أعلى محاكم إيطاليا تبطل زواجا بناء على «نية» الزنى

هل يكفي وجود النية في الإقدام على عمل ما للإدانة؟

بالنسبة لمحكمة التمييز (النقض) الإيطالية، فإن الإجابة هي… نعم. فقد أصدرت هذه المحكمة العليا حكما بإبطال زواج سيدة إيطالية وحرمانها من الحق في النفقة، من دون أن تمارس الخيانة الزوجية أو الزنى فعليا. حسب صحيفة «مترو» البريطانية، التي نقلت الخبر، فإن قضاة المحكمة استندوا في حكمهم المثير للجدل إلى أساس أن السيدة أخلّت بتعهدها عند الزواج بأن تكون «زوجة صالحة» في «زواج صالح». غير أن جيان إيتوري غاساني، رئيس الرابطة الإيطالية للمحامين المتخصصين بالقضايا الزوجية، استنكر حكم المحكمة، وعلق قائلا: «إنه لحكم صادم حقا ومحير جدا: أن تحكم المحكمة على خيانة زوجية افتراضية، في حين تمر الخيانات الحقيقية بلا عقاب». كذلك نقلت «مترو» موقفا ممالئلا من أحد المحامين البريطانيين المتخصصين، وهو جيمس ماغواير إذ قال إنه قرار «مقلق» و«غريب»، غير أنه (ماغواير) استبعد أن يكون له أي تأثير في القضايا المشابهة التي تنظرها المحاكم البريطانية.

الجدير بالذكر، أن الزوجين المدعيْن في القضية، التي حظي الحكم فيها بعناوين رئيسية عريضة في الصحافة الإيطالية، كانا قد سارا في القضية مثل معظم الأزواج الكاثوليك عبر المحاكم الروحية ثم المدنية، قبل أن يصلا إلى محكمة النقض في العاصمة روما، وهي أرفع محكمة في إيطاليا. وكان الزوج قد أقدم طائعا على الزواج بزوجته السابقة، على الرغم من معرفته مسبقا برأيها الصريح في مفهوم الزواج والوفاء للحياة الزوجية الملتزمة، وسبق لها أن تكلمت كثيرا عن أنها تعتبر زواجها «زواجا مفتوحا»، حيث يمارس كل من الزوجين حريته خارج إطاره، مع أنها لم تطبق هذه الحرية فعليا، بل إن قضاة المحكمة أقروا بأنه ليس ثمة دليل على أنها ارتبطت بأي رجل خارج إطار زواجها؟

الشرق الاوسط