أوردت الزميلة السوداني قصة مثيرة تصلح أن تكون مشهداً سينمائياً.. في الساعات الأولى من فجر السبت الماضي اشتبه حراس جسر المك نمر في عربة فارهة تهم بقطع الجسر.. تم إيقاف العربة والتي اتضح أنها مخصصة لوزيرة دولة في وزارة سيادية.. داخل العربة كان يجلس ابن الوزيرة وصديق له.. بعد تفتيش العربة الوزارية وجد بداخلها اثنان كيلو مخدر أثيوبي بجانب كمية قليلة من الحبوب المخدرة .
تلك كانت المناظر.. بعد أن علمت الوزيرة بما فعل ابنها هرعت إلى قسم الشرطة عند الواحدة والنصف صباحاً.. تم استدعاء وكيل النيابة المختص .. في حضور الوزير تم إجراء إجراءات قانونية انتهت بإطلاق سراح الابن والعربة .. عادت الأسرة الوزارية إلى مخدعها وتركت من ورائها مرافق الابن داخل التخشيبة.. أمس الأحد تمت إعادة القبض على الابن وإعادة حجز العربة باعتبارها جزءاً من معروضات الاتهام.. المدعي العام شرع في استجواب وكيل النيابة الذي أطلق سراح ابن الوزيرة.
كل التصريحات لم تعرف الوزيرة ولم تشر إلى اسمها.. ولو كانت الوزيرة بعيدة عن مواقع العدالة أو أنها احترمت منصبها الدستوري وتركت القانون يأخذ مجراه ماكان لنا المطالبة بزج اسمها في هذه القضية الحساسة .. ولكن السيدة الوزيرة كانت شاهدة ولم يتبق لها إلا أن تحمل القلم لتفرج عن ابنها.
قبل هذه الحادثة بأيام كان مواطنو سنار يتجمعون ليشهدوا محاكمة مسؤول وسيط ضبط في وضع فاضح.. ذاك الرجل جلد على ظهره أمام الجمهور.. لحظتها صفقنا للعدالة التي طبقت القانون و لم تأخذها رأفة وتعاملت مع المسؤول كغيره من خلق الله.
في تقديري.. إن التحقيق والمساءلة لا يجب أن تقف عند وكيل النيابة الذي تعامل في القضية تحت ضغط مباشر أو غير مباشر من مسؤولة رفيعة.. ولأن العدالة لا تتحمل مثل هذه التصرفات وجب على الدولة أن تصدر اليوم قراراً بإقالة هذه الوزيرة التي لم تتبع الوجدان السليم في تلك الليلة.
في سبتمبر الماضي أعفى جلالة الملك سلمان عاهل المملكة العربية السعودية وزير الحج بندر بن حجار وخمسة من معاونيه بسبب حادث التدافع في منى..الإقالة شملت الوزير ومدير الأمن العام ومسؤولاً في بلدية مكة المكرمة.. لم يكن أي من المقالين فاعلاً أو حاضراً في مسرح الحدث، رغم ذلك طالتهم العقوبة.
بصراحة.. الإقالة هنا واجبة وأولى من الاستقالة التي تأتي كمبادرة من شخص أخطأ التقدير واستشعر عظم المسؤولية فطالب بإعفائه من مهامه.. الإقالة ترسل رسالة أن جسد العدالة بخير وأن الشريف والوضيع في حدٍ سواء.
اخر لحظة
قبل هذه الحادثة بأيام كان مواطنو سنار يتجمعون ليشهدوا محاكمة مسؤول وسيط ضبط في وضع فاضح.. ذاك الرجل جلد على ظهره أمام الجمهور.. لحظتها صفقنا للعدالة التي طبقت القانون و لم تأخذها رأفة وتعاملت مع المسؤول كغيره من خلق الله.
