حصاد الإنقاذ في عام الانفصال : هل من علاج لجذور الأزمة؟ا

حصاد الإنقاذ في عام الانفصال: هل من علاج لجذور الأزمة؟

د. عبدالوهاب الأفندي
[email protected]

وفي العالم الثاني بعد العشرين، قسم السودان لتحقيق سلام ما يزال سراباً. وكما ظللنا نفعل بانتظام منذ يونيو عام 1990، وتحديداً على صفحات هذه الصحيفة، نحاول أن نكتب تقييماً لحصاد العام السابق في مسيرة نظام الحكم في السودان لتحديد درجة ما تحقق من نجاح في معالجة مشاكل البلاد وإصلاح نظامها السياسي. ويستند هذا التقييم من جهة، إلى الأهداف التي أعلنها النظام ونادى بها، ومن جهة أخرى، إلى قبول ورضى العامة، إضافة إلى النتائج الفعلية للسياسات. وللأسف لم تكن النتائج في الماضي مشجعة كثيراً. ولكن تقييم هذا العام يختلف عن كل ما سبق، لأن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها هذا التقييم والبلاد قد انقسمت بالفعل في تعارض واضح مع تعهدات بيان انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989 الذي أذاعه وقتها العميد أركان حرب عمر حسن احمد البشير الذي نصب نفسه رئيساً لمجلس قيادة الثورة. فقد أعلن البيان التحرك باسم منتسبي القوات المسلحة “الذين أدوا قسم الجندية الشرفية أن لا يفرطوا في شبر من ارض الوطن وان يصونوا عزته وكرامته وان يحافظوا علي البلاد سكانها واستقلالها المجيد… تلبية لنداء الواجب الوطني الأكبر في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية في الفتنة والسياسة وتامين الوطن وانهيار كيانه وتمزق أرضه ومن اجل إبعاد المواطنين من الخوف والتشرد والجوع والشقاء والمرض”.
إذن كانت المحافظة على وحدة الوطن، تراباً وشعباً التعهد الأساسي لقادة الانقلاب، مما يجعل هذا أيضاً هو الأساس الذي يقيم عليه أداء النظام. إضافة إلى هذا، فإن بيان الثلاثين من يونيو حدد مبررات الانقلاب في الآتي:
أولاً: “العبث السياسي” الذي “أفشل التجربة الديمقراطية وأضاع الوحدة الوطنية باثارة النعرات العنصرية والقبلية حتى حمل أبناء الوطن الواحد السلاح ضد اخوانهم في دارفور وجنوب كردفان علاوة على ما يجري في الجنوب من مأساة وطنية وانسانية”.
ثانياً: الفساد السياسي وما نتج عنه من تشريد للشرفاء “تحت مظلة الصالح العام مما أدى الى انهيار الخدمة المدنية وقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سبباً في تقدم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية وأفسدوا العمل الاداري.”
ثالثاً: قيام “ديمقراطية مزيفة” اعتمدت “شعارات براقة مضللة” وانتهجت “شراء الذمم والتهريج السياسي” بحيث لم تعد مؤسسات الحكم الرسمية سوى “مسرح لإخراج قرارات السادة”.
رابعاً: الفشل في دعم وتجهيز القوات المسلحة في مواجهة التمرد، مع الفشل “أيضا في تحقيق السلام الذي عارضته الأحزاب للكيد والكسب الحزبي الرخيص”، فلم تعد القوات المسلحة “تجد من الحكومة عونا على الحرب أو السلام.”
خامساً: “تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية” مما أدى إلى “خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج” بحيث “استحال علي المواطنين الحصول علي ضرورياتهم… مما جعل الكثير من ابناء الوطن يعيشون علي حافة المجاعة” بينما تحول الشعب إلى “أمة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود”.
سادساً: انتشار الفساد بحيث “انشغل المسئولون بجمع المال الحرام… مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام”.
سابعاً: مواجهة البلاد “عزلة تامة” في علاقاتها الدولية نتيجة تفريط الحكومات القائمة وتنازع أجنداتها الحزبية، بحيث خسر السودان علاقاته العربية وأصبحت “بلاد الجوار الإفريقي… عمقا استراتيجيا تنطلق منه [حركة التمرد] لضرب الأمن والاستقرار في البلاد.”
