النار من مستصغر الشرر

شئ من حتي

النار من مستصغر الشرر

د.صديق تاور كافي

٭ قدم اللواء اسماعيل خميس جلاب استقالته من منصبه بوصفه وزير دولة بوزارة الثروة الحيوانية، على خلفية التصعيد العسكري الاخير في ولاية جنوب كردفان. وعلل اللواء جلاب استقالته بعدم جدوى مشاركته في السلطة السياسية في الوقت الذي تتم فيه ممارسات كبيرة وخطيرة لانسان جنوب كردفان، مثل القتل العشوائي وقصف المواقع المدنية بالطيران، واضطرار آلاف الاسر للنزوح ومغادرة المنطقة، ومعاملتهم في رحلتهم بروح غير انسانية ولا وطنية، بل تعرض بعضهم للمضايقات والاعتقالات. كما علل السيد جلاب استقالته باستهداف عضوية الحركة الشعبية بالولاية، حتى أولئك الذين لا علاقة لهم بالاحداث الاخيرة، بما يبدو محاولة للقضاء على الحركة باعتبارها تنظيما سياسيا. واعتبر جلاب ردة الفعل على أحداث جنوب كردفان اقتناصا للفرصة لتنفيذ مخطط موجود أصلاً لدى المؤتمر الوطني يستهدف مجتمع المنطقة بأسره، ويستهدف نسيجه الاجتماعي، ويستهدف التنوع الثقافي والديني والقبلي، من خلال حرق الكنائس وإطلاق يد الغوغاء لممارسة النهب للمتاجر والبيوت على أساس عنصري واضح، في ظل غياب كامل لسلطة القانون. وطالب جلاب بوقف فوري لإطلاق النار ووقف عمليات القصف بالطيران، والإغاثة العاجلة للمتضررين قبل أن يطالب بتحقيق مستقل ونزيه في ما حدث وإجراء محاكمات عادلة.
وهناك الكثير من الحيثيات التي تعزز الأسباب التي استند عليها جلاب في استقالته، والتي يتفق كثيرون معه حولها. فالحرب التي اندلعت في ولاية جنوب كردفان أخيراً هي حرب مخطط لها من طرفيها منذ أمد بعيد، وأصحاب القرار في طرفيها كلهم لا علاقة لهم بهذه المنطقة أو بأهلها، وبالتالي فهم عندما قرروا إشعال الحريق هناك لم يكن في حسابهم مواطن أو منطقة أو حياة سوف تتأثر. وأصحاب القرار في هذه الحرب على صعيد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا تمثل لهم ولاية جنوب كردفان أكثر من منطقة تنازع أمني واقتصادي، لأنهم لا يتلقون التعازي في القتلى ولا يتولون معالجة المرضى، ولا يستقبلون النازحين في بيوتهم، ولا يتأثر أبناؤهم بضياع العام الدراسي.
وينطبق ذلك على مالك عقار وياسر عرمان وعبد العزيز الحلو وسلفا كير من جهة الحركة، مثلما ينطبق على عمر البشير وعلي عثمان ونافع علي نافع وقطبي المهدي وغيرهم من جهة المؤتمر الوطني. والدليل على ذلك أن قطاعات الولاية في الحزبين تعيش حالة من الهامشية تجعلهم ضيوفاً في اتخاذ القرار وفي مناقشات الحلول، فمنسوبو الحزبين من أبناء المنطقة لا يُسمع لهم صوت واضح في مركز القرار هنا او هناك، ولم يستشاروا في ما حدث. وحتى المحادثات التي جرت في اديس ابابا لم يكن لهم فيها حضور ذو بال. وقد ظل بعض هؤلاء لفترة طويلة من الزمن يتحدثون عن عدم سماع صوتهم داخل أحزابهم. وهذه الحالة مقروءة مع الخطاب التصعيدي هنا وهناك مع الإفرازات اللحظية للحرب الاخيرة، خلقت جواً من الاستياء والامتعاض لدى عدد من منسوبي الشريكين في جنوب كردفان جراء الإحساس بالتهميش وعدم الاعتبار، بل أنهم يجدون حرجاً كبيراً في الاجابة على أسئلة مواطنيهم حول ما يجري لأهلهم ومنطقتهم، دون أن يكون لهم دور جدي في تسيير الامور، لا من حيث وقف الحرب ولا من حيث تدارك آثارها السياسية والامنية والاجتماعية والانسانية.