الحكم على المسؤول ده ذاتو ما مقتنعين بيه ناهيك عن الوزيره
هى غبية شوية مثل كل اهل الانقاذ , الموضوع عايز مخارجة بسيطة , تستدعى وكيل النيابة الفاسد مثلها فى البيت و تقول ليهو تسوق الولد من الحراسة وتوديهو ينوم فى مكتب الضابط المناوب وفى الصباح يتم عرضه عليك تقوم تصدق ليهو ضمانة عادية ويتخارج الولد بالضمانة من القسم… والبلاغ وملف القضية والمعروضات تروح (شمار فى مرقة) .. انتهى الموضوع
لو لم يطبق القانون فى هذه الوزيرة وابنها فهذا يعنى ان الدولة انهارت تماما بانهيار القانون والعدالة وهذا اختبار حقيقى لجدية الدولة فى حملتها لمحاربة الفساد . فلننتظر ما يحدث للوزيرة وابنها وبعدها نحكم على ذلك خصوصا ان الامر اصبح للرأى العام مكشوفا وواضحا وضوح الشمس وغدا لناظره لقريب .
منو دي …؟ انا دي ؟؟؟ بري بري بري
اها انشالله عرفتو حاويات المخدرات البخارجا من الميناء منو أكيد الوليد دا الاثنتين كيلو دى ما حقتو براهو لازم خالو بكري مشاركو فيها .
وين ابو الولد الوزيره دي ما عندها راجل والله دي قصه تانيه أعوذ بالله يا شبونه
الوزيرة دى ورونا إسمها غشان نشوف ليها صرفة،، هم ما بخافوا إلا من الراكوبة.
يا الظافر انت بتقدر تخبي علينا في الراكوبة كمان؟ ماجبتها عديل وعرضت بيها وزيرة الدولة دي وشيل شيلتك لو الكلام القلتو فيها لقوا ليه صرفة تانية وغتغتوه أي دغمسوه والوزيرة نحن عرفناها واسمها ساهل الحصول عليه بعد ما عرفنا منك موقعها ووزارتها..
ياحبيب دي مؤامره عشان الوزير فتحت ملفات فساد وحتي زول سنجه مؤامره يكون شاهد في فساد الحج والعبره في شاهد الأقطان والمركز حسان ديل أخطر من المافيا الايطاليه قبل ماتكتب تحري الدقه وافتح عقلك ماتبي وهم
يا الظافر انت وين كلامك دا تقوله في فرنسا – امريكا – اوروبا حتى الدول الخليجية اصبحت الان تمشي في طريق الشفافية ولها اشياء ناصعة فيما يتعلق بمواطنيهم.
انت تتحدث عن حكومة اسمها الانقاذ – وعن حزب اسمه المؤتمر الوطني – وعن حركة اسمها الكيزان؟؟؟
هل تريد عدالة منهم وهؤلاء اسؤا الا من القلة القليلة …
قبضوا واحد في سنجة قام صحفي رئيس تحرير صحيفة يدافع عنه ويقول الستر
وغدا سوف تجد صحفي يقول الحمد لله ان الاشياء المقبوضة طلعت ما مخدرات وان العسكري الواقف في الكبري هو الذي وضعها في العربة الفارهة؟؟ وتنتهي القضية والمرأة السمينة الغليدة تشيل ولدها وتمشي ؟؟
لو متخذ للقرار
رفع حصانة الوزيرة فوراً
محاكمة الوزيرة لإستغلالها لنفوذها
الإقالة بالتأكيد كانت مع رفع الحصانة في آن واحد
الوزيرة تهانى تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل لا يكفى اقالتها بل يجب ان تحاسب فهى قد تسببت في إعاقة العدالة ومارست نفوذها وهى وزيرة في وزارة العدل التي أصلا منوط بها إقامة العدالة لكى تفرج عن ابنها في قضية لا يجوز الافراج فيها الا بعد اكتمال التحرى وتقديم المتهمين للمحكمة لأنه على الأقل قد وجد ابنها وهو يحوز مواد مخدرة ويمكن ان تكون الكمية كبيرة تتجاوز الحيازة فقط والتعاطى الى الاتجار وهى جريمة عقوبتها اشد ولا يجوز فيها الضمانة الشخصية