إذن هي الحروب والفتن، وتدهو الاقتصاد، والفتن العنصرية والقبلية، وخراب الخدمة المدنية، والفساد وثراء الطبقات الطفيلية، وتقديم أهل الولاء الحزبي على أهل الكفاءة، وإفراغ مؤسسات الدولة من محتواها لصالح مؤسسات خارجها، ثم عزلة البلاد الدولية. وهذه كبائر تشكل، في عرف من قاموا بالانقلاب، مبرراً قاهراً للانقلاب على المؤسسات الدستورية، والتمرد على الحكومة الشرعية المنتخبة، وعزل القائمين عليها.وعليه كان لا بد من التحرك لإيقاف الحرب، والحفاظ على وحدة البلاد، واستعادة الوحدة الوطنية وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي بدلاً من الديمقراطية الزائفة، وإعادة العافية إلى الاقتصاد، وإنهاء عزلة البلاد الدولية، وإصلاح الدولة ومؤسساتها، وضمان قوميتها بعيداً عن الحزبية الضيقة والقبلية والعنصرية.
ولا نريد هنا أن نستعيد ما ردد كثيراً من تناقض ما جاء في البيان مع الممارسة التي تلت، حتى أن بعض من قرأت عليهم هذا البيان في الأيام القليلة الماضية ظن لأول وهلة أنه بيان حديث أصدرته جماعة معارضة ضد النظام الحالي. فهذا أمر لا يحتاج إلى تعليق، حيث أنه لا جدال في أن النظام قصر في تحقيق كثير مما وعد به، خاصة في مجال تحقيق العدالة الاقتصادية وإصلاح النظام السياسي، بينما ارتكب الكثير من الكبائر التي اتهم أسلافه بها، خاصة في مجال تسييس الخدمة المدنية وإفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها والتغاضي عن الفساد. وهناك أمور جمع فيها النظام بين التقصير وارتكاب ما نهي عنه، وذلك في مجال معالجة الحروب والفتن والصراعات.
ولا بد للانصاف أن نقول أن النظام قد حقق بعض الإنجازات، من أبرزها إبرام اتفاق السلام في الجنوب، واستخراج النفط وما تبعه من تحسن ملحوظ في وضع البلاد الاقتصادي، ثم (من وجهة نظر قادته على الأقل) الاستمرار في السلطة في وجه معارضة داخلية شرسة وضغوط خارجية لا مثيل لها. ولكن كل هذه النقاط تحولت في الفترة الأخيرة إلى سلبيات. فاتفاقية السلام قسمت البلاد دون أن تحقق الاستقرار أو السلام، بينما فتح النفط شهية البلاد للاستهلاك، وعمق الفوارق الطبقية، ثم هو في طريقه إلى الزوال، مما سيجعل البلاد تواجه صدمة مضاعفة مع انفصال الجنوب. أما البقاء في السلطة فلا قيمة له، كما كررنا مراراً، إذا كان مثل بقاء موبوتو ومبارك وبن علي، يورث صاحبه المزيد من كراهية الشعب كل يوم.
ما نريد أن نركز عليه اليوم هو أمران: قضية وحدة البلاد وسلامها، وقضية استقرار النظام، وهما قضيتان مترابطتان. فقد ربط النظام شرعيته من أول يوم بقضية الحرب في الجنوب والحفاظ على وحدة البلاد، وكانت كل انتقاداته للأنظمة السابقة فرعاً من انتقاد أساسي، ألا وهو أنها تهاونت في إدارة الحرب، وتخاذلت في مفاوضات السلام. وقد أدى الموقف المتشدد الذي تمسك به زماناً، وهو رفض أي مساومة في قضية القوانين الإسلامية أو وحدة البلاد إلى أن واجهت البلاد عزلة دولية أكبر من تلك التي اتهم النظام السابق بالمسؤولية عنها، كما أوشكت أن تدمر اقتصاد البلاد بسبب تكاليف الحرب من جهة وانقطاع الدعم الدولي من جهة أخرى. وفي نهاية المطاف قبل النظام بتنازلات في المسألتين، ولكن بعد خراب البصرة وتوريت ودارفور.
إلا أن هذه التنازلات لم تحسم القضية، أولاً لأن الحرب أصبحت مثل السرطان الذي انتشر في كافة الجسم، لا يمكن علاجه بالبتر. فقد انتشرت الحرب في العقدين الماضيين إلى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وولايات الشرق، ولم تعد اتفاقية سلام الجنوب كافية لمعالجتها. وفي نفس الوقت اتضح أن قضية الخلاف الحقيقية لم تكن هي الشريعة الإسلامية ولا وحدة البلاد، وإنما هي قبضة الأجهزة الأمنية والفئة الصغيرة المرتبطة بها في قمة السلطة على كل أوجه الحياة. فقد فشلت الشراكة مع الحركة الشعبية بسبب إصرار القيادات المهيمنة على عدم التفريط في القوانين التي تحكم القبضة الأمنية، مع الإصرا على الهيمنة على موارد الدولة ومؤسساتها، فكان الطلاق حتمياً ومعه الانفصال وتقسيم البلاد.
