يختصموا نصيبهم المائي من حصة السودان دون المساس بحصة مصر المائيه وسيوافق سفلة الانقاذ علي ذلك ونحيا ونشوف

السودان ما بين ازمة الانتخابات وازمة مياه النيل
كُتب يوم 29.04.2010 بواسطة jem

محمد بحرالدين ادريس

انصرفت انظار الشعب السودانى والمجتمع الدولى خلال الاسبوعين الماضيين الى الانتخابات السودانية التى شابت حولها كثير من الاخطاء وتجازبات على الصعيد الداخلى والخارجى بأعتبارها حدث جديد فى السودان وموديل السياسة بالنسبة للسودانيين بعد اكثر من عقدين من اجراء انتخابات تعددية فى السودان ، وبرغم من ان هذه الانتخابات كانت تراد منها ان تشكل محطة مهمة تقود الى التحول الديمقراطي والتداول السلمى للسلطة وتحقيق الاستقرار الا انها على عكس ذلك قد فرغت من مضمونها و اعادت انتاج نفس النظام القاتل الذى تعمل سياساته على تكريس مفهوم السودان القديم بمرتكزاته الاقصائية والعنصرية والاحادية ، تاركا بذلك عدد من التسأولات حول امكانية بقاء هذا الوطن متماسكا بحدوده المعروفة . غير ان هناك امر أخر ملح لا يقل خطورته وأهميته عن هذه الانتخابات الكسيحة لم يعر الناس كبير الاهتمام لها وهى أزمة مياه النيل التى نشبت فى الاسابيع الفائتة بين دول المنبع الثمانية ودولتى المصب وهما السودان ومصر بعد فشل مفاوضاتهما فى 14ابريل الجارى فى مدينة شرم الشيخ المصرية بغرض تشاور وتفاوض حول رؤية دول المنبع الداعى الى اعادة تقسيم مياه النيل بطرق عادلة بحيث تستفيد منها كل الدول الحوض دون التقيد باتفاقية عام 1929 التى وقعت فى عهد الأستعمار او اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان بتنظيم مياه النيل التى قضت بأعطاء 55،5 مليار متر مكعب لصالح مصر 18,5 متر مكعب للسودان نسبة لضعف الدبلوماسية السودانية فى ذلك الحقب وخنوعها التام للأرادة المصرية ، لقد اطلقت سلسلة من التصريحات تنذر بشبح حرب المياه ، حيث صرح وزير الرى المصرى نصرالدين علام عن انه سوف يتخذ بلاده كافة الطرق والوسائل لحماية حقوق مصر التاريخية مستدلا بمبادئ القانون الدولى الذى ينص على قدسية الاتفاقيات الموروثة ، غير ان وزير الري والموارد الأثيوبى ? شيفر اوجارسو ? أعلن عن ان بلاده لا تلتزم بألاتفاقية التى وقعت فى عهد الأستعماري متهما مصر بمماطلة فى توقيع اتفاقية جديدة فيما طالبت الصحف الكينية الرسمية مصر بشراء مياه النيل من الدول المنبع وأعتبرت مياه النيل من الموارد الطبيعية للدول مثلها مثل البترول ? ولكن ما يهمنا من بين هذا الغبار الكثيف هو موقف الدبلوماسية السودانية حيال هذه القضية الاستراتيجية وتأثيراتها على مستقبل السودان الاقتصادى والسياسي والاجتماعى وانعكاساتها المرئية وغير المرئية على مدى البعيد والقريب خاصة اذا ما أخذنا فى الأعتبار حاجة السودان للمياه خلال السنين القادمة سوف تزداد بشكل مضطرد نتيجة لازدياد نسبة النموء السكانى وحوجة السودان فى أقامة مشاريع تنموية وهذا الى جانب انعدام مياه الشرب وقلة هطول الامطار الموسمية فى بعض الاقاليم (كردفان نموزجا) مما تستدعى الضرورة مد هذه الاقاليم فى مدى القريب بأنابيب مياه من النيل لسد حاجتها من المياه وهذا فضلا عن اقامة خزانات لتوليد الطاقة الكهربائية لأنارة اكثر من %95 من القرى والمدن السودانية التى تعيش فى الظلام الدامس . ورجح كثير من المختصيين بأن حصة السودان من مياه النيل البالغ 18،5 مليار متر مكعب لا تكفي لتخطية كل هذه المؤشرات التنموية مما يدعوا الى مراجعة اتفاقية عام 1959 وأيجاد