اذا كان هناك عدالة بحق واذا كان وزير العدل جاء كما يدعى لاحقاق الحق واستعدال ميزان العدالة كان يجب ان تقال هذه الوزيرة فوزرا وتحاكم
لكن اين العدالة في حكومة الإنقاذ والكيزان لعنهم الله
يا عزيز كلمة ان جسد العدالة بخير دي كبيرة حبتين
ياتو عدالة الانت بتتكلم عنها في هذا الوضع المذري من وفي كل مناحي الحياة في هذا السودان
الذي كان
افرز يا شاطر قبل ان تضم الي قائمة
حتي صحفيينا الكانو معانا بقو ضدنا
عبد الباقى الظافر …. أصبت
لو القصة دي مؤامرة على وزيرة دولة الغفلة دي فقد نجحت نجاحاً منقطع النظير وادبست فيها الوزيرة بغشامتها وعوارتها في حضورها بنفسها وأخوها لإخراج ابنها من الحراسة وكان ممكن توصي الشاويش النبطشي عليهما الاتنين يبيتهما في مكتب أحد الضباط ويشوف طلباتهما يوم يومين لما ينجلي الموقف وتحفظ سمعتها الدستورية ووظيفتها
خلاص يا الظافر الوزيرة قدمت استقالتها ولكن الرئيس ما قبلها! تفتكر عاوز يقيلها؟
لو متخذ للقرار
رفع حصانة الوزيرة فوراً
محاكمة الوزيرة لإستغلالها لنفوذها
الإقالة بالتأكيد كانت مع رفع الحصانة في آن واحد
الوزيرة تهانى تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل لا يكفى اقالتها بل يجب ان تحاسب فهى قد تسببت في إعاقة العدالة ومارست نفوذها وهى وزيرة في وزارة العدل التي أصلا منوط بها إقامة العدالة لكى تفرج عن ابنها في قضية لا يجوز الافراج فيها الا بعد اكتمال التحرى وتقديم المتهمين للمحكمة لأنه على الأقل قد وجد ابنها وهو يحوز مواد مخدرة ويمكن ان تكون الكمية كبيرة تتجاوز الحيازة فقط والتعاطى الى الاتجار وهى جريمة عقوبتها اشد ولا يجوز فيها الضمانة الشخصية
اذا كان هناك عدالة بحق واذا كان وزير العدل جاء كما يدعى لاحقاق الحق واستعدال ميزان العدالة كان يجب ان تقال هذه الوزيرة فوزرا وتحاكم
لكن اين العدالة في حكومة الإنقاذ والكيزان لعنهم الله
يا عزيز كلمة ان جسد العدالة بخير دي كبيرة حبتين
ياتو عدالة الانت بتتكلم عنها في هذا الوضع المذري من وفي كل مناحي الحياة في هذا السودان
الذي كان
افرز يا شاطر قبل ان تضم الي قائمة
حتي صحفيينا الكانو معانا بقو ضدنا
عبد الباقى الظافر …. أصبت
لو القصة دي مؤامرة على وزيرة دولة الغفلة دي فقد نجحت نجاحاً منقطع النظير وادبست فيها الوزيرة بغشامتها وعوارتها في حضورها بنفسها وأخوها لإخراج ابنها من الحراسة وكان ممكن توصي الشاويش النبطشي عليهما الاتنين يبيتهما في مكتب أحد الضباط ويشوف طلباتهما يوم يومين لما ينجلي الموقف وتحفظ سمعتها الدستورية ووظيفتها
خلاص يا الظافر الوزيرة قدمت استقالتها ولكن الرئيس ما قبلها! تفتكر عاوز يقيلها؟