العنصرية وأخلاقية مهنة الصحافة

صدمة السودانيين بإعلان نُشر في صحيفة “الانتباهة” السودانية حول طلب جهات في الكويت تشغيل فتيات سودانيات، لا تشكل صدمة لهم وحدهم، بل لكل العرب والمسلمين وأصحاب القيم في العالم أجمع، وتفضح الجانب المظلم في السياسات التحريرية لبعض وسائل الإعلام التي لا تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية.

كتب – عامر راشد

نشرت صحيفة “الانتباهة” السودانية في الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) الجاري إعلاناً مدفوع الأجر تقف وراءه إحدى وكالات التشغيل السودانية الخاصة (مكتب أعمال أبوجمال للاستخدام الخارجي)، بالتعاون مع إدارة استخدام السودانيين بالخارج التابع لوزارة تنمية الموارد البشرية، ويشترط الإعلان الموجه لـ”الجنس اللطيف فقط” أن يكون عمر المتقدمة للعمل من 21- 35 سنة، وأن تتمتع بـ”جمال الشكل على أن البشرة غير داكنة”، و”إجادة اللغة الإنجليزية على الأقل مستوى متوسط، وإجادة استخدام الكمبيوتر، والذكاء وسرعة الفهم”، وأن “تقدم 3 صور شخصية ملونة تبين الشكل من الرأس إلى القدم، ومعلومات الطول والوزن والأمراض والعمليات الجراحية إن وجدت”، على أن تبدأ المعاينات بعد فحص الطلبات بدولة الكويت”.

الإعلان لا يحتاج إلى شرح ما حفل به من عنصرية وانحدار وشبهات، باشتراط “البشرة غير الداكنة” و”الذكاء وسرعة الفهم”..الخ. وإذا كان من الغريب والمستهجن أن تنشر صحيفة سودانية إعلاناً تفوح منه رائحة عنصرية كريهة ومقيتة، غريبة عن القيم الإنسانية، فإن الأغرب أن يرد تحت يافطة مؤسسة تتبع وزارة تنمية الموارد البشرية السودانية.

الصحيفة ذات الصلة اعتذرت عن نشر الإعلان، وبررته بخطأ غير مقصود ارتكبه بعض القائمين على التحرير فيها، غير أن صاحب “مكتب أبو جمال للتشغيل”، ويدعى على عبدالحميد، كشف في دفاعه عن نفسه أن أكثر من جهة رسمية في الكويت والسودان متورطة في هذا السلوك العنصري والمشبوه أخلاقياً، حيث أكد أن “الشركة التي طلبت الفتيات بالمواصفات المذكورة في الإعلان تُسمى (شركة فيزا للسفر والسياحة) وهي كويتية”، وأن “نفس هذه المواصفات صادقت عليها السُلطات الكويتية والسفارة السودانية بالكويت”.

وأضاف “وباعتباري وكيلاً سلمت بدوري نسخة من هذه الشروط إلى وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل”، وحسب ما قاله عبدالحميد، عندما تمت الموافقة له ومنح إذنا بالنشر في الصحيفة وجد فيها الشروط ناقصة واتصل بإحدى الموظفات بالوزارة، والتي ذكرت له بأن لديك إذنا بالنشر يمكنك وضع مواصفات كما تريد، ولفت إلى أنه خمس عشرة فتاة مؤهلات وفق المعايير المطلوبة تقدمن للعمل حتى الآن، لكنه بعد هذه الضجة سيعتذر عن ذلك، وعنده كل المستندات المؤيدة للإجراءات التي قام بها.

وزادت وزيرة تنمية الموارد البشرية، إشراقة سيد محمود، في النغم طنبوراً بإشادتها بصحيفة “الإنتباهة” ووصفها للصحيفة بأنها “تطبق المعايير الأخلاقية والمهنية في سياستها التحريرية”، وتأكيد أنها “واثقة من أن الإعلان المثير للجدل مرّ سهواً”. وليس هذا فقط، فالوزيرة ادعت أن الجدل الدائر حول الإعلان “لا ينفصل عن الصراع الدائر بينها وبين النقابة بالوزارة”، مشيرة إلى “تزامن الإعلان مع الصراع بين وزراء الوزارة الثلاثة والنقابة”، بسبب ما اعتبرته فساداً يتعلق بجباية أموال. ولم تكلف الوزيرة نفسها عناء تحديد الجهة المسؤولة عن محتوى الإعلان العنصري والسماح بنشره، رغم أن وزارتها هي المخولة بالموافقة على نشر، أو رفض، أي إعلان يخص عمل السودانيين في الخارج بعد تدقيق نصه ومضمونه.

إن المثال السيئ الذي أعطته الوزيرة إشراقة سيد محمود على عدم تحمل المسؤولية من موقعها، وإلقاء تبعة الخطيئة الفادحة على موظفين صغار في الوزارة، يضعها في دائرة الإخلال بواجباتها، وسيشكل التغاضي عنها سابقة مسيئة للحكومة السودانية في معالجة سلوك مدان، حيث لا يجوز لمسؤول بهذا المستوى أن يتنصل من المسؤولية، لاسيما أن البرلمان السوداني اعتبر في بيان صادر عنه أن “ما ورد في الإعلان ?المثير للجدل- يعدُّ مجافياً للضوابط العامة والاتفاقيات والكرامة السودانية”.

وبدورها تتحمل حكومة الكويت مسؤولية أخلاقية وقانونية عن السماح لشركة كويتية بنشر إعلان عنصري، ومن غير المفهوم أن تتهرب الجهات الرسمية الكويتية من تحمل مسؤولية محاسبة الجهات الكويتية، الرسمية والخاصة، المتورطة في الإعلان العنصري، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل عدم تكرار مثل هكذا أفعال مشينة.

ولا يسعنا إلا أن نضم صوتنا إلى جانب اتحاد الكتاب السودانيين، بإدانة “هذا الإعلان المنحط، والحاط بكرامة نساء السودان ورجالها”، ونزيد بأنه يحط بكرامة كل نساء العرب والمسلمين ورجالهم، لما ينطوي عليه من شبهات ترتقي إلى مرتبة اليقين حول نوعية الوظائف وطبيعة الأعمال التي يراد لفتيات السودان، وغالبية البلدان العربية، أن يقمن بها تحت ضغط الحاجة الاقتصادية، والضائقة المعيشية.

والمفجع في الأمر أن تكون مؤسسة صحفية على هذه الدرجة من غياب المهنية والتقييد بأخلاقية مهنة الصحافة، فتنحدر، حسب بيان اتحاد الكتاب السودانيين، “وراء جمع المال إلى مثل هذا الدرك المرذول أخلاقياً حتى في أكثر البيئات تفسخاً وانحلالاً..”.

وعلى المستوى الرسمي، يجب على الحكومتين السودانية والكويتية أن تجريا، عملاً بمسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية، تحقيقاً شفافاً في الأمر، ومحاسبة المسؤولين على الإعلان، فالوزير الذي تمرِّر وزارته مثل هكذا إعلان لا يستحق أن يبقى في منصبه، وكذلك السفير الذي مرِّر الإعلان من خلال السفارة المسؤول عنها، مثلما لا يستحق أن يبقى المسؤولون عن السياسات التحريرية على رأس عملهم في الصحيفة التي نشرت إعلاناً عنصرياً ينتهك كرامة وعزة السودانيين وكل العرب والمسلمين.

انباء موسكو