أتفاق بديل بين السودان ومصر وفقا لحاجات الأقتصادية والأجتماعية لهذين البلدين ، وبحث عن مخرجات منطقية وعادلة لأتفاقية عام 1929 بسبل تكفل تقليص احتمالات التوتر والقطيعة بين دول الحوض والمصب دون أنانيا أو اضرار بمصالح شعوب دول المنبع التى تطلب توقيع أتفاق جديد يتسق ويضمن حقها الطبيعى فى إستغلال المياه التى تنبع من أراضيها لدعم مشاريع التنمية فيها مع التسليم بأن هذه الدول اضحت معدلات التنميه والنمو السكانى والأرادة لتحقيق الذات والطموح للارتقاء بشعوبها وبلدانها محسوسا و واضحا كوضوح الشمس لا تخطئه العين فمثلا أثيوبيا التى تساهم عبر بحيرة تانا بنسبة 85% من كمية المياه فى مجرى النيل تبلغ عدد سكانها اليوم أكثر من 83 مليون نسمة مسجلا بذلك أعلى نسبة سكانية فى دول الحوض ويليها مصر وبالتالى لا يصح ان ننكر متطلبات المنظورة لهذا الكم الهائل من السكان ، وكذلك كينيا التى تتطلع ان تكون دولة محورية فى المنطقة الى جانب حاجاتها التنموية لا يمكن ان نجهد طموحاتها فى بناء و تشيد مقدراتها وكذا الحال البلدان الأخرى، واذا ما امعنا النظر الى حدود الجغروماءنيلية للسودان اذا صح التعبير نجد انها محاطة بخمسة من دول المنبع ودولة مصب واحد ، وليس من مصلح الشعب السودانى ان تنصب عداء او خسارة او ميول لأى من هذه الدول لأن مصالحه الاجتماعية والأقتصادية والسياسية كما ذكرنا انفا مرتبطة مع جميعها ففى شمال الوادي أي مصر تربتها علاقات عرقية وثقافية بالشمال الجغرافى للسودان ،وفى جنوب الوادي أي يوغندا وكينيا وكونغو توثقهم التداخل الأثنى والثقافى والقبلى والدينى بالجنوب السودان ، وفى شرق تكاد تتطابق كل الملامح الشخصية والثقافية مع سكان اثيوبيا وأريتيريا ، وفى خضم هذا التلاقى الأضلاعى الثلاثى الجامح لا نرى مبررا للدبلوماسية السودانية ان تتخندق فى هذا الخندق الذى يعتبر تجنى سافر للرغبات المجتمعية ويجلب الكثير من المألات الى الوطن ، كان ينبغى عليها لعب دور وسيط لتقريب وجهات النظر بين دول الحوض والحفاظ على الامن المائى السودانى ، وهذا الموقف غير العقلانى من الجانب السودانى فى تعاطيها مع هذه الازمة قد يرشح ويجر البلاد الى النزاعات الحدودية والمواجات العسكرية فى المستقبل مع دول المنطقة ، كما ان هنالك أمر خطير يجب التنبه به وهو ان مثل هذه المواقف الانتقائية ربما يؤدى الى نشوب صراعات وتكتلات بين منطقة شمال الصحراء وجنوبه مما لها من تأثيرات وخيمة على مستقبل القارة السمراء . كان يؤمل من القائمين بأمر السودان ان يأخذو دروس وعبر من التجربة المصرية المًرة التى تجاهلت وتغاضت الطرف عن عمقها الاستراتيجى فى افريقيا عقب أتفاقية كامب ديفيد وتوجهت شمالا ولكنها ادركت الان (حسب الكتاب والباحثين المصرين ) بأنها ارتكبت خطأ استراتيجي بدأ يظهر اّلمه على الظهر الذى ادير قبل اكثر من اربعين عاما.

خلاصة القول ان السودان بطبيعة الحال تقع فى موقع مميز وتحيطه العديد من الدول والشعوب وان فى ذلك مصلحة للشعب السودانى يجب الحفاظ عليها وأيجاد سبل التعاون المشترك وتفادى كل الاوجه التى تقود السودان الى مناوشات مع الدول المجاورة وخاصة دول الحوض.

بما ان حكومتنا الجعجاعة تخشى الحروب وتخاف المصريين وتتذلل لهم فيجب علينا السكوت وحليها تجى من الدول الاخرى وبالمرة لو قدروا يجيبو لينا حلائب معاهم يكونوا ماقصروا وشكرا لاخواننا الجنوبيين مسبقا

حكومتنا تطأطى للمصريين وتحاول إرضائهم ,, أما حكومة الجنوب عفارم عليهم بيأخدوا حقهم رجاله مش زينا