أين حــــلايب؟
ابراهيم ميرغني
قبل زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للسودان صرح د.نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بأن الوقت غير مناسب لطرح موضوع حلايب باعتبار أن الأوضاع في مصر غير مستقرة .
وصرح مسؤولون مصريون بعد إنتهاء زيارة الرئيس مرسي ان حلايب وشلاتين أراضي مصرية، وليس هنالك أي وعد بتغيير هذا الوضع .
وأمام هذا السكوت المخجل عن موضوع يمس السيادة الوطنية لبلادنا صرح أول أمس أحد مساعدي رئيس الجمهورية بأن هناك وعد من الرئيس المصري بشأن عودة حلايب للسيادة السودانية .
نظام الانقاذ الحاكم يغض الطرف عن مسألة حلايب حتى لا يحرج اخوانه المصريين ويضيف لهم مشكلة أخرى بخلاف المشاكل السياسية والاقتصادية المتفاقمة وهو بهذا الموقف يعتبر حلايب كرتاً لدعم الموقف السياسي لحكومة مرسي المترنحة؛ باعتبار أن هذا الدعم أهم من أي قطعة أرض سودانية .
وبينما تستولي مصر على حلايب بوضع اليد يهب نظام الانقاذ المزيد من الأراضي لحكومة اخوان مصر لفائدة الزراعة والصناعة المصرية في وقت تنهار فيه المشاريع الصناعية والزراعية في بلادنا دون أي دعم حكومي .
حلايب وشلاتين وأبو رماد جزء لايتجزأ من الأراضي السودانية وهي بهذا الوصف ليست أمراً يختص به مؤتمر البجا حتى يقول منسوبوه أنهم تلقوا وعداً من مرسي بإرجاع المنطقة للسودان.
منذ متى كان المعتدي يعتذر عن إعتدائه ؟هذا السؤال مازال مطروحاً بقوة في الساحة، وهو دليل على تفريط النظام في موارد السودان وأرضه خدمة لأجندة سياسية اخوانية.
الميدان
اتمنى من رئيس النظام ان يارضسجل زياره واحده فى حيانه قبل ان تاخذه المنيه ليسبت انها ارض سودانيه ولكن مااصلى فيها كما وعد ان يصلى فى كاوداوالى يومنا هذا ماشفناه صلى
إلي عمر البشير وإلي مساعد حَلَةَ البشير موسي محمد أحمد حلايب أرض سوداااااااااانية وترجع بقوة الشعب السوداني وليس بضعفكم وهوانكم
ان لم تغير مصر موقفها من احتلال حلايب ومحاولة تمصيرها فيجب على الحكومة السودانية اعادة النظر في أهالي حلفا الذين هجروا من أراضيهم يجب الغاء اتفاقية السد العالي واعتبار ان السد العالي هدف مشروع باعتباره يغرق مدينة حلفا ويجب الزام الحكومة المصرية بدفع تعويضات لأهالي حلفا والمنطقة بصفة شاملة واعادة تكاليف بناء مدينة حلفا القديمة واعادة سكان حلفا الجديدة الي أراضيهم في الشمال ، كما ان استمرار حلايب تحت الاحتلال المصري يعني ان الحكومة السودانية غير ملزمة باتفاقية مياه النيل التي وقعها المستعمر والتي تعطي مصر النصيب الأكبر من المياه ويجب على السودان الاتفاق مع دول المنبع في حق كل دولة في الاستخدام بما يكفيها وعلى الباغي تدور الدوائر