تظلم للبرلمان من منشور العدل الخاص بحظر القبض على المستثمرين

قانون الاستثمار الذى صدر اخيرا و الخاص بحماية المستثمر الاجنبى او المحلى من الملاحقه او التقاضى او نزع الاراضى مسار الدعوه بأمر قضائى و يسح للمستثمر بتحويل امواله عبر المنافذ الرسميه للدولة و الخاصه الى اى جهه يرغب فيها و يتم تصدير المنتج بالكامل دون أن يصل الانتاج الى المواطن وهذا يخالف كل قواني الاستثمار و الاعراف الدوليه ؟
قانون الاستثمار السعودى تكون نسب الشراكه محدده 55% للمواطن او الدولة و 45% للشريك الاجنبى و يمنح اعفاءات جمركيه لمدة خمسة سنوات لقطع الغيار بعد أن يستورد المعدات و الاليات معفاة من الرسوم فى فترة التأسيس فقط و بعد مرور عشرة سنوات يسمح له بتجديدها لمواكبة التطور و التحديث الذى يطرأ عيلها من تقنية و انتاجيه و يعفى من الرسوم ؟
حصة المستمثر من المنتج يحق له تصديرها كاملة واذا كان هناك شحا فى هذا الصنف يتم بيعها فى السوق المحلى مع الاحتفاظ لكامل استحقاقاته من العائد ؟
لقد اقحمنا مصطفى اسماعيل و النظام الفاسد فى ورطه عالمية و المتضرر المواطن الذى اصبج مكبلا بهذا القانون و لا يستطيع الوقوف امام القضاء فى استعادة املاكه المنزوعه بدون وجه حق ؟
ويجوز أن يقوم المستثمر ببيع المشروع الى يهودى ويستلم قيمته و يحول امواله الى الخارج و يغادر من يستطيع اعادته و محاكمته ؟
من المفترض أن يضع مسودة الدستور خبراء فى القانون وليس تنابلة السلطان لكى يكون القانون حاميا للمواطن و الوطن و لكن الجهل مصيبه و ادعاء الفهم اودى بالوطن الى مؤخرة الدول فى الحقوق و العداله و المساواة و الغلاء و انعدام الدواء و غيرها من السلبيات .