٭ ومن جهة ثانية لقي الخطاب الذي ألقاه الوالي احمد محمد هارون في مركز شباب كادقلي استحساناً من قطاعات واسعة، لكونه يدعو للتهدئة وينادي بضرورة بذل الجهد لعودة الحياة الى طبيعتها، وإعمال سلطة القانون لا سلطة الفوضى. فقد ذكر الوالي في خطابه ذاك أن الملاحقات سوف لن تطول منسوبي الحركة الشعبية من الذين لم يحملوا البندقية، وأنه حتى هؤلاء اذا ما وضعوا البندقية فإنهم سوف لن يتعرضوا للمساءلة. كما وعد بأن القانون سوف يطول ممارسي النهب والسرقة إبان الاحداث الاخيرة، مطالباً كل من تعرض منزله أو متجره للسرقة بالجوء الى مراكز الشرطة وفتح بلاغ بمنهوباته.
٭ ولكن في ذات الوقت تجري حملة اعتقالات واسعة للعشرات من المحسوبين على الحركة الشعبية، شملت حتى أولئك الذين نأوا بأنفسهم الى خارج الولاية، في الابيض او العاصمة او غيرهما.
وخطورة هذه الحملة تأتي من ناحيتين أساسيتين:
– الأولى أنها تدحض وعود الوالي وتضعها في خانة الوعود الكاذبة، وتضعه هو نفسه في موقف لا يخلو من الحرج، وكذلك تنسف الجهود الرامية الى إعادة الامور الى وضعها الطبيعي تجاوزاً لما حدث من مآسٍ وكوارث في أقرب وقت، وهذه مهمة ملحة الآن.
– الناحية الثانية في خطورة هذه الحملة، هي أنها تستهدف منسوبي الحركة الشعبية، وهؤلاء هم شريحة اجتماعية مقدرة تتكئ كلها على قاعدة قبلية مرتبطة بجماهير الحركة الشعبية في مناطق بعينها في الولاية. واغلبية قواعد الحركة هم من أبناء القبائل النوباوية في ولاية جنوب كردفان، وبالتالي فإن الملاحقة سوف تنحصر في أبناء هذه القبائل مما يجعلها شئنا أم أبينا تبدو حملة عنصرية، وهو ما تحاول جهات كثيرة مغروضة أن تثبته للعالم. والاندفاع في هذا الاتجاه أمنياً فقط دونما حساب للابعاد السياسية والاجتماعية، سوف يعقد الامور أكثر وأكثر، ويدفع بها دفعاً الى المسار الدارفوري لا سمح الله.
٭ وتبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع يوم الإثنين الماضي القرار رقم 0991 بشأن أبيي، وهو قرار يقضي بنشر قوة دولية قوامها 0024 جندي اجنبي (إثيوبي) في المنطقة، تحت البند السادس دون أن يغفل هذا القرار الاشارة الى البند السابع الذي قيل أنه سوف يقتصر على حماية موظفي الأمم المتحدة، وقوات البعثة الإثيوبية والغارات التي تأتي من قوات (غير مأذون لها).
ومهمة هذه القوة مراقبة انسحاب القوات السودانية من أبيي والتحقق من ذلك، وحماية المدنيين والسهر على حماية حقوق الإنسان في المنطقة، اضافة الى تسهيل المساعدات الإنسانية، وهذا دون ان يغفل مجلس الأمن إبداء قلقه الشديد من الوضع الراهن في منطقة ابيي، وازاء كل أعمال العنف التي تُرتكب بحق المدنيين في انتهاك للقانون الانساني الدولي والقانون المتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل وتهجير عدد كبير من المدنيين بحسب ما ذهب اليه المجلس.
وحكومتنا من جانبها وافقت على قرار نشر القوات بحذافيره، بالرغم من التصريحات النارية بأن الجيش لن ينسحب من أبيي، وبعد الخسائر الكبيرة في الأرواح والخسائر المادية على صعيد المواطنين. ومنطقة أبيي التي لم تشهد أى استقرار طيلة عمر اتفاقية نيفاشا والتي تتبع جغرافياً لشمال السودان وفق حدود 1/1/6591م، تخرج الآن عن سيطرة الدولة بوجود هذه القوات الدولية. والتلويح بالبند السابع بهذه الكيفية يفيد بوجود نوايا حقيقية لاستخدامه طالما ظلت هذه القوات موجودة على الارض، وبالتالي ينطرح السؤال هل كنا بحاجة الى كل هذا من البداية؟! هل كنا بحاجة الى بروتكول خاص والى تحكيم دولي والى بعثة أممية والى مواجهات؟! وما الذي استفاده السودان ككل من هذا الطريق؟ بل ما الذي استفادته الحكومة وحزبها على صعيد أخص؟
٭ بتقديرنا أنه ما لم يتم إنزال كل الملفات الشائكة في ماعون أوسع من شراكة المؤتمر الوطني والحركة، وما لم تتقدم الروح الوطنية على المصالح الذاتية الضيقة، فإن الزمن يتقدم مع اقتراب انفصال الجنوب نحو نفق شديد الإظلام أول ضحاياه شركاء نيفاشا أنفسهم.

الصحافة