بخصوص الغارة ..محكمة أمريكية ترفض دعوى اصحاب مصنع الشفاء السوداني للادوية ضد الحكومة الامريكية.

ردت محكمة في العاصمة الامريكية واشنطن طلب الاستئناف الذي كان قد تقدم به اصحاب مصنع الشفاء للادوية في السودان ضد قرار سابق برفض تعويضهم عن الغارة التي امر بها الرئيس الاسبق بيل كلينتون على المصنع عام 1998.

وكان الرئيس كلينتون قد امر بشن غارات صاروخية على مصنع الشفاء الواقع قرب العاصمة السودانية الخرطوم وعلى معسكر تدريب في افغانستان ردا على تفجير السفارتين الامريكيتين في نايروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا كان "تنظيم القاعدة" قد نفذها قبل ايام.

وكان كلينتون قد قال في تفسيره لاستهداف المصنع إن مصنع الشفاء له علاقة بالشبكة التي يديرها اسامة بن لادن، وانه (المصنع) كان ينتج مواد تدخل في انتاج الاسلحة الكيماوية.

الا ان اصحاب المصنع اصروا (وما زالوا يصرون) على ان مصنعهم لا علاقة له ببن لادن او الشبكة التي يديرها، وانه لم يكن ينتج ابدا اية مواد لها علاقة بالاسلحة الكيماوية.

كما يقول اصحاب المصنع إنه كان اكبر منشأة في السودان لتصنيع الادوية والمواد الطبية.

وقد اقام اصحاب المصنع دعوى قضائية في المحاكم الامريكية ضد ادارة كلينتون لقيامها بتدميره دون مبرر ولرفضها تعويضهم ولتشويه سمعتهم بالادعاء ان لهم علاقة ببن لادن.

الا ان قاضيا فدراليا رد الدعوى الاصلية، في حكم صدقت عليه اليوم محكمة الاستئناف.

وقالت محكمة الاستئناف في قرارها إن الدعوى تتضمن قضايا سياسية مشمولة بالمبدأ القضائي الذي يقول إنها (اي الدعوى) لا يمكن البت بها من قبل القضاء الامريكي.

وقال القاضي توماس جريفيث رئيس محكمة الاستئناف في منطوق القرار الذي اصدرته المحكمة: "اذا كان لمبدأ عدم البت في القضايا السياسية من جانب القضاء من معنى في مجالي الامن القومي والسياسة الخارجية، فإن ذلك هو ان المحاكم لا تستطيع تقييم صلاحية قرار الرئيس بشن هجمات على اهداف خارج الولايات المتحدة."

ومضى للقول: "بموجب هذا المبدأ، ليس للمستهدف بالعمل العسكري الامريكي حق الطعن في حكمة اي رد عسكري تقوم به الولايات المتحدة."

وكان اصحاب المصنع يطالبون بتعويض يبلغ 50 مليون دولار.

bbc

[COLOR=blue]محكمة أمريكية ترفض دعوى تعويض بخصوص غارة على السوادن عام 1998[/COLOR]

واشنطن (رويترز) – أيدت محكمة استئناف أمريكية يوم الثلاثاء رفض دعوى تطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار من الولايات المتحدة بخصوص قرار للرئيس الاسبق بيل كلينتون عام 1998 بتنفيذ غارة بالصواريخ على مصنع سوداني للادوية.

وكان كلينتون أمر بالهجوم على المصنع وعلى معسكر للتدريب في أفغانستان ردا على تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا التي وقعت قبل أيام من الهجوم ونفذها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.

وقال كلينتون ان مصنع شركة الشفاء للادوية في شمال الخرطوم كان يعتقد أنه مرتبط بتنظيم ابن لادن ويشارك في انتاج مواد تستخدم في أسلحة كيماوية.

ونفى ملاك المصنع أنه منشأة للاسلحة الكيماوية أو مرتبط بأي صورة بابن لادن أو تنظيمه. وقالوا ان المصنع الذي دمر كان أكبر منتج في السودان للمستحضرات الطبية.

ورفع الملاك دعوى على الولايات المتحدة أمام محكمة اتحادية في واشنطن لتدمير المصنع بدون مبرر وعدم تعويضهم عن تدمير المنشأة والتشهير بهم بالقول ان المصنع له صلات بابن لادن.

ورفض قاض اتحادي الدعوى القضائية وأيدت محكمة الاستئناف الحكم باجماع الاراء.

وذكرت محكمة الاستئناف أن القضية تنطوي على مسألة سياسية يشملها مبدأ قانوني يعني أن الدعوى لا يمكن أن يعيد القضاء النظر فيها.

وكتب القاضي توماس جريفيث في حيثيات الحكم "اذا كانت المسألة السياسية تعني أي شيء في مجال الامن القومي والعلاقات الخارجية فهي تعني أن المحاكم لا تستطيع تقييم قرار الرئيس بتنفيذ هجوم على هدف خارجي."

وأضاف في ختام الحيثيات "بموجب مبدأ المسألة السياسية لا يستطيع الهدف الخارجي لهجوم عسكري أن يتحدى في المحكمة حكمة عمل عسكري انتقامي نفذته الولايات المتحدة."

وكتب القاضي بريت كافانو حيثيات منفصلة اتفق فيها مع الاغلبية في رفض الدعوى القضائية لكن على أسس قانونية مختلفة.

وقال ان الدعوى كان يمكن رفضها لانها لا أساس لها على الاطلاق وان المحكمة لم تكن بحاجة للجوء الى مبدأ المسألة السياسية