إنفلات الأسعار وحماية المستهلك

كلام الناس
نور الدين مدني

إنفلات الأسعار وحماية المستهلك

يبدو أن البرلمان الذي جاءت عضويته شبه خالية من المعارضة يريد أن يثبت أنه يمكن أن يؤدي دوره الرقابي، وهذا موقف يحسب لصالحه فالعبرة بالنتائج وخواتيم الأعمال.
*نقول هذا تعليقاً على الخبر الرئيسي الذي تصدر صحيفتنا بالصحفة الأولي أمس الذي يشير إلى إتجاه البرلمان لإستدعاء وزيري التجارة والمالية حول غلاء الأسعار واقرار البرلمان بغياب الرقابة الحكومية على أسعار السلع وضعف أجهزة الدولة وفشلها في تنظيم ومراقبة الأسعار.
*رغم ان المثل الذي يقول أن تأتي متأخراً خير من إلا تأتي لا يخلو من قصور في ذاته إلا أنه في حالة الحكومة والمجلس الوطني أمر محمود، فقد ظهرت في الآونة الأخيرة بعد إنفلات الأسعار خاصة سعر سلعة السكر تصريحات لم نكن نعهدها من قبل.
*ها هو نائب رئيس اللجنة الإقتصادية والمالية بالإنابة بالمجلس الوطني الدكتور بابكر محمد توم يعلن وبالصوت العالي ان ملايين الناس من الشعب السوداني اكتوت بإرتفاع الأسعار، وينتقد عدم تطبيق قوانين مكافحة الإحتكار، في إشارة واضحة لظاهرة إحتكار توزيع السكر لبعض التجار الأمر الذي نبهنا له مراراً وتكراراً ولا حياة لمن تنادي.
*المعروف أن الإحتكار يتعارض مع سياسة التحرير الإقتصادي ومبادئ وأحكام السوق الحر التى تجعل آلية العرض والطلب هي الوسيلة المثلي للمنافسة الحرة بعيداً عن أساليب الإحتكار والتخزين ومن ثم التحكم السالب في أسعار السلعة.
*إن مثل هذا التحرك الإيجابي تجاه قضايا المواطنين مطلوب، ولا يكفي في هذا أسلوب إستدعاء الوزراء ومساءلتهم أمام المجلس رغم أهمية ذلك لتحريك الإجراءات الإيجابية في الإتجاه الصحيح، ولكن الأهم هو متابعة تنفيذ التطبيق على أرض الواقع.
*كما ان الرقابة ليست مسؤولية الحكومة وحدها وإنما هي مسؤولية المواطنين بنفس القدر بل بقدر اكبر.. وبهذه المناسبة لابد من ان نزجي تحية مستحقة لجمعية حماية المستهلك التى ظلت ومازالت تعمل من أجل حماية المستهلك من كل أنواع الاستغلال والغش وعلى المواطن أن يساعد بدور ايجابي بالتمسك بحقه في الرقابة المشروعة على السلع من حيث الجودة والصلاحية ومن ناحية السعر أيضاً.

السوداني