وهذا يقودنا إلى القضية الثانية، وهي قضية استقرار النظام. فقد كانت هناك فرص كثيرة أمام النظام لكي يخرج من عنق الزجاجة ويطور نفسه بحيث يستوعب كل قطاعات المجتمع على أساس الشعارات التي طرحها، وهي شعارات الوحدة الوطنية والبعد عن التحيز الحزبي والعنصري. وبالفعل سنحت فرص كثيرة لذلك، بدءاً بتوقيع اتفاقية الخرطوم عام 1997، ثم اتفاقية جيبوتي مع حزب الأمة عام 1999، ثم اتفاقية السلام الشامل عام 2005 ثم اتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني في نفس العام. ولم تتح فرص مثل هذه لأي نظام مماثل، إلا في حالات محدودة، كما في غانا وتنزانيا وكمبوديا، حيث تحول النظام بالتدريج نحو الديمقراطية واستيعاب المعارضة بدون ثورة أو انهيار. ولكن كل الفرص ضاعت بسبب إصرار القلة المتحكمة على الاستبداد بالأمر دون شركائها، بل وحتى دون بعض عناصرها. فقد شهدنا ما وقع في انقسام من هرم السلطة، ثم ما نشهده اليوم من صراع مكشوف بين الأقطاب.
يعود هذا لطبيعة الظاهرة التي أطلقنا عليها في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 “دولة الثقب الأسود”، وهي دولة المخابرات أو دولة المنظمة السرية. وهذه مؤسسة طبيعتها الانكماش على الذات، وتضييق دائرة المشاركين في القرار، من الحزب إلى القبيلة أو الطائفة، إلى العشيرة ثم الأسرة، وأخيراً الفرد. وقد رأينا نماذج هذه الأنظمة في العراق ومصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن، وهي حالات لا بد أن تؤدي بطبيعتها إلى الانفجارات التي رأينا ونرى.
وفي الحالة السودانية أضفنا توصيف دولة التنظيم السري، أو “السوبرتنظيم”، وهو حلقة تآمرية تظهر في أول الأمر تحت ذريعة تأمين التنيظم السياسي، ثم تباشر التهام التنظيم وبعده الدولة. وطبيعة هذه الحلقة التآمرية تكاد تكون متطابقة في السودان والعراق وسوريا، وإلى درجة أقل ليبيا ومصر، بل إن الفرع السوداني لهذه المؤسسة كانت على علاقة تعاون وثيق بلغت حد المودة مع نظيريه في العراق وسوريا، وكان المسؤولون يتلقون من النظامين النصائح حول أفضل وسائل التأمين والتعامل مع المعارضين، وهي نصائح أصحابها اليوم إليها أحوج.
تلخيصاً نقول إن القضية في السودان لا تتعلق بحكم تنظيم إسلامي، مثلما أن الأمر في العراق وسوريا لم يكن يتعلق بحكم البعث. فقد أثبتت الأنظمة أنها مستعدة للتضحية بالإسلام والعروبة والبلاد من أجل البقاء في السلطة، ولكن مثل التضحيات لم ولن تنقذها، لأن دولة الثقب الأسود بطبيعتها تتجه نحو تدمير الذات. فهي لا بد أن تظل في حالة حرب مستمرة مع محيطها، أي أنظمة انتحارية بطبعها لا تتوقف حتى تطلق رصاصة الرحمة على رأسها.
ومن هنا فإن الحديث عن الفساد أو الأزمة الاقتصادية أو تقسيم البلاد أو غير ذلك في مجال تقييم أداء النظام في السودان لا يلقي الضوء على لب المسألة، فقد كان العراق ولا يزال واحداً من أغنى دول العالم بالموارد والطاقات البشرية، ولم يكن الفساد من مشاكله. ولكن طبيعة نظامه دمرت البلاد، تماماً كما نشهد في ليبيا اليوم. وعليه لا بد من تغيير جذري في طبيعة النظام إذا كان للبلاد أن تستيعد استقرارها. وهذا سيتم بأحد طريقتين، إما بثورة ستصبح حتمية، وإما بقرارات شجاعة من داخل النظام لاتخاذ قرار بالانفتاح الحقيقي لا الصوري مع القوى المعارضة. والأمر سباق بين المنهجين، أيهما يتبع أولاً.

القدس العربي